مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية، تتعالى أصوات الهيئات المدنية والحقوقية المطالبة بترشيح شخصيات غير مدانة أو متهمة في قضايا فساد ونهب للمال العام، وذلك من أجل تخليق الحياة العامة.
واعتبرت في هذا الصدد الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة”.
وشددت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، في بيان لمكتبها الوطني، على أن الإقدام على هذه الخطوة من لدن بعض الأحزاب السياسية “سيساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.
ودعت الهيئة الحقوقية، التي عقدت مجلسها تحت شعار “لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، حكومة سعد الدين العثماني إلى “توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم”.
وتبحث بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد، وكذا الأسماء الصادرة في حقها أحكام ابتدائية بتهم الفساد وسوء التدبير العمومي، لها عن موطئ قدم داخل الأحزاب السياسية، للترشح باسمها وخوض غمار الانتخابات المقبلة، فيما استطاعت أخرى ضمان ذلك بعد تلقيها وعودا بترشيحها في هذه الاستحقاقات.
وتسعى بعض الوجوه المذكورة، من خلال اتصالاتها بالقيادات السياسية لمجموعة من الأحزاب، إلى الحصول على “غطاء سياسي” قصد الترشح للانتخابات؛ وهو ما من شأنه أن يضر بالهيئات السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وحمل الغلوسي مسؤولية ترشيح شخصيات مدانة أو متهمة في قضايا فساد وتبذير للمال العام للأحزاب السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة، مشددا على ضرورة التزامها بخطاباتها وتطبيقها على أرض الواقع.
ولفت الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الهيئات السياسية مطالبة اليوم “بإظهار حسن نيتها في السعي إلى بناء دولة الحق والقانون، عبر القطع مع الوجوه الفاسدة وتعويضها بكوادر وطاقات من المجتمع لا تحوم حولها أي شبهات”.
إلى ذلك، سجلت الجمعية أن الحكومة تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلنة بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، مشيرة إلى أنها “أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة”.
وحذرت الهيئة المذكورة من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام “يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية”.
منظومة التحكم مبنية على ولاء رموز الفساد المالي والاقتصادي وناهبي المال العام ولا يمكن ابعادهم وإقصائهم لانهم في قلب العملية السياسية ومن ركائز مسرحية الانتخابات في اطار ديمقراطية الواجهة وبدونهم لا يمكن التحكم والسيطرة في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء !!
مادام الثروة تُنهب من طرف المسؤولين لايوجد شيء اسمه حماة المال العام لان اغلبية اغلبية الناس انانيين الشيء الوحيد الذي يحمونه هو رصيدهم البنكي وللاسف لن يتغير شيء سيضل الشعب يتخبط في معاناته الى مالانهاية وخصوصا بسبب صمت الشعب
يجب على الدولة المغربية ان لا ترخص لاي امي شفار ان يتقدم الى الانتخابات ويجب ايضا ان يكون مستواهم الدراسي عالي وان يقدمو كل ما يملكون من ممتلكات وفلوس قبل ترشحهم وهادا القانون يكون على كل مسوول ، لا جماعي او برلماني او اي مسوولية معنية الى بغيتو البلاد تهز الراس.
باراكا علينا من الأمية والشفارة راه تعبنا من سياسة العفو او تغيير المدينة ، باراكا باراكا من الفساد ، السجن الطويل وسحب كل الممتلكات هو الحل، الى اين انتم ماشين، حبسو المهزلة ، ملك البلاد يطلق المشاريع والذءاب تسرقهم .
حماة المال العام يطالبون الأحزاب برفض ترشيح متابعين في قضايا فساد
بل الشعب كله يرفض وإلا ينافق في ترشيح متابعين في قضايا الفساد :هم بذلك يريدون أن يفوزوا بالحصانة البرلمانية ويزدادوا غناء على حساب ضرائب الشعب المقهور نعم يجب حرمانهم من الترشيح وفتح تحقيق نزيه وشفاف في حق هؤلاء المفسدين وما النصر إلا بالله واسترداد الأموال المنهوبة والزج بهم في السجن ليكونوا عبرة لذوي الضمائر الخبيثة والميتة
الانتخابات أصبحت مشروع مربح ومذر للاموال بالنسبة للمرشحين الفائزين … هذا حسب التجربة منذ 65 سنة من الاستقلال … لدي أخ أستاذ كان دائما يشتكي ودخل الانتخابات وفاز … والان أصبح من أغنى مرشحي المنطقة … وكان هدفه هو الاغتناء منذ البداية كان صريحا في تحديد هدفه.
خمس سنوات والمشروع لعاقبة الاثراء غير المشروع وهو تاءه في رفوف البرلمان ولا يريدون مناقشته،فكيف لهذا الأبيات والتي تسمى الأحزاب أن تمنع ترشيح الفاسدين في الانتخابات المقبلة اذا لم يكن تدخل من صاحب الجلالة بصفته الساهر على مصلحة الوطن والمواطنين.الكل متفق على ضرب هذا الوطن،لم نستخلص العبر من الماضي ولم نقدر مدى الأحقاد والمكاءد التي تحاك ضدها من جميع الجهات.ما دامت المسؤولية لم تربط بالمحاسبة الصارمة،فسيبقى المال العام في أيدي الجبابرة التي لا تملك حس الوطنية والأخلاق الفاضلة.
عنوان المقال فكرني بنكتة لبزيز : واحد نقي مرشحينو اكون وزير ، وملي داو لملف ديالو لقاوه نقي ما فيه والو وهما يقولو : هدا راه نقي غيخرج علينا وغادي احارب الفساد ، وهما يرجعوه ليهم وقالو : سيرو وسخوه أو أجيو …
من أجل أن يتم ضمان تنفيذ وزير ما للتعليمات ، خاص تكون عندو شي حاجة فين اشدوه ، ويسكت ، بحال شي موظف شاد على رئيسو شي زبلة وكيدير ما بغا ولمدير ميقدرش اقوليه والو ..
تلك مبادرة تستحق التشجيع والمساندة فرادا وجماعات بدعم من المؤسسات الإعلامية المتمتعة بالمصداقية والقوية بصحفييها الملتزمين بأخلاق مهنتهم. تلك المبادرة تتطلب التنزيل على أرض الواقع خصوصا وها محام فاعل حقوقي عارف بقرينة البراءة من صناعها أو مؤيديها .
أتساءل: هل أستطيع الاستفادة من الدعم المعنوي، في هدوء، بعيدا عن الصخب الاعلامي، من طرف هسبريس، لأقنع 10 برلمانيين من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من عدم تقديم ترشيحاتهم مستقبلا. منهجية تحقيق ذلك جاهزة ونتائجها ستكون باهرة مع إمكانية الانفتاح على الكتلة الناخبة وإقناعها بتوجيه اختياراتها على وجوه جديد حسب قناعاتهم.
طيلة 42 سنة قضيتها في صفوف قطاع البناء والاشغال العمومية، ال 21 سنة الأولى، الى حدود يوليوز 2000, كنت فخور بإنجازاتي في أوراش التجهيزات الأساسية. ال 21 سنة الأخيرة لن تكون مصدر سعادة إلا بتحقيق قبل نهاية 2021 إنجاز كبير جدا يعود بالنفع على الشعب المغربي: إقناع 10 برلمانيين من عدم العودة الى الانتخابات.
غنية بالاخبار منها السياسية و تلرياضية و الثقافية كل يداع في حينه.
هالي موجود ف البلاد او بالعلالي مابقاش بالتخبية هاد الزمان كايتgرعو نيت قدام عباد الله داكشي لي خداو من المال العام هذه العملية فاش جايبين 20\20 أما داكشي آخر 0\20
أصبحنا نتوسل ونطلب المفسدين بعدم الترشح في غيب تام للقانون بعكس كل الدول التي يسمو فيها القانون فوق الجميع ونتبجح بالدمقراطية وحقوق الشعب في اختيار مرشحيه في البرلمان يالها من مهزالة
شعار الأحزاب المغربية هو حماية الفساد السياسي
صافي ” الحكومة ” قْضاتْ ” على التماسيح و العفاريت ما بقى لا فساد و لا نهب المال العام تْهنّاوْ المغاربة دابا……
لوكان تْدارْتْ الديمقراطية فالبلاد ما غادي يبقى لا فساد و لا نَهْب أموال الشعب .
ديك “الطبقة الحاكمة” ما بْغاتْ لا محاربة الفساد و لا تغيير الوضع السياسيّ الحالي بْغاتْ تبقى هي لِّي مْسيْطرَة على كُلْشي تنْهَبْ و تسْرَقْ بْلا ما تْحاسَبْ و لا تْعاقْبْ.
و هي لّي تادّيرْ القوانين باشْ تحْمي راسْها. شرذمة الفساد هي هي واخّا تْدارْ 100 انتخاب والو ما غادي يتغير حتّى شي حاجة ما حدّْ “عصابة المافيا” باقْيَة…
القنوات العالمية كلها تتكلم عن الإعتداء الصهيوني على إخواننا الميلمين سكان حي الجراح في فلسطين المحتلة من أجل دحيهم وطردهم من ديارهم وديار أجداد أجدادهم إلا الإعلام المغربي المسيّر لا ولا مقال صغير في هذا الموضوع إرضاءاً لأحبابهم الجدد بنو إسرائيل الغتصبين.
هرمنا من سماع الأغاني والكليبات والسنفونيات من هنا وهناك في موضوع (( محاربة الفساد والمفسدين والدفاع عن المال العام )) لايمكن تحقيق شيء من هذا القبيل مادام القضاء خارج التغطية ..مع كامل الاحترام والتقدير للقضاء على القضاة أن يتقوا الله ويطبقوا القانون .طبقا للاعراف والتعاليم الإسلامية السمحاء لأن القضاء فوق الجميع .لايملي عليه أحد كيف يقوم بالواجب المهني والقانوني والأخلاقي والإنساني القانون الجنائي منبثق من التعاليم الإسلامية والواردة في القرآن الكريم. .ولكم واسع النظر. والسلام تحت جميع التحفظات.
حنا عنا فالمغرب شحال معندك كتسوى المفسدين هم الي نجحين الي فشي حزب راه ناجح 100/100
ادا كانت هده الاحزاب ترشح ناهبي المال العام.حيت تصبح عصابة.يجب حلها بالقانون .والزج بقادتها في السجن.
لا يجب التوكل على الاحزاب كي لا تزكي المتابعين بتهم الفساد بل على الهيأة المشرفة على الانتخابات أن ترفض أي مرشح متابع بتهمة الفساد.
هاؤلاء يستغلون ترشيحهم للانخراط في العملية الانتخابية والافلات من المتابعة القضائية. وفي الحقيقة يجب منع الترشح للإنتخابات حتى على دوي السوابق العدلية.
ههههههه
هذي زوينة دبا الأحزاب فوق القاانون
راه الأجدر هوا أنا المحكمة تصدر حكم بعدم قبول ترشيح من يتابعون في نهب المال العام
التزكية من اختصاص الاحزاب السياسية و المرشحون الفاسدون لا يمكن اقصاءهم من طرف الاحزاب لانهم يضمنون المقاعد البرلمانية بوساءلهم الخاصة و نجاحهم مضمون و يرفعون نسبة المشاركة المطلوبة. اين المفر ؟
المغرب يجب ان يقطع مع نهب اامال العام .وكدالك الرشوة و المحسوبية والزبونية و باك صاحبي ،وان يعمل علي القطع مع الريع حتى يحس المواطنون بانهم يالفعل سواسي وليس على الورق.فخيانة المنصب هو خيانة الامانة.والمنافق هو الدي ادا اؤتمن خان
يجب اولا اصلاح المنضومة القضاءية حتى تكون بالمرصاد لناهبي المال العام .ومافيا العقار .ويجب تكوين حكومة من شخصيات تتميز بالكفاءة ونكران الدات وليس كما هو حال هاده الحكومة المهزلة التي لا تجيد الا الاغلاق عاى هاد الشعب المسكين.لا تسيير ولا تدبير ولا تعرف اين تسير .ولا يجيد رءيسها حتى التعبيير .
أقترح وبتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية حماية المال العام أن يتم اصدار لائحة المفسدين وناهبي المال العام في الجرائد الحرة وكذا الإكترونية حتى يتعرف الناخبون المغاربة على أعداء الأمة ومخربي ثرواتها .
لماذا لا يتم إخبار المواطنين بأسماء هؤلاء الفاسدين لكي لا ينتخبون عليهم حتى ولو رشحتهم الأحزاب.
لو كان لدينا برلمان ما كان هناك فاسدون و لصوص المال العام أحرارا يصولون في الشارع بكل حرية. يجب المطالبة بدولة المؤسسات ليدخل الفاسدون السجن و ليس البرلمان و مؤسسات الدولة
يوم التصويت نديرو الحجر الصحي الشامل
قبل فوات الاوان وعزوف عامة الشعب عن المشاركة في الانتخابات يجب ان تعيد وزارة الداخلية الثقة للمواطنين عبر منع اي شخص سبق له وان تحمل اوتقلد اي منصب انتخابي محليا اواقليميا اوجهويا والاستكون انتخابات عبتية ولن يتغير اي شئ