خلصت جل التقارير المنشورة من قبل المؤسسات الدستورية إلى أن تجربة التدبير المفوض “فاشلة” بالمغرب، بل حتى الهيئات الرسمية باتت مقتنعة بأزمة تسيير المرافق العمومية من قبل الخواص، ما جعل كثيراً من الخبراء الاقتصاديين يطالبون بالتخلي عن هذا الخيار الذي نهجته الدولة في سياق الأزمة المالية التي عرفتها في سبعينات القرن الماضي.
ودفعت المديونية العمومية المتضخمة، المترتبة عن اختلال تدبير الدولة للمؤسسات العمومية، إلى اعتماد سياسات التقويم الهيكلي التي حثّت على خوصصة تلك المؤسسات، تكريساً لتوصيات الهيئات المالية الدولية التي شجعت آنذاك على اقتصاد السوق.
وبعد مضيّ عقود على تفويت مجموعة من القطاعات الحيوية لشركات خاصة، لا سيما ما يتعلق بخدمات التطهير والنظافة، فضلا عن التزود بالماء والكهرباء، أصبح الرأي العام الوطني يطرح تساؤلات عدة بخصوص مدى نجاعة التدبير المفوض في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
التساقطات المطرية الأخيرة جعلت جزءا كبيرا من المواطنين المغاربة يقتنعون بـ”فشل” التجربة، اعتباراً لعدم احترام الشركات المعنية لدفاتر التحملات المحددة للجوانب الاستثمارية، وامتداد العقود المبرمة لسنوات طويلة؛ ففي مجال النقل على سبيل المثال، تصل تلك العقود إلى عشر سنوات، فيما يتقادم أسطول الشركات بعد مرور خمس سنوات فقط من اشتغالها.
وقال عمر الكتاني، خبير دولي في المجال الاقتصادي، إن “المسؤولين المغاربة تحكُمهم عقدة النقص حيال الشركات الأجنبية، فرغم الاتفاق على دفاتر التحملات التي تحدد العلاقة بين الطرفين، غير أنه لا تتم متابعتها في حال الإخلال ببنوده”.
وأوضح الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عقدة النقص تتمثل في تفضيل الشركات الأجنبية على نظيراتها المغربية، ذلك أن أغلب الشركات التي تشرف على التدبير المفوض تنحدر من فرنسا، فيما نتوفر على شركات وطنية أفضل منها”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “طريقة تدبير شركات التدبير المفوض للمرفق العمومي تختلف ما بين الرباط والدار البيضاء، نظرا لتخوّفها من السلطة العليا في العاصمة”، مبرزاً أن “إشكاليات الرقابة والمتابعة والمحاسبة ما زالت مطروحة بشدة في المجال التدبيري بالمغرب”.
وبالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إلى الجهات الوزارية من جهة، وشركات التدبير المفوض من جهة ثانية، فإن الجمعيات المدنية، ومعها المواطنين، تتحمل قسطا من المسؤولية أيضا، بفعل “ضعف” الترافع الميداني تجاه القضايا التي تهمّ التدبير العمومي لمرافق الدولة.
وفي هذا الصدد، شرح الكتاني بأن “الضغط الاجتماعي ليس حاضرا بالشكل المطلوب، ما يسلط الضوء على غياب المسؤولية الذاتية كذلك في المجتمع، بفعل ضعف روح التعاون والمبادرة”، مؤكداً أن “الدولة بنفسها تريد تأميم العمل الاجتماعي، ما أدى إلى إضعاف ثقافة المبادرة عند المواطن”.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن “الكوارث تفضح سوء التسيير العمومي بالمغرب، لكن لا يتم تحميل أي شخص مسؤولية ما يقع، سواء بتقديم استقالة أو متابعة قانونية، وهو ما نلمسه في عدم فتح تحقيق رسمي بشأن ما حدث في مدينة الدار البيضاء رغم المليارات التي صُرفت على الشركة”.
نعم، ليس هناك ضغط اجتماعي !
ولكن ماتنساوش، هادي سميتها ارض الاحرار، فاي وقت يقدر يطرطق عليكم، وجدو الپاسبورات داك الساع 🙂
يوم لا ينفع اعتذار ولا ندم
و الفاهم يفهم
مع الا حترامي السادة الخبراء الشركات التدبير الاجنبية رغم الاخطاءها هفواتها فيضانات الاخيرة الدار البيضاء تبقى العادية مع مقايس الامطار تساقطت طيلة الاسبوعين كاملين بدون توقف التي تشهدها الدول الاروبية انا المغربي عايشت في التمانينات والتسيعينات اعرف جيدا كيف كانت تدبير الشركات المغربية القطاع التدبير الكهرباء المياه والنظافة مدى الفشل ذريع تسيرها العذاب كان يعانيها المغاربة تدبيرها شيء كل المغاربة يتذكرون الانقطاعات متكررة في التيار الكهرباءي والمياه خاصة في الصباح كلنا نملاء سطل الماء خوفا من الانقطاع المياه اما الانتشار الازبال في الشوارع المدن المغربية فحدث ولا حرج الشركات التدبير مفوضة تبقى افظل بكثير من الشركات التدبير المغربية
مشكلة النقل في الرباط تأزمت
عندما وقعت الدولة مع ألزا و سمعت عدد الحافلات هو 300 أو 500
بدأت أضحك و كنت متأكد أنها صفقة فاشلة
لكن قلت ربما أنا خاطئ فاكتشفت حافلة غير مريحة بطيئة في التنقل تأخر مستمر
قد تجلس في المحطة 20 دقيقة أو 1ساعة دون معيار زمني محدد يعلمك بالوقت المتبقي (مثل الطرامواي)
ثمن التذكرة 5 دراهم داخل الرباط غالية خصوصا لرب أسرة و طفلين و زوجة
ماذا أقول التنقل عبر الحافلة غير مشجع نهائيا
الرباط يحتاج أكثر من شركة و أكثر من خط للطرام
راه المغاربة عندهم الحل بين يديهم، غير ما بغاوش إفهموا. ماتخلصوش اسيادنا الفاكتورات وإلى جاو إقطعوا الما ولا الضو كولشي يخرج للشارع. وديك الساعة شوفو شكون غادي يغلب.
المشكل ليس في التدبير المفوض و الدليل هو نجاحه في بلدان أخرى ، مشكلتنا هو عدم كفاءة الأطر المراقبة و عدم إلمامها التام بسياسة التدبير المفوض، بالإضافة إلى إشكالية صفقات المناولة
الموضوع جد شائك ويبعت على الكثير من القلق، لا بد من إعادة النظر وبكل جدية وحزم في علمية تفويض المرافق العمومية والتي برهنت فشلها الذريع، وهناك العديد من الأسئلة التي على المسؤولين الإجابة عليها مع التحلي بروح المواطنة والمسؤولية ومن بينها بالخصوص، لماذا يتم تفويت أغلب القطاعات العمومية إلى الشركات الأجنبية دون اللجوء إلى الشركات المحلية مع العلم أن أهل مكة ادرى بشعابها، وكذلك لماذا تتخاذل الشركات الأجنبية في احترام بنود دفاتر التحملات مع غياب المراقبة والمحاسبة من طرف الدولة، وإلى متى سيظل المغاربة يعانون من مثل هذه المشاكل التي لا تنتهي
إنه الفساد يا سادة و في جميع المجالات و بدون إستثناء
و لا حل بدون محاربة جميع أنواع الفساد منه الإداري و الإجتماعي و المالي و لا يستِثنى أحد من المحاسبة مهما كان منصبه و موقعه .
وهذا لن يحصل ، وتبقى دار لقمان على حالها
المشكل ليس في التدبير المفوض ولكن ضعف دفتر التحملات بسبب فساد السياسيين او جهلهم .اما تسيير الدولة لملف النظافة والماء والكهرباء سيكون كارثة و سنرى الازبال تتراكم في الحاويات اسابيع طوال و ضعف الصيانة.
أرى كخبير محلي في مجال اقتصاد البوعارة والكرارسية والفراشات أن المسؤولين المغاربة تحكمهم عقدة اتجاه الفساد والرشوة
واخا مابقا غير الشيء القليل من التفويض الباقي الليطاح من شجرة الثمار
الى متى والى اين ؟؟؟؟دولة لا توفر الغذاء لابناءها وتمنح كل الامتيازات للمستعمر الاقتصادي والسياسي والمالي من اتصالات الى جمع الازبال الى توزيع الماء الى النقل كان البلد بلد بترولي بامتياز وان ابناءه لا تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات لكي يسيروا بلدهم لكن مع الاسف تواطء منظومة التحكم المتمثلة في اذناب الاستعمار وابناؤهم وورثتهم جعل السيطرة الكلية ونهب الثروات عملة راءجة بينما اغلبية الشعب تعاني من البطالة والفقر والحرمان !! رزقنا ياكله غيرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يصدر مثل هذه القرارات المستفزة والمحتقرة الشعب واطره وكفاءاته
الشركات الفرنسية (امانديس، ريضاب، ليديك) التي تسير الماء والكهرباء تمارس النهب والسرقة خصوصا في هذه الظروف، واش كنت كنخلص 200 درهم ولات كتجيني 1300 درهم فشهر، السيبا هي هادي…
دائما و أبدا المنشآت العمومية إدا عرفت التفويض عند الإنشاء فهو لا يقتصر على تفويض واحد بل يشهد سلسلة من تفوية من الباطن إلى أن يصل بميزانية جد ضعيف تأثر على أسلوب العمل و ينتج عنه عمل هش تهده أهون العواصف
نحن لسنا في دولة بلشفية لكي تدبر الدولة حتى الأزبال والنقل العمومي والماء والكهرباء و… فتدبير الدولة للمرافق العمومية هو الخراب بعينيه، لأن فساد موظفي الدولة أعظم من فساد عمال وأطر القطاع الخاص.
لقد مرّ المغرب من تجربة التدبير الحكومي لمقاولات وشركات الدولة الخدماتية والإنتاجية وكانت دائما في حالة عجز مالي وانتهت في نهاية المطاف كلها بالفشل والإفلاس بسبب لا وطنية موظفيهيا وأطرها ومسيريها الفاسدين الذين حولوها الى ضيعات خاصة ومارسوا فيها السلب والنهب وتزوير حساباتها الى درجة عجزها حتى على أداء أجور عمالها وأداء فواتر الماء والكهرباء وكذا صيانة معداتها، وكانت مثل الثقوب السوداء داخل الخزينة العامة حيث كانت تبتلع ميزانيات ضخمة في الوقت الذي كان يجب أن تعود عليها بأرباح طائلة. و… الى أن أفلست وفي النهاية بيعت وغالبيتها اشتراها مسيريها بدرهم رمزي.
يعني أنها لم أن تحقق أهدافها ولم تجعل المغرب مزدهر، فلماذا يطالبون بإعادة تأميمها ؟
وعليه لا يجب إعادة تأميمها ووضعها بين فكّي موظفين فاسدين مرتشين وإنما يجب فقط الضغط على الشركات التي تدبر تلك المرافق لكي تطبق ما اتفق عليه في دفتر التحملات
سيكون على الدولة قريبا ان تختار بين الإستقرار الإجتماعي أو الإستمرار في تفويت قطاعات تعتبر استراتيجية اجتماعيا الى شركات لا يهمها إلا تقوية مداخيلها على حساب قوت المغاربة
من يعتقد ان مستخدمي الشركات لا يمسهم الفساد واهم ..اتكلم عن تجربة …الحل هو العودة الى التسيير المباشر حتى يمكن الضغط على المنتخبين و لكن بطريقة جديدة تحت اشراف الادارة الترابية دون التعدي على الاختصاصات و ذلك بخلق مرفق متكامل يضم اطرا من مختلف الدرجات في تخصص المرفق على اعتبار ان السوق تعج بالاطر الكفأة و هذا ما كان ينقص الجماعات سابقا الشئ الذي يفسر محدودية تدخلاتها على مستوى الماء و الكهرباء و التطهير بنوعيه مع اعطاء الصلاحية الواضحة و المقننة للاطر من مهندسين و متصرفين لاتخاذ اللازم كما هو الشان بالنسبة للقطاع الخاص فهم نفسهم من يسير هذه الشركات و ابعاد ما اكمن تدخل المنتخبين في المرفق …الشركات تغولت لا تعترف بحق المواطن ابدا و تتحدى المنتخبين اصحاب الاختصاص الاصلي متدرعة بكنانيش تحملات و ملحقات لهذه الكنانيش و غيرها و يبقى هدفها الاول و الاخير الربح الكبير …العبرة و الحل المسؤولية و المحاسبة …و الله اعلم
سؤال للخبراء هل كان حال هاده الخدمة أحسن عندما كانت الجماعة هي المسؤولة ، وهل خدمة توزيع الماء والكهرباء أحسن مع الوكالة ، اضن أن الخبراء هم من كانوا في المسؤولية ويعرفون ويريدون أن يرجعون إلى النهب والتكاطل الدي كان
سبحان الله خبراء من نوع غرييييييب!يتركون مكان الداء و يبحثون عنه في اماكن اخرى.يجب إعادة النظر في المنتخبين و المسؤولين الذين لا يقومون بدورهم في المراقبة و المتابعة و هذا ليس بريءا؟؟؟؟؟؟؟
الشركات الأجنبية لا تحترم دفتر التحملات لأن القضاء المغربي فيه “تخلويض” عكس بلدانها الأصلية حيث الصرامة.
المشكل ليس هو التدبير المفوض بل هو تسرب الرشوة والفساد الى التدبير المفوض . التخلي عن التدبير المفوض لصالح شركات حكومية سيزيد من الفساد وخلق بزولات حليب جديدة مما سيؤدي الى تضخم الديون ، وبعدها ارتفاع صاروخي للفواتير
من يوصي من ؟ قولوا لمن تسمونهم خبراء بان يعطوا مقارنة شفافة وعملية بالارقام حول الوضعية قبل التدبير المفوض واتناءه. هل يملك هؤلاء الكفائة ليعطونا إستراتيجية وطنية لخمسة سنوات لقفزة اقتصادية
في رأيي المتواضع على هذا الموظوع يجب ان نحاسب المسؤولون عن التدبير المفوض وليس العكس لأنهم في رأيي هم المسؤولون عن تنفيذ دفتر التحملات كما قال الخبراء يجب على الدولة ان تفك الارطبات بالتدبير المفوض وما مصير العائلات اللتي تعيش من هذا التدبير المفوض ؟؟؟؟؟
Quand le chat n’est pas là les souris dansent,je pense que la cellule de contrôle chargée de faire appliquait correctement le CPS,ne fait pas correctement son travail , et voilà le résultat .