بعد نجاح الجولة الأولى من الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، تأمل هيئات نقابية موازية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التجاوب السريع مع مطالبها الفئوية خلال الولاية الحكومية الحالية، سعيا إلى الطي النهائي لعدد من الملفات المؤرقة للشغيلة.
الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعد إحدى الهيئات التي تطالب بإدماج الدكاترة الموظفين في الجامعات العمومية؛ غير أن هذا المطلب تعذر تنفيذه على أرض الواقع لاعتبارات ذاتية للوزارة الوصية على القطاع، على الرغم من تأكيد الاتحاد على أن الإدماج لن يكلف سنتيما واحدا من الميزانية العمومية.
وينادي الاتحاد سالف الذكر بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
وبالتالي، يتركز مطالب المعنيين على إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين.
وتعليقا على ذلك، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن “الاتحاد استبشر خيرا بالحكومة الجديدة من أجل تسوية الملف العالق منذ سنوات؛ ما يتطلب ضرورة انكباب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد عليه لإيجاد حلول معقولة وعملية”.
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عدد الدكاترة الموظفين لا يتعدى 1800 بجميع القطاعات الحكومية، فيما لن يكلف حل الملف الذي عمر طويلا أي ميزانية مالية؛ ما يجعله من أبسط الملفات التي تستدعي فقط بعد النظر في دراسة جوانبه”.
وأردف الفاعل عينه بأن “الأمر يتطلب تغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث، مع الاحتفاظ بالقطاعات الوزارية التي يشتغلون فيها، وترك الاختيار لمن يريد الالتحاق بالجامعة، لا سيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه مراكز التربية والتكوين والجامعات العمومية”.
واستحضر المتحدث “التجربة المهنية والبيداغوجية المتوفرة لدى الدكاترة الموظفين” من أجل تبرير استحقاقهم لهذا القرار الحكومي المنتظر منذ سنوات، كاشفا عن عزم الاتحاد مراسلة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل شرح حيثيات الملف من جديد.
في الجامعة الراحة والسياحة بفضل الندوات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وكلشي تتخلصو ضرائب شعيبة .
هاد الناس خدامين مرسمين وتيتخلصو مزيان وماحامدينش الله وباغين يتخلصو بلا مايخدمو
طلب الالحاق بالجامعة بمجرد الحصول على الدكتوراه دون مباراة غير معقول ولا مبرر. ومن أراد ذلك فالباب مفتوح له من خلال مباريات يتم االإعلان عنها، مع العلم أن المناصب المحولة المخصصة للدكاترة الموظفين أكثر نصيبا من المناصب المحدثة التي تكون مفتوحة حتى بالنسبة للدكاترة الموظفين.
وأعتقد أن من له كان في المستى المطلوب، فالفرض متعددة أمامه للالتحاق بالتعليم العالي
ليس كل حاصل على شهادة الدكتوراه مؤهل لممارسة مهنة استاذ جامعي. لابذ من المرور باجتياز مباراة لانتقاء من يستحق ولوج هذه المهنة
هناك المئات من الدكاترة المعطلين، لاوظيفة ولا نص. العدل هو توظيف العاطلين أولا دكاترة ومجازون…ثم ننظر في الدكاترة الموظفين. ” مخصناش زيد الشحمة على ظهر المعلوف”
حان وقت انصاف الدكاترة الموظفين، من المؤسف أن نسمع على هذه الفئة التي مازالت تعيش الحيف و الظلم
نأمل من هذه الحكومة طي هذا الملف نهائيا ورد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين حتى يتسنى لهم التموقع الصحيح في إطار استاذ للتعليم العالي.
ما ضاع حق وراءه مطالب ، نأمل ونتوسم الخير والحل لهذا الملف قريبا إن شاء الله .
سي بيزاغ….اذا كانت في الجامعة الراحة والسباحة وجب عليك أن تقدم استقالتك منها….وأذهب لمهنة اخرى فيها العمل ..
أما إذا كنت غير داوي….فالله يهديك…
ملف الدكاترة الموظفين ملف عادل ومشروع….وهو لا يتم حله بطريقة الحقد الدفين على ملف الدكاترة الموظفين…..
شخصيا اعرف كثيرا من الموظفين اشتغلوا سنوات عديدة في الادارة و حصلوا على الدكتوراه (دراسات اسلامية عربية فرنسية تاريخ انجليزية سوسيولوجيا جغرافيا الخ) و ها هو اليوم اساتذة في الجامعات المغربية يعملون على تطوير البحث العلمي و على التدريس و على انتاج المعرفة الغزير و المهم و لهم اسهامات اصبح يضرب بها المثل جهويا و اقليميا و وطنيا و دوليا…فلم لا نسرع بتغير اطارات الادارات الى التدريس بالجامعات و ايضا العمل على تغيير اساتذة الجامعات الى الادرات لما لهم من فعالية و اسهامات و انتاجات علمية رائدة في كافة الميادين…الامر سهلة بسيطة و لا نفهم لم تعقد الجكومة الامر…
وجب انصاف هذه الفئة، واستغلال كفاءاتها داخل الجامعات
عار على الدولة المغربية أن تظل نخب المغرب في الهامش… حان الوقت لرفع الحيف.
ملف دكاترة التربية الوطنية كان في طريقه للحل في اطار الكتلة الوطنية لكن السيد احسان المسكيني سامحه الله غير الكتلة الى اتحاد لدكاترة دون استشارة القواعد!!! وأدخل دكاترة بعضهم لازال لايتوفر على رقم التأجير !!!!وأدخل فيه فئات من قطاعات أخرى لا تناضل بتاتا !!!…بل دكاترة التربية الوطنية المظلومون هم فقط من يناضلون !!!
أن “عدد الدكاترة الموظفين لا يتعدى 1800 بجميع القطاعات الحكومية، فيما لن يكلف حل الملف الذي عمر طويلا أي ميزانية مالية؛ ما يجعله من أبسط الملفات…
لقد ذمر شباب من الدكاترة أبناء الدرراويش الذين تحصلوا على هذه الشهادة بأن مدوا أيديهم إلى أهليهم ولم يتركوا لهم شيئا بعد ضياع ملايين السنتيمات وفي الأخير هم عاطلون عن العمل ولديهم أبحاث في العلم. أما من تحصل على الدكتوراه وقد غش في عمله وتغيب فالله ولينا
من يظن أن الدكاترة الموظفون لا يفكرون إلا في أنفسهم فهم خاطؤون، إذأنه إن حل ملفهم و تم رد الاعتبار لأعلى شهادة هم حاصلون عليها فهذا يعني أنه حتى الدكاترة المعطلون سيستفيدون من بعد ذلك إن هم الحقوا بالوظيفة العمومية.
على كل حال المطلوب من الحكومة هو إنصاف الدكاترة الموظفون و إعطاء كل ذي حق حقه.
على الحكومة كي هذا الملف و حله بصفة نهائية . دكاترة راكموا ما يكفي من التجارب العلمية و العملية و لا بد ان تستفيد منهم الجامعات نظرا لما تعرفه من خصاص مهول. بالإضافة إلى أنها في إطار رابح رابح. بحيث لن يكلف حل الملف الخزينة شيئا
الجشع في أحلى حلة : الصالير و باغيين يزيدوا مازال…
غي تكمشوا راه كاين لي محتاج أكثر منكم و هم نسبة 80% من الشعب المغربي المطحون. ماعندوش حتى باش يوكل ولادو. يعني فالمغرب : عندك صالير إيوا تكمش و شد الأرض.
اذا تم الادماج المباشر فالاحرى ادماج حاملي الشهادات الذين يقبعون في سلاليم الذل والعار.نعم من أجل إحداث قانون أساسي خاص بالدكاترة ولكن من أجل الولوج للتعليم العالي وجب اجتياز المباراة مثل الجميع لافرق بين موظف وغيره.حيث لا يفرقنا سوى العلم والمعرفة خلال الامتحان.والدفع بالأصلح.
المرجو تحيين الاحصائيات مع الاخذ بعين الاعتبار دكاترة الموسسات العمومية المحرومون حتى من حقهم في الاستفادة من المناصب التحويلية
المطالب مشروعة والدكتور من حقه الولوج إلى الجامعة حيث البحث العلمي وحيث المكان المناسب لهذه الفئة
ملف الدكاترة سيحل عاجلا ام آجلا، لأنه مبني على قضية عادلة : اطر من هذه البلاد السعيدة تريد فقط النهوض بالتعليم العالي والبحت العلمي دون ان تكلف الدولة شيأ سوى وضع نضام اساسي لها وتحويل المناصب التي تتوفر عليها اصلا.
إدماجهم ستكون مصيبة علي الجامعات، هؤلاء يبحثون عن الراحة و راتب كبير، و لكم مثال في المناصب المحولة لغ يحضرون الجامعات، يحضرون لساعات التدريس ثم يغبون و لا يبحثون و يأتون بمشاكلهم.
الدخول لجامعة يجب ان يكون بمبارة و تفتح في وجه الجميع.
Surtout pas Ca
Ces pseudos docteurs. N ont pas le niveau bac
L université n a pas besoin d eux ce sont des cancres qui n ont pas reussi le concours de prof assistant
Le niveau de nos universités est déjà bas
Alors avec ces pseudos docteurs ca sera une catastrophe irréparable
والله الا عيب وعار هاد الناس اللي ماعمرهم داروا شي بحث يمشي اقري فالجامعة آمنين ابدا هو سنوات جالس فشي مكتب اعمر ازديادات ولا خدام فشي إدارة اللي يمشي الجامعة الدكاترة الجدد وخاصة الشعب العلمية ا
هذا أقل ما يمكن المطالبة به كدكاترة يعملون في القطاع العمومي و الشبه عمومي، لأننا في وضعية غير معقولة و مقبولة، كيف تفسرون أن المهندس الذي يدرس خمس سنوات يحصل على راتب أكثر من الدكتور الذي يدرس تقريبا عشر سنوات، و يلجون سلم الوظيفة، هذا مما لا يقبله عقل.
نحن نرسل طلبنا هذا للمسؤولين سواء في وزارة التعليم العالي أو إصلاح الإدارة لكي يحكموا عقولهم و يعودوا إلى الصواب لإعطاء الدكتور القانون الذي يحكمه في الوظيفة، و لا يدمج في الإدارة كمتصرف،
دكتور في الرياضيات مع المجاز في الفلسفة هذا لا يمكن القبول به.
النضال ثم النضال حتى تحقيق المطالب.
رد على 19-Abdelilah : بل المكان المناسب للشفارة و لهريف بكل أنواعه. عن أي بحث علمي تتحدث يا هذا. أغلب الديبلومات الجامعية خاصة السلك 2 و 3 معروف كيف أخذها “حملتها”. الله يخلف على غوغل و قاعدة “غير الجمل و انسب لنفسك” و رانا نعرفوا منهم عدد كبير. خلينا ساكتين خير.. قالك المكان المناسب للبحث العلمي.. بل قل : العبث و الخبث العلمي… كاع باغيين غي الصالير و التعويضات و و و.. مكان لا بحث ولا خرى.
يجب على الحكومة الجديد التي نأمل فيها كل الخير أن تسعى إلى حل هذا الملف الفضيحة الذي عمر طويلا بدون أي مبرر معقول . نلعب في الوقت الضائع
حان الوقت لانصاف هذه الفئة ورفع الحيف الذي طالها مع الحكومات السابقة
ملف الدكاترة الموظفين عمر طويلا و الحل الانسب هو احدات اطار استاذ باحث و انصاف الدكاترة الموظفين الذين اعطوا الكثير البحث العلمي بالمغرب.
C’est faut, le recrutement sélectif des docteurs fonctionnaires est Injuste car il n’est pas égalitaire entre tous les docteurs marocains. Ils coûtent de l’argent car il faut remplacer ces fonctionnaires après leur changement de statut vers prof assistant .
Le pire, c’est que ce flux ne s’arrêtera jamais car beaucoup de fonctionnaires s’inscrivent en doctorat, laissant ou faisant mal leur job initial pour améliorer leur statut et revenu.
Normalement, ils doivent démissionner avant d’entamer le doctorat.
Les ministres qui ont géré ce dossier ont détruit la fac en laissant de grands cerveaux chômer ou partir à l’étranger et remplir les fac avec des bras cassés et arrivistes, égoïstes.
Bravo !!
يجب حل ملف الدكاترة الموظفين في أسرع وقت ممكن و رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه.
كيف حصل الموظف على تلك الشهادة !? هل قبل التوظيف أم بعد التوظيف
الاغلبية حاصل على شهادة الماستر و الدكتوراه بعد التوظيف وذالك بفضل الغياب عن العمل بشواهد طبية مزورة و الحضور الى الجامعة وترك العمل و المرتفقين .
لو كنت وزير التعليم الشرط في الادماج المباشر في التعليم العالي هو فقط للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه قبل التوظيف
ان ملف الدكاترة الموظفين قد تماطلت في حله الحكومة السابقة وقد حسب عليها لذا نرجو ا ان يجد آذانا صاغية لدى الحكومة الجديدة التي عقد عليها الشعب آماله في حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية ، فكما هو معلوم لدى الوزارة أن هذا الملف لن يكلف كثيرا بل سيحسب لصالحها .
الكل يستبشر خيرا بقدوم الحكومة الحالية ولا يمكن لها بقدراتها وطاقاتها الفعالة أن تتخلى على ملف دكاترة الوظيفة العمومية الذي عمر طويلا.
فلا يعقل أن يهمش نخبة البلاد الحاملي لأعلى شهادة أكاديمية داخل القطاعات الحكومية.
ملف عادل عمر طويلا، ولا يحتاج حله إلا إلى الإرادة والعزيمة فحسب، إذ لن يكلف خزينة الدولة سنتيما، لأن غالبية الدكاترة في الدرجة الممتازة. ونأمل خيرا في هذه الحكومة الجديدة لإيجاد حل عادل لنخبة المجتمع المغربي، فهي تمتلك الخبرة البيداغوجية لسنوات كثيرة، علاوة على إسهامات أكاديمية في شتى المجالات والحقول المعرفية.
المغرب لن يكون قويا متقدما إلا بموارده البشرية، ولا يعقل أن يبقى البلد الوحيد في العالم الذي لا بعطي اعتبارا قانونيا لأعلى شهادة أكاديمية تمنحها جامعاته، أي الدكتوراه، لذلك فمن الأوليات إعطاء الدكاترة الموظفين إطارا يناسب شهادتهم، يسمح لهم باستثمار كفاءاتهم المعرفية، وخبراتهم التي راكموها.
نرجو ونأمل خيرا من الحكومة الجديدة أن اسرع في ايحاد حل معقول ومرضي لجميع الدكاترة قصد طي هذا الملف الذي طال أمده وطالت معه معاناة الدكاترة الموظفين
حمد الله وشكرا لي موظف، عن نفسي قريت وتخرجت وسافرت وكريت، والحمد الله بفضل من الله شديت دكتوراه، وبااااقي ماخدام اي معطل، ومني عدد كبير نفس الحالة، اتقوا الله اغلب مبارايات التعلبم العالي حكر على الموظفين، ودابا جايين طالبوا بسد الخصاص بالموظفين، والمعطلين من الدكاترة اش يديروا؟؟؟
وشنو بغاو كتر 70% من المباريات تاياخدوها و باغيين كتر.
العجب هادا.
نرجو من الحكومة الجديدة الإسراع في إيجاد حل سريع لملف الدكاترة الموظفين الذي طال أمده ومعانات الدكاترة
ملف الدكاترة الموظفين ملف عادل ومشروع….وهو لا يتم حله بطريقة الحقد الدفين على ملف الدكاترة الموظفين
أكبر خطأ هو التوظيف بالشهادات، أين الكفاءة. وأين الاقدمية في الوظيفة.
هل يعقل طالب حاصل على الدكتوراه لايستطيع ان يكتب أو يقول جملة مفيدة أو وصحيحة
انتم موظفون ولكم أجرة الله يأخذ الحق ف بنكيران الذي خلق هذه المناصب بدون فتح مباريات ماذا عن الدكاترة الذين امضوا 5 سنوات في البحث ولم يحصلوا لحد الان على وظيفة يعني على أجرة ربما تفكر الحكومة الحالية في خلق مباريات لتكلفؤ الفرص ولي عندو شي حاجة تبان عليه ف المباراة
قد يكون قد آن الوقت لحل ملف الدكاترة، خاصة اذا ادركت الجهات المسؤولة مدى استفادتها من هذه النخبة على كل المستويات وإعادة الاعتبار للبحث العلمي، يكفي ما ضاع من العمر ،هلموا الى خدمة هذا الوطن بما ينفع البلد ويليق بكفاءة الدكاترة
آن الأوان لإنصاف الدكاترة الموظفين لتستفيد الدولة من تكوينهم
لكل منتقد للدكاترة الموظفين اللذين راكموا الكثير من الكفاءة لا على مستوى البحث و لا على مستوى التاطير البيداغوجي و من يغفل ما اقوله فل ياخد اي اسم و يبحث عنه في اي محرك و حينها فقط سيقتنع
حل ملف حاملي الشهادات العليا من ماستر و إجازة العاملين بالوظيفة العمومية و خاصة التابعين لوزارة الداخلية البالغين في سلاليم العار 6و+7 منذ أزيد من 10 سنوات على غرار موظفي العدل و الصحة هو مطلب ملح و على النقابات تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفترة المهمشة و المقصية من التسوية الإدارية و المالية لاوضاعها باقر رجعي.
نأمل من هذه الحكومة طي هذا الملف نهائيا ورد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين حتى يتسنى لهم التموقع الصحيح في إطار استاذ للتعليم العالي
ان الأوان لرد الاعتبار للدكاترة الموظفين وادماجهم في الجامعات المغربية ومراكز البحث والتكوين ، فهده الفئة تحمل لها من المؤهلات العلميه والثقافيه والكفاءة ما يؤهلها للتدريس وانجاز الدراسات العليا والبحوث العلميه وهدا بلا شك سيساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
نشكر الإخوة الفضلاء على المجهودات التي يقومون بها من أجل تغيير اطار الموظفين الدكاترة الى استاذ باحث له نفس المسار المهني للاستاذ الجامعي. حفظكم الله و رعاكم من كل سوء. و دمتم في خدمة الصالح العام.
ملف الدكاترة ينبغي حله بشكل جذري ولا يحتاج فيه الوزير المسؤول أي مبررات لمزيد من التأخير ووضع نظام أساسي للدكاترة أصبح مطلبا لا محيد عنه وإلا فوضع الدكتور في محضنه الطبيعي الجامعة وإلحاقه بها يبقى هو الحل الوحيد لمعالجة قضية الدكاترة الموظفين التي أصبحت قضية وطنية لا تقبل التأخير أو التسويف
تحية عالية للإتحاد ولكل الدكاترة المناضلين المؤمنين بقضيتهم التي عمرت طويلا..
نتمنى ان يكون الحل على يد هذه الحكومة وان لا يستمر مسلسل التسويف والإلهاء والمماطلة
لقد آن الأوان لحلحلة هذا الملف، الذي عمَّر طويلا. الدكتور يعاني ويهدر طاقته البحثية في إطار أقل من شهادته الجامعية ومؤهلاته العلمية.
البحث العلمي ..??????المطلب واضح وضوح الشمس العمل ساعات قليلة مع الحصول على راتب خيالي ….
عن أي مطالب مشروعة تتحدثون. لو كان همكم البحث العلمي لأعطيتم وقت كم للبحث و لتحصيل دكتوراه متميزة ببحوث متميزة. كيف يمكن الجمع بين الوظيفة و تحضير الدكتوراه إلا بإهمال أحدهما. كل ما فعلته هو انكم سجلتم انفسكم في سلك الدكتوراه مع الاحتفاظ بالوظيفة، اذا جات مرحبا و اذا ماكتان ماشي مشكل. و الآن تريدون التعيين كدكاترة من أين جئتم بهذا الدين؟! حتى في أوروبا هذا غير موجود. لو كنت وزيرا مسؤولا لعينت اساتذة اكفاء حسب اوراقهم العلمية و اهمية بحثهم. و هذا متوفر في اصحاب دكتوراه الخارج الذين ضحوا يالغالي و النفيس من اجل تحصيل شهادة معترف بها من الدول التي تقدر العلم و البحث و ليس اصحاب الوظيفة و الدكتوراه معا.
L’université n est pas un dépotoir
IL y a un concours et que le meilleur gagne.
Tous les titulaires d un doctorat ne
sont pas aptes pour une carrière à l’université.
Pourquoi cette catégorie ne demande pas un emploi dans le secteur privé?
Quelqu’un qui n a jamais fait de stage de formation et de mise à niveau ni de recherche
n a pas de place à l’université
Quelle sera sa prévalue .?
من يريد الوضيفة فمتله كباقي الشعب، انت موضف لك دخل و تزيد و تريد ان تكون لك الاسبقية على اخر غير موضف اكمل دكتوراه بالاستدانة.
لا خير في من يفكر هكذا و أكيد سيكون استاذا فاشلا و استاذ مرتشي و فاسد لانه اصلا لا يؤمن بمبدأ الاستحقاق و الجدارة.
اتمنى من الوزارة انهاء هذه المهزلة و من يريد اي منصب فمتله كاخيه.
الوضيفة العمومية في المغرب كما من يربح اليناصيب الرزق و راحة البال.
ساعات عمل قليلة. عطل غير متناهية. نصيب شهري مضمون عملت أم لم تعمل. لا تترقب تقلب السوق.
نأمل من الحكومة الحالية تسوية هذا الملف المطلبي العادل واامشروع فمن المؤسف حرمان هذه الفئة من الدكاترة من حقهم الطبيعي في البحت العلمي والاستفادة من قدراتهم وخبرتهم الطويلة.
نطالب الحكومة الجديدة بإنصاف هذه الفئة من الدكاترة الموظفين بإدماجهم كأساتذة باحثين وطي هذا الملف الذي عمر طويلا
الدكتوراة (ليست دكتوراة الطب) تباع وتشرى وعلى المقاس وأصبحت مرتبطة بالراتب ولا علاقة لها بالبحث العلمي ولا هم يحزنون. السؤال هو أن الدكاترة ؟! الموظفين كيف درسوا وهم موظفون ؟ وتحسين الراتب يتم بالعمل والتدرج بالكفاءة في الإدارة. والشهادة لا تعني الكفاءة بقدر ما تعني وسيلة للوصول إلى الراتب السمين مقابل 8 ساعات عمل في الأسبوع. 20000 أستاذ باحث في المغرب 1000 منهم فقط تعمل في البحث العلمي.
نأمل في حل هذا الملف الذي تعقد اكثر من اللازم رغم سهولة حله وكونه لا يكلف الدولة بل ستربح الكثير بعد الحاق الدكاترة بإطارهم….
ليس هناك من سبيل لايجاد حل لمطلبنا المشروع سوى مزيد من النضال والصمود مع التنويع من أشكال الدفاع عنه وإذاعته .. فالجهات التي تملك القرار لا تريد ان يتم حله رغم علمهم انه ربح للدولة وذلك لحاجة في نفس يعقوب ..
يعلم الجميع أن حل هذا الملف لن يكلف الدولة أية أتعاب مالية،
بل سيساعد على توفير مناصب مالية جديدة في التعليم العالي، وكذا معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع مثل النقص في التاطير وتعميم الخريطة الجامعية
هناك دكاترة غير موظفين، والعدل يقول أنه لا بد من اجتياز المباراة للالتحاق بالتعليم العالي، فالامر ليس سدا للخصاص فقط.
نرجو من الحكومة الإسراع في حل هذا الملف الذي عمر طويلا. المغرب محتاج إلى الكفاءات.
كلنا دعوات لدكاترتنا الأعزاء بالتوفيق …لكن لاينبغي أن نستحي من الحق …منصب استاذ جامعي هو منصب للبحث العلمي وبالتالي لامفر من مباراة ولجنة علمية لتدارس الملفات العلمية للمرشحين الذين يزخرون بالكفاءات …وبالتالي المناداة بحل الملف وتغيير الاطار بجرة قلم حل غير منطقي ..فتغيير الاطار ينبغي ان يكون بمباراة على غرار مباريات المراكز السابقة ….كما انبه إخواني الدكاترة أن الانغماس في النضال قد ينسي العديد من الدكاترة البحث العلمي فلازال البعض لم يسبق له أن نشر جملة واحدة !!! وفقكم الله وسدد خطاكم وحل ملفكم في القريب العاجل ….آمين
نحن لا نعرف في الجامعة اي خصاص مهول مطلقا واغلبنا يشتغل ساعتين في الاسبوع فقط ولا نجد افواجا ولا طلابا كي يستكمل كل استاذ باحث نصابه القانوني
ا ت ع 8 ساعات
ا ت ع مؤهل 10 ساعات
أ ت ع مساعد 14 ساعة
هذه الحصص لا نحققها لكثرة الاساتذة المؤطرين وقلة الاعداد والوحدات
اذا حجتكم باطلة
واما ادعاؤكم الالتحاق بالجامعات لاجل البحث العلمي الاكاديمي فكذب واحتيال . واحنا عارفين وانتم عارفين
واما ادماجكم .. فهذا حلم لن يتحقق لان الالتحاق بالجامعة يمر عبر مباريات تنظمها قوانين وليس عبر ادماج . فكوني صادقين موضوعيين في مطلبكم اذا كنتم ترغبون تحقيق هذا المبتغى
عدم الاكتراث بالطاقات المغربية وخصوصا الدكاترة الموظفين يؤثر سلبا على رصيد المغرب من الرأسمال اللامادي وبالتالي على نسبة النمو وعلى فرص نجاح النموذج التنموى
الدكاترة الموظفون أنانيون، يقصون الدكاترة المعطلون لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا المنافسة أمامهم، لا لتوظيف الموظفين الدكاترة، يجب توظيف المعطلين أولا
بكل إنصاف وموضوعية وبعيدا عن أحقاد الحاقدين ، كيف يسوي قانون الوظيفة العمومية بين حامل ماسر (درس 3+2) بحامل دكتوراه درس (4+2+5 ) ما لكم كيف تحكمون؟؟؟
أكثر من ذلك فمدة إنجاز الدكتوراه عند الغالبية ممن نالوها أكثر من خمس سنوات.
المطلب عادل دون أدنى شك
من المؤسف جدا أن نرى هذه الفئة من المجتمع المغربي تهمش في ظل خصاص مهول بالجامعات ومراكز التكوين .والتجربة التي راكمتها هذه الفئة تؤهلها لاجتياز جميع المباراة لكن الكل يعلم مايشوب هذه المباراة من تجاوزات.ومن يقول ان هذه الفئة تبحث عن الجانب المادي فليعلم ان اغلبهم مرتبين في سلالم جيدة لن تضيف لهم الجامعات والمراكز شيء وإنما رغبة في الدفع بالبحث العلمي قدما.نأمل من الحكومة الجديدة طي هذا الملف الذي عمر طويلا.