عبّر مجموعة من ضحايا المشاريع الوهمية لشركة “باب دارنا” عن امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن عملية النصب التي تعرض لها أزيد من 840 ضحية من لدن محمد الوردي الذي استولى على أزيد من 50 مليار سنتيم من أموالهم.
واعتبر مجموعة من ضحايا “باب دارنا” أن تصريحات العثماني مستفزة وغير مسؤولة، وتعتبر وسيلة للهروب إلى الأمام ورغبة في إبعاد الحكومة والمصالح التابعة لها عن أي مسؤولية.
وقال مراد العجوطي، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري الخاص، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتصريحه بكون الحكومة “لا علاقة لها بفضيحة باب دارنا العقارية، فهو بذلك يحاول تغطية الشمس بالغربال؛ لأن مسؤولية المصالح الحكومية الخارجية لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف العجوطي: “رئيس الحكومة صرح أيضا بأن الملف (خارج القانون، لا علاقة له بسلطة عمومية ولا بمسؤول وهو الآن أمام القضاء، ولا علاقة لنا به).. وهذا مناف للحقيقة؛ فجميع المشاريع العقارية تخضع لرقابة المصالح الحكومية، وهي من يتوجب عليها مراقبتها ومنع أي خروقات قانونية، وهو ما يحاول العثماني الخوض فيه”.
كما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المشاريع الوهمية لشركة “باب دارنا” أن “تأخر حكومة العثماني في إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بصندوق ضمان الموثق قد ساهم بدوره في إلحاق أضرار كبيرة بالضحايا في هذا الملف المثير للجدل؛ وهو ما يرتب مسؤولية حكومية واضحة وضوح الشمس للجميع، وتستوجب ترتيب المسؤوليات”.
وسبق للحكومة أن مكنت المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، في إطار تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف لتوفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع؛ إلا أن الممارسة أبانت عن ثغرات في تطبيق هذا القانون.
وعلى الرغم القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء للعقارات في المغرب، فإن فضيحة المجموعة العقارية “باب دارنا” كشفت عن ضعف المراقبة من قبل الدولة لقطاع العقار، خصوصا الموجود في طور الإنجاز.
وكان أزيد من 800 شخص تعرضوا لعملية نصب واسعة من قبل شركة “باب دارنا”، والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية بثت على قنوات الإعلام العمومي وشاركت في معارض عقارية ترعاها الدولة خارج المغرب.
ولم الدولة تعرض مشاريع سكنية بمعارض بإيطاليا وبتسهيلات هل حققنا الإكتفاء الذاتي في مجال السكن للمغاربة ولاد البلاد. غريب. هؤلاء ساهموا في أزمة السكن بالبلد فالمهاجر يشتري شقة بتسهيلات خاصة ويغلقها ويترك لنا أزمة سكن ننتظره حتى يصل لسن التقاعد
مسؤولية الحكومة تتجلى أولا في ان اي منعش يتقدم بمشاريع عقارية فهو يستفيد من معاملة تفضيلية من الناحية الجبائية .. اي ان ملف المشروع بالتفصيل في يد وزارة المالية .. و موكول لها ضمان حقوق المشترين .. ثانيا .. هذه الشركة حضيت بإعلانات ترويجية في وسائل إعلام عمومية .. وهذا مسؤولية وزارة الإتصال سابقا .. ثالثا .. اي عملية شراء لا بد ان تتم على يد نوطير يحمي حقوق الطرفين .. فأين دوره هنا؟؟ رغم انه يعتبر قطاع خاص .. ولكن جعل للسهر على قانونية المعاملات
ان رأيت في المغرب شيء بتمن ليس كلدي في سوق فحدر .وهد الموضوع تتحمل فيه الحكومة والقنات التي كنت تضع الإشهار .لا أعرف لماذا أن بدأت بإصلاح بسيط يقف عليك المقدم أو شيخ. أين يكونون عندما يفتح أحد النصابين محل أو مكتب لنصب علا العباد
الدولة اصبحت عاجزة كل العجز على محاربة الفساد لانها وقعت في حبه،وكلما انتشر في جسمها زادها عشقا له .
قمة النصب المدروس بإتقان. و المثير للانتباه هو العدد الهاءل للضحاياالذي يفوق 800. الم يكن من بين الضحايا أناس اذكياء ليفطنوا بالفخ البين و الصارخ حين يسمع شقة هدية لكل شراء شقتين
اللوم كل اللوم على مغاربة المهجر اللذين عادوا إلى المغرب لاهدار أموالهم باقتنائهم ممتلكات لقضاء العطل في وطن لن يضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق!
ملي اسي العثماني هاد القضية ماشي مسؤولية الحكومة اوا قول لنا اشناهيا مسؤولية الحكومة واش مسؤولية الحكومة هي تزيد في غلاء فواتير الماء و الضوء و غلاء المعيشة ملي اسي العثماني و هاد الحزب ديالكم و صلتو الحكومة و نتوما هالكين الشعب ولا مدابز غير مع القفة و الما و الضو اما الصحة و التعليم مابقيناش كنهضرو فيهم حيت شحال هادي دفناهم
العثماني صادق مع نفسه ، لا علاقة له بالقانون ولا بالسياسة ، لا يستطيع حتى الادلاء بتصريح خال من الاخطاء اللغوية او له مضمون واضح ، مسكين غير تعدى على رسو …
تعتبر شركة العمران ذراع الدولة في مجال العقار، هل يمكن أن يفسر لي أحد كيف يعقل أنها باعت الآلاف من البقع الأرضية دون أن تتوفر على رسومها العقارية. وقد خلق هذا مشاكل عديدة لآلاف المعنيين.
ولو، يجب على الحكومة معالجة اي ملف يدار داخل ترابها الوطني، فما دام طرفي الشكاية مواطنون مغاربة وموضوع الشكاية قانوني وعلني داخل وخارج البلد بل حتى ان الترويج للاستفادة من المشروع الكارثة كان على ما اعتقد برعاية وزارة الخارجية ادن الموضوع هو من صلب اهتمامات الحكومة.
فهل الموضوع يخص الاتجار في المخدرات او البشر او الهجرة السرية حتى تقول كما قالت من قبل هو موضوع خارج القانون كي لا تهوض فيه هذا مجانب للصواب با اخوان بن كيران
لا يعذر من جهل القانون و كان على الزبناء التحري و عدم الانخداع بالاشهار و الحيل و المظاهر و اتباع الطرق السليمة القانونية..كيف يعقل ان ينخدع الانسان بواحد يقول ابيع شقق فاخرة ب 25 مليون و شقة مجانا؟ الانسان يجب الا يكون غبيا عبيطا الى هذا الحد…و في كل بقاع الدنيا هناك غدر و خداع و الاعيب…اصبحنا طماعين انتهازيين ساهلين نبحث عن الاشياء السهلة المجانية بدل عرق الجبين و الكد و الجد و هؤلاء الزبناء لا ندري من اين لهم بالاموال؟ هل هي قروض؟ هل لهم راكئز في البنوك و المحاكم لشراء فيلات فاخرة و هي في الورق؟ لا نفهم اي واحد:لا نفهم الزبناء و لا المنعش العقاري الذي له مشاريع كبرى بافريقيا و اوربا و امريكا و يتكلم لغات اجنبية و متخرج من مدارس التجارة و التدبير العالية؟ ربما هناك خلل ما يجب البحث عنه… و غالبا ما يكون في تسرع الزبناء كما حدث في الصويرة حين ماتت عشرات النساء تدافعا من اجل اكياس الدقيق بدل التنظيم و الانتظار لان كل واحدة تريد اكثر عدد من الاكياس و كذلك مع سكان البناء العشوائي اذ يريدون الحصول على اكبر عدد من البقع علما ان بعضهم يملك اقامات شاهقة في احياء راقية و في كندا و مالي
العثماني وكانه يقول فوتو غير باب داري و ضبرو راسكم.سيقول سنتصدر انتخابات 2021 وحينها سنحل لكم المشكل.
كفاكم بكاءا ايها المغاربة ، فانتم من انتخبتم على العدالة و التنمية لولايتين. اذن تحملو غلطة حياتكم.
رئيس حكومة الكفاءات يقتدي بسابقه السي عباس الفاسي حين اصطدم بفضيحة "النجاة" .
– هاد الناس ما عندهم وجه يحشمو عليه-
بقات غير "باب" المحكمة أما "دارنا" راه مشات!!!
ملي قال لكم سي العثماني بلي هذا ماشي شغل الحكومة عرفو بلي الضحايا من كوكب آخر ومحمد الوردي غادي يزيد إدردك!!
واش هاذو حماو حتى روسهم مابقا غا المواطنين؟
الله يلطف!!!
فضيحة باب دارنا تذكرني بفضيحة النجاة التي اغتالت أحلام العديد من الشباب المغاربة. فهل تحمل عباس الفاسي مسؤوليته كوزير التشغيل أنذاك حتى يتحملها العثماني اليوم؟
نسيت، هاد الشركة ديال "باب دارنا" باينة غير من اسمها أنها شركة نصب واحتيال؛ في أحسن الأحوال سيحصل المشتري على باب الشقة فقط هههههه
القانون لا يحمي المغفلين … علاش إشريو الحوت فالبحر !!!!!!!
نتمنى ان يعرف ملف باب دارنا حلا منصفا الضحايا داخل و خارج الوطن. هناك مشروع تقريبا بنفس الاسم"دارنا" بمنطقة تيكرت شمال اكادير عرف هروب الايطالي المكلف بالمشروع خارج الوطن و له عدة ضحايا و العصابة الباقية باكادير تحاول جاهدا الخروج بأقل الأضرار على حساب الضحايا.
باب دارنا=اسم شعبوي. حذار من الشعبوية والشعبويين أينما كانو. المسؤولين لكبار ممضرورينش عندهوم فيلات وضيعات .كا تعاينوهوم افكرو فالمواطن البسيط؟
اختلط علينا هذا الملف فتارة يقولون 800 ضحية وبعدها الف أو ربما 1200 والحقيقة عدد المشتكين لا يتعدى 300 بحسب أقوال المحامي نفس الشئ عندما تقول المصادر الغير موثوقة 40 مليار ثم ترتفع إلى 70 مليار وأخيرًا 50 مليار وعندما سمعنا ندوة الضحايا لم يتعدى العدد 10 ملايير فأين الحقيقة أم ان القضية اوريد بها التضخيم لامر في نفس يعقوب
الحكومة هي المسؤول عن أي رخصة تمنح لأي مواطن أو أجنبي لممارسة أي مشروع أو تجارة أو مهنة مقننة،فإذا كانت غير مسؤولة فلماذا تمنح التراخيص ؟ولماذا تستخلص الضرائب؟ولماذا تجبر الكل للحصول على الرخص؟فمن الواجب أن تعوض الدولة المتضررين وتتابع الجناة،
منذ الاستقلال الى الان الحكومات المتعاقبة في واد والشعب في واد . هذا بااختصار
تبع الكذاب حتى لباب دارنا.
يا ناس توقفوا عن شراء المشاريع على الورق.
اشتروا الجاهز ترتاحو.
لماذا الإنسان يشتري شقق لا وجود لها سوى على الورق؟
800ضحية و الأكيد العدد سيكون في تزايد. حكومة تملصت من واجبها في حماية المواطن. أيها المهاجرون إستثمروا أموالك في الخارج و إن جاءكم وزير الجالية لا تحظروا لقائهم. و لا تصوروا على أحد. يا مغاربة الداخل إشتروا البقع أو محلات و منازل من أشخاص تعرفونهم و مع ذلك طلبوا السلامة.
الحل هو عقاب هاد رئيس الحكومة و حزبه في 2021. ديرو خدمتكم.
لا تنتظرو من الباجدة درهما واحدا كتعويض . الجوع الجوع الجوع
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر: وهو أن تشتري سلعة سواء كانت بضاعة أو سيارة أو منزلا غير موجود أصلا. أو ما نسميه ( تشري الحوت فالبحر)
فالذي يشتري شقة من المخطط ( البلان) و الشقق غير موجودة فلا يلومن إلا نفسه.. فالحكومة لم تضربك على يديك كي تشتري الهواء بملايين السنتيمات.
الحكومة والقضاء يشرعان ويفتحان الأبواب لاحتراف النصب والاحتيال للثراء على ظهر المواطنين.
الدولة لها كل المسؤولة فهي التي تقبض الضرائب للسهر على راحة المواطن.
و المصيبة هي في بطء التدخل و الاستجابة لشكايات المواطنين.
و حتى مبالغ التسبيق كانت خيالة لمشروع لم يرى النور بعد 50 او 60 مليون بزاف ربما التسبيق 5 أو 10 كافية للبدأ
على المهاجرين المغاربة في الخارج وخصوصا في امريكا بالتقدم إلى المحاكم الأمريكية بالاستماع إلى ملفاتهم بعد فشلت حكومتهم في استرجاع حقوقهم كما فعل اليهود في امريكا ضد سويسرا وستكون ضغوط على ما يهمهم الأمر
سداجة المواطن ورغبته في اقتناء شقة جعلته يتغاضى عن مجموعة من الاشياء,فاصحاب باب درنا يعرفون من اين تاكل الكتف ،قامو بالدعايات باحترافية على المستوى السمعي او البصري وكذا في المهجر ، هناك من يسال لمذا القنوات اذاعت هذه الوصلات الاشهارية ؟الجواب هو انها لها الترخيص بذالك و وبموجب انها ثم اطلاعها على جميع حيثيات المشروع والمصادق عليه من طرف الهيءات المختصة لذالك ،حتي تلك الهيءات نصب عليها من طرف باب دارنا ولكن يجب المراقبة من حين لاخر وضبط توقيت بدا المشروع وانتهاءه ،لهذا اقول ان تبرءة الحكومة نفسها من هذا المشكل وتخليها على من وضعو الثقة فيها فهو خدلان لهم ، مع الاسف على الاقل الرفع من معناوياتهم وان تحفزهم بالتشبث بالامل ،،.
اقول للضحايا الله يعوضكم بما احسن ,والثقة كل الثقة في قضاءنا واناسه النزيهين انشاء الله سياخدون لكم حقكم اجلا ام عاجلا. ولهلا يضيعكم فلوسكم. الله غالب
واش دبا هاد العثماني معانا ولا مع غانا واش عياداللع مفقوصة وهو يخاطبهم بإشرب ماء البحر وإعطاء مواعض فاشلة بدلا من طمأنتهم ان تلقنون يأخد مجراه. إوا باز أين كان مخبئا لنا وتكون فوته في الاوج ضد المواطن وكنعامة ضد مصالحه. واو قهرنا وخدلون هؤلاء فقراء القلب للعدالة والثنمية وأجادو التنثيل في الترشيح
والله القانون ما تيحمي التجار ، كيف يعقل ان يشتري الانسان شقة على ورق لا توجد على ارض الواقع ، انه الغباء بعينه ، انا على يقين بان أموال الضحايا لازالت داخل المغرب ، لكن ما يجب فعله هو مراجعة الحسابات البنكية لجميع أفراد عائلات المجرمين مع مراقبة جوازاتهم ، وانا على يقين انهم سيصلون الى نتيجة .
وما دخل الحكومة في النصب والاحتيال المثل يقول الطماع يخرج عليه الكذاب أغواهم الطمع وهاهي النتيجة القانون لا يحمي المغفلين
والساعات دلملك سرقوهم,,مشرملين ؤسط لقصر,,,زوينة هادي عوتاني عاد مايسرقوكومش نتوما,,,,بنادم فالمغرب مايطلقش الفرنك حتى يشد حاجتو,,,, شارين ديور فالبلان,,,شارين الحوت فالبحر.
تعليق 31,,,راك كتحلم اشمن محاكم امريكية,,,وقع لي مشكل فالمغرب ؤمشيت للقنصلية الامريكية,,,اول حاجة سولوني عليها واش نتا مغريبي كلت ليهم يه كاع ماتسوقو لجواز الامريكي,,كالو لي ماعدنا مانديرو ليك .
quand je vois le roi s est fait voler ses bijoux et ses montres je n ai plus confiance dans ce pays perdu à jamais
رقم 1: هل تريد من المهاجرين المواطنين ان يتركو لكم مفاتيح منازلهم لتسكنو داخلهم مجانا وبعد تبقا لاسق وتنصبو عليهم؟ بابني أدم المهاجر خرج وكافح فتامارا والبرد أعمل علاش يرجع فبلادو كفي الحسد والبكاء عم بحرك
مادا تنتظرون من بلاد يتم فيه الاستلاء على منزلك او فيلاتك من طرف مافية العقار امام اعينك والقانون لا يحميك مادام المستولون يتوفرون على وتائق تتبت ملكيتهم لعقارك
السلام عليكم اقول للذين يقولون لاتشترو الشقق او الأراضي على الأوراق ???! اقول لهم غالبية الذين اشترو على الأوراق فيما مضى ؟؟؟! تضاعفت اتمانها عند اكتمال المشروع ؟؟؟! لان هناك مشاريع ادا اكتملت لن تجد فرصة للشراء ؟؟؟! انتم تقولو ان هناك الطمع ؟؟؟! يا اخوتي من منكم لا يريد شراء منزل او اَي شيء بتمن رخيص ؟؟؟؟! الغالبية العضمى تضن ذلك ؟؟؟؟! وفي الأخير الله يسمح لنا
Je n'arrive pas vraiment à comprendre comment des cadres, pilotes, ingénieurs….etc. ne maîtrisent pas l'ABC des conditions de vente notamment immobilier.
La première des choses demander au promoteur le numéro du TF et s'enquérir auprès de conservation foncière. L'opération actuellement se fait on Line.
Aussi puisque c"est un projet demander une note d'information à l 'agence urbaine. Elle vous fournira toute s les informations sur la Zone et le terrain en question.
Arrêter de responsabiliser l'Etat pour des erreurs que vous avez commis vous même vue votre naïveté
والله لقد ندمت لاني صوت على العدالة و التنمية
قهرتونا
أصبح معروف عند النصابة أمثال نصاب ..باب دارنا..ينصب على الملايير و يدوز مدة قد تكون قصيرة و يخرج و يجد امامه مبلغ لم يحلم به ..و يعيش النعيم داخل السج بفعل الاموال…خااص يكون تحقيق قوي أين هي الملايير التي اختلسها و ان تعمل الدولة على استرجااعها..ثم يسجن و يمنع من السفر ..ااما غير هذا فهو صياع لذوي االحقوق..بصراحة كثر الفساد في مجال العقار و خصوصا الوداديات
nous somme dans une forêt ,chacun fait ce qu'il lui semble .
même le gouvernement ne peut rien faire devant la mafia qui dévore tout les biens du peuple
LAKA ALLAH YA WATANI
في اي بلد في العالم الحكومة يجب ان لا تتدخل في اي ملف معروض امام القضاء
المشاريع الوهمية هل رخصت ام لا اذا كانت مرخصة فلا يمكن ان تمتنع القنوات ابتلفزية من نشر اعلاناتها لانها تجني منها مداخيل كثيرة خاصة في رمضان
هل الفنانون الذي قاموا بالاعلانات هم ايضا مسؤولون
الناس قالو همزة جابها الله هناك من دفع تسبيق في شقتين للحصول على شقة ثالثة والمثل يقول الطماع لا يغلبه الا الكذاب
Le gouvernement n'est jamais responsable de quoi que soit, a part ses intérêts…
L'affaire النجات، était directement liée un ministre, et pourtant aucune responsabilité…ni indemnisation des victimes…
Circulez, il n'y a rien e voir
الحل المستقبلي هو اصدار قانون يمنع المنعشين العقاريين من استلام اي مبلغ مالي او تسبيق على مشاريع سكنية على الورق ( البلان )…. بمعنى يجب ان يبيع المنعش العقاري الشقق او العمارات و الفيلات و هي جاهزة …اي لا يقوم ببناءها ( على ظهر ) الزبناء فيكون نصف راسالمال تقريبا مؤمن له من طرفهم دون ان يدفع عنه المنعش اية ضراءب… اما بالنسبة لضحايا باب دارنا فعليهم ادخال الدولة المغربية في الدعوى ان كان لديهم ما يثبت تورطها في القضية اما مطالبتها بالتدخل فهذا غير ممكن بسبب فصل السلط ما دامت القضية بين يدي القضاء الذي هو الفيصل في هذا النزاع
الى رقم واحد
اشتري شقة واثنان والثلاثة واغلقهم وأتي في الصيف فقط لاسهر فيهم مع أصدقائي الذين ايضا عندهم شقق مقفولة عندي المال واريد ان أبعثره تسالني
Au final, les victimes ,en s'adressant au chef du gouvernement ,cherchent à se faire indemniser depuis l'argent public
صحيح أنها ليست مسؤولة في السرقة لاكنها مسؤولة لإعادة الحقوق للمتضررين. و إدا كان الحكومة تنأى عن نفسها في الشأن المواطناتي فأين يتجلى دورها إدن. السرقة كبيرة و خطيرة و المساهمين فيها عن قصد أو عن غير قصد كلهم مسؤولون عنها و حتى الضحايا مسؤولون عن ما أصابهم.
يجب رفع دعوة عاجلة ضد مؤسسات الدولة المعنية لهذا الأمر. القضاء المغربي رغم أنه لا يخلو من الفساد كباقي القطاعات لكن يبقى منصف في هده الأمور والله اعلم. الله اعوض الناس للضررات والله اتخد الحق في النصابة.
كيف يعقل لرءيس الحكومة ان يقول انه غير مسؤول والداخلية تمنح هاتف نقال ودراجة نارية و250 درهم للبنزين شهريا للمقدمين والشيوخ للتبليغ عن اي صغيرة وكبيرة بجميع ربوع المملكة.زيادة ان هذا المشروع تابع لسلطة الدارالبيضاء التي سمعت ورءت الحملات الاشهارية في الخارج والداخل . في الهرهورة مثلا قام القاءد بردم مكتب مؤقت لبيع اراضي و شقق وهمية لان صاحب المشروع ليس له الوثاءق الازمة و القانونية لاقامة المشروع .
اغلبية زبناء باب دارنا مقيمين بالخارج وكانوا يريدون للعودة لبلادهم لقضاء ما بقي من العمر لا غير.
اللهم لا شماتة.وارزقهم الصبر واجعل لهم مخرجا.
ادا كانت للحكومة لا دخل لها فلمادا تفرض علينا ان نوتق عقد الشراء عند الموتق اللص وفي الاخير تقول لنا ليس ليا دخل في هدا المشكل لمادا لا تتركنا نشتري بالطريقة اتقليدية وان ندهب للمحافضة قصد تحفيض منازلن وطبيبنا معندو باس
الحكومة لا علاقة لها بباب دارنا…لقد قال حقا ..لان حكومتنا الموقرة حفظها الله لا تعيش معنا ولا تعرفنا..هي في كوكب ونحن في كوكب….
أليست المصالح التي تؤشر على انشاء العقارات ومراقبتها إدارات عمومية تحت وصاية ومسؤولية الحكومة..وتابعة لمصالحها ….التملص من المسؤولية …والاجتهاد في فرض كل ما من شانه نهب جيوب المواطن…..هدا ماتتقنه حكومتنا….وأمل المنخرطين يبقى في القضاء…
أكتر من 800 ضحية و سي العثماني يقول الحكومة غير مسؤولة و الله إنها أضحوكة ومن هو المسؤول؟ إدا كانت الدولة غائبة و لا وجود لها إدن قانون الغابة القوي يأكل الضعيف كما قال السي بنكيران عفى عمى سلف الله أكبر لأنها ليست أمواله بل أموال المواطنين . إنهم يدمرون الوطن و الإقتصاد و المواطنين يفقدون التقة في المؤسسات و الناخبين إن لم تأخذ الدولة حقهم و تدافع عنه الصراحة السي العثماني لا علاقة له بالسياسة و لا يفهمها نطلب من الدولة أن تتدخل و تتقدم البلاد من الفساد و إلا يخربون كل شيء.
هل يعقل أن يحمينا وزير او رئيس شعاره الفساد؟حكومة مسيرة من طرف لوبيات تسعى لنهب أموال الشعب و زرع ألفساد الأخلاقي داخل الأسر الفقيرة لان اسرهم فسدت.
الوحيد الدي ينصفنا بعد الله هو امير المؤمنين نصره الله محمد السادس
Le gouvernement des incompétences incapable de résoudre un problème de 300 ou 800 personnes alors comment vous pouvez résoudre les problèmes de 40 millions d’habitants Marocains et marocaines No more comment