تعرّض محل لصياغة وبيع الذهب بالمركب التجاري الشريفة بعين الشق بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صبيحة السبت الماضي، لعملية سرقة، طالت كميات من الحلي والمجوهرات.
وبلغت قيمة المسروقات الموزعة بين مصوغات وكذا دفوعات من لدن الزبناء كانت داخل المحل ما يزيد عن 400 مليون سنتيم؛ وهو ما استنفر المصالح الأمنية بعين الشق، من أجل التوصل إلى المشتبه في تنفيذهم هذه العملية.
وأكد شاهد عيان أن عناصر العصابة، التي استولت على المحل المدججين بالسيوف، عملوا على تقييد الحارس إلى جانب أشخاص آخرين، ليعمدوا إلى تنفيذ عمليتهم، قبل وصول المصالح الأمنية وعناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان.
وأثارت عملية سرقة محل المجوهرات هلعا في صفوف المهنيين من الصائغين التقليديين للمجوهرات على مستوى الدار البيضاء، والذين طالبوا بوجوب تعزيز المراقبة الأمنية بهذه المحلات، لتفادي مثل هذه السرقات التي تتسبب في أضرار مالية كبيرة لضحاياها.
وشدد باعة للمجوهرات ينتمون إلى جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الأسواق والمركبات التي توجد بها المليارات يستوجب حمايتها من لدن المصالح الأمنية.
وفي هذا السياق، أكد باعة للمجوهرات على ضرورة ربط مثل هذه الأسواق بكاميرات مراقبة تابعة للمصالح الأمنية، لتسهيل التوصل إلى الجناة في حالة وقوع اعتداءات أو سرقات مثل هذه التي طالت السوق النموذجي بحي الشريفة.
وشدد أعضاء بالجمعية المهنية المذكورة على ضرورة تكثيف المراقبة لمثل هذه الفضاءات، معربين عن ثقتهم في الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة الذين ألحقوا أضرارا مالية ونفسية بالمحل وصاحبه.
وتقدم دفاع جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث في هذه الواقعة التي راح ضحيتها صاحب المحل، مطالبين بفتح تحقيق معمق للوصول إلى الجناة الذين اختاروا المحل بعناية وعملوا على سرقة الذهب دون غيره من المجوهرات.
ولفتت الجمعية، وفق المصدر نفسه، إلى أن العمل الذي قام به هؤلاء الجناة يكتسي طابع الجريمة المنظمة؛ بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها السرقة، إذ قاموا بنزع كاميرا المراقبة لتفادي ترك دليل للوصول إليهم من لدن الأمن.
بما أنه سوق يحتوي على المليارات.. فإنه من الواجب حمايته.. و لكن ليس من طرف الشرطة بل من طرف شركة أمن خاصة على نفقة أصحاب المحلات ( اي أصحاب المليارات)..
محل فراسماله ميقارب منصف مليار او مديرش كاميرة للمراقبة شح وبخل علا اي دبا يبان الفاعل غي المحكمة خصها تكون فيها الشفافية ومصداقية ماسي ارشيو القاضي ب شي سنسلة او اغمض عينو او ينطق بستة اشهر كما جرت العادة
لماذا كل شيء نحمله للسلطات فكيف لمتاجر من هذا النوع لا تتوفر على كاميرات شخصية تصون كل متجر على حدة ليس للسلطات اي مسؤولية في هذه الجريمة
الوقت اللي تحييدات فيه كاميرات المراقبة راه غغيكون باين شكون اللي حيدها قبل ما تحيد ….
البنوك تغلق وهي فارغة ومع ذلك توجد في أماكن آمنة ومجهزة بكاميرات وصفارات إنذار ويسهر على حراستها شخص بالليل وشخص بالنهار. ومحلات الحلي والدهب التي بها سلع تساوي الملايين تجدها مثل محلات مول الزريعة وفي أماكن شبه خطيرة.. فالعيب في هؤلاء الدهيبية.
اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خبرا منها يارب العالمين
الله يعوض عليك ويخفف عليك هذا الضرر
ها نحن نجني ثمار عدم الأمن و ضعف القضاء في جل ربوع
المملكة بدون اي استثناء اي مدينة مع تجاوز بعض المدن
الاجرام بها عن غيرها فاس / سلا …….
المعني بالأمر وزراء كثر منها وزارة الشغل القضاء والأمن
ولا نستثني المجتمع المدني لي يقدر يساعد والله أعلم …..
ما يقوله البعض لا يقبله العقل.كيف يحمل البعض المسؤولية للامن الوطني.فالابناك تتعامل مع شركات الامن.خاص القيسارية إكون فيها أمن خاص بالكلاب او الكاميرات.
تشغيل الشباب العاطلين في الحراسة ونضرب عصفورين بحجرة واحدة القضاء على الإحرام والقضاء على البطالة
d ici une semaine ils seront tous a oukacha.