انتقدت فعاليات جمعوية بمركز الجبهة، التابع لإقليم شفشاون، طريقة تنزيل مشاريع بمركز الجماعة الترابية، واصفة إياها بـ”المفتقدة للدراسة التقنية السليمة والرؤية التنموية المستقبلية”.
وأعطى سعيد بوزيد، فاعل جمعوي، المثال بالمركز السوسيو رياضي بالجبهة، الذي تم إنجازه بمحاذاة واد، مسائلا الجهات الوصية عن سلامة المكان الذي اختير لاحتضان هذا الفضاء العمومي.
ونبه الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إمكانية حدوث كوارث طبيعية في مقبل السنوات، مشيرا في هذا السياق إلى الأمطار الطوفانية التي شهدتها الجماعة السنة الماضية، والسيول التي غمرت الوادي وأحدثت أضرارا بملعبين للقرب، ومحذرا من تكرار سيناريو ملعب تزريت نواحي تارودانت، أو ما بات يعرف بملعب الموت.
وقال بوزيد إن المركز السوسيو رياضي لجماعة الجبهة انتهت به الأشغال منذ سنة دون أن يحتضن أي نشاط رسمي، كما لم يتم إصلاح الأضرار التي خلفتها السيول، داعيا إلى فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية.
وطالب المتحدث ذاته الجهات الوصية، وعلى رأسها عامل إقليم شفشاون، بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، مع ضرورة التفكير في حماية المركز السوسيو رياضي من خطر الفيضانات مستقبلا.
في المستقبل القريب جدا، مباشرة بعد المصادقة على تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ربما في يوم 9 مارس القادم بمناسبة الذكرى العاشرة للخطاب الملكي السامي الذي أعطى دستور جديد من أعظم دساتير دول العالم، هيئات المجتمع المدني سيكون صوتها مسموع جدا كما هو الحال بإسبانيا والبرازيل لا فقط الإنتقادات التي تتبخر مع مرور الأيام. جيد أن تنتقد فعاليات جمعوية تابعة لإقليم شفشاون طريقة تنزيل مشاريع واصفة إياها بـ”المفتقدة للدراسة التقنية السليمة والرؤية التنموية المستقبلية” ولكن يجب أن تُتَرجم تلك الانتقادات إلى مهام يقوم بها المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات الوزارات المعنية (الداخلية والشباب والرياضة والتجهيز) وأن يقوم الصحافة بدورها مذكرة بما وقع لملاعب مماثلة حصدت منها الفيضانات عشرات القتلى !!
نحتاج للصحافة الحادة
Le bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort, et réconforte les affligés
بناء ملاعب القرب أو أي مشروع قرب سيول ويدان؟ ما يعني غياب أي استراتيجية للمسؤولبين وتسخير أموال الشعب،يجب محاسبة هاءلاء الفسدين
للحد من تلك الفواجع لا يمكن الاعتماد كلية على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة الوزارية الأخرى وعلى اللجان البرلمانية للتقصي وعدد من المؤسسات الدستورية بل يجب تحفيز صحافة التحقيق والتدقيق وتنزيل المادة 27 والقانون 13-31 المتعلق بحق الوصول الى المعلومة لزيارة أرشيف الدراسات التقنية والمالية والصفقات العمومية وإنفتاح هيئات المجتمع المدني المغربي على هيئات مماثلة دولية في إطار شراكات للإستفاذة من خبرات بعض المناضلين منهم مهندسين وخبراء في هندسة المياه وأخطار الفيضانات قادرون على تمحيص التقارير التي أعدها موظفون مغاربة وتزويد شركاءهم بمعلومات ووثائق تحفز الادارات والمقاولات العمومية من عدم تزوير الحقائق وتغليب المهنية على التدبير بالشهوات وبالرياء والنفاق والانتهازية والمحاباة والخوف من السلم الإداري … أتمنى أن تبرز من شفشاون شراكات متنوعة ومتعددة مع هيئات المجتمع المدني الإسرائيلي النشيطة في الحفاظ على المال العام … الفيضانات لا تقتل فقط البشر بل تقتل كذلك المال العام بدل أن يستغل في ما ينفع يوجه لتصحيح أخطاء مهندسين يفتقرون للخبرات الحقيقية !
الفيضان يهدد كامل الجبهة و ليس فقط المشاريع، مع كل موسم شتاء ماطر نضع الأيادي على القلوب هلعا من ما يمكن أن يحدث، الجبهة التي أصبحت وجهة سياحية قوية خلال السنوات الماضية عرفت إصلاحات مهمة على مستوى البنية التحتية، هذا لا يمكن أن ينكره احد…لكن واد مسيابة الخطر الأكبر على الجبهة لم يلتفت اليه احد للأسف.
أود إضافة أفكار وإقتراحات كتتمة للتعليق رقم 4 جاء من عند “جبهاوي” أي أنه من أبناء الجبهة تلك المدينة الجميلة التي زرتها لأول مرة في 2005 خلال قيامي طيلة 15 يوم بمهمة إستشارية هندسية لصالح الشركة الإيطالية Salini كانت قد ظفرت بصفقة عمومية مكنتها من إنجاز أشغال شطر كبير ومعقد من الطريق المتوسطي الرابط بين السعيدية وتطوان.
على المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين القيام بدراسات تقنية جادة لحماية العمران والسكان والأراضي الفلاحية من فيضانات وادي سيابة مع إستخصلاص الدروس بعدد من مناطق المملكة، التجارب التي عاشها مكاتب الدراسات الهندسية بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية مهمة جدا لعدم هدر مزيد من المال العام ومن الأضرار التي تلحق بالسكان وبممتلكاتهم. أتذكر جيدا ما وقع بإقليم سطات بسبب فيضانات وادي الحيمر وما وقع بمدينة ببركان وگلميم وتالوين … مع كامل الأسف، الملاحظ أن أخطاء الماضي تتكرر ومن السهل إرجاع السبب للتساقطات المطرية !! أصبحت عبارة “التعطيل في إنجاز الأشغال واللاجودة وإرتفاع التكلفة المالية تعود بالأساس للتهاطلات المطرية الاستثنائية”. كفى من “تسييس” القطاع الهندسي !