يبدو أن بعض شركات القطاع الخاص باتت ترفض إجراء المزيد من تحاليل فيروس “كورونا” بسبب التكلفة المالية المرتفعة لهذه الاختبارات، خصوصا في ظل فرض السلطات الصحية ضرورة إجراء تحاليل مخبرية كلما ظهرت حالات جديدة بين العمال.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن شركات كبرى في طنجة رفضت إجراء تحاليل لعشرات العمال رغم تأكيد إصابة بعضهم، وهو ما خلف موجة استياء واسعة وسط النقابات المهنية بالمنطقة.
وقالت مصادر مهنية إن شركة دولية بميناء طنجة المتوسطي “تتهرب” منذ أسبوع من إجراء فحص شامل لجميع موظفيها، وذلك على الرغم من تأكيد السلطات الصحية إصابة عمال بأحد الشركات بمرض “كوفيد-19”.
وتخوفت المصادر ذاتها من تفشي الوباء ببعض الشركات التي لا تقوم بإجراء تحاليل طبية بشكل دوري أو كلما تأكد إصابة حالات جديدة، خصوصا أن أزيد من 90 بالمائة من الإصابات هي بدون أعراض مرضية، ما يعني أن حتى أجهزة كشف ارتفاع درجات الحرارة لا يمكنها أن ترصد علامات “كوفيد-19”.
ويأتي تهرب مقاولات وشركات من إجراء التحاليل الوبائية رغم وجود تعليمات ملكية طالبت بإطلاق حملة فحص شاملة للكشف عن “كوفيد-19” لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص، قبل استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حمل مسؤولية تفشي البؤر المهنية لفيروس “كورونا” إلى أرباب المصانع والشركات، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركات في حماية عمالها حتى لو كان الوباء جاء من خارج الوحدات الصناعية والإنتاجية، لكن هذه الاتهامات رفضها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وزارة الصحة أعلنت قبل يومين عن إعادة النظر في طريقة عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أي المراكز الصحية الحضرية؛ وذلك بهدف ضمان نجاعة تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس.
الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة أدخلت إلى حيز التنفيذ، لأول مرة، العمل بالاختبارات السريعة (Tests rapides sérologique)، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز.
الهربة.
الكل بدأ يتهرب من مسؤوليته. سينتهي الامر الى فوضى قد تكون عواقبها وخيمة.
السلامه يا الله.
بغيت نسول ..عدد هاد الحالات لي كانقراوها كل نهار .. مرة 1000 و مرة 1500 حالة .. ولكن ماكانقراوش العدد ديال التحاليل لي كاتدار كا 24 ساعة ..علاش؟؟ باش هاكا عل الأقل نعرفو المعدل ديال المصابين .. اما يلا كان عدد التحاليل مثلا 10000 فكل يوم و عدد المصابين 1000 راها كارثة.. نتمناو من عند الله السلامة و يخرج العاقبة بخير و يحفض الله جميع خوتنا المغاربة داخل و خارج المغرب
شوفو اسيادنا والله ونتابعو هدا الوباء لاخلانا نديرو شي حاجة مناعة القطيع ولي زاد عليه الحال يمشي ينعس في دارو برخصة مرضية ولي ما عليه اعراض يخدم خدمتو ومريضنا ما عندو باس انا شخصيا دازت علي كرونا وبقيت في الدار 4 ايام بانو علي شوي ديال الأعراض منها فقدان الدوق والشم والاحساس بالارهاق والحمى والسعال ودابا الحمد لله حالتي طبيعية المرض كاين ولكن راه ماشي خطير كما كيصور الإعلام راه تقريبا بحال الرواح اوا الله يلطف بنا
هذشي لي خاصنا الوباء والمرض والموتى والشركة كترفض اجراء التحاليل ايوى اش يدير المواطن العادي حتا هو عندو غير الرفض لكل مايطلب منه حاكمو كلشي على البؤر راه هذشي غادي للهوية ولا سدو لهم يموت كاع هذ الاقتصاد ويبقى بنادم حي للاسف كيدر سماع بحال هذشي فالقلب العناد والجهل سبب التخلف عند البعض
هادشي مافيهش الرفض لي مابغاش التازم ضربوه بشي خطية صحيحة .. ولاكن راه لمشكل هو ان دوك الشركات و لوزينات ديال البرلمانيين و الوزراء يعني داكشي ضاير مغتفهم فيه حتى لعبة.
واش شفتوا الفيديوات انتاع المنتجع الماىي اديال ووهان.الصيننين امبرعين امعاراسهوم ماكاين لاكمامة لا تباعد والامور كلها رجعات للطبيعة انتاعها.العالم كلوا ما افهم والوا.واقيلة داروا اللقاح للشعب انتاعهم كامل واحنا خلاونا نتقاتلوا امع هاد المرض.هادشي ما ابقاش مفهوم.الحل باش ايرجعوا المعامل للعمل هو اللقاح او راه الاقتصاد غادي ينهار.
هاد الباترونات بغاو حتى يوصل المرض لعائلات دياولهوم ويموت العزيز (هادشي إلا عندهوم شي عزيز ) عاد يفيقوا. أما الدولة ليوم ولا غدا غادي تعيا وتقول للمصابين ولي مبغاوش يحشموا دبروا راسكوم راه مبقاش الصبيطارات الزينين فين نحطوكم لي عندوا شي كوان يمشي ينعس فيه كولشي plein.
هدا استهتار وتجارة بصحة المواطن المغربي، اين هو دور وزارة الصحة، هل المواطن ينتمي للمغرب ويجب على وزارة الصحة ان تتكفل بمرضه او ينتمي الى الشركة x، شيء غير منطقي في هدا البلد، والله اصبحنى نجهل ما هو المصير
هل تعتقدون ان الهدف هو فعلا اجراء التحاليل فمن يخالط الاجراء بعد خروجهم من عملهم يا ترى؟؟
و لكن السؤال المطروح هو
هل تغريم مبلغ 300 درهم لمل من خالف القانون بعدم وضعها وحتى و إن تم هل هاته الاخيرة تحترم المعايير او فقط مجرد منديل موضوع على الفك?
هل موضوع تغريم دوي 16 سنة لعدم التوفر على بطاقة التعريف كان فقط عبثا ?
و هل رخصة السياقة ضرورية لسياقة دراجة نارية عادي من فئة 49 cc مثل 103 و bécane تعد مخالفات
او فقط مجرد قوانين تمت المصادقة عليها كله في الاسابيع الاخيرة
هل من اجل ملئ الصندوق او ماذا بالضبط اريد ان افهم
لان المواطن فعلا فقد صوابه امام كل هاته التناقضات و ينتضر من الحكومة او غيرها ان ينقذه لان الخبراء كما سبق وا ن نشر ينذرون ب ا يد من مليون مواطن تنزل الى عتبة الفقر
و نحن لازلنا ننتضر من السماء ذهبا او فضة
لم يعد لي ما اقوله لانه فعلا ان قيل شيئ لم يقال الا من اجل التحدث فقط و ليس لشيء اخر
الدول حدانا مكايفوتوش 600 تحليلة او كيدروهم غير للحالات الحرجة والمخالطين ديالهم .
او حنا 25000 تحليلة او مازال كيطالبو بالمزيد.
في السابق كلما ظهرت بؤرة باحدى المناطق الا وتجندت الحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الوضع.واليوم ومراكش على حافة الانهيار أمام كثرة المصابين ، ومستشفى بأكمله بدأ يستغيث،والمندوبية الجهوية للصحة أصبحت غاءبة عن تتبع الوضع،بل حتى الوضعية الوباءية اليومية لم تعد تعطى.والحكومة لم تتكلف عناء التدخل من أجل إيجاد الحلول. بل حتى المنتخبون تواروا عن الانظار ولم يكلفوا انفسهم عناء مساءلة الحكومة عن التدابير الممكن اتخاذها.كل هذه المشاكل وغيرها كثير ولازال الصمت سيد الموقف .فماذا تريدون بمراكش؟
وهي في الحقيقة ثمنها جد مرتفع بالنسبة للشركات التي تتوفر على عدد كبير من العمال 600 درهم لكل فرد انا درتها البارح قاصحة شوية
رفض التحايل الحل طرق ليه الشركة وادخلوه لسجن! انتم لستم فوق القانون.
اتمنى من الحكومة ان تستفيد من الدوال المتقدمة في مواجهة هذا المرض في تنظيم لأن ما نراه الان من فوضى والخوف بين الناس شيء مرعب بسبب القرارت المحتشمة .
وأين هو صندوق كرونا وأين دهبت الأموال المقتطعة من رواتب الموظفين ووووو.
هناك بعض الشركات راكدة و ليست لها القدرة على الاستمرار فهاجسها الوحيد هو الاغلاق كذربعة لطرد العمال ،السؤال المطروح من اين يأتون بالمال لتلبية احتياجاتهم اليومية و مستلزمات الدراسة لابناءهم،الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه المسلم
6 – شخص مر من هنا
وعلاش ماتقول بلي لعبة اتفقو مع الصين عليها لان الدول الغربية ماغاديش ترضى يسبق فيها وباء وخى تفنى الدنيا هذا لايعني ان الوباء ظهر فيها و سكت عليه ولكن بغاو يديرو شي حاجة وخصهم دول تكون ثقة ماتفرش اللعبة من والصين احسن نموذج لانها تاكل كل مايتحرك ويتنفس عل الارض اذن الصين ارض خصبة لهذه اللعبة وقادرة تبين من بعد انها تقدر تنتج اللقاح لانها دولة علم واش ماشفتو كيفاش شيدت مستشفى في ظرف اسبوعين يعني دارو بيناتهم تحدي لكي تظهر للعالم كم هي قوية وقت الازمات واش ماتتشاهدوش القنوات الاوروبية لي تتهدر ايام الحجر و كلمة "لعبة" تتسمعها ديما في تصريحات المسؤولين ديولهم !!! ناس وصلو و لي باغي يوصل تايضيعوه باللعب وفيقو من الgلبة راكم مشيتو فيها
الثمن الرمزي 200 درهم
ضروري جميع الشركات
90% ديال الحالات معندهومش اعراض. و كيتشافاو بدون دواء، يعني ما شي مراض. الاف الفيروسات كتعيش فينا. القطاع الخاص كلا العصى خلال 3 اشهر. مايمكنش يزيد يصبر. حالات الوفاة اقل من 1000 بكورونا، حالات الوفاة بحوادث السير عشرات الالاف ف السنة. لمادا لم يتم غلق الطرقات. لي بغا يحمي راسو يجلس فدارو خليوا الناس تعيش و دبر على راسها و رزقها.
600 درهم راها بزاف…….
باش واحد يمرض في الزنقة و جي تدير التحليلة لي 40 خدام…………
مادمنا لم نقتنع بعد بخطورة هذا الوباء و نستهين بوجوده .ولم نتخذ جميع التدابير الوقاءية اللازمة والمعروفة بكل جدية وصرامة .إلا وهذا الفيروس يتعرض إلينا ويهددنا .ويفتك بنا.
لهذا يجب على كل واحد منا كيفما كان وأينما وجد أن يعلم أنه مسؤول عن محاربة هذا الداء الخطير قبل أي أحد اخر..وبالتالي أن يعمل على تفادي الإصابة بالوباء
والله ولي التوفيق.ويجب الصبر والمثابرة والتضحية من لذن الجميع وبدون استثناء للخروج من هذا النفق المظلم.والخطير.
يوجد في الدستور بالمملكة المغربية 16 بوند من البنود والحقوق التي تلتزم بها الدولة اتجاه المواطن ومنها الصحة والتعليم والسكن والشغل ووووووووووو الى آخره هل هدا كلوا حبر على ورق
Bonjour, Pour le coût et la prise en charge des tests de COVID 19 Cela doit être pris en charge par l'AMO que les sociétés paient depuis des années. Le test doit être fait sur demande du médecin et sur les personnes présentant les signes de maladie. Arrêtons cette mascarade des tests sur l'ensemble du personnel qui ne sert absolument à rien puisque nous pouvons avoir un résultat négatif et être porteur du virus 3jours après et contaminer les proches et les amis en parallèle. Chaque citoyen est responsable de lui-même et dois respecter les gestes barrières. Si cette idée ne s'incruste pas dans l'esprit collectif alors vous continuez à chercher que le bouc émissaire. vous voulez que les choses aillent bien alors rejeté la responsabilité entière sur le citoyen pour le responsabiliser fasse à son obligation de se protéger lui-même.
الحكومة هي المسؤولة في ظهور بؤر صناعية ،إثر السماح لبعض المصانع بمزاولة انشطتها،وفي الأخير يطالبونهم بدفع تكلفة التحاليل،أليس هذا نصب واحتيال؟
حسبي الله ونعم الوكيل
إذا كانت الشركات ترفض إجراء الفحوصات ، فلماذا لم تتخذ السلطات الاجراءات وتصدر عقوبات ضدها ؟ ام ان أرباب هذه الشركات هم ذوي النفوذ ويتحدون القرارات ؟ ام ان صحة وحياة العمال لا تهمهم ، ولا يهمهم سوى الاغتناء . رجاؤنا ان تتخذ الصرامة ، إما بالاغلاق وتوقيف العمل او إجبارها على الاعتناء بصحة مأجوريها وإلا فسوف يستفحل الوباء اكثر من بلدان امريكا اللاتينية وغيرها وسيكون المواطن المغلوب على امره هو الضحية الاولى . أليس كذلك ؟؟؟
المواطن البسيط يعاقب على ابسط الأخطاء ومن يعاقب المواطن غير العادي على اخطاءه الفادحة. من تسبب في اعادة نشر كورونا وتسبب في انتكاسة لا سابقة لها.
اذا فقد المغرب السيطرة على هذا الوباء فإن معاقبة بعض الاشخاص ستكون واجبة .
تحاليل كوفيد19 يجيب ان تتحمل الدولة مصارفها من اجل منع انتشار الوباء وانقاذ البلاد من الكارثة او اعفاء تلك الشركات من الضرائب لمدة سنة كاملة .
الهروب من التحاليل وارد في المجتمع لان لادخل لاعالة الاولاد ولا ضمان لهم ولا ثقة لهم في الحكومة. اذن الباطرونا تتفق مع العمال لكي يستمر في عمله في يوم التحاليل لا تاتون الى العمل لكي لا يعملون التحاليل. هذه من جهة ومن جهة اخرى ان رب المعمل يطلب رخة لتحاليل عماله واخذ العينات في يوم تقابله عدم تواجد كل العمال لان هناك عمال يشتغلون من السادسة صباحا الى الثالتة. وهناك فءة اخرى تشتغل من الرابعة الى العاشرة ليلا. وهكذا اذن نصف العمال سيكونون حاضرين وبعض المرضى من الفوج الثاني اذن هنا تكون قاءمة العمال للنصف. وهناك من تظهر عندهم علامات الوباء فيطرد العامل لعدم امثتاله لتطبيق حمل الكمامة او لم يقم بالتباعد ممازبعطي صاحب المعمل بطرد العمال والامثلة كثيرة في هذا الصدد والكل عارف فكيف نغطي الشمس بالغربال كما يقولون .الوءر موجودة وراقدة من طرف ارباب العمل. لكي لا تقفل ابوابه من جهة وجهة العامل فلا ضمان له للاجر او منحة المعبشة ليضمن له الاستقرار.
تمن التحليلة للعمال الشركات راها 4 المليون الشخص الواحد حول الشركات بدأت تتهرب من التحليلة
السلام ، الهروب من المسؤلية هيا هذي، بغاوهم بدون حقوق مهنية. راه موظفون ولا عمال عندهم الحق في التطبيب و لي مخدهم هو مسوؤل على الصحة ديالهم. ودبا خود هاد الشركة و حطها في اي دولة اوروبية و شوف واش رب العمل غادي تماطل اولا. الله المستعان سكرا هيسبريس
أنا مقاول، كنت قد أُصبت بالكورونا. و خوفا على المستخدمين الذين أخالطهم بالمقاولة، قمت بالإتصال بالمصالح المختصة بوزارة الصحة لطلب إجراء التحاليل لهم. و منذ أكثر من خمسة عشر يوما، لم أتلق أي رد.
من المستهتر منا ؟ أرباب العمل أم وزارة الصحة ؟
ما كل ما يقال عن أرباب العمل بصحيح. و كفى من تسويق تلك الصورة النمطية التي تضع رب العمل دائما في خانة المقاول الغير مواطن الذي لا يهمه إلا الربح المادي، بغض النظر عن ظروف العمل.
اظن ان منح المراكز الصحية بالاحياء مهمة اجراء تحاليل سريعة لكورونا قرار غير صائب . لان هده المراكز تستقبل يوميا عدد من المرضى خصوصا الشيوخ و اصحاب الامراض المزمنة و الاطفال من اجل التلقيح . خصوصا انها تتميز بصغرها و قلة التهوية ووجود مدخل واحد . يجب اعادة النظر بهدا القرار او تجهيز مراكز الامن للقرب التي تم احداتها و اصبحت بنايات مهجورة من اجل اجراء التحاليل السريعة .
والحل وحيد هو رجوع إلى الحجر الكلي لمدة أسبوع
ليس الشركات من يجب عليها القيام بالتحاليل للموظفين بل الدولة فالتطبيب حق للعامل والجهة المخول لها توفيره هي دولة الحق والقانون
المسئول الأول و الأخير عن ازدياد عدد الإصابات هي هذه الحكومة المشئومة لما سمحت بالعيد و أصدرت قرارها البئيس للاقفال ليلة الحشر. ها نحن ندفع ثمن استهتارها و تهورهآ و أنانيتها .
البئر المهنية سببها النقل المهني قبل كل الشيء.
أما باقي الإصابات في المدن سببها الأول النقل العمومي زيادة على البئر العائلية. ثم تأتي الأسباب الأخرى و التي يتحمل المواطنون المسئولية فيها من ارتياد للأماكن المزدحمة و المغلقة.
إذن لا فائدة من الإصرار على إلقاء اللوم على المواطنين و الشركات الصغرى و تكرار أسطوانة الكمامة و التي أثبت العلماء أن فائدتها جد محدودة و حتى أنها لها أضرارا جانبية و يستحيل استعمالها كما يجب و تغييرها باستمرار من طرف أغلبية الشعب خصوصا إن كان مقهورا و مستواه التعليمي محدود و ثقته في الحكومة و السلطات معدومة بسبب ممارسات هاته الأخيرة.