عندما يلغي التقاعد التعاقد

عندما يلغي التقاعد التعاقد
الثلاثاء 22 دجنبر 2015 - 21:45

لم تنل سلوكات السياسيين من حدة الانتقادات في السنين الأخيرة مثلما نالت مسألة تقاعد الوزراء والبرلمانيين. وبغض النظر عن طبيعة السخرية التي رافقت هذه الانتقادات وطابعها التراجيدي-كوميدي الذي ميزها في كثير من الأحيان، فإن هذه الانتقادات المتواترة والكثيفة تترجم، في نظري، أمرين أساسيين:

1. التباعد المطرد بين هموم واهتمامات المواطنين من جهة، وسلوك السياسيين المشاركين في التجمع الحكومي من جهة أخرى، مع ما يتبع ذلك من تباعد في التقييم وفي الخطاب؛

2. اهتمام النقد الاجتماعي السياسي لغالبية المواطنين والمواطنات بقمة جبل الثلج أو الأشجار الأولى التي تغطي الغابة، بدلا ًمن الانغماس في قاع جبل الثلج والتوغل في الأدغال للكشف عن الطبيعة الخفية لجبل الثلج والغابة.

وبالطبع لا يمكن أن نجادل في صحية هذا النقاش الشعبي حول مسألة قد تبدو ثانوية ألا وهي مسألة تقاعد المتعاقدين السياسيين، غير أن المناسبة تتطلب منا مناقشة مدى شرعية أو لا شرعية تقاعدهم، الشيء الذي يدفعنا إلى طرح السؤال حول هوية من ننتدب لهم سلطتنا، نحن المواطنون والمواطنات.

أعتقد مسبقا أننا سنتفق جميعاً بأن الوزراء والبرلمانيين مكلفون بمهمة سياسية-تدبيرية وليسوا بموظفي دولة يمارسون مهنة ضمن مؤسسات الدولة. إن مهامهم السياسية-التدبيرية مهمة مؤقتة هي نتاج تعاقد انتخابي-سياسي بين مواطنين (ناخبون ومنتخبون) يسري على المنتخبين المحليين كما يسري على البرلمانيين؛ أما الوزراء فيتم تكليفهم، ضمن قاعدة ديمقراطية مغربية معقدة شيئا ما، من طرف الحزب أو الأحزاب التي حظيت بأكبر عدد من الأصوات و/أو المقاعد البرلمانية. وطبقاً لمبدإ التكليف فهوية الوزير أو البرلماني هي هوية سياسية وليست هوية مهنية، وكل ما يقبض هؤلاء من علاوات ما هي إلا مقابلاً مادياً لأتعاب تستحق التعويض (نقل ومبيت ومواصلات وتحملات ملفات المواطنين) بالنسبة للبرلماني، ومبلغ جزافي يتطلبه العمل اليومي والبرتوكول و “راحة البال” بالنسبة للوزير. نحن هنا لسنا أمام مسألة أجور، فالبرلمانيون والوزراء ليسوا حتما أجراء.

أين المشكل إذن؟ ولماذا أثيرت كل ردود الفعل التي قرأناها مؤخراً تجاه تقاعد البرلمانيين والوزراء؟

أولاً، لا ينبغي أن ننسى أن إثارة تقاعد البرلمانيين والوزراء تتم في الوقت الذي يقع فيه اختلاف بل وحتى اصطدام بين الشركاء السياسيين والنقابيين. ففي الوقت الذي يتم فيه الآن، وبجرأة زائدة، النظر في تقاعد العمال والموظفين (لنسمي الأسماء بمسمياتها: العمال والموظفون) على أساس مطالبة هؤلاء بتحمل تبعات سياسات فاشلة ومفشلة في مجال تدبير صناديق التقاعد، حيث يطلب منهم أداء أخطاء المسؤولين على هذا الملف. في هذا الوقت بالذات يتساءل كل مواطن وكل مواطنة حول الحيف الذي يتعرضون له: عمال وموظفون (مدنيون وعسكريون) أفنوا “زهرة” شبابهم في خدمة الوطن، يرون في المقترحات الجديدة المتعلقة بتدبير ملف تقاعدهم بمثابة تراجع في مكتسباتهم وحقهم المشروع في حياة كريمة بعد التقاعد، مقابل سخاء “كبير” في تقاعد متعاقدين سياسيين ولو لفترة وجيزة (قد تستغرق أقل من سنة بالنسبة للوزراء) ومدة أقلها خمس سنوات بالنسبة للنواب البرلمانيين وست سنوات بالنسبة للمستشارين.

جل المواطنين والمواطنات يجهلون بأن للبرلمانيين نظاماً للتقاعد مدمج في الصندوق الوطني للتقاعد مثلهم مثل الموظفين، مع فارق أن هؤلاء يمكن أن يستفيدوا من معاشات التقاعد، معفية من الضرائب، بعد خمس سنوات فقط (مدة الانتداب البرلماني)، بينما الموظف عليه انتظار 21 سنة ليستفيد من معاش التقاعد النسبي، معاش خاضع للضرائب.

البرلماني، مثله مثل الموظف، يساهم في صندوق التقاعد بمبلغ شهري قيمته 2900 درهم يؤديها من “أجرته” و2900 تؤديها مؤسسته (أي البرلمان)، مع التمتع بحقه في “تقاعد” مدى الحياة يحتسب على أساس 1000 درهم عن كل سنة يقضيها في البرلمان، بمعنى أن من يقضي مدة انتداب 5 سنوات، سيحصل بعد الخروج من البرلمان على معاش قدره 5000 درهم شهرياً مدى الحياة. وبعملية حسابية بسيطة فإن ما يساهم به البرلماني شهرياً يعطيه بعد 5 سنوات رأسمالاً صافياً قيمته 174.000 درهم، وهو رأسمال إذا استهلكناه بمعدل 5000 درهم (أي قيمة المعاش الشهري لبرلماني الخمس سنوات) فإنه سيغطي فقط أقل من ثلاث سنوات (بمعنى أن هذا الرأسمال سيتم استهلاكه في أقل من 3 سنوات)، غير أن القانون يعطي للبرلماني حق التمتع بتقاعده طيلة الحياة، بمعنى أن كل شهر يتقاضاه البرلماني بعد الشهر الرابع والثلاثين سيتحمله بقية منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد، أي الموظفون.

السؤال المطروح الآن: هل يتعلق الأمر بمعاش مستحق (شرعي) أم بغنيمة (ريع سياسي)؟

المواطنون والمواطنات المتتبعون والمنتقدون “لتقاعد” البرلمانيين يعتبرون ما يتحصل عليه هؤلاء من معاش بمثابة ريع سياسي ويطالبون بإلغاء معاشات البرلمانيين. شخصياً أعتقد أن وجهة نظرهم قابلة للدفاع للأسباب التالية:

أولا: البرلمانيون (ومعهم “المستشارون”) يفترض أنهم لا يمتهنون “السياسة” بما أن السياسة ليست مهنة. فالسياسي هو أصلاً إما موظف أو محام أو طبيب أو تاجر أو مقاول أو حرفي… وهؤلاء أصلاً من المفروض أن يكون لهم نظام للتقاعد يستفيدون منه. إضافة إلى ذلك فالبرلماني أو الوزير الذي ينهي مدة انتدابه من المفروض أنه يعود إلى ممارسة حرفته الأصلية ويساهم في الإنتاج كما في تمويل صندوق التقاعد المنخرط فيه أصلاً. تبقى هناك حالات شاذة إذ يمكن أن يصل إلى البرلمان (وربما حتى إلى الحكومة) عاطل عن العمل. في هذه الحالة الأخيرة، عندما تنتهي مدة انتداب البرلماني (أو الوزير) الذي كان عاطلاً قبل ذلك، عليه أن يبحث له عن عمل في سوق الشغل.

ثانياً، البرلمانيون (ومعهم “المستشارون”) يفترض أنهم ليسوا موظفين، وبالتالي فإن حشر انخراطهم في الصندوق الوطني للتقاعد خطأ تقني. ولإنصافهم فإن الحكمة كانت تفترض التفكير في انخراطهم في نظام تقاعد تكميلي في إطار تعاضدي أو تشكلهم كفريق تأمين، بحيث يمكن لهم أن يكتتبوا في إحدى الصيغ التي تقترحها الأبناك المغربية (ضمان التقاعد عن طريق التوفير)؛

ثالثاً، ليس من المنطق في شيء أن توفر رأسمالاً يكفي لأقل من ثلاث سنوات، وتطلب من الموظفين (الأجراء) أن يتحملوا أداء معاشك طيلة الحياة (قد تصل إلى 60 سنة من التقاعد بالنسبة للعناصر الشابة). إن العمل بهذا المنطق سيدفع ولا شك أي موظف له أجرة “محترمة” بأن يساهم بمبلغ 2900 درهم شهري في الصندوق الوطني للتقاعد ليحصل بعد 10 سنوات عمل على معاش قيمته 10.000 درهم شهرياً مدى الحياة (1000 درهم × في 10 سنوات× مدى الحياة). أليس هذا ريعاً؟ من سيوفر رأسمال التقاعد؟ الأمر مستحيل من وجهة نظر الاقتصاد الشرعي.

رابعاً، على السادة والسيدات البرلمانيين والبرلمانيات، الوزراء والوزيرات، أن يفهموا بأن ردة الفعل العنيفة للمواطنين والمواطنات مردها أيضاً إلى ضعف حكامتهم وضعف مردوديتهم. لست هنا بصدد تقييم حصيلة العمل البرلماني أو العمل الحكومي، ولكنني أناقش ردود فعل المواطنين والمواطنات وهي محمودة: في كثير من الأحيان البرلمان لا يشرفنا (خطاباً ولغة). في كثير من الأحيان يبدو البرلمان مهجوراً. في كثير من الأحيان يبدو البرلمان كما لو كان مكاناً معداً للقيلولة أو للتخاطب عبر الهواتف النقالة أو للضحك المتبادل أو… وعندما يسمع المواطن بأن رئيس الغرفة الأولى أو الثانية يفكر في نظام تحفيز مادي لحضور الجلسات، أليس من حق المواطن أن يتساءل لماذا يوجد البرلماني أصلاً، ولماذا نخصص له تعويضات شهرية قارة؟ أليس من حق المواطن أن يطعن في شرعية استفادة البرلمانيين من معاشات التقاعد وهم بسلوك بعضهم أو كثيرهم يقومون بالإلغاء الأحادي الجانب للتعاقد الانتخابي-السياسي الذي بفضله من المفروض أن يتواجدوا هناك ويحققوا نتائج ملموسة لبرنامج أعد مسبقاً ونال ثقة الناخبين؟

هذه الحسابات تبدو في الواقع مجحفة إذا ما نظرنا إلى الرسالة “النبيلة” للبرلمانيين وللوزراء ومدى مسؤولياتهم الجسيمة التي يتحملونها. نحن المواطنون والمواطنات نتفهم ذلك. غير أن ما لا نتفهمه هو كيف “يعاقب” هذا الجندي الذي يدافع عنا جميعاً (عنك وعني وعن حاضرنا ومستقبلنا) بمعاش هزيل لا يتعدى في كثير من الأحيان 1000 درهم في الشهر بعد خدمة الوطن أربعين عاماً، ويجازى البرلماني ب 5000 درهم شهرياً مدى الحياة بعد ” خدمات” 5 سنوات فقط ، والوزير ب 39.000 درهم شهرياً مدى الحياة بعد خدمات قد تكون غير منتجة (نموذج خدمات الشوكولاطة والكراطة والبرنامج الاستعجالي…) وقد تقل عن شهرين (في حالة تغيير مفاجئ، كلي أو جزئي للحكومة). أليس هذا ريع؟

أعتقد شخصياً (وقد يتفق معي الكثير من المواطنين والمواطنات) أن مسألة الإثارة التراجيدية-الكوميدية لتقاعد البرلمانيين والوزراء تنم عن نضج عظيم للمواطنين مقابل قصور رؤية لدى الكثير من البرلمانيين وأعضاء الحكومة. قد يقول قائل: لدينا البرلمان الذي نستحقه ولدينا الحكومة التي نستحقها! لا، نحن نستحق برلماناً أحسن وحكومة أحسن وسياسيين أحسن: سياسيون يصغون لنبضات المواطنين والمواطنات ويعدّون سياساتهم العمومية وفق هذا الإنصات. وحتى يتم الإنصات لا عيب أن نتعلم بغض النظر عن عمرنا سواء كنا شباباً أو شيوخاً. السياسة آداب عامة قبل كل شيء: بإمكاننا أن نتعلم خطاباً عمومياً مدنياً يدافع أو ينتقد لكنه لا يجرح الحس المشترك ويعطي القدوة. بإمكاننا أن نتعلم الاستعمال الذكي للهواتف الغبية ونحافظ على مصداقيتنا كبرلمانيين أو كوزراء. بإمكاننا أن نتعلم أصول القيادة الرشيدة ونحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة. بإمكاننا أن نتعلم بأن دور السياسي هو خدمة المواطن وأن مهمة التشريع (كما التنفيذ) تنطلق من المواطن وتنتهي في المواطن.

المواطنون والمواطنات ينتظرون من البرلمان ومن الحكومة عدم الكيل بمكيالين، فعندما نكون أمام أزمة، على الجميع أن يتحمل الأزمة، وعندما نكون أمام رخاء علينا أن نستفيد كلنا من الرخاء. بمعنى آخر، فإن حكومة رشيدة لا تعلق أبداً ازماتها على الموظفين والعمال، بل تبدأ التقشف من داخلها. والتقشف الآن يمر عبر القضاء على كل أشكال الريع (بما في ذلك تقاعد الوزراء والبرلمانيين) والقطيعة مع سيارات الخدمة (لأنها مهلكة وليست منتجة) والرقي برأسمالنا البشري (بإنصاف وتأهيل العمال والموظفين) وضمان استمرارية التضامن بين الأجيال (عبر ضمان معاش متحرك لائق للعمال والموظفين).

ننتظر من السياسيين مزيداً من “الإبداع السياسي” الذي ينصف الجميع. وعندما يتعلق الأمر بمسألة تقاعد العمال والموظفين، فالمطلوب ليس الضغط عليهم عبر تمديد سن التقاعد وتقليص المعاشات، وإنما عبر الاجتهاد في ضمان تنمية الرأسمال التضامني فيما بين الأجيال والتفكير في ترقية المعاشات حسب تطور مستوى المعيشة.

إن السياسي الناجح والمبدع ليس من يجتهد في إخضاع مصير العمال والموظفين للإكراهات المالية، وإنما من ينمي الموارد المالية ليساير حاجيات وطموحات العمال والموظفين وعموم المواطنين. وفي انتظار أن يتحقق هذا النوع من السياسي، لا بأس أن نصغي بعضنا لبعض ونقتنع بأن المواطنات والمواطنين يعتبرون تقاعد المتعاقدين السياسيين (البرلمانيون والوزراء) شكل من أشكال الريع السياسي ونتذكر بأن السياسة مهمة وليست مهنة. وبدلاً من أن يلغي التقاعد التعاقد (السياسي)، على التعاقد أن يلغي التقاعد.

‫تعليقات الزوار

27
  • ich
    الثلاثاء 22 دجنبر 2015 - 22:55

    كلام معقول تحليل منطقي لكن على من تقص زابورك يا مرزوق …عند الكلام على سن التقاعد نقارن مع المانيا وعند الكلام على الصحة نقارن مع اثيوبيا

  • الرياحي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2015 - 23:19

    مقال جاء كمرجعية يعبر عن رأي عامة المواطنيين ويقترح حلول بل الحل الوحيد هو إلغاء هذا الريع .إذا أعتبرنا عدد البرلمانيين والوزراء والمنتدبين منذ الإستقلال فسنصل إلى أرقام فرعونية.
    السياسي ، قائد ويجب أن يعطي المثل وعلى كل حال ليس المثل المضاذ.
    لو طُبق ما جاء على لسان الكاتب لأخد "شراء الأصوات" ضربة موجعة ولما وصل الصوت 1000 درهم.لا أدري هل يفهم من قال "جوج فرانك" كلمة "حَرْبش" فحربش أن يتخلا عن تقاعده إن كانت 39000 درهم تساوي جوج فرنك .جائت حكومتنا لمحاربة الفساد فزادت الفساد علفا حتى التخمة.
    Madame la marquise a séché les cours de métrologie : On compare dans la même unité
    Faute de pain on mangera des gâteaux

  • citoyen
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 00:31

    شكرا ايها السيد الكريم على هذا التحليل المعمق
    لابد من تدارك المواقف فهذا المعاش لاسند له
    مدة عمل الوزراء والبرلمانيين ولاية وليست عقدة عمل فيجب الا تؤدي الي دفع معاش تقاعد
    وصل بنا آلآمر الى حد طلب توريثها

    لاآيها السادة لابد من الآصغاء لصوت الشارع الذي يرفض هاته المعاشات غير المستحقة
    في بريطانيا لاوجود لسيارات الدولة الكل يتعمل سيارته الشخصية بتعميضات عن النقل بما في ذلك دايفيد كاميرون
    le maroc ne peut pas vivre au dessus de ses moyens
    on peut pas continuer a emprunter jusqu'a l'infini et demander aux citoyens de payer la facture
    les associations ont bien fait d'envoyer la petition au roi au sujet de cette retraite non meritee des parlementaires et ministres

  • مواطن حر
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 00:48

    في الصميم , جزاك الله خيرا . الشعب يريد اسقاط الريع … اللهم ان هذا منكر.

  • عبد الحميد
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 08:39

    مقال يجب ان يقرأه كل عامل وموظف ويقرأه رئيس الحكومة مع وزرائه .من العيب ان نتكلم عن الاصلاحات والفساد ينخر في جسم الجهاز الذي يجب ان يكون قدوة في الدولة.

  • أبــــو طارة
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 09:13

    لا فض فـــــوك ياأستـــــاذ قيس , ترى هل تتحرك الضمـــائر الحيـــــة ؟

  • الرياحي
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 09:37

    تتعامل الطبقة السياسية النافذة مع المواطن كغنيمة حرب وتجبره على اداء معاش وهو الاسم المهذب للجزية او الخراج كل سحابة ولو كاذبة تمر فوق ارضنا لهم فيها نصيب .اهكذا يتقرب السيد بن كيران من الله ويحارب الفساد .لا تنتظروا من البرلمان ان يرمي الى مزبلة التاريخ هذا الريع ويغسل هاته الفضيحة الاخلاقية وهذه السرقة الموصوفة لمال شعب أصلا فقير يحارب خيول يمتطيها العوز .بمنظور اخر يكرس البرلمان المارابوتيكية والمعاش قد نسميه "الزيارة" او " الفتوح" باي حق أوءدي من جيبي caviar و شوكولات المستوزرين وسيارة madame و spaها ؟ وهم "كتافهم اعرض من تكافي".الكاتب مشكورا قام بدور المثقف الحقيقي الفذ وأدى الأمانة والجميل لشعبه المقهور هكذا نحب المثقف والأستاذ الجامعي

  • لن نستسلم
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 12:44

    هذا المقال يوضح بالأرقام و الدلائل أحد الأسباب الأساسية التي أوصلت صندوق التقاعد للوضعية الحالية. وطبعا في نهاية سنة 2016 ستنظم انتخابات برلمانية جديدة ليضاف تكاليف إضافية علىكاهل الصندوق التقاعد المغربي و أكيد سيأتي مشروع إصلاحي أسوأ من هذا ف يالسنوات المقبلة القريبةإذا سمحنا بتمرير هذا الاعتداء على حقوق الموظفين والمتقاعدين . يجب علينا وجوب فرض عين أن نتصدى له=ا الهجوم على مكتسباتنا ومدخراتنا و أن نظغط كل من موقعه و بكل ما أوتي من قوة من و تشكيل جبهة وطنية من المخلصين والغيورين والمناظلين لإعداد كل أشكال النضال و المقاومة للإنتصار وماضاع حق وراءه طالب.

  • محند
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 13:21

    مقال الكاتب جد قيم ومعقول وواقعي لانه يعبر عن احساس الاغلبية من المواطنين الذين يعيشون الحيف والظلم في حياتهم اليومية في مختلف المجالات فالتقاعد هو جزء من قمة جبل الجليد والشجرة التي تخفي غابة المعمورة. فالكاتب جد مشكور على مجهوده لتعرية هذا الحيف والظلم ويستحق التقدير والاحترام والتشجيع لكتابة المزيد من المقالات التي تعكس نبض الشارع. ونطلب من اللذين يهمهم الامر ويتحكمون في سلطة القرار ان يستوعبوا مضمون المقال ويقوموا جاهدين بافعال ملموسة لازالة هذا الحيف والظلم والحكرة التي تعيشها يوميا الاغلبية من المواطنين. وكفى من سياسات عفى الله عما سلف و"حكومة عفى الله عما سلف وعما خلف" لانهم يزيدون في كل شيء يزيد في افقار الفقير واغناء الغني. اواحشوما !

  • المنسي
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 18:12

    تحليل معقول ومنطقي. اعتقد جازما ان كل المواطنين المغاربة يتفقون مع صاحب المقال ما عدا البرلمانيين والوزراء لانهم ليسوا مواطنين. اطلب من كاتب المقال الا يكون متواضعا زيادة عن االزوم. لقد تكلمت بالحق واصبت كبد الحقيقة فلا تخجل ولا تتحرج من اعلان رايك لانه حق. هؤلاء البرلمانيون والوزراء الذين يتقاضون هذه التقاعدات والاموال دون ان يؤدوا حقها انما ياكلون السحت والنار في بطونهم.

  • MOKHTAR
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 21:09

    ارجو ان يستمع بنكيران لنبض الشارع

  • echetioui
    الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 22:12

    سجال مقنع، ومحاججة راقية،
    شكرا استاذ لقد وضعت النقط على الحروف بخصوص هذه المشكلة…
    إن هذا الربع السياسي هو بالتأكيد شكل من أشكال الرشوة لشراء ولاء الاعيان والنخب

  • ربيع
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 00:11

    تحية عالية لأستاذ الأجيال
    مقال عميق، وتحليل هادئ وموضوعي، وعنوان معبر للغاية
    أعجبتني كثيرا هذه العبارة "وبدلاً من أن يلغي التقاعد التعاقد (السياسي)، على التعاقد أن يلغي التقاعد."
    في انتظار مقالكم القادم تقبلوا أستاذ الأجيال خالص المودة والتقدير

  • مواطنة
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 11:54

    شكرا لك أستاذنا الفاضل على هذا المقال القيم ..الذي يعبّر بالتحليل وبالأرقام عمـا يشغل بال المواطنين ..
    إذا لم يضع السياسيون أيديهم في أيدي المواطنين ويسمعوا نداءاتهم من أجل بناء المِؤسسات الحقيقية في البلاد ، فسوف تستمـرّ مؤسسات الريع تخنقهم وسيستمرّ الفساد ..
    فكفى استغباء للمواطن البسيط فإنّه أدرى وأعقل وأحكم من السياسي الذي لا يشغله سوى تأمين معاشه ومعاش ذويه ، ويعبّر بالملموس عن قصر نظره لمستقبل أبنائه ..

  • الزياني محمد
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 17:02

    مقال هام جدا متسم بالدقة المطلوبة في التحليل الملموس للواقع الملموس. ..نحن لا نستغرب ذلك باعتباره صادر عن باحث اجتماعي وسوسيولوجي محنك اختبرته منعرجات ومسارات التشكل العسير للمجتمع المغربي بكل تناقضاته الطبقية وقيمه الفريدة والغرائبية في احايين كثيرة. ..قيم لا تسمح باختراقها النقدي إلا لمن امتلك الأدوات المنهجية الكفيلة باستنباط كنه وحقيقة مجتمعنا المغربي تحديدا بكل ما يعتمل داخله من المخاضات التي قد تنهي الولادة الطبيعية أو القيصرية لغده الآتي :غد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية. …..والتعاقد الاجتماعي السليم. …
    -مقال قد يشكل ،في نظري ، أرضية خصبة لدعم التعبئة النضالية التي انخرطت فيها بعض التوجهات النقابية الديمقراطية في الآونة الأخيرة سيما وأن المقال يميط اللثام عن مكامن الغموض والتستر في الخطابات المعممة ويرشدها إلى تسمية المسميات بأسمائها بعيدا عن لغة " اللف والدوران والخروج عن المطلوب " العبارة التي كان يحبذ تردادها أستاذنا لمادة المنطق بجامعة فاس :السيرياقوصي. ..

  • amar idil
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 17:05

    Bravo cher Marzouk
    une analyse pertinante comme d'habitude . A bon entendeur salut !!

  • عبد الباسط
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 20:00

    شكرا على مقالك التحليلي، أكثر من رائع، يتضمن الادلة على ان تقاعد السياسيين كالبرلمانيين والوزراء، وهو وجه من اوجه الريع.

  • البعمراني
    الخميس 24 دجنبر 2015 - 21:17

    اريد ان تجيبني من الناحية الدينية عندما تخرج من الحكومة وتذهب اول الشهر لتتقاظى تقاعدك هل ذلك المال الذى ستاخده هل هو حلال ام عبارة عن سحت اكله يستحق النار لانه لايستحقه

  • krimou
    الجمعة 25 دجنبر 2015 - 17:10

    حكومة فاسدة تحمي الفساد حكومة غير مواطنة فالاصلاح يبدا من فوق وليس من تحت والا انهار كل شيئ مع الزمن
    كل اصلاح يتم علىحساب المستضعفين لان الموظف البسيط هو دائما الحيط القصير الزيادة في المساهمات والرفع من السنوات
    الشعب يريد اسقاط معاشات الحرام للوزراء والبرلمانيين
    لكن كل الشعوب تستحق رؤساءها وحكامها ''ان الله لايغير ما بشعب حتى يغير ما بنفسه ''
    النقابات حين تدعو الى اضرابات يخاف الموظف من الاقتطاعات وفي يوم الغد يصبح يبكي ويشتكي مثل النسوان . الشعب يصوت على من يدفع اكثر وفي الصباح يدرف الدموع مثل الاطفال .
    نفس الاسطوانة للديمقراطية على الطريقة المغربية .
    من هنا لايجب ان نلوم الحكام بقدر ما يجب ان نلوم انفسنا .هظا الشعب عدو نفسه لانه عدو الديمقراطية . وجاء حزب العدالة ليزيد في الطين بلا ''للا صبيحة وزادها نور الحمام ''
    اصلاح نظام التقاعد يجب ان يبدا من اعلى الا وهو ايقاف مهزلة التقاعد بالنسبة للوزراء والبرلمان .وعلى لسان الوزيرة ''عطيو جوج فرنك للشعب ''
    عقلية الوزيرة هي عقلية البرجوازية المغربية التي تعتبر الشعب مجرد ;;; .
    لكن حرب الشعب لاتقهر والحل بيد الشعب وليس بيد بنكيران

  • العبابسي الدكالي
    الجمعة 25 دجنبر 2015 - 21:31

    وا كولها لابن كيران الذي يريد أن يحل مشكل التقاعد على حساب البسطاء ولو كان العفاريت والتماسيح هم السبب في تأزم الوضعية المالية في صندوق التقاعد ، فكيف يغض الطرف مثلا على الإشكالية القانونية التي تطرحها استفادة الوزراء والبرلمانيين في تقاعدهم من الرصيد الذي ساهم به فقراء الموظفين في حين أن مساهمة البرلمانيين ضعيفة جدا ؟ أقول للسيد ابن كيران سوف يحاسبك الله تعالى أنت وزمرتك عن هذا الأمر حسابا عسيرا ، لأنك تقتطع من حقوق الضعفاء وتسلمها للعفاريت والتماسيح على حد تعبيرك ,

  • marocaine
    الجمعة 25 دجنبر 2015 - 22:06

    صندوق التقاعد شكرا استاذ لقد وضعت النقط على الحروف بخصوص هذه المشكلة.
    يجب تغيرهدآلقانونانه قد حان الوقت

  • zaoui lyazghi
    السبت 26 دجنبر 2015 - 11:42

    40ans deservice

    . 40ans de souffrance
    et ma retraiteestegale service souffrance charité

  • AL AARIF
    السبت 26 دجنبر 2015 - 13:45

    ouak ouak al haq…on ne peut être plus clair….
    A bon entendeur salut…. ALLAH yjib lli yafham

  • مرصان
    الإثنين 28 دجنبر 2015 - 10:22

    شكرا على المقال الذي من شانه ان يحفز النخبة المثقفة لأن تقوم بدورها في إغناء وتاطير النقاش العمومي في مثل هذه القضايا المرتبطة بالحكامة والتنمية وتجويد العمل السياسي.

  • قيس مرزوق الورياشي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2015 - 00:43

    بعد نشري لمقالي حول موضوع تقاعد≠تعاقد* السياسيين الذي تفاعل معه عدد كبير من الأصدقاء والمواطنين، توصلت بمساهمة خاصة (غير عمومية) لصديق تضمنت معلومات مهمة حول أجور وتقاعد البرلمانيين والوزراء. أشكر صديقي الذي زودني ببعض المعطيات التقنية ومعاناة بعض البرلمانيين المواظبين على حضور الجلسات. وبالرغم من دقة بعض المعطيات التقنية التي زودني بها صديقي حول الطبيعة الخاصة "لتقاعد" الوزراء والبرلمانيين، فإنني مرة أخرى، ومساهمة في إزالة الالتباس حول هذه المسألة، أعيد وأؤكد على أن مسألة تعويضات الوزراء والبرلمانيين لا ينبغي بتاتاً أن تعتبر أجوراً، لأن الوزراء البرلمانيين ببساطة ليسوا لا بأجراء ولا بمأجورين، وإنما يقومون بمهام سياسية محدودة في الزمن نتيجة تعاقد سياسي مع الناخبين. انطلاقاً من هذا المبدإ فإن جميع الامتيازات المادية التي تمليها طبيعة الانتداب السياسي ينبغي أن تتوقف مباشرة بعض مدة انقضاء هذه المهمة، وهذه الامتيازات تصبح لاغية كما أن مسالة التقاعد تصبح لاغية أيضاً ما دام أن لكل سياسي في الأصل مهنة يعيش منها وتسمح له بالانخراط في منظومة معينة من التقاعد. (تابع)

  • قيس مرزوق الورياشي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2015 - 02:10

    امتيازات الوزراء والبرلمانيين ريع
    … (تابع ) فمنطقياً، كما أخلاقياً وقانونياً، على البرلماني (أو الوزير) أن يعود إلى أجره الأصلي وتقاعده الأصلي، وإلا ستتحول السياسة إلى حرفة تفقد معناها التنافسي السياسي لتتحول إلى وسيلة للترقية المادية (الاسترزاق)، أي أن السياسة في هذه الحالة تتحول إلى استثمار مادي. مرة أخرى تتهاوى أطروحة من يحاول الدفاع عن أحقية البرلمانيين والوزراء في الاستفادة الدائمة من "امتيازات خاصة". هذه الامتيازات، عندما تنتهي مدة انتداب البرلماني أو الوزير تتحول إلى ريع، والريع مضر بالاقتصاد كما هو مضر بالعملية السياسية برمتها.

  • العلوي سليمان
    الأحد 24 دجنبر 2017 - 21:53

    أفتخر بأيام تتلمذت فيها على يد عالم الاجتماع الورياشي.لم تنل من وطنيته وحياده العلمي شوائب الزمن. فكر أستاذي يخزن الكثير للمستقبل.نعم الفكر ونعم الشخص.حين تطلون علينا بهذه المقاربات أحس أننا لازلنا بخير ونثق في المستقبل.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 1

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال