غريف: بريطانيا تُدعم استرداد الأموال المنهوبة لدول "الربيع"

غريف: بريطانيا تُدعم استرداد الأموال المنهوبة لدول "الربيع"
الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:00

أفاد دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي يقود البعثة البريطانية المشاركة في أشغال المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقد بمراكش من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، أن “الربيع” العربي جاء بمطالب شعوب عدد من الدول بمحاربة الفساد المستشري، وعلى رأسه نهب وتهريب الأموال إلى الخارج لاستثمارها في مشاريع أو شراء عقارات.

وأبرز غريف، في مقال خص به هسبريس، أن المملكة البريطانية المتحدة تعمل على إعادة الأموال لدول الربيع العربي، حيث أجرت مراجعة شاملة لسياستها وتشريعاتها، من أجل معرفة سبل تحسين جهودها المبذولة في سياق العمليات العالمية لإعادة الأموال”.

وفيما يلي نص مداخلة النائب العام البريطاني كما توصلت بها هسبريس:

عانت الكثير من دول الربيع العربي من عقود من الفساد المستشري وسوء استغلال مواردها. فقد سرق أعضاء حكوماتها السابقة مليارات الدولارات من مواردها، وجرى تهريب غالبيتها خفية إلى خارج تلك الدول لتستثمر في أسواق مال عالمية كبيرة ولشراء عقارات في أنحاء العالم. وبينما مبالغ كبيرة من الأموال المنهوبة طارت خارج تلك الدول مع سقوط أنظمتها، فإن الكم الأكبر منها كان قد هُرب للخارج على مدى زمن أطول.

وبعد انطلاق الربيع العربي، كان لابد من اتباع نهج جديدة لاسترداد الأموال. ففي العام الماضي عقد المنتدى العربي لاسترداد الأموال أول اجتماع له في الدوحة، حيث اجتمعت دول الربيع العربي ودول مجموعة الثمانية وغيرها من الدول الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء محادثات جماعية لأول مرة بشأن استرداد هذه الأموال. إن ضبط الأرصدة كالعقارات والمبالغ النقدية والسيارات، وإثبات أن الحصول عليها كان عبر الفساد هو أمر صعب جدا من الناحية الفنية والسياسية على حد سواء. وكان المنتدى العربي من عدة نواحي بمثابة صحوة للمجتمع الدولي، وملأ حاجة لا جدل حولها لجمع كافة المعنيين للحديث عن الصعوبات التي يواجهها المعنيون على كلا الجانبين.

والآن، وبعد مرور عام منذ اجتماع الدوحة، أترأس الوفد البريطاني لحضور الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقد في مراكش. حيث نتدارس على مدى ثلاثة أيام التعقيدات التي نواجهها في تحديد وإعادة عائدات الفساد الدولي. فاسترداد الأموال دوليا بالاستعانة بطلبات التماس المساعدة من حكومة لحكومة عملية معقدة وتنطوي على الكثير من الإجراءات القضائية، لكن لهذه الإجراءات أسباب جيدة تستدعيها، حيث إن احترام سيادة القانون يتطلب وجود قضية قانونية قوية ومستوفية الجوانب قبل مصادرة أموال أحد، لكن لابد أن يعنينا أيضا موضوع تحقيق التوازن.

وبينما أنه من الضروري إدراك التحديات التي نواجهها، من المناسب أيضا أن ننظر بما تم إحرازه من تقدم. المملكة المتحدة جادة بشأن إعادة الأموال لدول الربيع العربي، وبهذا الصدد أجرت مراجعة شاملة لسياستها وتشريعاتها لمعرفة سبل تحسين جهودنا المبذولة في سياق العمليات العالمية لإعادة الأموال. وفي العام الماضي شكل رئيس وزرائنا، ديفيد كاميرون، فريق عمل معني باسترداد الأموال يضم 10 محققين مكرسين بالكامل ومدعي عام من القاهرة للعمل تجاه استرداد الأموال التي نهبت من دول الربيع العربي. ويعمل المحققون البريطانيون الآن إلى جانب نظرائهم في المنطقة لإحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال، وبموازاة ذلك فتحنا تحقيقات محلية بشأن غسل الأموال تتعلق بأشخاص لديهم ممتلكات كبيرة في المملكة المتحدة.

من الطبيعي أنه من الأفضل الحؤول دون نهب الأموال أصلا من الدول. والمملكة المتحدة تدعم عددا من البرامج الدولية التي تهدف لبناء مؤسسات قوية وشفافة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها. وفي الكثير من الحالات يشتمل ذلك على إصلاح أنظمة الإدارة المالية، وتطوير أو دعم أجهزة التدقيق المحلية وهيئات مكافحة الفساد، لكي يسهل اكتشاف أي خلل في حسابات الدولة. ومثل هذه البرامج تحقق فوائد جمة للدول المعنية. ففي أوغندا، على سبيل المثال، استطاع أحد هذه البرامج كشف مبالغ تدفع لأكثر من 9000 موظف حكومي لا وجود لهم، ما وفر على خزينة الدولة ما يفوق 6 ملايين جنيه استرليني سنويا.

لكن من الواضح أن دول الربيع العربي ليست هي فقط المتضررة نتيجة هذا الفساد الكبير، فالفساد موجود في كل من القارات. وقد وضعت المملكة المتحدة خلال رئاستنا لمجموعة الثمانية في العام الحالي مبدأ الشفافية في صميم جهودنا. فقد اتفق قادة مجموعة الثمانية خلال اجتماع القمة في شهر يونيو على تطبيق الشفافية على ملكية الشركات. ينطوي ذلك الاتفاق على ضرورة الطلب من كل شركة الحصول على والاحتفاظ بمعلومات حول المالك الحقيقي المنتفع من الشركة، وتوفير هذه المعلومات لأجهزة تنفيذ القانون. ففي الوقت الحالي يمكن تأسيس شركات وهمية في ولايات قضائية بمختلف أنحاء العالم، ويمكن إيداع مبالغ مالية كبيرة في هذه الشركات، بينما السلطات لا علم لها بالمنتفع الحقيقي من عوائد الشركات. ومن المعروف أن ذلك يشجع على الفساد في أنحاء العالم. ومن شأن اتخاذ خطوات كالتي أقرتها مجموعة الثمانية تقليل سبل إخفاء عائدات الجريمة والفساد.

رغم كل جهودنا المشتركة التي نبذلها، ندرك بأن الطريق أمامنا لا يمكن أن يكون سهلا دائما. فهو يتطلب تفانيا وجهودا مضنية تبذل على مدى سنوات، وليس مجرد شهور. وسيكون طريقنا هذا مليئا بالإحباطات. وقد يميل البعض لإلقاء اللائمة على عدم وجود إرادة سياسية، لكنني أطمئنكم بأن ذلك ليس هو الحال، على الأقل فيما يتعلق بحكومتي.

لكن إن لم نفعل شيئا، فإننا بكل بساطة نشجع الساسة والمسؤولين – اليوم ومستقبلا – على الاعتقاد بأن باستطاعتهم هم أيضا إثراء أنفسهم على حساب شعوبهم. ونحن عازمون على ألا يعاني أي بلد بسبب فساد حكوماته السابقة.

إنني ممتن للحكومة المغربية على استضافتها للمؤتمر الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال معنا. يعتبر المغرب شريكا حيويا للمملكة المتحدة في كافة أوجه شراكة دوفيل حتى الآن في 2013، وإن استضافته لهذا المؤتمر تعتبر مساهمة قيمة لدعم الدول التي تشهد التغيير في شمال أفريقيا في هذه المهمة. واجتماعنا في المغرب إنما يدل على أن لكل بلد دور يؤديه في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

‫تعليقات الزوار

9
  • zaroual
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:27

    l argent des pauvres marocains est ou????

  • Di*wana
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:29

    المراقبون الدوليين والوطنيين لملفات الفساد الكبرى التي أنهكت المجتمع المغربي يراقبون:
    عن كتب الأوضاع المزرية بالمغرب كملف تهريب الأموال إلى الخارج،وحجم الثروة المغربية المهربة،أرقام صادمة حول"رؤوس الأموال المغربية المنفية" إما في صقيع الأبناك الأمريكية أو الأوربية،أو تحت شمس الجنات الضريبية. ولعل رقما واحدا من التقرير يمكن أن يظهر ضخامة الملف،إذا علمنا أن المغرب يفقد سنويا حوالي مليارين دولار تغادر الحدود كل سنة تحت أكثر من غطاء.فعلى مدى 38 سنة، فقد المغرب 41* مليار دولار، أي 328* مليار درهم، هذه الأموال وقع تهريبها إلى الخارج مند 1970* حتى سنة 2008*، حسب الأرقام الصادرة عن "Global Financial Integrity، فمن يهرب هذه الأموال ؟ ومن يمتلك هذه الودائع ؟ وكيف خرجت من المغرب؟
    عبر الأبناك ؟ عبرالحدود بسرية ؟ فالمغربي العادي له الحق فقط في 1850 أورو مرتين في العام !
    فهل تكفيه لقضاء عطلته مع عائلته ؟ حتى في إسبانيا ؟

  • N.Swiss
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:35

    Monsieur G.Dominique, et le Maroc n'a pas le droit de récupèrer ses propres biens volés et dérober par nos anciens dirigeants voleurs, blanchis en Europe, aux Etats Unis et en Asie ?

  • vraiment
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:39

    et l'argent que l’Angleterre a volée des pays occupées en Afrique en Asie & aux îles
    quelle hypocrisie anglaise
    allez changer vous même avant de critiquer les autres
    en plus qui a encouragé ces gouvernements a piller l'argent publique:l'occident

  • marrueccos
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 21:58

    لو وفر الطغاة وأعوانهم قوارب في المستوى ل ( الحارقين ) إلى الضفة الشمالية بدل قوارب مهترئة لا يقوى معظمها على حمل ما طاقة له به !!!! لقلت أن الوعي إستعاده الطغاة وأعوانهم وتذكروا شعوبا قتلها الخريف سابقا ويقتلها الربيع ! حاليا وكأن مصير الشعوب بين أيدي غير بني جلدتهم !

  • FERAZ_________RIFI
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 22:08

    Allons,allons un peu de sérieux,si LES ARABES ou les MUSULMANS retirent leurs Fonds et Capitaux Souverains,volés par les Chefs d’États et les Hauts Responsables Politique de la plupart des pays Arabo-Musulmans,L'OCCIDENT "s'écroulera" en l'espace d'une semaine environ

    L'OCCIDENT s'offre le confort et assure la belle vie de ses citoyens en EMPRUNTANT des milliards D'EUROS/DOLLARS chaque jour sur les marchés internationaux,et la procédure est connue chez la grande majorité des économistes internationaux et les ingénieurs financiers opérant au niveau mondial…qui détiennent les secrets de vos transactions

    L'OCCIDENT blanchit généreusement les fonds souverains des pays arabo-musulmans car il estime que c'est LÉGAL,mais il fait semblant par ailleurs de lutter contre le blanchiment du soi-disant argent sale et les paradis fiscaux

    L'OCCIDENT participe et contribue ingénieusement aux grands HOLDs UP dont ils sont victimes LES PEUPLE ARABO-MUSULMANS

    L'OCCIDENT loin d'être Honnête
    ..

  • hamid
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 22:16

    Combien d'argent a été détourné par certains responsables marocains?Ca on en parle pas, le Maroc fait l'exception , quelle horreur!

  • WATANIONE
    الأحد 27 أكتوبر 2013 - 22:30

    المراقبون الدوليين والوطنيين لملفات الفساد الكبرى التي أنهكت المجتمع المغربي يراقبون عن كتب الأوضاع المزرية بالمغرب كملف تهريب الأموال إلى الخارج،وحجم الثروة المغربية المهربة، أرقام صادمة حول "رؤوس الأموال المغربية المنفية" إما في صقيع الأبناك الأمريكية أو الأوربية، أو تحت شمس الجنات الضريبية. ولعل رقما واحدا من التقرير يمكن أن يظهر ضخامة الملف، إذا علمنا أن المغرب يفقد سنويا حوالي مليارين دولار تغادر الحدود كل سنة تحت أكثر من غطاء.فعلى مدى 38 سنة، فقد المغرب 41 مليار دولار، أي 328 مليار درهم، هذه الأموال وقع تهريبها إلى الخارج مند 1970 حتى سنة 2008، حسب الأرقام الصادرة عن "Global Financial Integrity، فمن يهرب هذه الأموال ؟ ومن يمتلك هذه الودائع ؟ وكيف خرجت من المغرب ؟
    عبر الأبناك ؟ عبرالحدود بسرية ؟ فالمغربي العادي له الحق فقط في 1850 أورو مرتين في العام !
    فهل تكفيه لقضاء 3 أيام مع عائلته ؟ حتى في إسبانيا الفقيرة؟

  • meddamin
    الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 10:41

    vraiment cest hypocrisie je suis avec commentaire numero 4 c est occidentaux qui encourage les fuites de la argent public vers eux ils aiment pas quand on soit developper et que chez nous regne la honnetete et la sincerite les cles du succee

    allez changer vous même avant de critiquer les autres
    en plus qui a encouragé ces gouvernements a piller l'argent publique:l'occident

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة