التنقّل في المدن الكبرى بالمملكة ليس على ما يرام. أن تصل إلى وجهتك في الوقت المناسب يعني أنك محظوظ حتماً. المعاناة لا تأتي فرادى في التنقّل العمومي الذي يعوّل عليه الفقراء، وإنما بـ”الجملة”. وهي معاناة متشعبة المسؤوليات، تبدأ بالمجالس المنتخبة ولا تنتهي عند شركات التدبير المفوض.
وتعيش مدينة البيضاء أزمة تنقل خانقة منذ شهور، نتيجة الأسطول المهترئ الموروث عن شركة “مدينة بيس”، في انتظار جلب الحافلات الجديدة في أفق السنة الجديدة. كما أصبحت وضعية الحافلات في مدينة القنيطرة مقلقة؛ وهو ما دفع المجلس المحلي إلى الاستعانة بحافلات نقل المسافرين.
بعد هذا الواقع الذي عايشهُ المغاربة، انتهى التعويل على النقل العمومي من لدن شريحة واسعة من المواطنين، ليرتموا في أحضان النقل السري، تحديدا الدراجات النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور)، التي ما زالت تُمارس أنشطتها بشكل عادي، على الرغم من الوعيد الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع، حينما أكد المنع النهائي لركوب الأشخاص على متنها في جلسة برلمانية سابقة؛ لكن من الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع؟.
جواباً عن السؤال، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “الحكومة تعيش في فلك والشعب يوجد في فلك آخر، حيث تكرر الحكومة على الدوام الشعارات السياسية الرنانة؛ لكن الواقع لا يتغير بالمطلق”، مبرزا أن “أي قرار إداري لن يؤدي إلى وقف تداول النقل السري عامة، والتْريبورتور بشكل خاص، ما لم يتم حل أزمة النقل”.
ويضيف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخلل الأساس يكمن في التدبير العام للجماعات، ما ينتج عنه هذه الأزمات المتكررة على مستوى النقل، آخرها ما يقع في مدينة القنيطرة”، لافتا إلى أن “الرباط قامت بحلّ الموضوع عبر إسناد التدبير للوالي عوض مجلس المدينة”.
وتابع الفاعل عينة مسترسلا: “بصفتي فاعلا في المجتمع المدني، أطالب بجعل مختلف الخدمات العمومية ذات الصلة الوثيقة بالأمن المجتمعي، من قبيل الصحة والنقل، تحت إمرة السلطة (وزارة الداخلية) بدلا من المنتخبين؛ لأنها مرافق حسّاسة تستوجب اليقظة والتدبير الحكيم”.
من جهته، ألقى المهدي ليمينة، فاعل مدني في تدبير الشأن المحلي، بمسؤولية أزمة النقل العمومي في الحواضر على المجالس المنتخبة، وزاد: “هنالك متدخلون متعددون في القطاع، لكن الرؤى غير موحدة”، مبرزا أن “النقل السرّي هو المنقذ للمواطنين في ظل غياب إستراتيجية واضحة للمجالس الجماعية”.
الفاعل المدني في تدبير الشأن المحلي سالف الذكر أورد: “تُقدم مجالس جماعية مثلا على نقل العائلات من وسط المدينة إلى خارجها في إطار محاربة السكن غير اللائق؛ لكن لا يتم توفير وسائل النقل العمومي في هذه المحاور، ليبقى بذلك المواطن يتخبط في دوامة البحث عن بدائل الوصول إلى مقر عمله كل يوم”، بتعبير المتحدث ذاته.
الاستحمام في الحافلة و التعدي على فتاة مختلة. اي نقل هذا ؟الله يحفظ؟
كذلك الحال بتطوان الناس تكدس بالميئات في الحافلة ولمسافة تزيد عن30كيلومتر، التلاميذ والطلبة يظلون في الطريق غانتظار الحافلة التي قد تتوقف و قد لا تتوقف، اين هم المنتخبون؟ اين هم الوصيون؟،اللهم هذا منكر،
فيتاليس شركة اصبحت غير قادرة على تلبية حاجة الساكنة في التنقل،
عندما أرى مثل هذه الصور التي تعبر عن المآسي التي يعاني منها عامة الشعب المغربي مع المواصلات في هذا الشكل ونحن في 2020 أتألم وأتحسر بمرارة لهذا التخلف والعفن والنتانة التي أصبح عليها هذا البلد والذي لم يكتب له بعد أن يخرج من دهاليز العصر الحجري..قلوبنا معكم أيها الشعب.
كل ما هو عمومي مختل و فاشل إلا المسؤول فهو في مرحلة ازدهارعجيب و بذخ غريب و استهتار مريب …
فاعلون يُحمّلون المنتخبين أزمة النقل العمومي في المدن الكبرى والشعب بأكمله
هذا مشكل في جميع المدن المغربية وحله بسيط بيد الحكومة والشعب نائم لا يتكلم حتى على ابسط المتطلبات ومنها النقل وهو يدر أموال طائلة على الدولة
كانت احسن فكرة واحسن حل للنقل العمومي وخاصة في الدارالبيضاء الكبرى هي فكرة الميني بيس التي كان ينوي الوالي السابق إدريس بن هيمة تطبيقها.. تلك الحافلات الصغيرة كانت ستعوض الحافلات الكبيرة وفي نفس الوقت سيارات الأجرة الكبيرة. لكن لوبيات الفساد واعداء الشعب كانت هي الاقوى فأقيل الرجل من منصبه وألغي كل شيء كان في صالح الساكنة ورجعت حليمة لعادتها القديمة وها هي الحاضرة الاقتصادية للبلاد صارت مشوهة المنظر وكأنها قرية كبيرة…
هذا ما جناه المصوتون على انفسهم وما جنا عليهم احد .فليتحملوا وزر اختياراتهم .
المسؤول الحقيقي هو وزارة الداخلية في شخص الولاة والعمال والمصالح المركزية.اما المنتخبون فهم يعرفون مسبقا الدور الذي سيلعبونه.لاداعي لتغليط الرأي العام.
ماذا عن التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة وجــــــــــــــــدة ؟ . هل من حل لنقص الحافلات ؟ . هل يحترم كناش التحملات ؟ . متى تضاف خطوط جديدة للاحياء البعيدة ؟ . هل مدينة وجــــــــــــــــــــدة بحجمها كعاصمة للجهة تحتاج الى
’’ المني باص ’’ ؟ . هل تتفقوا معي انه في عهد شركة – ساطوا – كانت الامور احسن من اليوم ونحن على ابواب 2020 . اللهم فرج على مدينتنا فرجا من عند ولم تبقى الا سنة واحدة على العقاب .
عن أي منتخبين توجهون سهامكم? لا وجود ولا معنى لموظف الدولة إلا من راعى نفسه من الانزلاق في دوامة الفساد. كثير من موظفي الدولة يجدون ذريعة الشغل لتحقيق مآربهم وعدم التفاني بما أنيطوا به من أشغال وبحوث وغيرها.
Les vieux bus de RATP hhhhh le maroc ils lé recycle beau pays au monde d'après le 1er ministre maroc mieux que la France sur la foto en voyent contraire bus que la France lé as mets en poubelle
هذا راجع إلى منح فرنسا تدبير القطاع اي السرقة والنهب دون احترام دفاتر التحملات. الحل هو ان تدبر كل مدينة النقل والنظافة كما كان معول به في جميع الدول
التدبير من اختصاص الداخلية عوض مجلس المدينة الذي برهن عن تسييره الاعتباطي.
سلام
يجب إسناد النقل العمومي لوزارة الداخلية في شخص الوالي.وليس للجماعات المنتخبة