تكررت مشاهد الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء بمدينة طنجة جراء الزخات المطرية الأخيرة، ما تسبّب في “غرق” عشرات الأحياء والشوارع الكبرى، ومن ثمّ عرقلة مصالح المواطنين؛ بل إنها أدت إلى فقدان أرواح الكثير من الأبرياء.
وأعادت تلك المشاهد الجدل من جديد بشأن عقود التدبير المفوض، بعدما عجزت الشركات الأجنبية عن تهيئة البنيات التحتية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار طيلة العقود الماضية، فضلا عن الاحتجاجات التي رافقت فواتير “الكهرماء” على الدوام.
وتضررت ممتلكات عشرات الأشخاص بالعاصمة الاقتصادية قبل أسابيع إثر المياه التي غمرت المساكن والسيارات، فيما يظلّ التحقيق المفتوح لترتيب المسؤوليات في هذا الصدد غير واضح إلى حدود الساعة، ما جعل البعض يتخوفّ من ضمّه إلى لائحة اللجان والتحقيقات “المجمّدة”.
وشهدت “عاصمة البوغاز” بدورها تساقطات مطرية مهمة خلال اليومين الماضيين، حوّلت المدينة إلى “بركة مائية”، في ظل ضعف شبكات تصريف المياه، ما يسائل الميزانية المخصصة للاستثمار من لدن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدن الكبرى.
ودعت كثيرٌ من الفعاليات الوطنية إلى إلغاء عقود التدبير المفوض التي تربط المجالس المنتخبة بالشركات الأجنبية، في مقابل الاعتماد على الشركات الوطنية التي تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة لتسيير القطاع، نظراً إلى “غياب” بعد المقاولة المواطنة في التجارب الحالية.
وفي هذا الإطار قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “الجهات المشرفة لا تراقب شركات التدبير المفوض بالطريقة اللازمة، بالموازاة مع عدم توظيف أسلوب المقاولة المواطنة من قبل تلك الشركات”.
وأضاف الرماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المقاولة المواطنة يفترض أن تساهم في خدمة الوطن كيفما كان، فانتماؤها إلى بلدان أجنبية لا يعني عدم استحضار المصداقية في التدبير، سواء تعلق الأمر بالفواتير، أو المحافظة على البيئة، أو نهج سياسة الحكامة”.
وأوضح الخبير المغربي أن “الحجر الصحي دفع تلك الشركات المفوض لها تدبير القطاع إلى فرض أثمان تقديرية على السكان حسَب طبيعة الأحياء، فيما تغيب معايير الثمن الحقيقي”، ثم زاد: “مهما اشتكى المواطن فإن الواقع لا يتغير، وهو يعلم مسبقا أن تكلفة التقاضي مرتفعة، وبالتالي لن يتوجه إلى القضاء”.
وانتقد المتحدث كذلك “غياب” أسلوب التواصل لدى شركات التدبير المفوض بالمغرب، موردا أنها “أساءت إلى الوطن بأكمله، وأساءت إلى الجهود التنموية التي شهدتها البلاد منذ عشرين سنة، ما مرده إلى ضعف آليات الحكامة والمراقبة وانعدام روح المقاولة المواطنة”.
وذكر الباحث عينه أنه “ينبغي إلغاء عقود التدبير المفوض بفعل الاختلالات التي تشوب الحكامة التدبيرية، ما يتطلب إشراك مؤسسات وطنية مشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، قصد تفادي المشاكل الاجتماعية المترتبة عن الواقع الراهن، لأن المواطن يوفر ذخيرة استثمارية كبيرة من أجل الإصلاح والتنمية، لكن لا يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع”.
المسؤولية في نظري يتحملها المسؤولين الموكولة لهم مهمة المراقبة والتتبع لو قاموا بواجبهم كما يجب لما امتدت هذه الشركات في خرق سافر لم ٱتفق عليه..
إن لم يلتزموا بالإتفاقات يكون الإلتزام معهم لاغيا ويفعل ولا أن يتٱمر معهم وراء الكواليس. هذه هي المعضلة للأسف
نسأل الله للضمير أن يصحو.و بدون صحوة الضمير لن يتغير أي شيء ربما تكون الفواجع في تزايد حسب ٱستنتاجات خبراء المناخ كما يقولون إضطرابات المناخ في تفاقم. نسأل الله السلامة.
لقد كان الدافع الأساسي إلى التدبير المفوض للماء و الكهرباء و الصرف الصحي هو الإستعانة بدوي الإختصاص و الذين لهم القدرة و الخبرة و الترشيد في هذا الميدان غير أن الفياضانات تثبت العكس و تكشف للعلن و العموم ما لم تستطع الجهات المسؤولة على متابعة و محاسبة هذه الشركات ..
الفياضانات كشفت فشل هذه الشركات في تدبير قطاع الصرف الصحي و مياه الأمطار لأنها لا تفكر إلا في الإغتناء بالزيادات في الفاتورات و تقليص التكاليف.
فمتى يستيقظ الذين هم مكلفين بمراقبة و محاسبة هذه الشركات و يحملونهم تكاليف أزمات الفياضانات.
شكرا لهيسبرس
متفق تماما، لكن هل لنا من الكفاءات و القدرات على مستوى البلديات و الجماعات المحلية ما يكفي لتدبير قطاع الماء والكهرباء و النفايات الصلبة؟ سؤال وجب الاجابة عليه..
مثل عربي يقول ” ما حك جلدك مثل ظفرك” بمعنى آيها المسؤولون الاغبياء عن الشآن المحلي لا ينظف بيتك وتدبيره إلا ساكنه او المسؤول عليه.
هؤلاء جاؤوا ليخدمووا مصالح بلدهم فرنسا و جاؤوا بنية سرقة أموال ساكنة طنجة و الدارالبيضاء لا لكي يصلحوا ويعيدوا تجديد البنية التحتية من شبكة الواد الحار. هم اصلا دخلوا لكي يجددوا شبكة الواد الحار من أجل هذا أعطيت لهم شأن تدبير المدينتين طنجة و الدارالبيضاء. وبما انهم يعرفون جيدآ ان تجديد هذه الشبكة يتطلب اموالا طائلة التي ستؤثر على ارباحهم. فاختاروا ان يبهروا الساكنة بزخرفة دكاكنهم و وكالتهم بحيت تشعر وانت تؤدي فواتيرك من المنزل بأن هذه الخدمة لم تكن لك في الحسبان.
بمعنى آخر در الرماد على عيون الناس حتى يونسيوهم في الهدف الحقيق الذي منكوا من أجله التدبير المفوض لطنجة و الدارالبيضاء.
المسؤولون عن تدبير المدينتين يتقاضون شهرياً 24000 درهم من الشركتين.
فكيف يعقل ان مثل هاذ المسؤولين سيحاسبون الشركتين ” ليدك. و أمن يس”؟؟؟
إنه الاستعمار الفرنسي رغم انعدام وجود العسكر فوق اراضينا فهناك عسكر أكبر منهم إنه المال الذي يجنوه من المغرب بدون موجب حق والامتيازات التي لا تعد ولا تحصى في جل الميادين فرنسا هي السباقة في الاستثمار بالمغرب في اي مجال وستقولون انها تجلب المال الى المغرب وساجيبكم تجلب لنا الشفاوي لا غير أنها تحصد أكثر مما تجلب واسىلوا الخبراء وسيعطوكم الجواب
الشركات المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء أضهرت فشلا ذريعا في تطوير القطاعين، وضل همهم الوحيد هو إستنزاف جيوب المواطنين بحق وبغير حق، إلى درجة أن شركة أمنديس، إستخلصت من المواطنين فاتورة شهر 6 لسنة 2020 دون إصدار الفاتورة المعنية إلى حدود كتابة هدا التعليق، في تجاهل وغياب تام للمسؤولين الحكوميين والجهويين، حيث أن استخلاص مستحقات بدون فاتورة يعتبر من كبائر جرائم الفساد في الدول الديمقراطية، لكن الأمر يختلف في وطني.
وااااا أسفاه!!!
Redal dernièrement envoie des emails pour nous informer que pour des raison ‘environnemental” elle va cesser d’envoyer les factures “papier” et que chaque consommateur souhaite avoir sa facture doit les appeler.
Une grosse bêtise de cette société qui veut réduire ses charges en termes de papier et frais postaux d’envoi des facture.
Le ministère en charge doit intervenir pour lui obliger d’envoyer les factures papiers, car pour justifier sa résidence on nous demande cette facture “papier””. et pour les consommateurs agés qui n’utilisent pas la technologie, comment ils vont faire.? et les citoyens précaires qui n’ont pas un moyen de se procurer un ordinateur?
Alo la conscience professionnelle des dirigeants marocains pour freiner ces entreprises.
Les associations de protection de droit de consommateur sont sollicités pour faire un recours judiciaire contre cette société et sa maison mère
التدبير المفوض ما ينقصه التتبع والمراقبة و تطبيق دفتر التحملات . الفرنسيين علموهم بعض الموظفين والمستشارين التحرميات مقابل الإكراميات. لما كانت RAD. كان كذلك الغش وبنية الصرف الصحي اسوء من اليوم .التسيير المباشر او المفوض لا فرق. الخلل في الإخلاص في العمل وموظفين مخلصين يريدون المصلحة العامة وليس الخاصة .اللهم يسر لبلدنا من يعمل للمصلحة العامة .
الشركة التي لا تحترم دفتر التحملات، يفسخ عقدها. يجب التعاقد مع الشركات الكبرى القادرة على تقديم أحسن خدمة للمواطن.
* ما يحدث أمام أعيننا ، دليل قاطع أنه لا جدوى من جلب الأجنبي
لتسيير شؤوننا .
ما حدث في تلك المدن ليس المشكل في التدبير المفوض ، فحجم الكوارث هناك و كمية الماء و المستوى الدي وصلت اليه يطرح سؤال كبير جدا ،هل هناك قنوات صرف تلك المياه أصلا ؟ و إن كانت فهل وضعت بالشكل الهندسي المطلوب ؟ فلو كانت الاشغال جيدة و نفدت كما في دفتر التحملات ما و صل حجم الكارثة الى ما وصل اليه ، ستجد نقطة أو نقطتين في انسداد محدود .
أين أصحاب المعمل السري أم أنه انزلقتم وها هي الحقيقة المخفية أصبحت تظهر للعلن يا سبحان الله. المسؤول الاول هو الشركة المفوضة لها تدبير الشأن المحلي ومجلس المدينة حتى ولو كان الورش سري .
أنا ضد التدبير المفوض لشركات أجنبية .لنعطي الفرصة لأبناء الوطن ومن له الغيرة على البلاد ويخدم العباد
في المغرب المشكل أعمق واكبر، كل سنة يقع ضحايا أبرياء من جراء الفيضانات، وتهالك المنازل اذن المشكل بنيوي في الدولة المغربية ككل، الحل ثورة، وحيدو من شي تيضرك على شي، الحل ملكية برلمانية صرفة، الداخلية تتكلف فقط بالامن الداخلي، عندئذ سنعرف قضاء الحق والقانون، باركة علينا من الغضبات والاستفسارات
التدبير المفوض لا يمكن له أن يكون كالتدبير المباشر من جميع النواحي. لكن الجشع والزبونية و المحسوبية هي التي تدفع الكثيرين الئ العمل بهذه الطريقة. ما حك جلدك مثل ظفرك. كما يقال. لكن العولمة العوجاء اتتنا باشياء كثيرة داخلة على الإنسان المتوازن….
بعد فاجعة طنجة كنت أعتقد أن جمعيات حقوق النساء بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة ستقيم الدنيا ولا تقعدها على انتهاك حقوق هؤلاء الأبرياء لكون أغلبية الضحايا من صفوف النساء، لكن إتضح أن غايتها ليس حماية حقوق هذه الفئة، بل غايتها إفساد المنظومة الأسرية والتشجيع على الإنحلال الأخلاقي ونشر الفساد في الأرض، حيث تُظهر مخالبها فقط في قضايا الجنسية والبغاء والعري، أما في حالة كهذه فلن تُسمع لها صوتاً، فلم نسمع لها همسا أو ركزا ليتأكد أنها جمعيات ذات وظيفة محددة، يمكن من خلالها ضرب التدين في المجتمع وتهميش الدين في الحياة العامة، خلاصة الأمر هي جمعيات حماية والدفاع عن حقوق المثليين والشواذ والملاحدة وممارسات البغاء والمجرمين، أما الأبرياء من الوطن فسحقا لهم.
منقول
طاحت الصمعة، علقوا الحجام. هل شركات التدبير المفوض هي التي رخصت بالبناء في مجرى الوادي؟ و هل هي التي تتكفل بمراقبة المعامل التي ينعتونها ب” السرية”؟ كلكم مسؤول، و كلكم مسؤول عن شؤون منطقتكم. في الدول الديمقراطية حين تقع مثل هذه المأساة، نشاهد عمدة المدينة في التلفاز يلقي تصريحا او يقدم الاستقالة، اما عندنا فوجهه ” القاصح” لا يظهر إلا في المناسبات السعيدة او في الحملات الانتخابية.
ولو يغرق المغرب كله .لا من مستجيب أموال دخلات الجيب المسؤولين وشركات اجنبية ترد اموالها مضاعفة . وخاسر أكبر هو المواطن الضعيف في رزقه وروحه . توفي 29مواطن مغربي . بحال ماتت دبانة لا تحقيق ولاتعويضات.. . حتى مراسم الدفن مرة في الليل وبسرعة البرق….
Et si on annule ces contrats on reviens. Chez les non compétant des Reji comme c est le cas dans plusieurs ville où y a pas un service digne !!
اامشكل راه مركب!
تخطيط المدن تاعنا راه كارثة بمعنى الكلمة.
هاذه راها شعبة قائمة بذاتها.هنا غير بني اعلي!
ما فيهش تا مراعاة اي حاجة!
اتجاه الشمس،الرياح،درجة مليان الأرض، المناطق المهددة بنهر وخا جاف هذي ١٠٠٠ سنة،مناطق خضراء تمتص الامطار،اماكن داخل المدن لحبس المياه الزائدة ) Waserspeicher )…
حنا بحال الا بانيين ف صحن مافيه تا ثقب!
المدن تاعنا خاصها تعاود تعجن ا تقاد مزيان!
يقول المثل المغربي ما تبدل صحبك بمن ءكفس منه.
يجب محاسبة الشركة و عثور على خللها و قصورها في العمل .
اما اعظاء التذبير للجماعات فذالك كارثة و مصيبة و تشجيع الفساد و الرشوة و الزبونية في الجماعات المحلية.
على كل الشعب المغربي الإمتناع عن سداد فواتير الشركات المفوض لها تدبير القطاع وإعادة شركات الدولة.. وإن لم تمتثل الدولة فعليهم بالعصيان المدني حتى ترد كرامة وحقوق المواطن
التدبير المفوض حسب فهمي المتواضع و هو فلوس اللبان يديهوم زعطوط عندما أراد المسؤولين عن قطاع الماء و الكهرباء الانسلاخ عن مشاكل المواطنين مع انها في المتناول لأننا عندنا خريجين أكفاء من مدارس عليا، اتوا بوسطاء تجاريين المتمثلين في هاتين الشركتين ولم يأتوا بإضافات جديدة على مر السنين، طنجة والدار البيضاء تغرق تحت الماء متلها كباقي المدن الأخرى التي بها شركات الأم. والله حد الباس.
و هل المناطق التي مازالت تدبر من الشركات الوطنية احسن او اسوء الجواب اسوء بكثير كارثة بكل المقاييس اضن من هم ضد هذه الشركات هم من كانوا يغتنون قديما على ظهر الشركات الوطنية حتى افلسوها و ما اكثرهم . الفيضانات تجتاح اغنى مناطق العالم كفى من استغلال مصائب الناس لأغراض شخصية .
المشكل هو ايلا شداتو الدولة غادي يولي حاله كحال المقاطعات و الإدارات العمومية
لا خدمة زينة لا سربيس زين و التعطال من لفوق
أظن أن التدبير المفوض حاليا بالعقليات اللي عندنا ديال (موظف الدولة=الراحة و السياحة و شهرية مضمونة) لا غنى عنه
و لنا في المكتب الوطني و أزمة إفلاسه خير دليل
ككهرباء أظن التدبير ممتاز مقارنة بالعديد و العديد من القطاعات فالدولة و مقارنة لنفس القطاع بجيراننا
الى الذين يطالبون بالغاء التدبير المفوض نهائيا اقول قبل دخول الشركات كان التدبير من اختصاص الجماعات وقد عشنا الويلات الفساد المحسوبية الريع الغش كل شيء عشناه لكن بدخول هذه تلشركات تحسمت الامور احسرن مما كانت والحقيفة هي ان العيب ليس في الشركات العيب في المسؤولين الذين يوقعون دفتر التحملات بدون دراية احيانا او بالغش والغريب ان المسؤولين لا يرافبون عمل هذه الشركات بل اصبح بعضهم يقتات من السكوت والتواطو مع هذه السركات ضاربين عرض الحائط مصلحة تلمواطن
طاحت الصمعة علقو الحجام .من أين تأتون بهذا النوع من الباحثين. المشكل في المغرب هو الفساد الإداري و الر شوة و عدم المحاسبة .يعني شركات التدبير المفوض هي التي عليها المراقبة ؟لا حول و لا قوة الا بالله .لماذا تستحمرون الناس؟
تغردون خارج السرب، اتظنون ان من يعمل بهذه الشركات هم اوروبا .؟ المسألة اننا كمغاربة نعدمت عندنا روح المسؤولية في العمل. العامل لا هم له الا السهرية، و رب العمل لا هم له الا كيف يربح اكثر ، و رئيس الجماعة لا هم له الا كيف ينفخ في دخله اليومي من الصفقات و غير ذالك، و المواطن يبحث كيف يعمل من دون ان يساهم في دخل الوطن من خلال الضريبة…و الكل اصبح يشير الى ان الشركات الاجنبية هي سبب غرق الاحياء، وافلاس الصناديق الاجتماعية كثنادق التقاعم، و صندوق الضمان الاجتماعي …و الكار مشى عليا
اولا ان لم نستطع حتى جمع ازبالنا و تنقية مجاري الصرف الصحي و تقوية البنيات التحتية لمدننا و قرانا ما هو موقعنا على هذه البسيطة التي نعيش عليها.
اما ان تمنح تدبير اوساخنا و مائنا و كهربائنا مجاري مياهنا العديمة لشركات أجنبية لا تغير على أرض الواقع شيئا غير مسؤول واحد او على الاكثر عشرة يعتمدون على يد عاملة و اطر مغربية . اذن مصيبتنا في تسيير امرنا وهنا بيت القصيد لأننا نستنتج أن مسؤولنا فاسدين فقط. اذن فنحارب الفساد بجدية لتتمكن من تدبير جميع امورنا.