إنها الصحافة المغربية، إنها كلمة الحق، إنها صوت المواطن الذي يقول “لا” في الوقت المناسب و يقول “نعم” في الوقت المناسب ولا حق لأي مسؤول أن يبطش بيديه الغليظتين ليبعثر الأوراق ويكسر الأقلام ويبكم الأفواه من أجل ترويج بضاعته الفاسدة على أساس أنها سليمة من خلال محاضر مغلوطة تحدثنا عنها كثيرا رغم الأذان الصماء والعقول المتحجرة التي تعتقد أنها تحسن صنعا.
فماذا يٌصنع للصحفيين المغاربة؟ وماذا يٌخطط ويرسم لهم؟ فما نراه اليوم لم نعشه أيام المرحوم إدريس البصري، ففي عهده أعطى جلالة الملك الراحل الحسن الثاني تعليماته للإدارة بأن تنفتح على وسائل الإعلام بجميع مكوناته وتمتعت الصحافة بمناظرات إعلامية وطنية وتأسست نقابات وجمعيات صحفية وقوبل الجسم الصحفي بالإحترام والتقدير وانتصرت الكلمة والفعل والخطاب. فما الأمر اليوم، الخطاب في واد والفعل في واد والصحافة مسدود عليها الباب(…)
السادة الوزراء: أليس عيبا بأن تقولوا ما لا تفعلون، فالديمقراطية التي تتحدثون عنها تهم التلفزيون ودوريات بعض الأحزاب ولا تخص الأمة المغربية في شيء. ترغبون في تلميع صورتكم أمام الرأي العام الدولي وتمسحون بكرامتنا في الأرض. تستقبلون الصحافة الدولية بالورود والأزهار في حين تردعون الصحافة الوطنية بالبوليس والقوات المساعدة والمحاكمات والغرامات. فما فائدة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وما دور الجمعيات الحقوقية ولماذا الدستور أساسا ولماذا القانون إذا لم يطبق على الجميع وفوق الجميع؟؟
السادة الوزراء: لم نسمع يوما بأن رجل أمن وقف أمام القاضي لأنه سب وشتم وتطاول على صحفي؟ ولم نسمع أن “بوليسيا” حوكم لأنه سلب من صحفي آلة تصوير ومسجلة وقلم مداد جاف وهاتف نقال وأهانه أمام الملأ وهو يؤدي رسالته الإعلامية؟ فإن لم يكن إلا اداة تنفيذية فأن يقف من وقع وأعطى الأوامر بالنيابة أو العطف؟ فكم من تصريحات للصحفيين تقشعر من هولها الأجسام لكن لا من يحرك ساكنا وكأن الصحفي مجرم خطير الكل (ليس الشعب) ينتظر سقوطه.
السادة الوزراء: عليكم إحترام وتقدير الصحافة، فالأمة ليست في حاجة إلى مسلسلات مكسيكية لا تنتهي إلا بمسلسل جديد وبنفس الممثلين والأدوار نظرة وموعد فلقاء كما هو الحال عندما نرى السادة الوزراء بربطة العنق والسيارات الفاخرة والشفوي الذي لا يخرج عن جمل التسويف والبرمجة المستقبلية على بعد ربع قرن (كما أدلى بها زميله السابق) أي تنتهي ولايته ويتمتع بتقاعد مريح حيث لا محاسبة ولا من أين لك هذا!!!! أما الصحفي الوطني الغيور يبقى رأس ماله ورق أبيض ومداد وكلمة وليس له حساب بنكي ولا ممتلكات غير ما دونه على صفحات التاريخ.
ايزعجكم الصحفي الذي يكشف عن الحقيقة ويفضح أمر المتواطئين في مؤامرة نهب المال العام وسوء التدبير، أيقلق راحتكم من صور مشاهد الشطط والانتهاكات والخروقات التي ترتكب في واضحة النهار كما هو الحال لأحداث سيدي إفني ونشرتها جميع المواقع؟ أيعجبكم من قال “نعم” وتسلم أظرفة وكلمات العطف والرضا وجمد قلمه أمام كل النوازل تحت شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم وساهم في تمويه الرأي العام وفي البناء المغشوش وتجاهل التقصير وصفق للغدر والخيانة والإهانة والذل(…)
السادة الوزراء: لم يبق لكم إلا أن تفسحوا المجال لإخراج قانون الصحافة وتحترموا الصحفيين فالدول الديمقراطية تكن التقدير لصاحبة الجلالة ولخدامها ولايمكن حكرة الصحفيين كما هو الحال عندنا تارة باستدعائهم للمثول أمام الشرطة وتارة أخرى أمام قاضي التحقيق وليس ما نعنيه أن الصحفي فوق القانون! بالعكس كل من يخالف القانون عليه أن يتحمل مسؤولية التبعات لكن ألا يحاكم وفق القانون الجنائي أو يحاكم حسب إملاءات الهواتف وبعض القابعين الذين يتصيدون الفرص.
السادة الوزراء: إفسحوا المجال للشعب بأن يتحرر من القيود البلهاء، فإذا كنتم ترغبون في تحقيق أغراض الديمقراطية فالديمقراطية تسقط الترخيص للتصوير إلا ما يخل الاداب العامة والاخلاق أما أن تصور مشاهد التنكيل بالمواطنين دافعي الضرائب وركلهم وتكسير أضلعهم وإنزال ما تيسر من العصي والهروات والأحدية المصفحة فتصويرها ضروري حتى يشاهد الخروقات أعلى مسؤول في البلاد بالحجة والدليل ولا يعقل أن ترخص السلطات للتصوير في مثل هذه الحالات ففي أمريكا مثلا يكرم أصحاب الفيديوهات ويعاقب مرتكبي المخالفات والخروقات أمام قضاء مستقل بمعنى الكلمة.
السادة الوزراء: صاحبة الجلالة أمانة بين يديكم والتاريخ لا يرحم فتحملوا المسؤوليات وكل المسؤوليات ولا ديمقراطية بدون صحافة وأسمى الحريات حرية الرأي والتعبير (…)
للرد على هذا السؤال يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
الوزراء متغيرون و الملك ثابث فكيف يشكل المتغير خطرا على الثابث؟ الخطر الحقيقي على النظام ككل ياتي من غياب الديمقراطية مما يجعل الشعب يحمل مسوولية معاناتهم للملك و ليس الحكومة لان الحكومة لا سلطة لها و السلطة بيد الملك. ثم ياتي الخطر من عدم الاعتراف بلغة 60% على اقل تقدير من الشعب المغربي في الدستور اي الامازيغ مما يجعلهم يقولون اننا شعب بدون دولة.
أي مجرم أو ناهب للمال العام أو متاجر في الماريخوانا والحشيش بامكانه جرجرة الصحافي وبسهولة مذهلة أمام القضاء قضاء قراقوش واخلاء داره تحت طائلة الغرامات السرياليةوشهور السجن النافذ وغير النافذأو الاكراه البدني ، لمجرد أن الصحافي المسكين صدق أوهام الدولة حول الحرية ودولة الحق والقانون ليجد نفسه في مواجهة أخطبوط القضاء الفاسد ولوبيات المصالح والنهب والمخدرات ولا حول له ولا طول فلماذا أوجعتم رؤوسنا سنين عددا حول شعارات حرية الصحافة والتعبير وغيرها من المعزوفات الرديئة التي تبخرت كالملوخيةولم تعد تنطلي حتى على اخر ساذج أو أحمق في هذا البلد ليس للصحافي ولا حتى للمواطن العادي أي ضمانات ففي المغرب العجيب كل شيء مستباح أمام الماسكين بخيوط الظاهر والباطن وغير مستغرب أن يصبح الصحافي أي صحافي متهما على الدوام فيما اللصوص والشماكرية وتجار المخدرات يسرحون ويمرحون وينكلون بالوطن كما يشاؤون …الأوهام المغربية سيدة الموقف ولا مؤسسات في البلد لا عدل في البلد لا سياسة في البلد لا فن في البلد لا بلد في البلد
آجي ليها ديريكت آ سي أبو عقيل. لا تقل السادة الوزراء، و لكن خاطب مباشرة ملك البلاد و العباد. إن أول من يحتقر الصحافيين هو املك نفسه. أعطني استجوابا واحدا للملك للصحافة المغربية. هذا هو قمة الإحتقار لصاحبة الجلالة. فهمتي آسي أبو عقل، عفوا أبوعقيل.
شكرا على المقالة الجميلة، لقد اعجبني وصفك لضعيف الشخصية بتأنيثه، إنها إسم على مسما، إننا ننتظر الفرج بفارغ الصبر إن شاء الله، متأكدين بانه لن يأتي بالحل الحضاري عبر إنتخاب هذا او ذاك، وواثقين بأن الحل يكمن بمعالجة الداء لا معالجة العوارض، وإعلموا اننا نسانكم ونساند كلمة الحق، لكن كثيرا من الناس يحتاج تصحيح الافكار لتوضح الرؤية وتوحد، فوسائل الإعلام اكبر منوم لهم
المرجو من القارئين عدم كتابة التعاليق التافهة التي لا تزيد إلا من بطء تحميل الصفحات