راسلت أربع قبائل بمنطقة تازارين، بإقليم زاكورة، كلا من والي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم زاكورة، ورئيس مديرية الشؤون القروية بوزراة الداخلية، وقبلها قائد قيادة تازارين، للمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في تسليم بقع ومساحات أرضية سلالية لـ “أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق ويفتقرون لأي سند قانوني” بتعبير الرسائل التي تتوفر عليها هسبريس.
ذات الوثيقة، وهي التي وقعها نواب أراض بكل من قبائل آيت شعيب وأيت خويا وآيت واعزان وآيت سيدي بن حقي، طالبت بـ “التدخل لإحكام القانون، تجنبا لأي صدام مستقبلي بين القبائل المتنازعة”، ذلك أن أربعة قبائل أخرى، بحسب تعبير المشتكين، “قامت، دون وجه حق، بتسليم بقعة لخواص لأجل إنشاء مشروع تجاري، ثم تفويت مساحة أخرى لفائدة الجماعة القروية لإنشاء سوق أسبوعي بأراض لا تملكها هذه القبائل في منطقة أكماط، المحاذية للطريق المؤدية إلى تاغبالت”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل ذكرت في موضع آخر أن عامل إقليم زاكورة السابق “سبق له أن أوفد ثلاث لجان للتحقيق بالمنطقة، وأصدر قرارا بناءً على التقارير التي ووفي بها لوقف جميع أنوع التسليمات ورخص البناء إلى حين البت في الموضوع”.
تعد اقليم زاكورة من بين اهم الأقاليم التي تشهد مشاكل فيما يخص تفويت الاراضي السلالية، وهدا ناجم عن عدم التعاطي من لدون السلطات المحلية بشكل مسؤل مع مثل هده المشاكل وعلى راسها عامل الاقليم.
اد تعرف الاراضي السلالية لقبيلة تنسيطة أخشاع اختلالات كبيرة على مستوى التفويت ،اد نجد ان هناك تسلمات لاشخاص لاينتمون للقبيلة، وكدا بعض المسؤلين في السلطة المحلية، الشيء الدي دفع بأبناء القبيلة للخرج لهده الاراض(لحي الاداري) والاعتصام فيها مند اكثر من 18 شهر بدون الاستجابة لمطالبهم وأولها فتح تحقيق في هده الاراضي التي تقع في المجال الحضاري للاقليم، ولحد الان لم يقم عامل الاقليم بأي خطوة يمكن ان تؤدي الى فتح تحقيق في هدا الشأن، مع العلم ان العامل السابق بدء بمجموع من اللقاءات مع المعتصيمن من اجل اجاد حل لهده القضية. الا ان هدا العامل الجديد رفض استقبال ابناء القبيلة، الشيء الدي يطرح العديد من التساؤلات?
باسم الله الرحمان الرحيم .انا من المتتبعين لهدا الملف من خلال الويارات التي اقزم بها من حين لاخر الى المنطقة، ز من خلال الحووارات التي اجريها ، تبين لي ان المجتمع القبلي الدي ساد في المناطق الجنوبية الشرقية مر في مراحل من الصراعات القبلية ، افروت طبقات في المجتمع فكان الحظ الاوفر للقبائل الشجاعة و اخص بالدكر قبائل ايت عطاء بمختلف مكوناتها ايت خباش ايت احيا ايت ولال ايت بوداود ايت اسفول ايت عيسى ايت اونير و غيرهم من القبائل ، بالاضافة الى القبائل دات الانتماء الروحي و الديني المنتسبة الى مجموعة من الزوايا التي يتم الالتجاء اليها عند الشدائد ، اما الطبقة الثالثة فهي الطبقة التي التزمت بالارض و الفلاحة تخدم الطبقات الاخرى سواء القبائل التى تحارب من اجل امن و استقرار القبيلة او الطبقة الثانية الي تمتلك الزوايا و يلجا اليها اثناء المفاوضات و الاتفاقيات .هده الطبقة الثالثة و باعتبار انها تعرضت لمجموعة من الاعمال و التصرفات الخادشة لكرامة الانسان اعتبارا لمجموعة من الاعراف الامازيغية المتسمة بنوع من الصرامة خلال عدة اجيال مما خلق لدى طبقة المعروفين بالخماسين عدة حكاياة من التراجيديا يح
إذا كان ما جاء في التقرير صحيحا فهذا يسمى التعدي على حقوق الغير وعدم الإحتكام إلى القانون وخرق سافر له، ولكن التقرير لم يشر إلى أسماء القبائل التي إحتلت أرض ليست في ملكها وتفويتها إلى الخواص من أجل إنشاء مشروع تجاري وسوق أسبوعي كما جاء في التقرير، والتقرير هذا لم يأخد برأي الطرف الأخر لكي تتضح لنا الصورة أكثر. مشكل الأراضي السلالية هو مشكل تعاني منه كل القبائل لأن ليس هناك قانون منظم لها مما يجعلنا نشاهد ترامي بعض القبائل على أراض ليست في ملكها خاصة إذا كانت تلك القبيلة المعتدى عليها لا تستطيع المواجهة ولا تملك من يدافع عليها، لأننا نعرف أن الحق من طرف القضاء دائما إلى جانب من يأتي بالشكارة عامرة فلوس.