قضاء الإسبان يعيد "إلياس المغربي" إلى الواجهة بفتح تحقيق جديد

صفحة جديدة يعرفها ملف الشاب المغربي إلياس الطاهري، المعروف إعلاميا بـ”جورج فلويد المغربي”، الذي توفي بأحد المراكز الاجتماعية بإسبانيا، بعدما أصدرت المحكمة بمدينة ألميريا الإسبانية قرارا يقضي بإعادة فتح التحقيق من جديد في القضية التي أثارت ضجة بالجارة الشمالية.

وقررت محكمة ألميريا، الخميس، رفض القرار الذي تم اتخاذه سابقا، والقاضي بحفظ الملف، إذ دعت إلى إعادة فتحه من جديد، معتبرة أن التحقيق لا يمكن اعتباره منتهيا، وذلك عقب تقديم المدعي العام في منتصف يونيو الماضي ملتمسا بإعادة التحقيق من جديد.

وتعليقا على هذا القرار الجديد، عبر منسق “ائتلاف العدالة من أجل إلياس”، المحامي مراد العجوطي، عن سعادته بهذه الخطوة الصادرة عن محكمة ألميريا، التي تأتي بعد مرور سنة على مقتل الشاب إلياس الطاهري، البالغ من العمر آنذاك 18 سنة.

وشدد المحامي العجوطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا القرار، الذي يأتي عقب جهود كبيرة من طرف أسرة الراحل وضغوط إعلامية، يدل على أن الشاب توفي في ظروف لا إنسانية، ويدل على أن ممارسات مازالت في المراكز الاجتماعية بهذا البلد لم يعد لها وجود بالدول الديمقراطية.

وطالب المحامي المغربي، ضمن تصريحه، على ضوء قرار المحكمة المذكور، بأن “يأخذ التحقيق مجراه الصحيح وألا يكون هناك تستر على الأدلة التي تم العثور عليها، وتم تداولها”، معتبرا أن “هذا القرار يؤكد أن الجهود التي تم بذلها من طرف الجميع لم تذهب سدى”.

وأوضح المتحدث ذاته أن الائتلاف الذي يقوده كان قد تقدم في وقت سابق للقضاء الإسباني بطلب من أجل قبول انتصابه كطرف مدني في هذه القضية، وذلك بناء على مقتضيات المادة 125 من الدستور الإسباني، ليتم قبول الملف من طرف المدعي العام في ألميريا.

ووضع الائتلاف ضمانة مالية قدرها 5000 أورو بين يدي القضاء الإسباني من أجل إدخاله في الدعوى، إذ وافق مكتب المدعي العام في ألميريا على قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة المتوفى في الملف.

وأثارت مذكرة النيابة العامة الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، مشيرة إلى أن “الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري”.