في اطار تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن عقدها لاجتماعها الدوري، اليوم، وخصص لاستعراض الاجراءات المتخذة للتحضير للانتخابات المذكورة.
وأفاد بلاغ صادر عقب الموعد، وتوصلت به هسبريس، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ، الى غاية اليوم الخميس، ما مجموعه 218 شكاية، أي بزيادة 90 شكاية عن يوم أول أمس.
نفس المصدر ذكر أنه قد تم اتخاذ إجراءات بالحفظ في 139 شكاية، بينما 69 هي في طور البحث، فيما أقرّت المتابعة ضمن 10 شكايات توصلت بها السلطات المختصّة.
“تنهي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أنه فيما يخص الشكايات التي تقدمت بها الفروع المحلية لبعض الأحزاب السياسية بجماعة بني بوعياش، بإقليم الحسيمة، بشأن ما اعتبروه اختلالات شابت اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة، فقد انتقلت لجنة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات، بصفتهما المشرفين على اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، الى عين المكان يوم 26 غشت 2015.. وبعد اجراء بحث في الموضوع والاستماع الى كافة الأطراف المعنية، لم يثبت للجنة أي خرق للمساطر القانونية المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية” يقول البلاغ.
وزارتا الداخلية والعدل وضعتا القطن في أذنيهما وأغلقتا أعينهما، وتركتا السوق الانتخابي لقانون العرض والطلب تحت مبرر أن على المشتكي أن يقدم الدليل، أي أن المواطن الذي يرى ويسمع عن استعمال المال، والمواطن الذي يرى أن عضوا في المكتب السياسي لحزب ما يصوت لمرشح حزب آخر «لوجه الله».. هذا المواطن يجب أن يتوفر على جهاز مخابرات وشرطة وأدوات تجسس على المكالمات والحسابات البنكية، وفريق من المحققين لكي يجمعوا الأدلة والبصمات والحجج والوثائق والصور والفيديوهات، وأن يقوموا بالتكييف القانوني لكل هذا، ويقدموا الملف جاهزا للسيدين الرميد وحصاد، آنذاك فقط ستتحرك الشرطة القضائية والنيابة العامة التي تغط في نوم عميق.