أحالت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية٬ أربعة أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط٬ وذلك للاشتباه في تورطهم في سرقة الوقود المخصص لحظيرة السيارات بمرآب القصر الملكي بالرباط.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس٬ أن عملية توقيف المشتبه بهم بوشرت بناء على تحريات دقيقة وبتنسيق وثيق مع النيابة العامة٬ ومكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز كميات من الوقود متحصلة من تلك السرقة ومعدات وسيارة تم استخدامها خصيصا لارتكاب ذلك العمل الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث ما زالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل إيقاف باقي المتورطين.
عندما نسمع مثل هاته الاخبار والتي لا يمكن للمواطن العادي ان يصدق ما في الخبر الشعوب تتنافس على تربية النفوس والاخلاق الفاظلة ونحن بهذه التصرفات المشينة تجعلنا سخرية في العالم باسره عندما نقرا في اقل من ثلاثة اشهر القي على ما يزيد من تسعة الاف شخص هذا ان دل على شئ فانما يدل على فساد المجتمع المغربي والله انها كارثة حقيقية في مجتمع عقيدته الدين الاسلامي
غيض من فيض هذا ما يروج في كافة المرافق العمومية
ان امثال هؤلاء متواجدون في كل مكان لايخافون ولايتعضون بما يحدث من حولهم في دول اخرى. لم يحترموا حتى اعلى سلطة في البلاد وهدا حالهم اينما وجدوا نهب المال العام وكل ما هو في ملك الدولة والشعب. يجب ردع هؤلاء بكل قوة
(( أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية توقيف المشتبه بهم بوشرت بناء على تحريات دقيقة ))
و ماذا عن ناهبي المال العام ؟ و ماذا عن المسئولين عن رداءة و كارثية البنية التحتية التي أودت مؤخرا بأرواح خمسة و أربعين مواطن مغربي في حادثة سير قرب إقليم الحوز؟ و ماذا عن تفشي الرشوة من كبير إلى صغير القطاعات الحكومية؟ و ماذا عن المائات من جرائم القتل التي تحدث هنا و هناك و تسجل ضد مجهول لدرجة أن المواطن أصبح لا يأمن على نفسه و أهله؟
التحريات الدقيقة و فعالية الأمن لا تتحرك و لا تتأتي أكلها إلا حينما….( أتمم بما يناسب )
لصوص وقود القصر الملكي يقدمون للمحاكمة بأقصى سرعة ممكنة و لصوص المال العام , و من سرقوا قوت المغاربة و حقهم في التقدم و العيش الكريم عفا اللـه عما سلف أليس كذلك يا رئيس حكومتنا ؟
نتمنا أن تستمر مثل هده المطاردات والأعتقالات و أن تشمل لصوص جيوب
المواطنين و ما أكثرهم في هذا البلد الحبيب
Salam mais on attend toujours la punition de dieu pour celles et ceux qui ont volé les les marocains et qui continuent de les volés
.. يجب الرجوع الى الطاكي غراف .
يجب تزويد الاماكن التي يتوقف فيها رجال الدرك بكاميرات لنقل الوقائع من نقطة المراقبة حتى ولو اضطر الامر الى تركيب الكاميرات فوق سيارات الدرك الملكي للاماكن التي لا يمكن تثبيتها فيها.
كما يمكن تزويد الحافلات بكاميرات تسجل مايحدث داخل الحافلات اثناء الرحلة والتركيز خاصة على وسط الحافلة ويوضع التسجيل في اخر مركز للدرك لتفادي الحمولة الزائدة.
وضع اليات لمراقبة مستوى الكحول لذى بعض السواق وليس السائقين لا منهم من يبيث يثمل وهو يقود الحافلة.
عزل السائق نهائيا عن الركاب ويدخل ويخرج من باب خاصة على يساره
لان هناك من يسطحب معه الفتيات وقد عشت الحدث على متن حافلة قادمة من طنطان في اتجاه الخميسات حيث السائق وصديقه اصطحبا سيدتين واجلساهما بالقرب منهم ونزولا عند رغبة احداهن وكانت متزوجة وزوجها ينتظرها باحدى المقاهي خارج البيضاء(قلة الحياء).
حينها يمكن الحديث عن ارباب الحافلات حتى لا يحسبو ان السائقين عبيدا لذيهم فاثير انتباه المراقبين الى ان بعض الحافلات ليس لذيهم سائق قار .
بما ان اللصوص الكبار عفي عنهم .فان هدا تشجيع على السرقة.لدلك بدا اللصوص الصغار هم الاخرون يسرقون لعلهم يعفى عنهم كالكبار. وانا ارى انه يجب اعادة توزيع ثروات البلاد حتى يستفيد الشعب كله.ويصبح كل منا كامل المواطنة .لانه الان هناك عدة اصناف .هناك مواطن كامل .وهناك نصف مواطن .وهناك ربع مواطن .وهناك ثمن مواطن…………………ومواطنون اصفار. والفاهم يفهم.شكرا على النشر
لقد اصبح التهافت على الاثراء ولو باساليب غير مشروعة ثقافة مغربية بامتياز .. هاد لمساخيط القصر مازكلوهش الله يحضر السلامة .. المغرب في حاجة ماسة الى اصلاحات عميقة وشاملة تتغلغل في كل مفاصل المجتمع..وهذا لن يتأتى الا على يد حكومة شجاعة وقوية وجريئة لها برنامج سياسي واجنماعي واقتصادي وثقافي متماسك ومبني على دراسات علمية دقيقة للاوضاع ولكيفية التعاطي معها لايجاد الحلول الحقيقية وليس الترقيعية .. مع توفر الحكومة اياها على الصلاحيات الكافية للقيام بهذه المهمة الشاقة .
لصوص اغبياء …قضوا على مستقبلهم بسبب الوقود
فيما نجد ان اللصوص الحقيقين يسرقون اغلى من الوقود ومع دالك هم الاحرار ولا تمسهم المسطرة القانونية لان هده الدولة دولة الحق والقانون كما يسميها البعض على الضعفاء فقط
من جهة اخرى مامنا لايسرق ….. لا احد الكل يسرق سواءا القاضي والاستاد و المحامي وجميع الشخصيات وحتى انا وانت
…لان الاشياء الشيبة تعلم السرقة
رد على سي عبدالله تعليق7 ارجوع لله اوليدي نسيت بلي راك فالمغرب هدشي مكاينش حتى فاغلبية الدول المتقدمة المشكل لي كاين خصنا نهدرو مع الغرب اوقفو واحد 500 عام باش نوصلو عليهم والمشكل لكبير هو انه واخا بغينا نوصلو الحكومة ديالنا مطورة بزاف كيحفرولينا باش نطيحو
ياك دابة هاذ الوقود من فلوس الشعب وللي تيخذو واحد من الشعب يعني خيرنا تانديوه غير احنا , علاش غادي يحاسبوهم , وحتى الى داوه , راه تم شي خلل في الخدمة اللي تيخدموا فيها الا الى كانوا هما الرؤسا الكبار. وزعما اللي تيخدموا في القصر ما تيخدوش كل واحد على قد بلاصتو, اللي ما خذا دجاجة تياخذ فلوس وللي ما خذا فلوس تياخذ بيضة, وسمحوا لي الى كنت غالط لان للي تيسرقوا خارج القصر ما خلاوا لهاذو ما يخذو وما بقى ليهم غير ليصانص ما خافوش يشعل فيهم,وفكوها الان اللهم اعف وتب وارزقنا العفة والعفاف والكفاف واغننا بفضلك عمن سواك امين
لو سجوننا في مستوى افعالنا لانتهى الامر لكن سجوننا اصبحت فنادق ترحب بنزلائها و توفر لهم كل ما هم في حاجة اليه و اكثر فكيف تريدون ان يقف نزيف الجرائم و كيف يعقل ان يسرق القصر الملكي والله هذه مهزلة لا يتقبلها العقل !!!رجاء ارجعوا السجون سجونا واشهروا المجرمين على التلفاز ليكونوا عبرة للاخرين وشكرا.
في نضري الحل هو القصاص القصاص ………… اظن به تربى الامة و يزول الفساد يعقل العباد عن الظلم وبه ينصف المظلوم و يسود الامن والسلام …… وتبدا التنمية الحقيقية الى الامام الى الامام ان شاء الله بقيادة ملك محمد السادس نكون مملكة مزدهرة وشعب متالق بكل اطيافه وفي جميع المجالات…….. يارب
ألقي القبض على مشتبه فيهم وتم حجز كمية كبير من الوقود المخصص للسيارات بمرآب القصر الملكي العامر لكن أين المسؤولين عن حضيرة السيارات وكيف وصل هذا الوقود إلى المشتبه فيهم المعتقلون . لمعرفة الجناة يكفي التحقيق بجدية مع المسؤولين و سائقي السيارات التابعة للقصر.
تجرأ اللصوص حتى على القصر الملكي لا إله إلا ألله.
يجب التحقيق في هدا الملف لمعرفة باقي المتورطين المستور عنهم كيف يخرج البنزين من الحضيرة ويباع في الخارج بدون مراقبة ا ستهلاك
السياراة حداري لا صحاب الشركات يجب المراقبة وتتبع اشغالهم اليومية بنفسهم حتى تنخلص مثل هؤلاءك المجرمين الدين فقدو الثقة في الابرياء لفحجة ماسة للعمل حوة و حد تخنز شواري
Je me demandes combien d'années ils vont passer en prison,mais ils méritent plus que ça car le crime ne reste pas impuni 🙂
A chaque fois que vous parlez de ce genre de sujets, il faut donner des noms pour essayer de montrer les malfaiteurs aux peuple. Si on parle toujours vaguement, c'est comme si vos histoires ne tiennent pas debout