قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الاعتداءات على الرعاة الرحل تم تهويلها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018.
وأوضح وزير الداخلية، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات المشار إليها “لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح”، مشددا على أن “السلطات العمومية، وعكس ما تعمل بعض الأطراف على ترويجه، كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام من أي جهة كانت”.
وأورد المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية تعمل على التدخل بشكل فوري لحل كل نزاع يطرأ بين الرعاة الرحل والسكان، وإيجاد حلول ودية تضمن للساكنة المحلية سلامة أملاكها وللرحل توفير أماكن للرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة.
ودعا وزير الداخلية إلى تجنب الاستغلال السياسي لموضوع الرحل، وأكد أن “الدولة على وعي تام بمختلف جوانب هذا الموضوع، وتولي أهمية قصوى بما يحفظ حقوق الساكنة المحلية ويعزز شعورها بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة الرعي”.
وأشار لفتيت، في معرض جوابه على انشغالات النواب البرلمانيين حول هذه الإشكالية التي أدت إلى خروج مسيرات احتجاجية، إلى التحولات المسجلة على مستوى كيفية مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال الرعوي التقليدي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي ونشوب نزاعات ناجمة عن ممارسة الترحال.
واعتبر الوزير ذاته أن “هذه الظاهرة تبقى محصورة في مجال جغرافي محدد، فضلا عن كون وتيرتها مرتبطة أساسا بحجم التساقطات المطرية وبطبيعة الموسم الفلاحي”، مشيرا إلى معاناة جهة سوس ماسة من هذه الظاهرة، نتيجة لنزوح مجموعات من الرحل على طول السنة، وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد.
وأدت هذه العوامل، وفقا للمصدر ذاته، إلى الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي، وتسجيل حالات للرعي الجائر، إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء وعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية للخواص، “مما نجم عنه في بعض الأحيان تسجيل اصطدامات ومناوشات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير اداوتنان”.
وخلص وزير الداخلية إلى كون بعض الفئات عملت على “تغليف هذه الإشكالية بصبغة سياسية ونزعة عرقية أحيانا، واستغلالها المقيت للمطالب المشروعة للساكنة، وتحريضها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة”.
و”هي الأهداف المشبوهة التي تتضح بجلاء إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمت على صعيد جهة سوس ماسة تميزت بتسجيل عزوف الساكنة عن المشاركة فيها وهي المعنية الأولى بالموضوع، إذ لم تتجاوز 300 مشارك، عكس تلك التي نظمت بمدن الدار البيضاء والرباط بتأطير ممن يهمهم الأمر”، يورد الوزير لفتيت.
وشدد وزير الداخلية على الرفض البات للاستغلال السياسي لهذا الموضوع، مؤكدا التشبث التام للحكومة بممارسة دورها وواجبها في حل جميع الإشكالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية بمنطق تغليب المصلحة العامة للسكان المتضررين أولا، وإيجاد حلول بديلة للرعاة ثانيا.
الإشكالية تكمن في مدى قدرة السلطات الحكومية في التوفيق بين حماية أملاك و ارواح الساكنة و توفير مجالات للرعي للرحال بعيدا عن املاك عباد الله و انتقادا لماشيتهم من الهلاك ؟!؟!؟!
لا للرعي الجاءر و لا للفوضى والاعتداء على الممتلكات. لاا احد فوق القانون كيفما كان نوعه وموقعه.
للعلم فالرحل كانو متواجدين بالمنطقة قبل المستقرين بها اليوم وهم من العرب الرحل من بني حسن وبني معقل وال الصباح وولاد دليم وهؤلاء كان عيشهم مبني على الترحال والتجارة ومن يشك ما عليه إلا العودة لكتاب الناصري والدي ورد دكرهم به (كتاب الإستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى).
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الاعتداءات على الرعاة الرحل تم تهويلها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018
من اعتدى على من؟ ….!!!!!!!!!!!! اليس الرحل من يستبيحون اراضي الغير بدعوى الرعي و يهلكونالزرع والحرث؟
اما انا التقارير لم تصل الرباط او ان هناك تغليط للراى العام…عدم مشاركة الساكنة بكترة في الاحتجاجات مرده الى اقتناعها التام بتلكؤ السلطة في ردع الرحل و محالاتهم على حساب الساكنة..تم ان العديد من الساكنة لم يعودوا يحرتون اراضيهم ودللك خوفا من ضياع ارزاقهم….انا متضرر وشاهد عيان على استباحة املاك الساكنة من طرف بعض الرحل ..استباحة واكلو اراضينا امام أعيننا واعين السلطة وبدون تعويض…دمرو التين الشوكى ..شجر الاركان الخ..هولاء ليسو برحل بل شركات عابرة المدن تعتاش على املاك وارزاق الناس مستفيدة من تساهل السلطات ….
الحل بسيط السيد الوزير.ويكمن في ان ينال كل فرد من ابناء هذا الوطن حظه من ثروات بلده بالقسطاس المستقيم.
معك حق فالأمازيغ هم من هاجروا من بلدان أخرى قاطعين آلاف الكيلومترات ليجدوا الرحل من تلك القبائل التي ذكرتها في منطقة سوس هههههههه. فالأمازيغ هم الدخلاء على منطقة تامزغة عموما ذات العشرة ملايين كيلومتر مربع . خاصك شي دوليبران .ومنين تسحى نكملو كلامنا .
الله يرد بيك
مافيها باس الا سمحتوا ليهم الرعي ف الفيرمات ديالكم .و لاراضي الفلاحية .
ما الذي بوأ الفتيت إلى درجة وزير إلا السياسة بعدما فرشخت قواة القمع رؤوس المحتجين على سياسة الحكومة في التوظيف بقطاع التعليم حيث كلفه بنكيران رئيس الحكومة السابق بمحاورة تنسيقية الأساتذة المتدربين ونجاحه في تهدئة الأوضاع آنذاك و بعدها حركت السياسة وسائلها و أخرجت قانون التعاقد إلى الوجود بسرعة فائقة وتم التنصل من التزام توظيفهم على دفعات
السيد الوزير
اقليم اشتوكة ايت باها هو الأكثر تعرضا لهجومات هؤلاء الرحل على املاك الناس وأشجار الأركان والمحميات المسيجة التى كلفت الدولة ملايين الدراهم ناهيك عن الضرب والجرح والاغتصاب واعتقال ذوي الحقوق والاستهزاء برجال السلطة
اذا لم يخرج سكان سوس في الجنوب فلأجل مصلحة الوطن ولفطنتهم من تجنب لأي استغلال لهاته الاحتجاجات او انزلاق المنطقة لما لا تحمد عقباه
أنا من سكان أنزي بسوس وهي منطقة جافة و أمطار نادرة ، نعتمد على أنفسنا في زرع بعض أشجار اللوز و بعض الخضر و نسقيها بمياه الأبار التي نحفرها بانفسينا ، لكن في صباح الباكر نكتشف أن قطعان الجمال و المعز للأناس جاؤ من الصحراء قد دكت الأرض دكن ولا تترك أي شي أخضر يستبحون بساتيننا الصغيرة و حتى المياه النادرة لا يتركون منها لنا شيء ، أين الدولة أين المسؤولين؟؟؟ هذا الوضع لم يعد مقبول و القادم لا يبشر بالخير و هذا الجيل الجديد من أبناء المنطقة لن يتقبل هذا الظلم و الحكرة
يجب تسمية الاسماء بمسمياتها، و كشف اسماء اصحاب تلك القطعان و الشركات المتنقلة و التي تاتي على الاخضر و اليابس و تستبيح كل شيء تحت اعين السلطات المحلية و مسؤولي الادارات المعنية، من درك و شرطة و ما الى ذلك.
الم تصلكم اخبار تشغيل تلك المافيات للمهاجرين الافارقة، اقبار المشاريع التي مولتها وزارة الفلاحة و كذا المياه و الغابات اما عن الاعتداءات الجسدية فحدث و لا حرج.
ربما لن يكشف الوزير المستور حتى تصل هذه الجحافل لطريق زعير و تستبيح حرمة اراضي الوزيعة او الكعكة.