كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس بخصوص نتائج مباراة توظيف 30 مستشارا قانونيا من الدرجة الأولى بالأمانة العامة للحكومة، عن وجود ما وُصف بصراع بين مسؤولين كبار داخل “أمانة” ادريس الضحاك يتعلّق بطريقة تدبير الوزارة ونوع الأطر الذين تسعى إلى احتضانهم.
وتقول المعطيات إن مسؤولا “نافذا” بالأمانة العامة للحكومة عبّر عن رفضه لإجراء المباراة منذ البداية، رغم أنها نُظمت استنادا لمرسوم صدر في الجريدة الرسمية، اشترط حصول المتبارين على شهادة عليا في القانون وأقدمية 12 سنة في السلم 11، مما كان سيُعفي الأمانة العامة من إعادة تكوين وتأهيل المستشارين القانونيي الناجحين، ويمكّنها من تسريع دراستها للنصوص القانونية التي تُحال عليه، لكن المسؤول ذاته فضّل إعادة تنظيم مباراة أخرى لتوظيف مستشارين قانونيين من الدرجة الثانية وإخضاعهم لتكوين خاص يُشرف عليه لتظل الأمانة العامة حسب تصريحاته وفيّة لمنهجيتها في التعامل من النصوص القانونية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن مديرية الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للحكومة سارت في الاتجاه الذي أراده المسؤول المشار إليه، وكان واضحا للمتبارين الذين بلغ عددهم حوالي 35، أن المباراة التي اجتازوها كانت شكلية فقط، وهو ما أكدته وفق المعطيات ذاتها مجريات الإعداد للمباراة حيث لم يتوصل المتبارون باستدعاءات مكتوبة واجتازوا شقا كتابيا لم يكن مبرمجا أصلا، بالإضافة إلى مسارعة مديرية الشؤون الإدارية والمالية إلى إزالة لائحة أسماء المنتقين أيام قليلة بعد نشرها على موقع الأمانة العامة.
وتقدم لاجتياز المباراة المذكورة حاصلون على شهادة الدكتوراه، ينتمون إلى قطاعات مختلفة من بينهم 3 أساتذة جامعيون و7 أطر من وزارة المالية و6 من وزارة العدل يشغلون مسؤوليات في محكمة النقض وكذا في الإدارة المركزية للوزارة، وأطر من الأملاك المخزنية ومن إدارة مجلس النواب، فضلا عن 5 أطر من ذوي التجربة يعلمون داخل الأمانة العامة للحكومة.
ورأى متتبعون في لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى إعلان نتيجة “لا أحد” في مباراة توظيف المستشارين القانونيين، رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه داخل الأمانة العامة للحكومة التي تُعتبر مطبخا للقوانين والاحتفاظ بنفس المنهجية التي ظلت منذ سنوات تشتغل بها، وهو ما قد يؤثر حسب المتتبعين أنفسهم على جدولة إخراج الكثير من القوانين والمراسيم المتعلقة بتنزيل الدستور إلى حيز التطبيق.
يوما بعد يوم تتغول التماسيح وتشحذ انيابها لتفتك بجسد التجربة الديمقراطية الفتية وقتل الأمل في نفوس المواطنين
Me RABIE etait un fin juriste et connaisseur des lois et aurait trouve des juristes potentiellement valables qu il aurait forme lui meme sans pretention aucune, ainsi le maroc aurait eu des juristes a la hauteur comme en temoignent les gens qui ont appris aupres du MAITRE, mais si …..alors evidement ou peut etre les candidats etaient trop bien pour les postes….car on prefere les juristes mediocres …..a verifier le nombre d incompetents sur le terrain
سبق وعلقت منذ أسبوع تقريبا عن المبارة،كاتبا أن المسالة ليست نجاح أو غير نجاح بل إرادة على أن تبقى الغدارة "مقفولة" بالنسبة للمغاربة.فالله حقق ما كنت أعتقد.في المغاربة "معادن".منهم من يبحث عن الخير والتقدم للمغرب.ومنهم من يبحث على شيئ مختلف.من بين مشاكل المغرب الاساسية هي ثقافة" تيتي نيني مومو ". ما يعني أن هناك موظفين "سامين"، "خدّام الدولة" يزعجهم أن يطلع الشعب على ما يقترفون .ميدان التشريع سامي وعالي وكل شيء.لاكن لا يساوي شيئا إن لم يكن يشتغل في مصلحة الشعب.مثلا = هناك قانون يقول "الموظف الذي عثر عليه وهو مختلس، لا يجب حجز ألاك زوجته وأولاده".فهذا قانون أو الضحك على الشعب؟.الموظف الذي يختلس، يكتب كل ما اختلس على حساب زوجته وأولاده وأحبابه،ويغسل يديه من المحاسبة.وهناك كم من موظف "سامي" اختلس ملايير،واقتصرت العقوقبة "القانونية" على تنقيله من عمالة في الشمال إلى عمالة في الجنوب الشرقي .وتستمر لعبة الإختلاسات. فهل هذا قانون أم اتفليات؟.ذلك عندما تظهر المعنى فلا فائدة في التكرار.الفاسدون يحمون الفاسدين، أسدّات مدام.ثم نتسائل، لماذا الربيع ؟.
Effectivement SG est un etablissement de la malversation .j etais sur place et j ai bien constate comment les postes sont attribues au proches des responsables.pourcela il faut annuler tout les resultats et conduire les responsables de ces fraudes a la justice .que justice soit faite.
شعار ارحل مازال مستوعبوهش هاد الشلاهبيية.
هذو بغاو الدميات في الشوارع عاد يفهمو راه ولاد الشعب ماتيلعبوش.
أحيي كاتب المقال على هذه القراءة التي تفضح بعضا مما يجري في مطبخ الأمانة العامة للحكومة، التي تنعث دائما بمقبرة القوانين، وبالتالي فولوج 30 مستشارا جديدا يجب أن يكون على هوى بعض عفاريت الأمانة العامة، فلا يعقل أن خيرة أطر الوزارات الاخرى والتي لها من الخبرة ما يكفي لشغل منصب مستشار، أن يكون مصيرها "الرسوب" في امتحان شكلي أرادت له عفاريت الضحاك تشويه مسارات بعضا من أطر الوظيفة العمومية.
هذه فضيحة كبيرة وجب على مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق وتقصي, ربما المسؤول يريد الحفاظ على البرتكول القديم حيث يتم اقبارمشاريع القوانين التي تصب في غير صالح النظام, المسئا لة تستدعي مناقشتها عبر الصحافة واستدعاء السؤول للرد
كنت أتمنى أن تدرجوا اسم هذا المسؤول "النافذا" بالأمانة العامة للحكومة حتى نحكم على مستواه المعرفي والعلمي والمهني.. لأنه بصراحة لما أقرأ القوانين التي تصيغها الأمانة العامة للحكومة أجد فيها نوع من الغموض وتكتب بلغة ركيكة ممله بحيث يصعب فهمها وتفتح الباب لعدة تأويلات.
Bonjour – Je crois SG à des explications à fournir aussi pour le concours des secrétaires – personnellement je croyais favorites par l'envoi d'un dossier que je tenais comme suffisant avec une licence des études hispaniques, un diplôme de Secrétariat de Direction et autres qualifications – mais la pré sélection m'a exclue je ne sais pas pourquoi , pour moi c'est douteux surtout avec l'état néant des juristes !!!!
j'ai passé beaucoup de concours ppendant les aneé 90croyant qu'un jour je peut avoir une chance surtout que les sujets sont a la hauteur malheureusement ja mais reussi mais le dernier que j'ai passé dans ma vie de chomeur c selui de secretariat general du gouvernement meme si il n'etait pas annoncé et ct par coincidence que je les su un jour je suis pass" demandé si les resultats sont annoncé il y avait un fonctionnaire a l'accueil qui m'a dit si tu as des intervention tu l'aura sinon ne reve pas un autre je suis passé le meme fonctionnaire m'avait conseillé de demander a un responsable dans un bureau et là ,,,il m' a dit une phrase en français que je n'oublierai jamais " de toute façon les resultats vont etre affiché dans les journaux" alors que jamais ils ne les affichent alors j'ai juré e jamais passé un concours et essayé de me debrouiller pour vivre tant que se systeme existe et fonctionne comme si on est des moutons lahyakhoud fihoum lha9 ila yaoumé l9yama
مفاجئة رهيبة: تفاجئت عندما لاحظث أغلب المغاربة لا يعرفون الشئ الكثير عن وطنهم.سؤال:"ما هوالهدف الحقيقي من إنشاء الأمانة العامة؟".إنها أنشئت لإقبار إرادة الشعب المغربي.لا أكثر لا أقل.وهذه فكرة جهنمية.تفسير :تحركت20 فبراير فقالوا لهم"هاكوا دستور جديد دمقراطي "بتاريخ 2011 .فنحن قريبين من 2014 ومستحيل على المغاربة تطبيق الدستور الجميل؟ .لماذا؟.لأن"غول القوانين" مازال راقدا على امتيازاته وتعويضاته وإعفائاته،ويرفض باستمرار إخراج للوجود القوانين المنظمة لفصول الدستور! بمعنى الدستور خلق لإخماد "شغب" شباب 20 فيبراير فقط. لو كان المغرب دولة دمقراطية حقا لأخرج القوانين التنظيمية في نفس سنة خروج الدستور.الدولة العميقة تخطف باليد اليمنى ما أعطته للشعب باليد اليسرى.ذلك لأنها غير مقتنعة بأن الشعب يستحق دمقراطية حقوق وتوزيع الصرامة بالعدل.إنها تخشى خروج الشعب مطالبا محاكمة تلك الهيئة المجرمة التي هجّرت40 مليون مشاهد بالبارابول.تخشى أن يطالب الشعب بمحاكمة وزراء وبغلمانيين الذين هم في الحقيقة احترافيي الإختلاسات حيث أحدهم مثلا هرّب إلى الإمارات7 ملايير قبل مغادرة وزارة اتحنقيز. ثم ماذا عن تعويضات مزوار
il faut controler aussi la délégation interministérielle des droits de l homme , kihazou ghir nass dielhoum,cette delégtaion est directement rattachée au premier ministre
كانت فرصة سانحة للامانة العامة للحكومة أن تغير من منهجية اشتغالها بفضل الكفاءات التي تقدمت للمباراة. فهنيئا للتماسيح بالأمانة العامة للحكومة و طاعت البلاد في فرصة حقيقية لتغيير هذه العلبة السوداء.
أرجوا من الأخوة المعلقين أن يتقوا الله في ما يقولون المباراة نظمت لاختيار مستشارين قانونيين من الدرجة الأولى أي درجة قريبة من درجة مديرللادارة المركزية واحيط تنظيمها بكل الضمانات القانونية وأنا واحد من الذين شاركوا فيها وقد تكلمت مع مرشحين أخرين وقد تبين لنا أننا لم نكن على استعداد بما فيه الكفاية لأن المطلوب بكل بساطة حسب ما أخبرتنا لجنة المبارة المكونة من 6أشخاص هوتوظيف مسؤولين قانونيين للعمل بالوزارات تحت اشراف الاماناة العامة والحق ان اغلبنا غير مؤهلين لذلك مباشرة ونحتاج الى تكوين متخصص وبكل جرأة أسئلة اللجنة كانت في المتناول ولكن لم نكن مهيئين وسبحان الله دائما نعلق الشماعة على الاخرين (صراع المسؤولين, مسؤول نافذ ،الرجل القوي،) وكل ذلك لتصفية الحساب على ظهورنا أنا اعترف وبكل جرأة أنني أنا المسؤول عن هذه النتيجة في ما يخصني ونحن لسنا في المستوى المطلوب والغريب لما كانت التدخلات في المباريات كنا ندد بها ولما أصبحت الشفافية وتطبيق القانون بصرامة لم نتقبلها أنا عازم على بذل الجهد حتى أكون في المستوى المطلوب وانال حقي كباقي المغاربة وهذا هو الدرس المستفاد الذي توصلت اليه
دون تعليق سوى حسبي الله و نعم الوكيل في من أهدر فرصة سانحة لتجديد العقليات السائدة الكلاسيكية بالأمانة العامة للحكومة.
J'ai eu le privilège de connaitre de très près trois des
candidats,qui sont d'excellents profiles pointus.Ces
candidats peuvent,à eux trois,restructurer tout le
Département de Monsieur Dahak y compris Mr Ra……i
هل يعرف الاخوان الذين يعلقون كم كان عدد أعضاء اللجنة الذين أشرفوا على تنظيم هذه المباراة ومن هم وما هي صفاتهم إن الأمر يتعلق ب12 عضوا منهم قضاة بالمجلس الدستوري وأساتذة جامعيين وموظفين سامين ومستشارين قضوا بالامانة العامة في تحرير القوانين أكثر من 30 سنة وقد تشكلت منهم لجنتان كل واحدة تضم 6 أعضاء هل يعقل أن يتخذ القرار باسم هؤلاء جميعا شخص واحد أنا مستشار قانوني دخلت الأمانة العامة بالمباراة ولم يتدخل لي أحد وتعلمت الشيء الكثير الذي كنت أجهله فلا تكفي أن تكون قد اطلعت على كتب في القانون لتنصب نفسك قانونيا إن هذه مهنة المتخصص التي تفرض التوفر مسبقا على تكوين قانوني متين لاتوفره الجامعة اليوم فلا يكفي حمل الألقاب إن الامر يتعلق بحرفة وأنا قضيت سنوات في كتابة القوانين ولازلت أتعلم علما بأني مستشار من الدرجة الثانية أما المبارة فتخص الدرجة الآولى أي أن يكون المترشح محترفا منذ الوهلة الأولى
الحقيقة واضحة وضوح الشمس هناك خياران إما المباراة أداة لتسوية الوضعية الإدارية وإما المباراة لإنتقاء أجود العناصر هذا ماش اللعب وماش الغرض هو على حساب مافهمت القيام بعمل إداري محض الأمر ياإخوان كيتعلق بصناعة القوانين تالبلاد يعني بالعربي الفصيح النصوص التي تحدد حقوقنا والتزاماتنا وإذا لم يستحق أي واحد منا هذا المنصب فينبغي أن نتقبل ذلك بصدر رحب وكفى من التبجح ورجاء شيء من التواضع
أنا مسؤول بقطاع وزاري، أعرف بعض المترشحين؛ منهم من يعمل معي، يعترفون بأنهم عرفوا قدر أنفسهم ومستواهم الحقيقي بعد اجتيازهم المباراة، والوقوف أمام لجنة أعضاؤها أشخاص تم انتقاؤهم من أعلى المستويات، لن يرضوا أن يحسب عليهم أنهم أغرقوا الأمانة العامة التي يرأسها الأستاذ الضحاك وما أدراك ما الضحاك….، بمثل هؤلاء الذين لم يسبق لجلهم أن حرروا ولو جملة "قانونية"، كما اعترفوا أن سبب ترشيحهم هو تحسين وضعهم المادي وضمان تقاعد مريح…. وليس "عشان شواد عيون القانون أو التشريع" أو خدمة هذا البلد ا….. سؤالي: لماذا لم يترشح بعض الخبراء الذين "يصلحون" لمثل هذه الوظائف التي سمعت أن أصحابها يتقاضون 22 أو 25 ألف درهم وبعد 5 سنوات 35 ألف درهم.؟
بداية يبدو لي سي محمد أنك مسؤول مباشر عن إقصاء 30 مواطنا صالحا من هذا البلد السعيد لكي يطور خبراته ويحسن من دخله، ثانيا من يجب أن يتق الله هو "أنتم"، لأني أعرف جيدا أحد المتبارين الذي يشتغل إطارا بإدراة إحدى مجلسي البرلمان، ويشهد له الجميع بخبرته الميدانية في مجال التشريع وكيفية "طبخ" القوانين في اللجان البرلمانية، لأنه مواكب يومي لما يقع داخل قبة البرلمان، وكان الجميع يرشه لنيل هذا المنصب "بالفور يا شفور"، أما وقد رسب (رفقة العديدين من أمثال خبرته)، فإننا أمام ظاهرة فريدة تمتاز بها مباريات الأمانة العامة، وكما قلت سابقا فالقراءة التي جاء بها كاتب المقال أعلاه، يمكن اعتبارها نافدة عما يقع داخل مقبرة القوانين، وبالتالي فكل ما يقال في الصحف عن "الأمانة العامة" وعن علبتها السوداء التي لا يعرف أحد ما بداخلها، يعتبر صحيحا، وإلى أن تتغير العقليات داخل إدارتكم، نتمنى من المرشحين المقبلين لمثل هذه المناصب أن يوفروا على أنفسهم عناء جمع الوثائق وسحب التراخيص والانتقال لاجتياز المباراة، لأن عبارة"لا أحد"سترافق نتيجة المباراة لا محالة..
المبارة جرت بشكل عادي وطبيعي وقد شكلت لجنتان تضم اعضاء من خارج الأمانة العامة للحكومة مشهود لها بالكفاءة والخبرة، والهدف من تعيين مستشارين من الدرجة الأولى هو دخول كفاءات عالية وذوي خبرة في مجال القانون عامة وفي مجال التشريع خاصة، والذين تقدموا لهذه المباراة لم يتمكنوا من الجواب عن أسئلة دقيقة ومركزة وذلك للتأكد من قدرة هؤلاء على النهوض بالمهام المحددة لهم، وهذا لا يعني أنهم ليسوا أكفاء ولكن مثل هذه الوظائف تتطلب شروط علمية معينة وخبرة طويلة في مجال التشريع، وعلى كل حال فإن الأمانة العامة للحكومة عازمة على إعادة المبارة ولكن سيتم توظيف مستشاريين من الدرجة الثانية وتكوينهم تكوين خاص يؤهلهم للقيام بعملهم على أكمل وجه لمدة سنتين سيتلقون خلالها تداريب مكثفة على تقنيات التشريع، أما بالنسبة لما ذكر حول الامتحان الكتابي الغير مقرر فلم يكن سوى طلب من المترشح أن يكتب مساره المهني موضحاً فيه جميع المهام الذي قام به وكذا الخبرات والشهادات العلمية التي حصل عليها وملخص عن موضوع الدكتوراة الذي قدمه، ولم يكن هناك أي اختبار كتابي آخر، وما ذكر في هذا الخبر لا أساس له من الصحة ويبقى مجرد تأويلات فقط.
الأمانة العامة للحكومة وعلى رأسها السيد إدريس الضحاك الذي أعطاها ديناميكية قوية، أصبحت تتميز بالشفافية والمساوات في جميع الحقوق… فلا تنسوا مثلا موقع الأمانة العامة للحكومة الذي نشر منذ 2007 والذي مكن جميع المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج من تحميل الجرائد الرسمية مجانا (منذ 1913 باللغتين العربية والفرنسية) بل أكثر من ذلك و بعد مجهود كبير زود هذا الموقع بمحرك للبحث لتسريع إيجاد النصوص القانونية…وهذا خير دليل على حسن نية ومصداقية هذه المؤسسة.