مجلس جطو يرصد مخالفات المحاسبين العموميين

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة جديدة من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، لسنتي 2015 و2016، همت مسؤولية المحاسبين العموميين عن العجز المصرح به ابتدائياً في عدد من الجماعات الترابية من خلال 17 ملف استئناف.

القرارات الصادرة تتعلق بالجماعات الترابية للدار البيضاء وسيدي اسليمان مول الكيفان وبني كيل ورأس الماء وأصيلة وبوشابل وأولاد داود والمنزه وكفايت وعين بني مطهر وبوعرفة وقرية با محمد وأمهاجر وأولاد بوبكر وعين اكدح وبن الطيب، إضافة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.

ورصد المجلس الذي يشرف عليه ادريس جطو وجود مخالفات تعلقت على الخصوص بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون العمومية؛ من بينها رسوم وضرائب مختلفة، ومدخول كراء محلات مخصصة للسكن أو لمزاولة نشاط مهني أو تجاري والضريبة على بيع المشروبات.

والمحاسب العمومي كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم جماعة محلية أو مؤسسة عمومية عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات؛ إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، وإما بتحويلات داخلية للحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها.

كما أورد المجلس، في تقريره الصادر أمس الخميس، أن المخالفات التي رصدها تضم أيضاً إغفال المحاسبين لمراقبة صحة حسابات التصفية، وبعدم احترام مقتضيات تعاقدية، وبأداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات الترابية المعنية.

ويوجد ضمن نماذج المخالفات المرتبكة التي رصدها المجلس عدم إصدار الأوامر باستخلاص مجموعة من الضرائب والواجبات المستحقة وبعدم الوفاء بالواجبات المترتبة عن تطبيق النصوص الضريبية الجاري بها العمل، إضافة إلى مخالفة تدبير الممتلكات الجماعية وكذلك الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة وتقديم منفعة نقدية أو عينية غير مبررة للغير.

أما ما يتعلق بالمخالفات فيما يخص النفقات العمومية، فقد كشف المجلس قيام عدد المحاسبين العموميين بإجراء عمليات الالتزام وأداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانية الأجهزة المعنية وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل مباشرة مسطرة بعض الصفقات واللجوء إلى إبرام صفقات تسوية والإشهاد غير الصحيح بإنجاز خدمة.

وتكررت مخالفات أخرى من قبل المحاسبين العموميين فيما يخص أداء النفقات العمومية، حيث لجأ عدد منهم إلى تسديد مبالغ زائدة في إطار التعويض عن التنقل وأداء نفقات دون التأكد من الاقتطاع الخاص بواجبات الاشتراك في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأداء نفقات تتعلق بأقساط تأمين موظفين مرسمين غير معنيين بهذا التأمين.

وقد قدم المحاسبون العموميين عدداً من المبررات فيما يخص هذه المخلفات؛ من بينها استمرار المرفق العام في تقديم خدماته والظروف الطائرة وضرورة إنجاز بعض الخدمات أو الأشغال بصفة استعجالية واللجوء إلى صفقات التسوية بحكم الواقع وعدم ملاءمة اللجوء إلى إبرام صفقات مع طبيعة بعض الخدمات لصعوبة التوقع القبلي لها.