"مجلس جطّو" يعلن نتائج التدقيق في "التدبير المفوض المحلّي"

"مجلس جطّو" يعلن نتائج التدقيق في "التدبير المفوض المحلّي"
الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:00

أصدر المجلس الاعلى للحسابات تقريرا يخصو التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، وهو الذي يهمّ قطاعات توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة.. حيث أفاد المجلس، ضمن بلاغ له، أن هذا التقرير يأتي لتقييم هذا النمط من التدبير بعد القانون رقم 54.05 الذي يتواجد في طور التنفيذ على مستوى الجماعات المحلية منذ إقراره عام 2005.

“مجلس جطو” قال إن العملية ارتكزت على خلاصات جلسات عمل عقدت مع بعض رؤساء المجالس المنتخبة ومسؤولين بعدد بوزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والبيئة، إضافة لمسؤولين بالـONEE وبعض مدراء الشركات المفوض لها التدبير.. وذلك لأجل “تشخيص القطاعات المعنية واقتراح توصيات وسبل للإصلاح”.

ووفقا لذات التقرير فإنّ تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء أوكل بالمغرب إلى 12 وكالة مستقلة جماعيةومؤسسة عامة وطنية متمثلة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.. زيادة على 4 شركات هي ليديك وريضال وأمانديس طنجة ثمّ أمانديس تطوان، حيث تستثمر الأخيرة ما يتخطّى 32,3 ملايير من الدراهم بـ46 جماعة ترابيّة.

الشركات المستفيدة من عقد التدبير المفوض بالمغرب تتوفر على 7270 مستخدما من بينهم 4965 كانوا ضمن الوكالات المستقلة الجماعية التي سبقتها إلى فضاءات التدبير.. ويورد التقرير أن رقم معاملاتها، مجتمعة، بالنسبة للعام الماضي قد بلغ 10,82 مليار درهم، أي ما يعادل الـ1082 مليارا من السنتيمات.

ووقف المجلس الأعلى للحسابات على كون الوكالات المستقلة الـ12 يستفيد من خدماتها 1100000 من الزبناء على مستوى توزيع الكهرباء مقابل 550000 من الزبناء بخدمة توزيع الماء، أي ما يمثل 14% و31% من زبناء القطاعين مع احترام التوالي.. كما أن استثماراتها قد بلغت الـ2,35 مليار درهم مع تشغيل 5322 من المستخدمين.

“تولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في 2012/ تقديم خدماته على الصعيد الوطني لفائدة 4 ملايين و 700 ألف زبون في مجال توزيع الكهرباء ومليون و650 ألفا في مجال الماء الصالح للشرب، أي ما يشكل على التوالي 61% و 33% من مجموع الزبناءK كما أنجز المكتب استثمارات بمبلغ يفوق 4,4 مليار درهم أي ما يمثل 51% من مجموع الاستثمارات بالقطاع” يضيف التقرير الذي دقق في تغطية خدمات الـONEE لـ 612 جماعة.

واعتبرت الوثيقة الصادرة عن المجلس أن الشركات المفوض إليها لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها، كما أنها قامت في بعض الأحيان باستخدام “صندوق الأشغال”، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والاهداف التي انشئ من اجلها هذا الصندوق.. واسترسلت: “عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض اليها، والتي من المفروض تعديلها كل 5 سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات بل إن التفاوض بشأنها ينتهي احيانا دون نتيجة مما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود”.

المجلس أوصى بضرورة “تعميم نموذج التوزيع المتعدد الخدمات”، موضحا انه يتيح إمكانية موازنة التعريفات المطبقة في الماء والكهرباء والتطهير السائل..كما اقترح في هذا الصدد إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني، وتحسين جوانب الحكامة في القطاع وآليات المراقبة والتتبع.

وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، تغطي الشركات المفوض إليها 260 جماعة وبلغ رقم معاملاتها 1,79 مليار درهم فيما بلغ عدد مستخدميها 12 ألفا و 950 سنة 2013، كما التزمت هذه الشركات بانجاز استثمارات بقيمة 5,68 مليار درهم.. وقد تمكنت الشركات المفوض إليها من تأمين استمرارية المرفق العام وتغطية مجال ترابي أكثر اتساعا وذلك إثر عجز الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع عن مواصلة أنشطتها.

غير أنه، في أغلب الحالات، لم ينجز هؤلاء الفاعلون البرنامج الاستثماري المتعاقد بشأنه، سواء فيما يتعلق باقتناء الحافلات او بالتجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات كالمرائب وورشات الصيانة والأماكن الواقية.كما ان هذه الشركات استخدمت في بعض الأحيان أسطولا متقادما وملوثا لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة ولا يتم إخضاعه للمراقبة التقنية الدورية.. وأضاف التقرير أن “الحالة المادية للطرق والأرصفة والازدحام الذي تعرفه هذه الطرق تساهم في تقليص السرعة التجارية والزيادة في مدة الانتظار.. وفضلا عن ذلك، فإن التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات والطرامواي بالتجمعات الحضرية الكبرى للدار البيضاء والرباط ينطوي على مخاطر مالية كبيرة تمخض عنها عجز مالي أصبح يكتسي طابعا بنيويا حيث بلغ ما يناهز 2,16 مليار درهم عند نهاية 2013”.

ولمواجهة هذا العجز المتفاقم، يوصي المجلس بوضع إطار للتشاور يضم مختلف الأطراف المعنية، وذلك لمراجعة النموذج الاقتصادي للنقل العمومي بالحواضر الكبرى باعتماد نموذج النقل المتعدد الانماط والأخذ بنظام التعريفة المندمجة.. واعتبارا لاهمية تطوير الحواضر الكبرى، بصفتها أقطابا للتنمية، وأثرها على جاذبية الاقتصاد الوطني، يوصي المجلس بضرورة انخراط الدولة، على المستويين التقني والمالي، في برامج تدعيم الحركية الحضرية وذلك عبر مشاريع مندمجة تجمع بين مختلف أنماط النقل.

وفي قطاع النظافة، قامت الشركات المفوض اليها بتدبير مرفق جمع النفايات والتنظيف على مستوى 147 جماعة، لفائدة 13,5 مليون نسمة، وحققت هذه الشركات رقم معاملات قدره 2,22 مليار درهم كما شغلت ما يقارب 15 ألف أجير في 2013.. وقد تولى الفاعلون الخواص أيضا تدبير المطارح العمومية الخاضعة للمراقبة في 66 جماعة لفائدة 11 مليون نسمة، كما أنجزوا، منذ بداية العقود، استثمارات ب 1,18 مليار درهم.. وإذا كانت خدمات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية قد عرفت تطورا ملحوظا، فإن نظام فرز النفايات لا زال يعرف تأخرا كبيرا، حيث أن نسب إعادة التدوير لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين تقارب نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 40 بالمئة.

وذكر التقرير أن المردودية الاقتصادية للأنشطة غير المنظمة لجمع النفايات تبقى محدودة، بالنظر الى كمية النفايات التي يعاد تدويرها، فضلا عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة بفعل الظروف الصحية التي تمارس فيها والاقصاء الاجتماعي الذي يطال ممتهني هذا النوع من الأنشطة.. ويوصي المجلس في هذا الصدد بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير المراقبة، وذلك وفق جدولة زمنية مكثفة تشمل 200 موقع سبق تحديدها.. كما يوصي المجلس بتطوير آليات تشاركية بتنظيم مسالك للجمع الانتقائي للنفايات وإعادة تدويرها، وخلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الانشطة ذات الصلة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وعلى مستوى الحكامة، تعاني جميع القطاعات موضوع عقود التدبير المفوض من غياب هيئة مستقلة تتولى وظائف الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة، ومن شأن هذه الهيئة أن تشجع على تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين في الخدمات العمومية المحلية.. ويقترح المجلس بهذا الخصوص إحداث هيئة وطنية مستقلة، بالنسبة لكل قطاع على حدة، تمارس وظائف اليقظة وتحرص على ضمان الجودة، وتشكل مركز خبرة لاعتماد وإصدار المعايير وتمثل أرضية للتنسيق والتتبع، وفي قطاع النقل، تبرز الحاجة أيضا إلى هيئة مستقلة جهوية او محلية.

وعلى مستوى التوجهات الاستراتيجية، يرى المجلس أن الخدمات العمومية المحلية، وإن كانت من اختصاص الجماعات، فإن التخطيط بشأنها يتعين أن يقوم على مجالات ترابية منسجمة جغرافيا واقتصاديا، حتى تتسنى الاستفادة من اقتصاد الحجم وتخفيض التكاليف وجلب فاعلين مؤهلين وتطوير عرض وجودة الخدمات. وفي هذا الصدد، تشكل الاصلاحات المطروحة حاليا حول الجهوية المتقدمة فرصة للجماعات الترابية لاعتماد مرجعية جديدة للتدبير، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركات المفوض إليها تدبير خدمات المرافق العامة المحلية.

وعلى المستوى العملياتي، يوصي المجلس بضرورة تفعيل لجان التتبع والمصالح الدائمة للمراقبة وتوفير أنظمة معلوماتية مشتركة واللجوء عند الاقتضاء إلى مكاتب الخبرة والاستشارة الخارجية.. ويعتبر المجلس أن الامكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض لم يتم استثمارها بالشكل الكافي، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وكذا بسبب ضعف الإدارة الجماعية.. ويوصي المجلس في هذا السياق بضرورة مد الجماعات الترابية بإدارة جماعية فاعلة تتوفر على الموارد البشرية الضرورية، سواء من حيث العدد أو المؤهلات، كي تتمكن من الاضطلاع، على أحسن وجه، بالمهام المرتبطة بالتدبير المفوض، فضلا عن ضرورة تمكين هذه الجماعات من الوسائل اللوجستية المناسبة ومن منظومة معلوماتية متكاملة.

وفي ما يخص النموذج المؤسساتي المعمول به في قطاع النقل بواسطة الطرامواي، والمرتقب اعتماده في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، والذي يقوم على إحداث شركة ممتلكات تأخذ شكل شركة للتنمية المحلية، فيما يعهد بعمليات الاستغلال الى شركة خاصة مفوض اليها، يرى المجلس ان هذا النموذج ينطوي على مخاطر تتعلق أساسا بتشتت المسؤوليات وإهمال المستغلين لالتزاماتهم بالمحافظة على التجهيزات والمعدات وصيانتها، لكونها لا تندرج ضمن ممتلكاتهم، كما يؤكد المجلس على ان لا يتم اللجوء إلى هذه الصيغة إلا في حالة تعذر المبادرة الخاصة.. ويعتبر المجلس ان تعبئة الإمكانات الجبائية ومواصلة إصلاح الجبايات المحلية، بالموازاة مع الموارد التي تحولها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، من العوامل الحاسمة لمواجهة الأعباء الإضافية الناتجة عن تطور التدبير المفوض والذي يعتبر ضروريا لجودة ونجاعة المرفق العام.

‫تعليقات الزوار

22
  • التخطيط الصحيح تابع:
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:20

    التخطيط هو ان تعطوا احصاءات للميزانيات التي تضيع الاموال ..امام الله انتم متابعون فالدوام لله ..ضميركم هو تخطيطكم اذن فخططوا من الان مثلا ميزانية لباس الولاة تعطى للبنية التحتية والمساعدات …ومصاريف اخرى يجب الحد وجزاكم الله خيرا …..ولعل التقرير الخاص بالفياضنات ان تحسبو له الف تخطيط والمرجو التعجيل لانه يهم البلد. كثيرا وشكرا لنعجل ونتفرغ لقضايا اخرى انشاء الله الخير والله الموفق ….واخيرا التخطيط لمحاسبة الفاسدين

  • ihssane
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:22

    السيد جطو يجب تسليط الضوء على الفيضانات في الاقاليم الجنوبية وارسال مفتحصين وليس فقط التدبير المفوض وانما هناك ملفات اخرى في الجماعات بالخصوص

  • عبد الجليل
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:29

    هذا التقرير لم يضف جديدا مجرد توصيف لما يطال القطاعات التي تدبر بناء على عقود التدابير المفوض لكن لماذا لم يوصي المجلس بمراجعة دفاتر التحملات وتحديد سعر الخدمة مقابل درجة جودتها فالمواطن يتحمل عبء النفقات في مقابل رداءة الخدمات ولماذا لم يوصي المجلس شركات التدبير المفوض باعتماد آليات جديدة في تواصلها غير المباشر مع المواطن عوض فواتيرها الملغومة وأخيرا الكشف عن الجوانب الخطيرة في دفاتر التحملات التي لايشارك في صياغتها المواطن …

  • afrah
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:47

    م ا فاءدة تقارير جطو المتعلقة بالاحتلاسات والتبديدات للمال العام من طرف رءساء جماعات وبلديات حين لا تاخذ بعين الاعتبار وهي فوق مكاتب وبين ايدي السادة القضاة المحترمين مع العلم ان الجميع يشهد ان هذه التقارير دقيقة ومضبوطة اليست هذه اهانة لهذا المحلس من طرق محاكمنا وقضاتنا حيث البراءة هي الساءدة في اغلب الملفات المنطوق فيها باالاحكام وهذا ما يشجع ناهبي المال العام لحالة العود

  • عادل
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:48

    هاد المجلس ما صالح لتحاجة. غير خسران لفلوس فالسيارات الفارهة والشقق الفاخرة المتواجدة في مراكز المدن والأجر المرتفعة. لا هو لا المجلس الإقتصادي والإجتماعي و و و.

  • A.M.
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:51

    Les Marocains sont nuls! D'ici 3 semaines ils auront oublie la catastrophe des inondations comme ils ont oublie tans de catastrophes sous l'égide de notre monarchie sublime depuis l'indépendance. On en parlera après les prochaines catastrophes naturelles et politiques.

  • اليك لمشتكا ولمفزع يالله
    الإثنين 1 دجنبر 2014 - 23:56

    الله هم انك عفو تحب لعفو فعفوعنا بيدك الخير واليك لمصيرنرفع اكففنا اليك طالبين ثوبة ولهدايه لنا ولي اصحاب صنطيحة ولمنتخبين لمتحزبين الدين لايدرون في سياسة ولاتسير الادروس محوالامية وتكالب على شعب لمسالم وضربه بتمريرقرارت تغيرطريق ملايردولارات صندوق لمقاصة وعن دعم لغزوال المحرك لستقرار اتمنة لمواد لغدائية وصناعية ولكهرماء هذ صندوق من ضرائب وثروات ومساعدات دول عربية صديقة لطبقة لمتوسطة ولفقيرة يضخ فيه كل 3 اشهر600مليار سنتيم بمباركة بنكران ووزراء لاغلبية وبرلمنين غيرو طريقه لسد مصاريفهم وترقياتهم وشكلاط وهدياهم ولمكلامات و176الف سيارت دولة ومصاريفه يؤديه لمواطن المغربي عوض ان تصلح به طرقنا ومستشفياتنا وتعليمن ومدننا وقرانا ولبحت عن حلول لمعضلة تشومير ولبطالة وانتشارلجريمة ولمخضرات وتسيب واحتلال طرقات وسرقة الكهرباء والماء من طرف صناطحية سكان برارك سلا ديبو سهب لمكنسية لقرع واصحاب نفود ولمراكز لعليا بلوظائف لحكومية زائد نصب ولحتيال وسماسرة اصحاب تصحيح الامضاء بالرباط حي لمنزه ب200درهم لسيارة بيرو في سيارة خارج اوقات لعمل ولاعياد ولعطل خذمة وتضحية لملاء جيب وتسمين ثروة لاحيلة مع الله

  • RAISS
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 00:07

    اسيدي راه قاليك السي الوفا راه ما افهم والو وهو لقالو ليه كيطبقو سواء تعلق الامر بالزيادة او النقص في الاتمنة

  • karim
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 01:25

    اختلالات جسيمة يجب فسخ العقود ومحاسبة المخالفين التقرير لا يحمل توصيفات للافعال المرتكبة لكن يتضح انه فضح الممارسات دون اوصاف كان لا يتم استثمار الجزء الكبير المتفق عليه وهذا يعني خفض التكلفة لتكديس الارباح اي ان المداخيل كلها ارباح هذا ترتب عنه تدني مستوى او جودة الخدمات والمفرض ان الخدمات تبقى بمستوى مقبول باستمرار الاستثمار ما يفعله هاؤلاء هو انهم يحلبون البقرة دون الاعتناء بها

  • محمد
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 01:31

    يجب ان نطرح على انفسنا سؤالا بسيطا
    لمادا ننتقد و اي مغربي يمكنه ان يصل الى المسؤولية فالعديد من المسؤولين كانوا من عائلات متواضعة و عندما وصلوا اصبحوا ينهبون
    ادن فكلنا سواسية غير اللي ما لقى جهد و الحل هو اصلاح جدري للمجتمع فوزراء كانوا موظفين عاديين مثل المرحوم ادريس البصري الدي كان شرطيا او كانوا اساتدة فلمادا تغيروا عندما اصبحوا مسؤولين و كما نقول
    الحاجة التي لا تشبه اختها حرام فهل نستورد المسؤولين من الخارج فكلهم مغاربة لا يخدمون مصلحة بلدهم

  • محمد
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 02:21

    مالم تقرن المسؤولية بالمحاسبة فإن المغرب لن يتقدم شبرا واحدا . فسياسة غض الطرف عن المفسدين تعتبر خيانة عظمى للوطن . فلا يكفي فقط كشف الإختلالات بل يجب تقديم أصحابها للعدالة كيفما كان منصب مرتكبيها ليكونو عبرة . أما التقارير سئمنا منها

  • yousef
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 02:32

    ou il était le conseil économique pendant la privatisation de la COMANAV et non respect de CMA CGM le cahier de charge qui exige d augmenter la flotte marocaine et de créer de la main d œuvre ,les gents de mer sont vole de leurs droits .chômeur sans abri jusqu a ce jour la( mecha raleb gana rbah karehtouna fi bladna ……)

  • ahjour
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 05:29

    que de bla-bla monsieur jettou un audit descriptif presentant un diagnostic general connu par tout le monde aussi des propositions vagues sans valeurs ajoutées(mauvaise gouvernance manque controle suivi evaluation…..) car deja invoquées à plusieurs reprises a chaque occasion traitant de la gestion deleguée. d'apres cet article je crois que votre rapport a omis plusieurs points importants dont notamment l'élaboration des cahiers de charges qui privilégient le déléguant qui en cas de bénéfice empoche la somme mais en cas de perte la collectivité doit rétablir l'équilibre financier de contrat comme le cas de conseil de casablanca qui a débourser des sommes colossales pour la lyonnaise des eaux sachant que cette derniere n'a pas respecté ses engagements en matiere des investissements à realiser.autre bémol du rapport l'omission de la question de la maniere par laquelle est fixée la rémunération du service fait

  • yidir
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 06:42

    ا لتدبير المفوض او ما يصطلح عليه بالتبدير المفوض وهذه الكلمة الاخيرة تعني مفوض من الفوضى

  • marocain
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 08:34

    Un rapport qui donne sa bénédiction a l'accélération de l'opération de la privatisation du secteur public et et rendre les marocains des mediants dz

  • Abrouti trimicha
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 08:37

    وماذا بعد ؟؟؟لا متابعة ولا حتى إنذار او اعفاء بسبب التقصير والغش والفساد الذي ينخر هذا القطاع لان من يتولى هذه الأشغال هم من علية القوم الذين من المستحيل ان يحاسبوا .
    ودور المجلس هو مجرد وسيلة للاستاءناس تقاريره تذهب الى الارشيف.

  • داء بدون دواء
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 10:47

    لم يردع المنتخبين محتوى تقرير مجلس الحسابات؛ و لن يردعهم. فهم لا زالوا متمادين في فسادهم التدبيري للجماعات المحلية. الخدمات التي تؤديها الشركات الفائزة بالصفقات لازالت غير ذات جودة و غير مطابقة لشروط دفاتر التحملات. الاطر الكفأة لازالت تعاني التهميش او الحرمان من وسائل العمل عن سبق ترصد و اصرار. و كيف لا تتمادى الجماعات في فسادها و المنتخب لا زال باستطاعته ان يفعل بالجماعة ما يشاء و كأنها ضيعته مقابل رفع اصبعه في الحساب الاداري المغشوش غالبا.

  • اناس
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 11:57

    اقول لسيد المحترم جطو وللدين يعملون معه على هدا التشخيص بل اصبح الكل يعرف الاختلالة والفساد في كل شيء شيء بل اصبحا حتى الاخرص والاعمى والصبي في بطن امه يعرف دلك المطلوب هو العمال على كيفية محرابته ووضع حد له والضرب بياد من حديد المفسدين ومنعهم من اي سفقة سواء كانت في جماعة اوفي مدينة او في القرى وغير دلك وهدا الدي ننتظير منكم وشكرا لكم على المجهود الدي تقومنا به من اجل الاصلاح ونطلب من الله ان يكثير من امثالكم وشكرا

  • ana
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 12:33

    il faut ouvrir des enquetttes en parallele par exemple BADES il y a beaucoup de détournemets dans ce dossier par alomrane en non pas la CGI.
    Il faut aussi faire des recoupements surtout par le biellet du FEC qui donne des crédit et soit disant il controle or il reçoit des pots de vins des présidents de communes cas de chabbat Fes- moubdia fkih ben saleh-bahraoui rabat-mohamedia-bouskoura-..etc des memes bureaux d'etudes meme entreprise…

  • التبذير المفوض
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:19

    بطبيعة الحال ماذا ننتظر من مجالس منتخبة اغلب اعضاءها اميون، لا يفرقون بين التدبير و التبذير. ففي الدول التي تحترم نفسها فتدبير الجماعات المحلية عمل تطوعي و ليس عمل من اجل الإغتناء كما هو الشأن عندنا. ما الغاية من دفاتر التحملات اذا شروطها سوف لن تحترم؟!!!!!!!!!!!! الله يعفو علينا

  • مغربي
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:31

    نوصي من هذا المنبر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بإنشاء هيئة لإدارة الطوارئ و الأزمات خاصة أثناء الفيضانات و الزلازل :
    لأن التنسيق مثل هذه الظروف عامل أساسي يجمع بين الأرصاد الجوية و الشرطة و الدفاع المدني ووسائل الإعلام و كذا توزيع المساعدات و إيواء المتضررين .
    عاجل
    شكرًا هيسبريس

  • زيزو
    الأربعاء 3 دجنبر 2014 - 01:07

    هدا المجلس الدي كنا نعول عليه في كشف الحقائق المتعلقة بسوءالتدبير المالي لكل صناديق التسيير والاختلالات التي واكبتها تحث ظل حكومة الباجدة الدين يتسترون على المفسدين ولصوص المال العام ياتي هدا التقريركانشاء محاسباتي
    يضفي شرعية على العمل الحكومي في تناغم تام وكان المؤسسات العامة او شبه العامة تعمل بشفافية و بايادي نظيفة. وباز اسي جطو ماعهدناه فيك من حسن النية والاخلاص في المهام التي تقلدتها سابقا يزيح الستار عن قناع النزاهة الدي لبستموه وكان كل اجهزة الدولة تعمل بشكل عادي
    اين هي الشفافية في المحاسبة والحقيقة في ابلاغ الراي العام الوطني ؟
    لقد طبق مجلسكم المحاسباتي مبدا لاضرر ولا ضرار بالنسبة لافتحاص المالية اة للدولة الامور تسير بشكل عادي والمغاربة يغطون العجز من جيوبهم
    بكل سخاء .العوض فيك يارب العالمين بمحاسبة ومعافبة من يحاسب ويتستر
    على اللصوص والمفسدين امين.لعام

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة