“هذا عار هذا عار والحبوس في خطر”، و”يا وزير دار العام مشفنا غير الكلام”، بهذه الشعارات بُحّت حناجر شيوخ وشبان ونساء ورجال البوعمريين، أمام مقر وزارة الأوقاف بباب إغلي بالمدينة الحمراء، اليوم الجمعة، تنديدا بما وصفوه “تماطل نظراتها بعمالة مراكش في تنفيذ قرارات الإدارة المركزية”.
واستنكر المحتجون “عدم تجاوب نظارة الأوقاف بمراكش مع رسالة تلقوها من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي اجتمع معهم يوم 13 ماي 2018، وقرر تصفية الحبوس وإنهاء النزاع، ووضع النظارة يدها على التسيير إلى حين التصفية، وأمر ناظر الأوقاف الذي كان حاضرا بتبليغ الأطراف بجميع القرارات؛ لكن هذه الإدارة لم تنفذ شيئا مما تم الاتفاق عليه”، تقول تصريحات متطابقة لهسبريس.
الاطلاع على الحساب الذي يتضمن مداخيل الحبوس لفائدة المحبس عليهم تطلب من المشاركين في هذا الاحتجاج وضع ثلاثة طلبات، دون أن يتوصلوا بأي جواب، تقول التصريحات المتطابقة لهسبريس، مضيفة “دون أن يتوصلوا بأي تعليل”، حسب تعبيرهم.
وتساءل المحتجون المتضررون “عن السبب الذي دفع نظارة الأوقاف بمراكش إلى التنازل عن دعوى قضائية رفعتها هذه الإدارة ضد المسيرين السابقين من أجل تقديم الحساب منذ 1979، وجرد الممتلكات، لتصفية الحبوس واتخاذ الإجراءات الإدارية لحل هذا المشكل الذي عمّر طويلا وحرم ورثة كثرا من حقهم”، على حد قولهم.
وطالب البوعمريون، الذين حجوا استجابة لدعوة جمعيتهم، “ملك البلاد بالتدخل لإنصافهم، بعدما وعدنا وزير الأوقاف في اللقاء المذكور بمراكش، أولا بإلغاء نتيجة الجمع العام لاختيار ناظر حبوس سيدي بوعمر، نظرا للخروقات التي شابت العملية، كإخفاء توكيلات، وثانيا بأن الوزارة ستتكلف بالتيسير إلى حين الانتهاء من تصفية هذا الحبوس”، بتعبيرهم.
الريع كلشي باعي يحاربو ولكن فنفس الوقت كلشي عينوا فيه. تا واحد مكره نصيب منه. النفاق في ابهى حلله