أرجأت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، النظر في ملف يتابع فيه حسن ايت البشير، رئيس جماعة ايدويران، بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة رسمية، إلى يوم 16 من شهر ماي المقبل.
وعللت هيئة القضاء الجالس التي تبت في هذه القضية قرار التأجيل بعدم حضور محامي الجماعة وعدم وضوح وثيقة في هذا الملف القضائي، الذي تأسس على شكاية تقدم بها محمد ايت الحاج، الرئيس السابق لجماعة إدويران، أواخر 2014، يتهم فيها الرئيس الحالي “بارتكاب أخطاء وتجاوزات وصفت بالخطيرة” في الصفقة رقم 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران، بكلفة مالية اجمالية بلغت حوالي 2793650.40 درهما، لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم”.
وتكشف هذه الشكاية أن مشكلة صفقة السوق الأسبوعي ظلت قائمة منذ 01/01/2009 إلى اليوم دون أن تعرف طريقها إلى الحل، رغم اقتراض المجلس القائم حينذاك مبلغ 260 مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009، على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009، في ولاية سابقة للرئيس الحالي.
وعددت الشكاية نفسها هذه التجاوزات موردة أن الرئيس المتهم “أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهما، حيث تقدر كلفة المشروع بـ 2793650.40 درهما، بينما مجموع الحوالات التي قدمت للمقاول هو 2835107.70، وأن هذا الأخير لم ينه أشغال هذا المرفق، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، ويتعلق الأمر ببناء ثمانية دكاكين و52 طاولة جزارة ورحبة للمواشي وأخرى للحبوب، وتنقية أرضية السوق، رغم حصوله على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع”.
في المقابل، أوضح حسن أيت البشير، رئيس جماعة ايدويران، أن هذا المشروع ورثه عن الرئيس الحبيب الحسني الذي غادر إلى دار البقاء، ودفع قيد حياته للمقاول 134 مليون درهم، بعد توليه تدبير الشأن المحلي خلال الانتخابات البلدية لسنة 2009، مضيفا: “بمنطق استمرار الإدارة، أصدرت قرار توقيف الأشغال، لما طالب المقاول بكون المبلغ المتفق عليه لم يعد كافيا لإنجاز المشروع، حتى لا تتراكم التعويضات الجزافية على الجماعة، وصرفت له مستحقاته، بعد توقيع كل من المهندس المعماري وتقني الجماعة على محضر الأداء”.
وأورد المتحدث نفسه، في تصريح رئيس لهسبريس، أن “المشتكي فاز برئاسة الجماعة بعد مرور 11 شهرا من رئاستي لها، في انتخابات سنة 2009، إثر صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية ضدي لعدم توفري على شهادة مدرسية”، مضيفا: “بعد ذلك، تم استدعائي من طرف عمالة الإقليم لتحيين توقيعي على وثائق، منها نسبة الضمانة لصرفها للمقاول”، مبرزا أن “عامل الإقليم أوضح لي أن الأمر لا يتعلق سوى بتحيين التوقيع، وليس بتوقيع جديد على وثائق جديدة خارج مرحلة رئاستي، فوقعت”.
وتابع الرئيس المشتكى به: “بعد توقيعي على الوثائق بدأ الرئيس المشتكي يتماطل في أداء مستحقات المقاول، ثم طلب منه اللجوء إلى المحكمة رافضا تمكينه من مستحقاته المالية، وقبل بداية الانتخابات المحلية لسنة 2015، وضع شكاية بالتزوير ضدي بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، التي قررت عدم المتابعة، بعدما استمعت إلى الخازن الإقليمي والتقني، وبعدها وضع شكاية ضدي لدى الوكيل العام بخصوص تبذير المال العام، أحيلت على قاضي التحقيق الذي قضى بعدم المتابعة”.
وتابع حسن أيت البشير: “ثم وضع المشتكي نفسه شكاية ضدي تتهمني بالتزوير وتبذير المال العام، حوكمت على إثرها بستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، رغم عدم متابعتي في الشكايتين المذكورتين، قمت باستئناف الحكم الابتدائي وأنتظر أن تنصفني غرفة الجنايات لجرائم الأموال”.
ومتى كان رموز الفساد السياسي والسلطوي يعاقبون على نهب الاموال والتبذير ؟؟فاغلب الملفات الكبرى تترنح في المحاكم منذ سنوات وفِي الأخير براءة او وقف التنفيذ كالعادة .
قضي الامر ولا أمل في ان تكون هناك عقوبات رادعة واسترداد الاموال المنهوبة لان الفساد هو جزء ومنظومة للحكم والتحكم !!
على مثل هؤلاء يجب أن يتم الحكم بأحكام قاسية لكي يكونوا عبرة للأخرين.
لم تكن رئيسا و توقع على وثيقة كأنك رئيس يقولوها بفمه و يتسأل لماذا يحاكم ؟؟؟ بدون شهادة مدرسية ؟؟؟ لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.