بعد رفض تنفيذ حكم قاضي بإغلاق مركز للترويض الطبي في حي الطائرات بمدينة الرباط، اضطر المتضررون من المركز المذكور إلى توجيه شكاية إلى الديوان الملكي يطالبون فيها بإنصافهم.
وجاء في مضمون الشكاية الموقعة من طرف ستة مواطنين، أن مركز الترويض الطبي، الكائن بزنقة تولال، تم فتحه في قبو بيت (فيلا) دون التوفر على ترخيص قانونية من السلطات المختصة.
وأردف المصدر نفسه أن مركز الترويض الطبي يقع في زقاق لا يتعدى عرضة ثلاثة أمتار ونصف متر، وبفيلا مخصصة حصريا للسكن وليس لمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري.
وأشار المتضررون في الشكاية الموجهة إلى الديوان الملكي، إلى أنّ عدم قانونية إنشاء مركز الترويض الطبي المُشتكى بصاحبه تؤكده وثائق التعمير الممسوكة لدى الوكالة الحضرية بالرباط.
ويعود سبب رفض الموقعين على الشكاية لإقامة مركز الترويض الطبي في حيّهم، إلى كون زبائن المركز “يسببون للساكنة إزعاجا ومضايقات لا تطاق، مستمرة في الزمان والمكان”.
وسبق للمواطنين المتضررين أن رفعوا شكايات إلى العمالة وإلى جماعة الرباط، من أجل التدخل لإغلاق المحل موضوع الشكوى، كما لجؤوا إلى القضاء الإداري الذي أصدر مقررين قضائيين لإغلاقه، لكن لم يتم تنفيذهما.
ويحمّل الموقعون على الشكاية الموجهة إلى الديوان الملكي مسؤولية عدم تنفيذ مقرري الإغلاق الصادرين عن القضاء الإداري لعمالة وجماعة الرباط، بسبب امتناعهما عن التنفيذ، وأرفقوا الشكاية بمحضريْ الامتناع.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ عمالة الرباط أصدرت قرارا بإغلاق مركز الترويض الطبي موضوع الشكاية، كما قامت السلطة المحلية التابعة لها بتحرير محضر معاينة يفيد الإغلاق، رغم أن المحل المذكور ما يزال مفتوحا للعموم.
وأصدرت جماعة الرباط بدورها، وفق المصدر نفسه، قرارا بمنع صاحب المركز من مزاولة نشاطه بمحله، وتم تحرير محضر لمعاينة الإغلاق من طرف الملحقة الإدارية رقم 17 بالرباط.
واعتبر المشتكون من مركز الترويض الطبي بحي الطائرات بالرباط أن موقف عمالة وجماعة الرباط، “يعارض صراحة ما نص عليه الدستور الذي هو أسمى القوانين في البلاد، وخاصة الفصل 126 منه”.
كما اعتبروا أن موقف المؤسستين المذكورتين، “يخالف التوجيهات الملكية بشأن وجوب احترام الإدارات العمومية والجماعات الترابية للقانون والعمل على تطبيقه والامتثال لأحكام القضاء والإنصات لشكاوى المواطنين”.
والتمس الموقعون على الشكاية من الملك “التدخل من أجل إنصافنا بإعطاء أوامركم المطاعة للجهات المعنية قصد العمل على تطبيق القانون والامتثال لأحكام القضاء رفعا للضرر اللاحق بنا”.
ملي تكون شكاية وفيها ضرر جماعي الى الجهات المسؤولة وحتى واحد ماعار الموضوع اي اهتمام لا القايد ولا الخليفة ولا الباشا ولا العامل ههههه وتوجهو للديوان الملكي مادام لم يستطيعو التدخل لاش هم اصلا تعطاتهم هذ المناصب للاسف آباك صاحبي وامك كتشاطي معايا ههههه عمرنا ما نتقدمو
اتقوا الله اي ضرر من مركز ترويض هل اشعاعات نووية او ماذا وأي ضرر من مريض متهالك يقصد العلاج لو مر امامنا وجب علينا مساعدته وحتى حمله لو اقتضى الحال اتقوا الله يا عباد الله هناك وآلله أعلم تصفية حسابات اخرى
شكاية لفلان فرتلان و التوجه للقضاء بلا بلا، هاد “المواطنين” الستة الم يستحيوا من منع رزق ثلاث عائلات او اكثر تقتات من مداخيل هذا المركز، تانيا الشكاية من رواد هذا المركز لتواجدهم في منطقة سكنكم، و هل الشوارع العامة المحادية لمساكنكم ملك عام ام ملك لكم؟؟؟؟؟ الحق يقال الشعب ديالنا شعب مينفع معاه غير العصا تا رزق الواحد بغاو اقطعوه عليه
في مغربنا الحبيب ما كاين غير حضيني نحضيك، في ماذا اضر مركز للترويض الطبي الذي لا يحدث ضجيجا ولا فوضى والذي يوجد في قبو تحت ارضي!!!
التحدي لكل من السلطات المحلية ….الممثلة في قائد الملحقة..لان هذا المحل لا رخصة له. ..تحدي العمالة….وهذا امر كبير يطرح تساؤلات… وتحدي لقرار ين. قضائيين من المحكمة بالاغلاق….فهذا. المحل المتخصص للترويض. له وساطة غير عادية….هههه ..
هذا كله حسد…في أوروبا مراكز الترويض و أيضا الطبيب النفسي لا مانع ان يفتحوا في قبو الفيلا مادام هناك تهوية او تدفئة وو….حنا ديما لحسد و لحضية ..صاحب المركز عندو زبائن كثر و كيربح لفلوس يا يقسم معانا حنا جيرانه يا نشدوه ليه.
وا بااااززز، الزبائن يسببون مضايقات لا تطاق !!!!! بحالاش ؟ شعب التابعة و الحسد ، ما كا يحملوش لي يدير الطايلة ولا يخدم على راسو.
هذا الموضوع سبق أن كتبت هسبريس عنه قبل أشهر. صاحب المحل لديه عدو واحد يعمل في سلك القضاء و لا يكف عن رفع الدعاوى القضائية على صاحب المحل في كل المدن بسبب مشكل شخصي . صاحب المحل لديه التراخيص. كفو عن مضايقة من يريد رزقه بالحلال.
نحن في بلاد القانون و القانون فوق الجميع
بالمقلوب هههه
لنا و لكم الله
باينة هاد المتضررون محاملينش هاد المركز للترويض. بغاو يبقاو بدون ضجيج
ليس لهم الحق في الكلام لا يوجد ازعاج المواطنين باينة فيهم مسمومين
هاد ترويض زعم مولاه كيسودي ولاخدام بي مكينة تقطاع كدير صداع هاد شيكاية فيها غير الحقد والضغينة ناس حداهم سدورات ومكانيك ومكهضروش حنت كيحبو الخير ناس بيني وبينكم العياقة لشفتها في بعض سكان رباط مكيناش في المغرب كيفما قلت بعض ماشي كل
المفروض ان القانون قال كلمته والسيادة له،لكن ان تبقی الاحكام الصادرة عن القضاء بدون تنفيد هي دعوی للفوضی لان فتح محل تجاري بدون رخصة في حي سكني زقاقه ضيق واصطدام دالك مع الزباین ومايحدتونه من ضوضاء وهرج يحوله الی منطقة صناعية للاسف
السلام عليكم , الأمر لا يتعلق حسب بعض المعلقين بالحسد أو غيره و لكن يجب فتح تحقيق قضائي في أمر عدم تنفيد قرار المحكمة السابق , أعلا سلطة في البلاد يتم عدم تنفيد قرارها يعتبر أمر فيه ريبة, الناس الدين يدعمون صاحب محل الترويض يجب ان يطلعو على خلفييات المشكل و ألا ينضرو فقط من الأعلى للمشكل الواقع بحي المتضررين المتشبتين بتنفيد قرار المحكمة الإدارية , الزحام المترتب بسبب سيارات الزبناء يخنق الحي المدكور و هدا أمر غير مقبول و يسبب ضجيج في الحي.
الجهات المسؤولة مطالبة الآن بمحاسبة ومعاقبة الشخص او الاشخاص من داخل عمالة الرباط وجماعة الرباط او خارجهما، الذين يرفضون تطبيق القانون والامتثال لأحكام القضاء، والذين يتسترون بل ويحمون صاحب هذا المحل المختص في الترويض الطبي المفتوح بدون ترخيص بقبو فيلا بزقاق جد ضيق تفاديا لتكرار لا قدر الله فاجعة طنجة بشكل من الأشكال.
جيران السوء الله ينجينا وينجيكم من السكنى بجوارهم ،بدل مساعدة الجار سدو ليه….. اش من ضرر ليس كراج ميكانيك او حدادة او نجارة….. بالعكس فالترويض اصبح ضروريا في كل حي….. مبقاوش جيران غيدالعديان والمحاسيد