مسؤول: نمو الاقتصاد المغربي الأفضل في "مينا"

استعرض عزيز الخياطي، نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بتأكيده أن المغرب “يعرف انتعاشا اقتصاديا على غرار بلدان العالم في ظل تحسن الوضعية الوبائية، لكنه يبقى انتعاشاً هشّا بسبب مجموعة من الاعتبارات”.

وأورد الخياطي، في اليوم الدراسي الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2022، اليوم الجمعة، أن “تنامي التوترات الجيو-سياسية، وارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، والمتغيرات الفيروسية الأخيرة، أمور تؤثر على وتيرة الانتعاش الاقتصادي”.

وأوضح المسؤول عينه أن “النمو الاقتصادي الذي سيحققه المغرب السنة المقبلة يعد الأحسن في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نتيجة المجهودات المالية المبذولة من طرف الدولة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلد”.

وتابع نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بأن “إعداد قانون المالية ارتكز بالأساس على التوجهات الملكية، بما في ذلك الخطاب الملكي الأخير المتعلق بافتتاح البرلمان، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تحقيق الأمن الإستراتيجي الطاقي والصحي”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “القانون المالي اعتمد كذلك على مخرجات لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب”، مبرزاً أن “القانون المالي سعى إلى توطيد أسس الإنعاش الاقتصادي من خلال تشجيع المبادرة المقاولاتية على سبيل المثال”.

كما أكد الخياطي أن “المشروع وضع برنامجاً للأشغال العمومية الصغرى والكبرى في إطار عقود مؤقتة، وهو ما سيُمكّن من خلق 250 ألف منصب شغل في غضون سنتين بدءاً من 2022، إلى جانب برنامج فرصة الذي سيُمكّن الشباب من 50 ألف قرض بغلاف مالي قدره 25.1 مليار درهم”.

وبخصوص جهود الحكومة للنهوض بالاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أشار المسؤول المذكور إلى “عزم الحكومة إخراج ميثاق الاستثمار من أجل طمأنة المستثمرين وتجويد مناخ الأعمال، بالموازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بوصفه رافعة لتمويل السياسات القطاعية الطموحة”.

وانطلاقا من ذلك، قال نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية إن “الحكومة ستقوم بتنزيل مجموعة من السياسات القطاعية الطموحة السنة المقبل؛ من قبيل الجيل الأخضر والبنية التحتية والصناعة التقليدية والسياحة”، مشيراً كذلك إلى اتخاذ حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية.

وبشأن ذلك أضاف الخياطي أن “الحكومة اتخذت كافة الإجراءات ذات الطابع القانوني والمالي والتقني لضمان تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعميم التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حالياً من نظام المساعدة الطبية ‘راميد’، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ4.2 مليار درهم”.

كما شدد المسؤول ذاته بوزارة الاقتصاد والمالية على “تعزيز الدعم المالي للأشخاص في وضعية إعاقة بمشروع قانون المالية عبر إضافة 300 مليون درهم هذه السنة”، لافتاً إلى “شروع الحكومة في تعميم التعليم الأولي وتقوية دور الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سنّ الرابعة بغلاف مالي يبلغ 250 مليون درهم”.

وأردف المتدخّل ذاته بأن “مشروع القانون المالي يتجه نحو تدعيم إنشاء المدارس الجماعاتية من أجل تعزيز تمدرس أبناء الفئات المعوزة بالعالم القروي”. وفي ما يتعلق بإصلاح القطاع العام، أكد ضيف اليوم الدراسي أن “الحكومة ستخصص 10 ملايير درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مع تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة”.