أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاورات وطنية حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيرات استعمالاته المحتملة على حقوق الإنسان”، إذ عقد، الأربعاء، أولى ندواته عن بعد حول “الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية”.
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه المشاورات “تأتي في سياق انشغال المجلس بتخويل الخوارزميات وميكنزمات الذكاء الاصطناعي صلاحيات اتخاذ قرارات يمكن أن يكون لها تأثير أو تأثيرات على حياة الإنسان”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينخرط في هذا الورش والنقاش الدولي المطروح حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان انطلاقا من أربعة محددات أساسية، هي “الدفع بالتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتستحضر قيم المجتمع الديمقراطي”، و”دراسة آثار استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ومعالجتها”، و”مساءلة الفاعلين المعنيين في ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي”، و”التمتع بالإمكانيات والفرص والمنافع التي يوفرها استخدام الذكاء الاصطناعي في احترام تام لحقوق الإنسان”.
وأضاف المصدر ذاته أن “استخدام الذكاء الاصطناعي في علاقته بحقوق الإنسان يطرح انشغالات الفاعلين، استنادا إلى التأثيرات المحتملة لبعض الاستخدامات، وحتى الانتهاكات المحتملة للحريات والحقوق الأساسية، خاصة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والحق في المشاركة في المسلسلات الديمقراطية، والحماية من التأثير على الأشخاص والتضليل…”.
وأشارت بوعياش، في هذا الصدد، إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق هذا المسلسل للتفكير والتشاور مع الفاعليين المعنيين، انطلاقا من وعيه بالفرص والفوائد وأيضا التحديات والتأثيرات الممكنة للذكاء الاصطناعي واستعمالاته، وأيضا من أجل مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي بالمغرب في إطار تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي، من جهة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من جهة ثانية”.
يشار إلى أن “مشاورات المجلس الأولية، التي سير أشغالها منير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انعقدت بمشاركة فاعلين مغاربة وأجانب، يمثلون، بالإضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين، جامعات ومدارس ومراكز ومجموعات تفكير ومقاولات معنية بالبحث العلمي في مجال التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الذكاء”.
ألاحظك سيداتي دائما تتحذتين في مختلف وسائل الإعلام وانت حزينة، أليس هذا الحزن سببه الريع الذي تستفدبن منه أنت وباقي رؤساء وأعضاء المجالس الوطنية الآخرين.
مواضيع يراد منها الاستهزاء من المواطنين Waw
بالتطرق لمواضيع تثير الضحك !!
صافي المغرب وصل لكل شيء بقى ليه غير هذه المشاكل هل المواطن المغربي يستمتع بثروات بلاده هل يصله الماء الشروب ؟؟هل توفر له خدمات التعليم والصحة بالمجان ؟؟هل تصله خدمات الدولة باثمنة مناسبة ؟؟هل يطبق القانون على جميع المواطنين دون تمييز ؟؟؟هل هناك قضاء فوق الجميع ؟؟؟هل يتمتع المواطن بكل حقوقه المنصوص عليها في لواءح الامم المتحدة؟؟ هل هناك ديمقراطية ؟؟ هل هناك حرية ؟؟؟
هذا المخلوق المخزنية يتطرق لمواضيع تستفز المواطنين
le droit de l homme et nos jeunes meurent noyé dans la mer en quittant leur cher pays. il faut voir la cause de ces suicides collectifs. et juger les responsables
المهم كثرة الهم تضحك. في بلد مازال يعاني من مشاكل في أساسيات حقوق الانسان، تقفزون الى الخواء. لتتحدث أولا عن معتقلي الرأي في المغرب، الذين يقضون الان ما يقارب السنة بدون محاكمة.
حقوق النسان والدكا التصطناعي واش كاتفلاو على المواطن ولكن اضن انكم كاضحكو على انفسكم حتى يلقى المواطن بعدا الحق عاد يشوف هاد الدكاء تقليد الدول المتقدمة في الورق لاغير
هذا ما يسمى بالرقص على الحبل، أو الرقص في الخواء، أو القفز على الواقع بالزانة، أو الهروب إلى الأمام، وهي سياسة مرتبطة بالإعلام الذي يستغله كل ذي منصب أو كرسي من رأس ااهرم إلى قاعدته…الكل يترك مايزخر به الواقع الرائع البهي الجميل من مآس وكوارث وضحايا ليعزف للمغاربة على لغة المستقبل والحماية والحقوق والصعود والحوار ومحاربة الإرهاب ووووووو أشياء غريبة تدل على لغة استحمار لاعلاقة لها بذكاء بشري ولا آلي ولاهم يحزنون…أناس تتمع بالكراسي لايهمها حقوق تشغيل ولاتعليم ولاصحة ولاسكن…تعوم عوما في الحديث عن موضوعات لاتهم المواطنين المغاربة ولاتحقق شيئا ولاتسمن ولاتغني من جوع…إنما يقتضيها المنصب والجلوس على الكرسي…هذه هي الحقوق وهذا هو الدهاء بطعم الكذب على المواطنين…لاعلاقة مع ما ينبغي أن يكون…إنه التفاؤل بالمستقبل، التفاؤل بالملايين التي تُصبُّ صبا في الأرصدة البنكية لمن لايقومون بشيء للصالح العام، فنعم المردودية هي!!!! إنها تستحق!!!!
سلام،حبذا لو قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتصفية ما تبقى من ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص التي لازالت في رفوفه منذ سنوات، حيث يدعي البعض بأنها وضعت خارج الاجل ،علما أن الرئيس السابق الراحل بنزكري تغمده الله بواسع رحمته، سبق له إجابة بعض الضحايا أو ورثتهم بموافاته بوثائق وشواهد طبية،آنذاك خلال سنة2004ولقد تمت إجابته خلال نفس السنة ووجهوا له الوثائق المطلوبة إلا أن الضحايا أو ورثتهم لازالوا لم يتوصلوا منذذلك الوقت بأي رد رسمي في الموضوع ؟فهل يا ترى سيتحرك ضمير الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتصفية ما تبقى من ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص التي لازالت في ذمته.