يسعى مقترح قانون تقدم به فريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، إلى إخضاع الوزراء والبرلمانيين لمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويهدف النص المقترح إلى إلغاء الاستثناء الوارد ضمن المادة 52 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أنه لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاءُ الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.
ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
ومن بين المخالفات التي تستوجب الخضوع لمسطرة التأديب من قبل المجلس عدم الالتزام بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين.
كما تضم المخالفات حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية، ومخالفة قواعد التدبير، وإخفاء المستندات أو الإدلاء للمحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.
ويهدف مقترح القانون، الذي أعده الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أيضاً إلى تدقيق عدد من المقتضيات التي تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، تماشياً مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية.
ويروم المقترح على وجه الخصوص توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفهما، سواء في ما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، أو دراسة مدى فعالية التدابير العمومية ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية.
كما تشمل التعديلات اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية وفق الدستور الجديد، ومسطرة الإحالة على وزارة العدل، وطرق تقديم التقارير السنوية ومناقشتها باللجان والجلسات العامة للبرلمان، ومسطرة التقاضي وشكليات إحالة القرارات القضائية على القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الملاءمة السابقة لقانون المحاكم المالية شملت بضع مواد فقط، معتبراً أن النص يحتاج إلى إصلاح شامل وأعمق حتى يصبح آلية حقيقية تتيح للهيئات العليا للرقابة على المال العام ممارسة صلاحيات رقابية وتقييمية فعالة وناجعة.
خاص لي مدارش خدمتو ولا سرق سنتيم يمشي للحبس لأن الشعب عيا و شي نهار مغنلقاو منجمعوا ….
وماذا عن الولاة والعمال ومستشاري الملك والقضاة ومسؤولي الأمن والجيش
هل هم أنبياء؟
هي كولشي غا يدخل الحبس بدون استتتاء ….
مجرد در الرماد على العيون كلما إقتربت الإنتخابات كلما ظهرت مقترحات قوانين غير ايدوزو الإنتخابات أراك لتفرشيخ و يخرجو لينا بحال السي البليكي و الدبخشي. و قديمة شوفي غيرو.
محاسب هههههه ليس هناك محاسبه في في المغرب هناك محاسبه الصحفيين والحقوقيين
اللي ولف الرضاعة…. صعيب تردوه لبيت الطاعة… او اللي ولف يمص البزولة.. ما يفرقها واخ يضربوه بقنبولة
من يراقب من ؟؟
و من يحاسب من ؟
???? And who knows which is which and who is who
مجرد حبر على الورق نعرف جيدا لن تكون اي محاسبة او شىء من هذا القبيل
هي فئة حصنت نفسها بنصوص قانونية ….وبعبارة اخرى – ان صح القول – هي فئة لا تخضع لقانون المحاسبة والمتابعة من طرف المجلس الاعلى للحسابات…وربما لا تتابع قضائيا طيلة مدة الولاية…تلك المدة التي تتكرر الى ما لا نهاية.
غريب أمر المسؤولين المغاربة متشبتون بالحملات الانتخابية على مدار الساعة كفى من التلاعب المواطنون والمواطنات واعون كل الوعي بالأكاديب والخرافات. يطالبون بالمحاسبة والمحاسبة الواردة في الدستور الجديد الدي اجازه المغاربة بأغلبية مطلقة .والحكومة عاجزة عن تنزيل الدستور إلى ارض الواقع .والمتير للسخرية ذالك التصريح الذي أدلى به السيد بن كيران أمام مجلس الأمة بأنه وقف أمام العفاريت والتماسيح. الشيء الذي أدى إلى عدم تمكنه من تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ارض الواقع .واليم يقولون على البرلمان أجازت بنود المحاسبة .أين تقارير لجنة جطوا وفريقه وأين تقارير المجالس الخاصة بالمحاسبة .وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مع تشديد المنع مع باك صاحبي حتى يتجنب مجلس الحسابات اعمال ترهقهم……!!!! اذا كان اختيار وزير أو موظف سامي لاختبارات نفسية وعقلية مع تحديره من الرشوة وأعمال غير مبررة فسنجنب البلاد أشياء لا تحمذ عقباها … هناك أناس مرتشون أغنياء وهناك مواطنون بالكاد يكسبون لقمة العيش!!!! نعم نحن مع مجلس الحسابات في الكشف عن المتلاعبين بأموال الشعب رغم كونهم وزراء اوفي مناصب عليا حتى نحد من التلاعب بأموال الشعب!!!!
لماذا منعت قنصلية لاس بالماس باسبانيا إعطاء جوازات السفر ل 7000حراكة مغربي ولم تستجيب لهم لا الوزارة ولا الجهات الأخرى التي تعيق عنوة حصولهم على حقوقهم المشروعة.هؤولاء المهاجرين يقيمون تحت رعاية الصليب الأحمر والإتحاد الأوروبي رغم التكاليف الباهضة لهذه العملية الإنسانية ولا يدخران جهدا في مساعدة أبناء الوطن الذين شاءت الأقدارأن يهاجروا ويجدوا أنفسهم في منطقة محاطة بالبحارمن كل جانب ولا يستطيعون التنقل إلى باقي الجهات الإسبانية للبحث عن عمل.ألم يقل صاحب الجلالة لهؤلاء المسؤولين “لو كنتم تقومون بواجبكم كما ينبغي ما كان لأي مواطن ان يستنجذ بي ويشكوني تهاونكم واستهتاركم بقضاياه ومشاكله”.
تقريراً حول اختفاء “الثريا الكبرى” بجامع القرويين بفاس بعدما تم نقلها إلى متحف اللوفر بفرنسا للمشاركة بها في معرض انتهى عام 2015.
و قال التقرير أن الثريا النفيسة لم يتم ارجاعها لمكانها لحد الآن ، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين المغاربة، ولم يستطع أحد معرفة الوجهة التي نقلت إليها، إلا بعد ظهورها وهي تضئ القاعة الرئيسية لمتحف اللوفر في باريس بفرنسا يضيف ذات المصدر.
راه مبقاوش كيخافو من التقارير، ولاو كيخافو غير من كرونا!
نقراء ان الجارة الجزائرية تعتقل و تسجن الوزراء و المدراء و المسؤلين الكبار و نسمع في المغرب ان سيدة سجنت بعدما سرقت بيضة او بيضتين و سيد اعتقل لان البوليس وجدوا عنده ورقة التلفيق اي النيبرو الذي اشتراه عند مول الصاكا او مول الضيطاي. و كنسمعوا ان الصحافيين تعتقلوا بسبب التحرش الجنسي. لكن، الآن، وصل المغرب الى اعتقال عون سلطة او مساعد الشيخ او المقدم، ادنى شخصية سلطوية! متى سنسمع اعتقال مقدم او شيخ؟ اما في حالة اعتقال قايد او باشا او ضابط،المغاربة غادي يزغرتوا!
ويهدف النص المقترح إلى إلغاء الاستثناء الوارد ضمن المادة 52 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أنه لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاءُ الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.
بالفعل هذا خلل كبير في المنظنومة القانونية التي تحمي المال العام من سوء التدبير، وتكرس سياسة الإفلات من العقاب، يعني “دير كيف مابغيتي ومكاينش الي يقدر وصلك”.
* مشكلتنا هي : ” من يحاسِب من ؟”.
* من ليس له الكثير فله القليل .
* في الحقيقة ، لو طبقنا المراقبة و المحاسبة بكل نزاهة و موضوعية ،
سيدخل كل المسؤولين إلى السجن ، و لم يبقى خارجه سوى المغلوبين
على أمرهم ، و الجهلة بأمور التدبير و التسيير ، لا يعرفون ما يقدموا
و ما يؤخروا ، و آنذاك سنكون لقمة سائغة للأجنبي . و هكذا سنكون
في ورطة كيفما فعلنا . ليس بأيدينا إلا أن نطلب الله يهدي ما خلق ،
و الله يرزق الجميع القناعة لأن الدنيا فائتة ، و في الأخير يتساوى
الفقير و الغني . آه من التراب و ما سيعمله فينا .
Pour assurer le suivi et le bon usage des deniers public, il faut instaurer une loi consistant en la présentation au parlement des rapports de la cours des comptes à la fin de chaque année. Le parlement se chargera d’étudier ces rapports et à lui, en tant que représentant de la nation, de décider par vote le transfert des dossiers présentant des dépassements à la justice pour enquêter et poursuivre les responsables concernés.
“مقترح قانون تقدم به فريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية”…
جاتكم عيب او عار تگولو العدالة و التنمية من الأول ؟؟!!
واش حرام إلى تقدم شي واحد بمقترح كيف ما كان الحزب ديالو او فيه المصلحة العامة او قلنا نِعم الصواب؟ او لا خاص دايمن راه يوجد للانتخابات او يرش الغبار على عينين الناس او تحت راسو شي حاجة ؟ وا نكونو حنا زينين و نطلبو الله ايجيب لينا ما احسن منا ! اللهم لا شماتة !
لا حساب لا رقيب مجلس المحاسبة ادة لسرقة مال السراقين الصغار البرلمنين و الوزراء. اين المحاسبه بالله عليكم ما هادهي المسرحية لكن هناك الموت الدي لا مفر منه انه حساب عسير. لا هناك رشوه ولا الزبونية و لا وزير و لا ابي و لا صاحبي. النار للمخربين. الذين ينهبون خير البلاد. لو كنتم أمة تستحي من الناس فيجيب عليكم ان تستحيو من امير البلاد الدي هو اول شخص لديه كلمه في بلادنا العزيز الله يحفطه و يجعلهو ساهر على بلدنا الحبيبة لي تنعم بالخير و الأمان
ينتجون قوانين.حسب المقاس.الكل يجب ان يخضع للمحاسبة من رييس جماعة قروية.الى مستشاري الملك.والجنرالات.مرورا بالبرلمانيين.والوزراء والولاة.والقضاة.ادا اردنا لهدا البلد ان يتقدم.لاه النفس امارة بالسوء.ادا لم تكن محاسبة.تودي لتبديد وسرقة المال العام.
أكيد أن هذا المشروع قانون لن يرى النور ابدا ولن يطبق اي انه سيبقى حبيس الرفوف لان مجلس النواب لايصادق الا على القوانين التي تصب في غير صالحنا اي التي تستهدف جيوبنا وأقواتنا. هذه مجرد مسرحية لتلهية الناس
لاداع لقوانين جديدة، ما نتوفر عليه يكفي لمساءلة ومحاسبة الوزراء.
لتفعيل الحكمة “الوقاية خير من العلاج” يجب إعتبار رجال الصحافة ورجال القضاء والمواطنين والمتقاعدين شركاء في البحث عن الحقيقة ومكافحة هدر المال العام في ما لا ينفع.
يجب الإبقاء على الإحسان العمومي النابع من الصفقات العمومية.
اودي لمخاف من الله لخلقوا
لتيتعدى على ناس .ما عندك ما دير ليه سوى دينيه مجلس تأديبي سوى لحبس .
تقول الله فالناس.
واش فتقول رؤساء مصالح معرقلين طلبات ديال ناس .من 2014……شحال من واحد خاصوا لحساب
ومتى كانت رقابة هذا المجلس للادارات تكشف اختلالا؟؟؟ تقارير المجلس لا تكشف الا اختلالات بسيطة في التسيير تصدر بشانها توصيات لا يكثرث لها احد، وكأن المغرب جنة من النزاهة والمصداقية.
تقارير المجلس تداعب الادارات بمقص من ريش.
السارق لا يمكن أن يحاسب أخاه الخ انتهى الدرس.
سئمنا من المسطرات والخوشيبات …اما ان الاوان ان يسجن ويجرد من امعاكه الغير المشروعة كل اللصوص. اما ان الاوان ان يتولى امورنا من يخشى الله ويتقى الله في فقرائنا …ام اننا صرنا ننتخب اعداءنا…اما ان الاوان ان تربط المحاسبة بالمسؤولية والعقاب …كل التقارير في بلدنا الحبيب تقف عند العلم بالشيء فقط ولخلاص عند الله …لدا لم يعد يعنينا كل ما يقرر او يتقرر …فوضنا امرنا للله.الحمد لله على نعمة الايمان بان الاخرة اولى وابقى وفي دلك فليتنافس المتنافسون…
التمويه لا أقل ولا أكثر، لأن الفساد في المغرب مدعوم من الخارج، لذلك فهو أقوى من الدولة المغربية ، ومجلس جطو.
وفي المآزق ينكشف لؤم الطباع، وفي الفتن تنكشف أصالة الآراء، وفي الحكم ينكشف زيف الأخلاق، وفي المال تنكشف دعوى الورع، وفي الجاه ينكشف كرم الأصل، وفي الشدة ينكشف صدق الأخوة يعني حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا الصبر هو الصديق المخلص الذي لا يفارق الحكمة والسلام
هناك انتقائية كبيرة لعمليات الافتحاص التي يقوم بها هذا المجلس وعلى كل حال فتقاريره تدخل فقط من باب الاستئناس الإداري ولاتغير شيئا في الواقع وبالتالي فما الفائدة منها وما الفائدة أصلا من هذا المجلس
المبدأ في وجود أي مؤسسة أو إدارة هو أن تتوفر على قدرة تغيير الأشياء وإلا فإنها تؤكد تكريس عدم ثقة المواطن في جدوى مؤسسات الدولة كما تكرس ثقافة المناصب والريع حيث يرى العديد من المواطنين أن الدولة تخلق مؤسسات ومناصب من أجل فقط الاعتناء والتهلو في من ترغب من الأشخاص,
أعجبني التعليق رقم 27 ها مقطع منه: “الفساد في المغرب مدعوم من الخارج، لذلك فهو أقوى من الدولة المغربية”.
أعجبني ولكن لابد من توضيح بخصوص الجهات التي تقدم الدعم للفساد من خارج المغرب. طيلة 41 سنة قضيتها بالحياة المهنية قبل حصولي على التقاعد في يوم 25 أكتوبر 2020 لاحظت وجود رجال شرفاء من الأجانب أكثر حفاظا على مصالح المغرب من المغاربة أنفسهم، عددهم كبير ولكن القلة القليلة من الفاسدين يتسببون في هدر للمال العام وتهميش الطاقات البشرية المغربية النزيهة الخلاقة ونشر الرشوة الخفية على نطاق واسع حتى مغربنا مهددة بإستمرار بالسكتة القلبية. أتمنى أن أجد لقاح لهذا الوضع الخطير في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي سيرى النور خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
الربيع العربي سيعود مرة أخرى بشراسة. تذكر أن بن علي سمعتك وأفهمك. كان الوقت قد فات. مواكبة الفساد وسترى انك ستخسر البلد. إذا لم تتعلم من التاريخ ، فلا بد أن تكراره.
الى ساحب تعليق 30، يجب عليك أن تعلم بأن الدول الغربية والصهيونية ترفض أي إصلاح أو إنتقال ديمقراطي داخل الوطن العربي الذي لم يستقل بعد، من أجل نخر وإستحواد على خيراتنا بدون حسيب ولا رقيب.