قدمت المندوبية السامية للتخطيط الخطوط العريضة لظاهرة تشغيل الأطفال، حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2020، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 وأقل من 17 سنة، بلغ 147000طفل، مسجلا تراجعا بـ26,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن نسب هؤلاء من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية تبلغ 2 بالمائة، ضمنهم 3,8 بالمائة بالوسط القروي (119.000 طفل)، و1 بالمائة بالوسط الحضري (28.000 طفل).
وأوضحت مذكرة المندوبية أن أزيد من ثمانية أطفال مشتغلين من بين عشرة (81 بالمائة) يقطنون بالوسط القروي، 79 بالمائة منهم ذكور، و86 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
من جهة أخرى، يشتغل15,1 بالمائة من الأطفال موازاة مع تمدرسهم، و80,9 بالمائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ 4 بالمائة منهم أن تمدرسوا.
وعلى المستوى الجهوي، يتمركز 77 بالمائة من الأطفال المشتغلين بخمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 25,6 بالمائة، متبوعة بجهة مراكش- آسفي (18,3 بالمائة)، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (13 بالمائة)، وجهة الرباط- سلا-القنيطرة (10,4 بالمائة)، وأخيرا فاس- مكناس (10,3 بالمائة).
وورد ضمن المذكرة ذاتها أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة، مع اختلاف حسب وسط الإقامة، مشيرة إلى أنه في الوسط القروي هناك 83 بالمائة يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” و”الصناعة”، بما فيها “الصناعة التقليدية”، يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال، حيث يشغل القطاع الأول 59 بالمائة، والثاني 24 بالمائة.
وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من ثمانية أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فإن 42,3 بالمائة يعملون كمستأجرين، و35,3 بالمائة كمتعلمين، و16,9 بالمائة كمساعدين عائليين.
وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل، أكدت المذكرة الإخبارية أن الأطفال يعملون في المتوسط 33 ساعة أسبوعيا، وهو ما يمثل 4 ساعات أقل من المعدل المسجل لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق. ويمثل هذا الفارق 4 ساعات بالوسط القروي (32 ساعة مقابل 36 ساعة)، في حين لا يتجاوز ساعة واحدة بالوسط الحضري (39 ساعة مقابل 40 ساعة).
وعن المحيط الأسري للأطفال المشتغلين، أوضحت المذكرة ذاتها أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تهم113.00 أسرة، أي ما يمثل 1,3 بالمائة من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (85.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 8 بالمائة منها تترأسها وتسيرها نساء.
وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر كبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,6 بالمائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد. وترتفع النسبة تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,6 بالمائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
وتكتسي المميزات السوسيوثقافية للأسر ولأربابها على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال، في حين تبلغ 2,1 بالمائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
وحسب نوع نشاط رب الأسرة، تنتقل هذه النسبة من 0,4 بالمائة بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,6 بالمائة لدى العاطلين، لتصل إلى 1,8 بالمائة لدى الأسر المسيرة من طرف النشيطين المشتغلين.
يشار إلى أنه كلما تم التقدم في السلم الاجتماعي انخفض عدد الأطفال المشتغلين. ومن خلال تحليل هذه الظاهرة اعتمادا على الفئات السوسيومهنية التي ينتمي إليها رب الأسرة، يتبين أن 53,6 بالمائة من الأطفال ينحدرون من فئات المستغلين الفلاحيين، و15,7 بالمائة من الفئات الشعبية، و20,3 بالمائة من الفئات الوسيطة، و10,3 بالمائة من فئة غير النشيطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الفئات العليا.
اودعتني امي عند النجار وقالت له: امانة في عنقك ان تعلمه ولا ترحمه، وانطلقت بعد ذالك اصوات المعلم تنادي يا احمد احضر المنشار وهات المسامير وفك البراغي…… وبعد بضعة سنوات اصبحت اتقن مهنة التجارة وفتحت اكبر ورشة للنجارة في البلد واشغل عدة اشخاص فلو استمعت الى مندوبية التخطيط والجمعيات العقوقية لكنت الان في عداد المعطلين لا شغل ولا حرفة تعلمتها، التعلم في الصغر كالتقش في الحجر اما الذين يزعمون الدفاع عن الاطفال فلو كانوا صادقين لمنحوهم بديلا ماديا مقابل عدم الاشتغال.
الانخفاض كان متوقعا مع أزمة كورونا،..