قالت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، من خلال مكتبها بقطاع التكوين المهني، إن “شخصا واحدا أو تنظيما معينا لا يمكنه أن ينجز الإصلاح المنشود دون إشراك التنظيمات الأخرى والإنصات إلى الجميع، وهو ما دفع النقابة إلى صياغة ملف مطلبي أولي، يتضمن مجموعة من مطالب وانتظارات المهندس التكويني بمكونيه وإدارييه”.
وطالبت النقابة بـ”فتح باب الحوار مع الإنصات إلى مطالبها واقتراحاتها”، و”اعتبار المهندسين هيئة قائمة بذاتها في القانون الأساسي على غرار المؤسسات العمومية”، و”تحديد مهام المهندس المكون بشكل يساهم في الرفع من جودة التكوين”، و”توفير الظروف الأساسية للمهندس الإداري لتسهيل مهمته عوض إثقال كاهله بأهداف كثيرة دون وسائل للعمل”، و”تخفيض ساعات التكوين من أجل الرفع من الجودة عبر تحديث برامج التكوين وتجنب التكرار”.
وجاء ضمن مطالب النقابة “تخصيص منحة للمهندسين داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى”، و”اعتماد الشهادة كمعيار لمنحة التأهيل”، و”اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي في مباريات مناصب المسؤولية عبر إعطاء الأولوية للمهندس لتحمل المسؤولية”، و”إصلاح جذري لنظام الترقية واعتماد التسقيف أسوة بالمؤسسات العمومية”، و”اعتماد نظام حقيقي للتغطية الصحية عوض النظام الحالي (التأمين على المرض)”، و”إصلاح نظام التقاعد عبر اعتماد التقاعد التكميلي”، و”اعتماد منحة الإقامة حسب المناطق”.
وطالب التنظيم النقابي أيضا بـ”منحة التعويض عن الأعباء الخاصة بالأقاليم الصحراوية”، و”زيادة الأجر على الساعات الإضافية”، و”رفع قيمة التعويض عن تتبع التدريبات داخل المقاولة ومشروع نهاية التكوين”، و”اعتماد نظام شفاف ومرن في الحركة الانتقالية”، و”تجهيز قاعات وفضاءات التكوين بالوسائل البيداغوجية الحديثة”، و”اعتماد مبدأ الاستحقاق والشفافية في توزيع منح المردودية وتحديد تاريخ محدد في السنة لصرفها”، و”إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية المقدمة في مكتب التكوين المهني”.
وورد ضمن الملف المطلبي للنقابة “الحق في متابعة الدراسة والتكوين”، و”التعويض عن وضع وتصحيح امتحانات نهاية السنة”، و”تمكين المهندسات والمهندسين وباقي الموظفين من بطاقة مهنية تمكنهم من ولوج المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دون تعقيدات من أجل قضاء أغراضهم الإدارية”.
كدلك يجب تسوية ملف التقنيين الدي يقوم بمهام كثيرة بالإدارة وليس له أي تعويض .ومطلب فتح درجة جديدة.
المهندس في المغرب لا قيمة له …لا توجد اصلا ثقافة هندسية في هذه البلاد ، التصاميم في المدن تبين لك ان البلاد لا تهتم بالمعايير الهندسية ….الروبيج و التخربيق فكلشي ….
يجب اعطاء عناية خاصة لمهندسي التكوين المهني ،اذا اردنا فعلا تجويد التكوين وان يكون رافعة للنمو
صراحة شريحة المهندسين بمكتب التكوين المهني مهضومة الحقوق. 30 ساعة عمل بدون ادنى شروط العمل. ترقية دون المستوى.
ملف مطلبي لمهندسي قطاع التكوين المهني مهم لأن هذا القطاع أصبح يلعب دور مهم في توفير موارد بشرية مؤهلة للقطاعات المنتجة ببلادنا لذا نطلب من المسؤولين فتح حوار مع مهندسي هذا القطاع للاستجابة لمطالبهم من أجل النهوض بهذا القطاع الإستراتيجي .
مكتب التكوين المهني لا يعترف بالمهندسين كهيئة قائمة بذاتها فالكل يسمى مكون . فليس للمهندسين اية امتيازات كباقي القطاعات
حان الأوان لإصلاح جذري لقطاع التكوين المهني وإصلاح القانون الأساسي من إعتراف بالهندسين كهيئة قائمة بذاتها وخفض ساعات العمل البداغوجية المعترف بها كونيا 20 ساعة في الأسبوع والتسقيف في الترقية وملف التقاعد والشواهد والتعويض عن الإقامة التي تنص على نسب 25% او 15% او 10% حسب المناطق.
مكتب التكوين المهني يخرق القانون بإعتماده نسبة 10% من التعويض عن الإقامة وعدم إحترامه للمرسوم الذي يحدد التعويض عن الإقامة ب25% بالنسبة لمدن المنطقة أ و15 % للمنطقة ب و 10% للمنطقة ج. نطالب السيدة المديرة العامة لبنى اطريشة بالتطبيق القانوني للتعويض عن الإقامة في القانون الأساسي للمكتب كما جاء في الجريدة الرسمية
المهندس هو المستقبل للتكوين المهني ولكن اذا استطاع المكتب استغلال كامل قدرات المهندس المكون وذلك يكون بتوفير كافة الوسائل اللازمة لذلك
وبالتوفيف للجميع
تجاهل الإدارة لمطالب الموظفين و عدم فتح باب الحوار يزيد من سخطهم.
كإطار مكون موجز بمكتب التكوين المهني أؤكد أنه لا يوجد أي اعتبار لفئة مهندسي الدولة المشتغلين بالقطاع كما هو معمول به في باقي القطاعات و يمكن أن نلخص ذلك في مايلي:
1. المهندسين عند ولوجهم المكتب يصنفون في درجة مماتلة لأصجاب الماستر و هي مسألة غير منصفة لأن دبلوم مهندس الدولة أفضل من الماستر و لأنه يستقبل الطلبة الأكتر تميزا و هذه مسألة لا نقاش فيها مع أن المباراة التي يجتازونها لولوج المكتب تتطلب دبلوم مهندس و تجربة مهنية لاتقل عن 3 سنوات
2.في باقي القطاعات هناك فئة خاصة بالمهندسين و المهندسين المعماريين بنظام يميزهم ماديا و إداريا عن باقي الموظفين الشيء الذي لا نجده في مكتبنا.
3.المكون العرضي حامل الإجازة في التكوين المهني يتقاضى أجرا أكبر مما يتقاضاه مهندس الدولة مقابل الساعات الإضافية! شيء غير منطقي و أنا صراحة و إن كنت موجزا فإني أرى في ذلك كثيرا من الظلم اتجاه كفاءاتنا الهندسية
جل المهندسين في التكوين المهني لا يستفيدون من الترقية السريعة ولا من منحة المردودية وإن دل ذلك انما يدل عن الفساد الذي يعشعش في التكوين المهني والتنكيل بفئة المهندسين الذين هم خيرة أطر الدولة والمدارس العليا للمهندسين
ينبغي على مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل الاعتناء بفئة المهندسين كما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى. كما عليه خفض ساعات العمل لكل المكونين إلى 20 ساعة اسبوعيا إن هو أراد الرفع من جودة التكوين.
لقد ثم الإجهاز على جميع الحقوق المعنوية و المادية للمهندسين في القانون الإتفاقية سنة 2003 كان حينها فئة المهندسين قلة في المكتب كان لهم إعتراض لكن تم إسكاتهم بسلم بونيس و تعيين الناطق باسمهم مديرا جهويا. كهدا أصبح المجاز و التقني يتجاوز المهندس بسهولة في السلم في هدا المكتب العجيب.
بينما يدرس المهندس السنوات العجاف ليتمكن أخيرا من ان يصبح تابعا و مرؤوسا من قبل تقني .. هذا هو الوضع في مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل