نواب 'العدالة والتنمية' يُشخّصون مشاكل التعليم

أجمع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال ناقشتهم لميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الجمعة المنصرم على أن البرنامج الاستعجالي الحكومي لإصلاح التعليم له إيجابيات لا يمكن إنكارها،كما أن هناك مجهودات تبذل من طرف الوزارة من أجل وضع قطاع التعليم على سكته الصحيحة،وبالمقابل رصدت مداخلات البرلمانيين والبرلمانيات مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يواجهها القطاع الذي يعتبر ثاني الأولويات بعد الوحدة الترابية،ودعا الأمين بوخبزة (العدالة والتنمية) إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول كماليزيا والهند التي جعلت من التعليم رهانا حقيقيا وفق مدة زمنية محددة،كما حذر النائب الدكتور مصطفى الإبراهيمي (العدالة والتنمية)من مغبة دعم المطبعين مع الكيان الصهيوني،ودعا الوزارة إلى فتح تحقيق في عملية التطبيع بالتقسيط التي يقوم بها أحد الأساتذة الجامعيين بمراكش،

اللجنة التي حضرها كل من وزير التعليم أحميد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة والكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي والمديرون المركزيون ومدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،حيث عجز بعض الحاضرين في الحصول على كرسي لمتابعة أشغال اللجنة بعد أن اكتظت القاعة عن آخرها،لكن بالمقابل غاب عدد كبير من النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة باستثناء فريق العدالةوالتنمية الذي حضر بكثافة وهيمنت مداخلاتهم (10من أصل 18 مداخلة)خلال المناقشة التي استمرت إلى حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا.

وعاتب النائب عبدالصمد أبو زهير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التي لم تقم بدعوة النواب البرلمانيين لحضور مناظرات حول القطاع عكس باقي الوزارات.

وطالبت فاطمة بلحسن النائبة عن العدالة والتنمية الوزارة بالإسراع بالإفراج عن مستحقات التكوين عن سنوات التدريب التي يعود المرسوم المحدد لها الى 35سنة مبرزة أن مؤسسات التكوين ترفض تسليم البيانات الخاصة بهذا التعويض ودعت الوزارة إلى إصدار بلاغ في الموضوع لإطلاع المعنيين على مآل هذا التعويض،وفي السياق نفسه أشارت بلحسن إلى أن الوزارة سبق أن وعدت بتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية دون أن تفي بذلك،واستغربت لرفض المراقب المالي ملفات الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين لم يستوفوا ست سنوات ببضعة ايام،ودعت الوزارة إلى الانكباب على حل المشكل خصوصا وأن المعنيين تقدموا للامتحانات المذكورة وفق مذكرة منظمة صدرت عن الوزارة.كما دعت إلى ضرورة تفعيل حذف الاستثناء المتواجد بالمذكرة الإطار رقم 97 حول الحركة الجهوية والذي يعفي حاملي الشهادات من التفييض على غرار زملائهم خصوصا بعد تم الاتفاق مع الشركاء على هذا الحذف.

واعتبر الأمين بوخبزة عضو فريق العدالة والتنمية التعليم مشروع مجتمي والدولة طرف فيه، وتاسف لكون الدولة لم تجعل التعليم رهان ولم تستغل لا الإعلام ولا المسجد ولا الأسرة عكس دول أخرى كماليزيا التي وضعت سقف زمنيا محددا في 20 سنة بحيث ستصبح القوة العاشرة اقتصاديا بحلول 2015،وزاد بالقول”لا يليق بنا أن نأتي بعد غزة في الترتيب الدولي”واعتبر الشعب الفسيطيني من أجود الشعوب في التعليم، وتأسف لكون مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التعليم منتمون لأحزاب وطنية معروفة ودعا الوزير اخشيشن الى فتح قنوات مع ماليزا التي كانت متخلفة وتقدمت،الأمين بوخبزة حكى لأعضاء اللجنة ما شاهده خلال سفره الأخير لدولة الإمارات حيث كان نصف ركاب الطائرة من الفتيات المغربيات نصفهن قاصرات،وتساءل عن السبب الذي دفعهن إلى سلوك هذا الطريق محملا المسؤولية للمنظومة التعليمية.

من جانبه أكد محمد يتيم النائب عن فريق العدالة والتنمية أن الحكومة لا تتواصل بخصوص برنامجها الاستعجالي مبرزا أن المواطن العادي لا علم له بما يجري خصوصا وان الوزارة تبذل مجهودات من أجل إصلاح التعليم،مشيرا إلى أن هناك من ينهج حربا نظامية لكي ينسحب المواطن،وفي ما يتعلق بميزانية التعليم وأوضح يتيم انهم ليسوا في وضع متكافئ لمناقشة عرض الميزانية مشيرا إلى أن النقاش يجب أن يستمر طيلة السنة،مضيفا أن الطابع الاستعجالي للبرنامج الاستعجالي يحيل على المستعجلات التي تتطلب تدخلا أوليا قد تصيب وقد تخطأ، وإذا أخطأت بحسبه قد تسبب عاهات مستديمة سيصعب معالجتها.في إشارة إلى بعض السلبيات التي قد تنتج عن البرنامج الاستعجالي.

ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني وصل إلى صداه إلى اللجنة حيث استنكر النائب مصطفى الإبراهيمي(العدالة والتنمية) تدنيس المؤسسة التشريعية من طرف بعض الصهاينة،ودعا الوزير أحمد اخشيشن إلى البحث والتقصي في قيام احد الأساتذة الجامعيين بمراكش بمحاولات ما أسماها “التطبيع بالتقسيط”مع الكيان الصهيوني تحت يافطة البحث العلمي،

أما البرلمانية بسيمة حقاوي (العدالة والتنمية)فقد أكد أن القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي ينص “على ضرورة تقديم تقرير عن واقع الجامعات سنويا” لكن واقع الحال يؤكد أن لا أحد من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع قدم تقريرا،وأضافت حقاوي أن بعض الجامعات لازالت متمادية في خرق القانون منها جامعة محمد الخامس أكدال التي رفضت تقديم التقرير الذي يفترض أن تقدمه الجامعات بحسب القانون المذكور،كما أن عددا من الجامعات لم توقع التعاقدات حول البرنامج الاستعجالي،وتساءلت المتحدثة عن السبب في كون بعض رؤساء الجامعات يخالفون القوانين ولا حسيب أو رقيب،كما تطرقت إلى الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات المغربية حيث وصل المعدل إلى 28 طالبا لكل أستاذ في حين أن دولا كفلسطين لها معدل 13طالبا لكل أستاذ جامعي وتونس 19 طالبا لكل أستاذ واستدلت بواقع جامعة ابن زهر بأكادير التي فاق عدد طلابها 53ألف ودعت إلى وضع خطة لمحاربة الاكتظاظ بالتعليم العالي تنطلق من أكادير.وبخصوص القوانين المنظمة للامتحانات ألحت النائبة على ضرورة مراجعتها خصوصا بعد أن تسرب خبر إجراء امتحان نيل شهادة الماستر لأحد عمال جلالة الملك بمكتبه الفسيح بمقر العمالة.

من جهته شدد النائب عبدالكريم لهويشري عن العدالة والتنمية على أن لاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة ستكون لها عواقب وسلبيات،مشيرا إلى الإدارة انتقمت من المدرسين بنهجها لهذا السلوك ودعا الوزارة إلى التراجع عن هذا القرار خصوصا وان النقابات المؤطرة للإضراب لها تمثيلية والتي اعتبرته ظلما في حق الشغيلة،الهويشري ذكر الوزارة بملف الحركة الانتقالية والتبادلات مبرزا أن الوزارة سبق أن أكدت أن التبادلات لا تشكل لها مشكل وستعمل على إنجازها،لكن واقع الحال حسب المتحدث عكس ذلك،وجدد مطالبته الوزارة بتدارك الأمر للتخفيف من الحالات الاجتماعية بالقطاع.كما تطرق المتحدث إلى الخصاص الذي تعرفه هوامش الدارالبيضاء ملحا على ضرورة التدخل المركزي لتدارك الأمر خصوصا بعد فشل سياسة إعادة الانتشار التي تنهجها الإدارة محليا وجهويا.

وحذر الحبيب الشوباني من فريق العدالة والتنمية الوزارة من بعض الطفيليين الذين تسلطوا على التعليم الخصوصي ودعا إلى الانكباب على القطاع المذكور مبرزا أن مؤسسة تعليمية خاصة بحي راق بالرباط تشغل أساتذة بالقطاع العمومي وتجبرهم على تدريس ست ساعات متتالية لبعض المواد العلمية،مع العلم أن هذه المؤسسة التي صرفت عليها الملايير لم ينجز مختبرها العلمي ولو تجربة وحيدة لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي،واتهم الشوباني بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بالتمرد على والانحراف على المنظومة وعلى القوانين ومنها ما هو مرتبط بأجندة أجنبية في ظل نظام دولي رأسمالي متوحش.وتساءل المتحدث عن الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لجعل التعليم العمومي في الطليعة؟،وتساءل عمن هو المسؤول في تحديد كلفة التمدرس بالقطاع الخاص والمناهج الدراسية بحيث لا حسيب ولا رقيب مما جعل كبريات الشركات الفرنسية تستفيد من ترويج كتبها على حساب الشركات الوطنية،وقال”الشركات الفرنسية إن طانت لها أزمة فلتصرفها في بلدها”واكد على ضرورة تحديد تكلفة محفظة التلميذ ن طرف الوزارة وخبرائها.

وبخصوص اللغة اعتبرها الشوباني مؤشر من مؤشرات السقوط،وقال”لا أظن أن هناك شعب يفرط في لغته،وكل الدول تقدمت بلغاتها”وزاد” الأمازيغية ستنجح بنجاح العربية” وعاب على الدولة استمرارها في تبني الفرنسية كلغة ثانية،وتساءل عن مآل أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي تحدث عنها الميثاق،وقال بنبرة حادة”إذا صعب الأمر على الوزير ،”يحط السوارت،”أي تقديم الاستقالة ،فلا يمكن للوزير أن يطبق السياسة الدولية“

كما دعا إلى وضع شراكة مع الأوقاف لبناء المؤسسات التعليمية وأبرز انه “لو فتح باب الإحسان والوقف لبناء المدارس لرأينا من المغاربة العجب”عكس ما هو حاصل حيث انتشار البيروقراطية الإدارية التي تحول دون ذلك.

الشوباني تحدث أيضا عن الفساد في المال العام الذي ينخر القطاع من خلال الغش في البنايات المدرسية ودعا إلى إضافة المتابعة الجنائية في دفتر التحملات حفاظا على المال العمومي وحتى تصل الاعتمادات الى مكانها الطبيعي كما ألح على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات.

من جهته اعتبر إبراهيم أدناس(العدالة والتنمية) ظاهرة الغش في الامتحانات الغائب الأكبر في عرض وزير التعليم،ودعا إلى وضع مقاربة علمية لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في صفوف التلاميذ من الابتدائي إلى الجامعي بل انتشرت حتى في صفوف بعض رجال نساء التعليم خلال اجتياز الامتحانات المهنية،كما ذكر أدناس بالمعاناة التي تواجهها جمعيات الآباء داعيا إلى ضرورة تدخل الوزارة حتى يمكن لجمعيات الآباء القيام بدورها على أكمل وجه.

بدورها طالب نزهة الوافي الوزارة بضرورة الاهتمام باللغة العربية وتشجيع الصغار على إتقانها وتحبيب القراءة لهم خصوصا في ظل تراجع وسائل الإعلام الوطنية في القيام بدروها التوعوي،كما ألحت الوافي على ضرورة ترسيخ القيم الوطنية في منظومتنا التعليمية.