يكاد يصبح في حكم العادة أن تسارع الكثير من الأحزاب السياسية، مع قرب موعد الانتخابات، إلى المطالبة بإجراء إصلاحات تهم القوانين والنظم المرتبطة بالاقتراع، وتكاد تتحول هذه المطالب إلى عناوين قارة، وتنميطات معهودة، (اللوائح الانتخابية، التقطيع الانتخابي، نمط الاقتراع …)، ما يعني أننا لا نتقدم بالشكل الصحيح، وأن الأسئلة المعدة، تقابلها أجوبة معدة من جنسها، وأن المحصلة النهائية ليوم الاقتراع لا تأتي في العمق، بالتغيير المنتظر، ولا يراد لها ذلك، لأن الرغبة في ذلك لم تتوفر بعد، سواء من قبل بعض الأحزاب أو جلها، أو من قبل الجهات الوصية، سواء بسواء.
فالمؤكد مع الأيام، أن الكثير من الأحزاب، لا تقوى على خوض انتخابات حرة، ولا تستطيع تحمل نتائجها ومخرجاتها، وتفضل الإبقاء على هوامش كبيرة للغموض، واللعب خارج قواعد الوضوح ومقتضيات الديمقراطية، ولذلك يسهل ملاحظة ترددها، وتضارب قولها في العديد من القضايا المرتبطة بالانتخابات ومخرجاتها، مثال ذلك الفصل (47)، وما أثير حوله من نقاش حمل الكثير من التضارب، حتى من قبل بعض المكونات المحسوبة نظريا على الصف الديمقراطي، ومثال ذلك أيضا، ما يثار كل مرة حول التقطيع الانتخابي، وحول نمط الاقتراع من نقاش، هو أقرب إلى اللغط العقيم، ما يعني أن الكثير من الأحزاب إنما تبحث في العمق عن نفسها، وعن تأمين موقعها، في ظل التوازنات المرسومة سلفا، ولا تبحث عن انتخابات نزيهة، أو إحداث تغييرات في تلك التوازنات.
ويكاد الأمر يكون عاديا الآن، بكل أسف، فمعظم هذه الهيئات السياسية، أو ما يسمى كذلك، لا تشتغل ولا تنشط إلا قبيل الانتخابات وأثناءها، ما يعني غياب المضمون النضالي والتأطيري للحزب السياسي، وبالتالي غياب معنى الانتخابات وتحولها، أو تحويلها إلى طقس رتيب ليس إلا، فما معنى مطالبة بعض الأحزاب بإصلاح الترسانة الانتخابية اليوم؟، وماذا يمكن أن يفيد ذلك في غياب المعني المباشر بهذه الإصلاحات، أي الحضور الفعلي للأحزاب السياسية من جهة، وإرادة الإصلاح من قبل الجهات الوصية من جهة أخرى؟. إنه لا معنى حقيقي لأي حديث عن إصلاح القوانين الانتخابية في غياب أحزاب سياسية حية، تعرف أدوارها، وتباشرها باقتدار، يوما بيوم، تأطيرا وتدبيرا واقتراحا، ومشاركة نوعية في مواجهة معضلات البلاد والعباد، ولا معنى لأي حديث عن هذه الإصلاحات، في غياب إرادة حقيقية من طرف الجهات المعنية، بترجمة شعار الاختيار الديمقراطي، القابع في الدستور، إلى وقائع ملموسة ومواطنة تمشي على الأرض، وذلك بالكف عن التدخل في مسارات واختيارات الهيئات السياسية، بهذه الطريقة أو تلك، وأخذ نفس المسافة الضرورية والقانونية منها جميعا، وإلى أن يتحقق ذلك، يصح أن نقول هذه الانتخابات لهذه الأحزاب.
La raison d´être d´un parti politique est essentiellement accéder au pouvoir,gérer la chose publique appliquant son programme politique ou au moins une bonne partie de ses propositions.
Au Bled, à quoi aspirent nos organisations politiques?Si ni leur arrivée au législatif,ni l´accès au gouvernement permettent de réaliser le susmentionné.
Le jeu démocratique initié après les années de plomb n´a malheuresement pas évolué dans le sens des aspirations des “habitants´´ et nos partis dirigés par des élites qui ne font que reproduire tout l´archaïque de notre histoire politique des derniers siècles……etc