هذه توضيحات قانونية بخصوص الأداء عن وقوف السيارات بالشوارع العمومية

هذه توضيحات قانونية بخصوص الأداء عن وقوف السيارات بالشوارع العمومية
صورة: أرشيف
الجمعة 18 يونيو 2021 - 03:20

قال جواد عبيبي، باحث في قانون الجماعات الترابية، إن “النقاش المثار مؤخرا بخصوص الأداء عن وقوف السيارات يعد تطورا إيجابيا في تعاطي الرأي العام مع بعض القضايا التي كانت تعتبر ثانوية بالرغم من أثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطن، ويؤشر على ثقافة جديدة في التعاطي مع الفضاء العمومي بكونه ملكا للجميع، أساسها التنظيم والاحترام والعيش المشترك”.

وأضاف عبيبي، في مقال له بعنوان “توضيحات قانونية في الأداء عن وقوف السيارات”، أن “الأداء عن وقوف السيارات على جنبات الشوارع والساحات العمومية، هو موضوع شائك ومتشعب من الناحية القانونية، وأول ما يعترض الباحث في هذا المجال هو شح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به”، مشيرا إلى أن “تعدد الأنظمة العقارية في المغرب وتدخل العديد من الأطراف في تنظيم عملية وقوف السيارات في الفضاءات العمومية يزيد الأمر تعقيدا”.

وتناول الباحث في قانون الجماعات الترابية الموضوع من جوانب عدة، خاصة ما يتعلق بـ”ركن السيارة فوق الملك العمومي الجماعي”، و”ركن السيارة خارج الملك العمومي الجماعي”، و”ركن السيارة فوق الملك العمومي للدولة”، و”ركن السيارة فوق الملك الخاص”، و”حراسة السيارات في الشوارع العمومية”.

وهذا نص المقال:

إن النقاش المثار مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الأداء عن وقوف السيارات، الذي تفاعلت معه العديد من المنابر الإعلامية، وكذا الباحثون والقانونيون، يعد تطورا إيجابيا في تعاطي الرأي العام مع بعض القضايا التي كانت تعتبر ثانوية بالرغم من أثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطن، ويؤشر على ثقافة جديدة في التعاطي مع الفضاء العمومي بكونه ملكا للجميع، أساسها التنظيم والاحترام والعيش المشترك. كما أن هذا النقاش يمهد لتجاوز المواطن المغربي للمقاربة التقليدية العاطفية بخصوص احتكار الملك العمومي من طرف بعض الفئات تحت ذريعة “البحث عن لقمة العيش”، دون الانتباه إلى حقوق باقي المواطنين والفئات الأخرى المتضررة من ذلك.

لكن في المقابل، نظن أن النقاش من هذا النوع ينبغي أن توضع له بعض القواعد كي نتمكن من الوصول إلى المبتغى، لعل أهمها قاعدتان أساسيتان، تتمثل الأولى في تفادي تشويه سمعة أي فئة من الفئات (Stigmatisation)، والثانية تتجلى في التحري والبحث للإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية وغيرها. وتندرج مقالتنا هذه في المساهمة في تحقيق هذه القاعدة الثانية.

ونود بداية أن نؤكد أن الأداء عن وقوف السيارات على جنبات الشوارع والساحات العمومية، هو موضوع شائك ومتشعب من الناحية القانونية، وأن أول ما يعترض الباحث في هذا المجال هو شح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به. كما أن تعدد الأنظمة العقارية في المغرب وتدخل العديد من الأطراف في تنظيم عملية وقوف السيارات في الفضاءات العمومية يزيد الأمر تعقيدا.

ولتسليط الضوء على جزء من جوانب الموضوع، سنعرض لبعض التوضيحات القانونية بخصوص ركن السيارة، سواء فوق الملك العمومي الجماعي أو غيره، كما سنتطرق لبعض أشكال الاستغلال العشوائي وغير القانوني لمواقف السيارات.

ركن السيارة فوق الملك العمومي الجماعي

من المعلوم أن الأملاك الجماعية تتفرع إلى قسمين: الملك الجماعي الخاص، الذي تتصرف فيه الجماعة وفق قواعد القانون الخاص، والملك العمومي الجماعي الخاضع لقواعد القانون العام.

ويقوم رئيس مجلس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها. كما يسهر على مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية.

أما فيما يتعلق بالملك العمومي الجماعي، فمن صلاحيات رئيس مجلس الجماعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبيره ومنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أن المادة 100 من القانون التنظيمي نفسه تخول لرئيس مجلس الجماعة صلاحية منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء، وذلك طبقا للشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

أما مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي فهي من اختصاص عمال العمالات والأقاليم. ينضاف إليها فيما يخص عامل عمالة الرباط، الاختصاصات المتعلقة بتنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء.

لن نتطرق هنا إلى مختلف أوجه شغل الملك العمومي الجماعي، بل سنكتفي بمحاولة الكشف عن الأسس القانونية لاستغلال مواقف السيارات وفرض مقابل مادي على المرتفقين بهذا الخصوص.

فمن المعلوم أن الجماعات تلجأ إلى إيجار مواقف السيارات والدراجات بناء على دفاتر التحملات وعن طريق طلبات العروض لمدة معينة مقابل مبلغ مالي محدد. كما أن من الجماعات من تحدث شركات للتنمية المحلية خصيصا لتدبير هذا المرفق، لتقوم الشركة نائلة الصفقة أو شركة التنمية المحلية باستخلاص واجبات الوقوف من المرتفقين.

السؤال العريض الذي يطرح هنا، هو هل هذه العملية تندرج ضمن شغل الأملاك الجماعية العامة بصفة مؤقتة؟ وفي حالة النفي، ما هو السند القانوني لهذا الإيجار؟

بالرجوع إلى القوانين المنظمة لشغل الأملاك الجماعية العامة، ولا سيما القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المقتضيات التي تظل في حيز التنفيذ بصفة انتقالية طبقا للقانون رقم 39.07)، يتضح أن شغل الأملاك الجماعية يضم ثلاثة أصناف، هي: شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. وقد حدد هذا القانون كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن الأصناف الثلاثة.

ومن الواضح أن استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة. وعليه، فلا يمكن اعتبار هذه العملية، على الأقل من منظور القانون المذكور، شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني. فما هو السند القانوني لهذه العملية وللإتاوات المستخلصة تبعا لذلك؟

تستند الجماعات في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة يتيمة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛ حيث جاء في مقتضيات المادة 100 أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.

ومقابل هذه المادة الفريدة، هناك شح تشريعي وتنظيمي فيما يتعلق بهذا المجال. ونظرا لكون تصفية الرسوم واستخلاصها يندرجان ضمن مجال القانون، وليس القانون التنظيمي طبعا، وفي غياب أي نص تشريعي يؤطر الأداء عن وقوف العربات بالطرق والساحات العمومية، فإنه يتبين، وإن كان لهذا الأداء سند قانوني، أن تصفية واستخلاص الإتاوات الناتجة عنه تظل دون تأطير تشريعي.

وبغض النظر عن هذا الفراغ التشريعي، فإن الأداء المفروض من طرف الجماعات والمقرر في قراراتها الجبائية يظل على العموم مقبولا من طرف غالبية المرتفقين. غير أنه بالموازاة مع هذه المشروعية المفترضة، قد تكون مواقف السيارات المقامة على الملك العمومي الجماعي عرضة لأوجه عدة من الاستغلال العشوائي وغير القانوني، نذكر منها أساسا:

استغلال الشركة المدبرة للمرفق خارج نطاق الطرق والساحات المنصوص عليها في عقد الإيجار ودفتر التحملات، خاصة مع غياب تشوير يبين المواقف الخاضعة للأداء.

فرض تعريفة تفوق تلك المنصوص عليها في عقد الإيجار وفي دفتر التحملات، مما يستوجب نشر هذه المعطيات وتمكين العموم من الاطلاع عليها.

استمرار الشركة المدبرة للمرفق في الاستغلال بعد انتهاء مدة العقد المبرم مع الجماعة. وغالبا ما تكون هذه المعطيات غير متوفرة للمرتفقين الذين يستمرون في الأداء. وفي هذه الحالة يتوجب على الجماعة إخبار العموم بانتهاء مدة العقد، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الشركة أو الأشخاص المتورطين في الاستغلال خارج المدة التعاقدية.

قيام أشخاص بتقديم أنفسهم كمستغلين قانونيين للمرفق، من دون أن تربطهم أي عقدة مع الجماعة. وقد تترتب عن هذا الأمر مساءلة جنائية، كما يستوجب تدخل الجماعة والسلطات العمومية لوضع حد لهذا الاستغلال العشوائي.

قيام الشركات أو المحلات التجارية، دون الحصول على إذن في ذلك من طرف الجماعة، بوضع تشوير طرقي يشير إلى تخصيص بعض المساحات الواقعة على الملك العمومي الجماعي لوقوف سيارات مستخدميها أو زبائنها دون غيرهم من المرتفقين. وفي هذه الحالة أيضا، يتعين على المصالح الجماعية التدخل لتصحيح الوضع واتخاذ ما يلزم في حق المستغل العشوائي.

ركن السيارة خارج الملك العمومي الجماعي

إن الفضاءات العامة أو الخاصة المفتوحة للعموم، والمخصصة لوقوف السيارات، يمكن أن تقام أيضا على الملك العمومي للدولة، وعلى الملك الخاص التابع للهيئات العمومية أو لأشخاص القانون الخاص.

ركن السيارة فوق الملك العمومي للدولة

يقصد بالملك العمومي للدولة تلك الأملاك المخصصة لاستعمال العموم التابعة للدولة التي تنظمها العديد من النصوص القانونية. وينقسم الملك العمومي للدولة إلى أصناف عدة، نذكر منها الملك البحري، والملك المائي، والملك المينائي، والملك الغابوي، وغيرها. كما اختلف رأي فقهاء القانون في تصنيف بعض الأملاك الأخرى كالملك الحبسي، وأراضي الكيش وكذا أراضي الجموع، حيث هناك من يعتبرها أملاكا عمومية، في حين يعتبرها جل فقهاء القانون صنفا في حد ذاته، يختلف عن الأملاك الخاصة والأملاك العامة.

ودون أن نخوض في تفاصيل هذا الجدال، وعلاقة بموضوع هذه المقالة، فإن كل هذه الأملاك لا تندرج ضمن أملاك الجماعات. وعليه، لا يحق لها بتاتا التصرف فيها بأي وجه كان، ما لم يكن ذلك في إطار بعض الاختصاصات العامة كالنظافة والإنارة العمومية وغيرها.

وفي هذا الإطار، لا يحق للجماعات مبدئيا فرض إتاوات أو رسوم على وقوف السيارات فوق هذا الصنف من الأملاك، خاصة فيما يتعلق بالفضاءات الغابوية، والشواطئ، وضفاف الوديان والأنهار والسدود، والمضايق والخلجان والعيون المائية والبحيرات وغيرها.

غير أنه، وفقا لمقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي للجماعات، يمكن للدولة تفويت أو وضع أملاك عقارية رهن إشارة الجماعات، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن يكون لتدخل الجماعة لفرض إتاوة على وقوف السيارات سند قانوني، وإن كان الأمر يطرح نقاشات قانونية أخرى لا مجال لبسطها في هذا المقال.

ويندرج ضمن هذا المحور، تدخل الجماعات في تدبير الشواطئ، التي تعد من الأملاك العمومية للدولة، وذلك بناء على الدورية المشتركة رقم 84 بتاريخ 8 يونيو 1995 لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز حول تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية.

ركن السيارة فوق الملك الخاص

بخصوص ركن السيارات فوق الأملاك الخاصة، فالأمر لا يطرح إشكالا قانونيا جادا، سواء تعلق بالملك الخاص التابع للخواص، أو بالملك الخاص التابع للجماعات أو باقي أشخاص القانون العام. ويتعلق الأمر هنا بالمرائب المهيئة لركن السيارات مقابل مبلغ مالي محدد. ويندرج ذلك في إطار الأنشطة التجارية العادية التي ينظمها القانون الخاص. أما العلاقة بين أصحاب المرائب وزبائنهم، فتخضع أساسا لمبدأ التعاقد فيما يخص تحديد التزامات الجانبين. وفي غالب الأحيان، فإن الخدمة المقدمة في هذا الإطار تهم ركن السيارة وحراستها في آن واحد.

حراسة السيارات في الشوارع العمومية

أما فيما يخص حراسة السيارات في الشوارع العمومية، فلا يمكن اعتبارها احتلالا للملك العمومي من طرف من يقدمون هذه الخدمة، إنما هي نشاط غير مهيكل ينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة، أي إنه يحق للطرفين، في إطار حرية التعاقد، الاتفاق على المقابل المالي للحراسة، أو ترك تحديده لصاحب السيارة. كما يحق لهذا الأخير رفض الخدمة المقترحة من طرف الحارس، دون أن يكون مضطرا لتغيير مكان ركن سيارته.

ومن المهم أن نؤكد في هذا الإطار أن الخدمة المقترحة من طرف هذا الصنف من الأشخاص، لا تعفي بتاتا الدولة من مسؤوليتها في حماية سلامة ممتلكات المواطنين في الشارع العام. ويحق لمن تعرضت سيارته لأضرار ناتجة عن فعل جرمي أن يطالب الدولة بالتعويض عن هذا الضرر أمام المحاكم الإدارية المختصة.

كما يجب إثارة الانتباه إلى أن حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية لهيكلة وتنظيم هذا النشاط، بشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى.

ولتلخيص الموضوع، نؤكد أن وقوف السيارات على الشوارع والساحات العمومية لا ينبغي التعامل معه كشغل مؤقت للملك العمومي، بل كمرفق عام (service public) يقتضي حسن تدبيره العمل أساسا على تأطيره من الناحية التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التزام الجماعات ومختلف المتدخلين بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالشركة المستغلة، ومبالغ الإتاوات المطبقة ومدة عقد الإيجار، وكذا الطرق والساحات المعنية بالوقوف المؤدى عنه، وتعزيز ذلك بتشوير طرقي واضح. أما بخصوص الحراسة العشوائية للسيارات، فمن المؤكد أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا لتنظيم هذه الخذمة، وحماية المواطنين والمقيمين من المضايقات والابتزاز.

‫تعليقات الزوار

83
  • عبدو
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 03:54

    مشكلة الباحثين في المغرب هو انهم يقتصرون على التشخيص دون إيجاد حلول، بالاضافة الى صياغة نفس الافكار التي يعرفها عموم المواطنين، اين الحل؟ اين الجديد في هذا التحليل؟

  • حميد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 03:56

    “بل كمرفق عام (service public) يقتضي حسن تدبيره العمل أساسا على تأطيره من الناحية التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التزام الجماعات ومختلف المتدخلين بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالشركة المستغلة”
    ماذا تريد القول في هذه الفقرة؟ عن أي تقنين او تأطير او تنظيم تتحدث، هذا ملك عمومي غير قابل للاستغلال ولا لتنظيم، هو ملك للجميع و بالمجاااااان

  • لماذا نصعب
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 04:13

    * لماذا نصعب الموضوع كأننا نحن الوحيدين في هذا العالم ؟
    * نبحث كيف تتعامل الدول في هذه القضية ، ننقل و نقتبس و ندرس ثم نطبق .

    * إن مقدمة المقال :” … يعد تطورا إيجابيا في تعاطي الرأي العام مع بعض
    القضايا التي كانت تعتبر ثانوية بالرغم من أثرها المباشر على الحياة ….”
    تثير الحيرة و الشك .
    ـ إن كان مكان الركن ملك عمومي ، فأين تذهب تلك المداخيل المحصلة ؟
    ـ هذا يجرنا إلى سؤالين :
    1) ـ إن كانت تتم الزيادة في ثمن السجائر خوفاً على صحة المستهلك . مقابل
    ذلك ماذا أعدت الدولة للمدمن و المتضرر ؟
    2) ـ ترشيداً لإستهلاك الماء و الكهرباء ، يتم تسعير الكمية حسب أقساط ،
    فهل تلك الزيادة ، تدفع لإستيراد الماء و الكهرباء ؟ زيادة دائمة كل شهر و كل سنة ،
    إذن الماء و الكهرباء موجود ، و لماذا تلك الزيادة .
    * في هذه البلاد السلب و النهب تحت طائلة ذرائع متنوعة . و يقولون لك ، نزيد
    في تلك المادة الإستهلاكية ، لأن إرتفع سعرالمادة الأولية . و يطلبون منك
    المشاركة في الإنتخابات ، لكي لا نضحك فينا العدو .

  • ع. م.
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 04:29

    الموضوع هو منع أصحاب السيارات من إستعمال الطرق و التأثير على قانون السير و تدمير الإقتصاد و تكوين مافيات قطاع الطرق تفرض إيتاوات على أصحاب السيارات و تكسير سياراتهم.
    لا يعقل أن تتوقف بسيارتك و يخرج لك قاطع طريق و لا يعقل أن توقف أعمالك الإقتصادية بسبب قطاع الطرق. لا يعقل أن تمنع من البحث عن طرف الخبز بسبب هؤلاء قطاع الطرق.
    إنها مافيا بدأت تهدد الأمن الداخلي و دلك بتوفرها على جيش من البلطجية و الأموال لتهديد الدولة.

  • من الشرق
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 04:59

    لم افهم من هذا البحث المطول اي شيء .وهل هذا يحتا ج الى يحث .لماذا نؤدي الضريبة السنوية على السيارات وهي الاغلى في العالم وبعدها نجد انفسنا عرضة لمجموعة من العصابات منتشرة في ربوع المملكة تمتص دماءنا في كل يوم وفي كل مكان نركن فيه سيارتناباثمنة تصل الى 20dhفي بعض المدن السياحية اللهم ان هذا منكر

  • والشريف كاع الاركان سديتهم ركن وركن هههه
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:03

    والشريف هاديك السيارة يحطها فوق راسو على زين الشوارع والاكتظاظ حتى نفاد بعدا وبنادم يحترم بنادم تحية والسلام

  • خالد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:04

    أنا أأدي الضريبة السنوية على سيارتي ومن هذه الضريبة يتم تزفيت و ترميم الشوارع وعليه فمن المستحيل أن أدفع ولو درهما واحدا مقابل وقوفي في الشارع العام. يجب على الدولة الاختيار بين أداء الضريبة السنوية او الاداء عن الوقوف في الشارع أما المطتلبة بالاثنين فهو سرقة و ابتزاز للمواطن

  • ك.أ
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:19

    واش مرفق عام غادي توقف فيه السيارة غادي تخلص فيه واللي ماتاينزلش من السيارة نهار كامل وتيقضي أغراضو راه خاصو ميزانية وا تخربيق . هاد الشي متعمد بقا نتا مدابز عا معا الكارديان نهار كامل

  • المغترب
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:22

    يجب وضع حد للمهزلة التي تقع في شوارع ربوع المملكة الملك العام لو كانت الدولة دكية لقامت باستغلاله بوضع آلات اوتوماتيكية وتحديد التمن فيها الدول المتقدمة يجنون الملايين من الشوارع فقط لأنهم قاموا بتاطيرها والشرطة هي من تتكلف بالعملية أما عندنا فالدولة ضعيفة لأن مداخيلها قد قامت بتوزيعها على صحاب الشكارة .

  • El mourabit
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:39

    لقد ضِقنا بهم كيلا ،لقد بلغ السيف الزُبْىَ ، أصبح أشخاص يبتزون المواطنون وحين يرفضون أداء ما يطلبون يتعرضون للشتم والتعنيف.
    يجب وضع حد لهاته المهزلة التي تضر بسمعة بلادنا.

  • القانون لا يحمي المغفلون
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 05:55

    شكراً لصاحب هذا المقال على تسليط الضوء على هدا الموضوع الدي يؤرق احياة اليومية لمواطنين المغاربة. على العموم انضحت بعض الأمور وكما يقول المثل: لا اعتدار لجهل القانون أو القانون لا يحمي المغفلون. Nul n’est sender d’ignorer la lo) i)

  • المجلي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 06:29

    عندما يطول المرض المزمن يصعب معالجته مع غياب القوانين و نوم المشرع وكثرة المشرملين
    اللهم نجينا من القوم الظالمين

  • بدون مواد حافضة
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 06:45

    أنا كنعرف حاجة وحدة:
    كنخلص الضرائب، إذا من حقي نوقف سيارتي فالأزقة والشوارع بدون آداء إضافي و بلا مايوقف علي شي (عساس) بهيأة هي خليط من التسول والتهديد باش نعطيه فلوسي. هذا الشوهة دالجيليات مكايناش فبلدات الناس. هادشي مكيعجبنييييش

  • Azalim
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 06:52

    يجب محاربة هده الافة .من يريد المال فليبحت عن عمل اخر .اما الكارديناج او كراء البراسولات فهو ابتزاز للمواطن من طرف عصابات .انا مرضوني بهد الممارسات .لمادا لا نرى هده الممارسات في دول اخرى زوووووووووو

  • Ahmef2020
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 06:52

    المآرب خاص تكون عندها مواصفات ودفتر تحملات ولوحة اشهارية كتحدد الاثمنة و يكون الحارس عندو بادج باين الهوية ديالو و يعطيك الوصل منين تخلص ومنين توقع اي حاجة في السيارة كيتحملوا المسوولية . أما دير جيلي و كتبتز عباد الله في الشارع العمومي وحنا كنخلصوا الضريبة فراه الكريساج بعينه . الجماعة الى كرات الشارع لاي واحد بغرض استعمال سياسي ،تجي تخلص الشبه حارس . خلاصة : الشارع العمومي من حقي مانخلص حتى واحد والى تعرضت الابتزاز ، كاين القانون . تحياتي للجميع وراه هذه الظاهرة قهرات العباد وجرات على السياح .

  • زهير
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 06:53

    انا في رايي المتواضع جدا جدا، الجماعات تضيع فلوس كتيره على الساكنه هده الفلوس الكتيره لي تيستافدو منها اشخاص محسوبين مقربين من المجلس الجماعي / الداخليه، هاد السلوك كدلك تيضيع مناصب شغل كتيره، تصورو معيا محطات الاداء فى مراكز المدن والشواطء ..المرافق الساحيه.. مع تشغيل الشباب لمراقبت الاداء …ياسلام

  • حسن تراب
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 07:10

    من منطلق الواقع وما شاهدته مباشرة بالضبط بمقاطعة سيدي بليوط بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء انفا هناك تواطء بين مافيات مواقف السيارات والمسؤولين بالجماعة هدا المرفق يعتبر منجم دهب بالنسبةلهم مستغلين غياب المراقبة وضعف الاعلام والمواطنين حيت في ظرف وجيز اصحاب الملايين والعقارات ويحتلون عدد كبير من مواقف السيارات بالنصب والتحايل على القانون في اسماء للاقاربهم وعاءلتهم والمسؤولين يحمونهم ويتسترون عليهم رغم شكايات الضحايا منهاشكايات بقسم الشؤون العامة بوااية الدارالبيضاء

  • احمد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 07:24

    لماذا هذه التعقيدات في الشرح والالتفاف من اجل سطر واحد
    الجواب واضح في هذا الموضوع المافياوي والقانون واضح ويجب تطبيقه وانتهى الكلام

  • رحو علي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 07:32

    المشكل ليس في القًوانين المعضلة هي غياب سلطة الدولة في الفضاء العمومي وانسحاب كل مظاهر السلطة في الفضاءات العمومية المختلفة لان الاحداث تجاوزتها بسبب الفقر والبطالة والهجرة للحواضر من ملايين اللاجئين الاقتصاديين بعد فشل الدولة وسياستها وقررت ترك المواطنين فيما بينهم تفاديا للاصطدام مع جيوش العاطلين المحتلين الشوارع والشواطي والساحات !!

  • حمادي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 07:44

    كمالك سيارة لا يمكن لي أن أدفع ضريبة سنوية للدولة مقابل استعمال الشارع العام ثم ادفع للجماعة إتاوات يومية من أجل نفس الحق .. بزاف

  • أستاذ التعليم الابتدائي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:02

    سؤال بسيط غفل عنه الخبير القانوني، ما العمل الذي يقوم به الكارديان مقابل المبلغ المالي المقدم من طرف صاحب السيارة؟ أتكلم عن الوقوف بالشارع العام، دعنا من الجانب القانوني والجانب العاطفي ولغم التقنين. من جهة، الدولة مسؤولة عن توفير الأمن للمواطن ولممتلكاته كالسيارة مثلا، من جهة أخرى هناك تأمين على السيارة من الحريق، السرقة إلخ، ومن جهة أخرى هناك ضريبة على المحور الطرقي تؤدى سنويا من طرف صاحب السيارة.
    لكل هذا، فما العمل الذي يقوم به الكارديان أو رئيس الجماعة لكي يستحقا هنا من أجله المال؟
    قانونيا، لا شيء

  • متتبع
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:14

    بالرباط هناك بعض السترات الصفر لهم ملامح اللصوص الخارجين توا من السجن و اماكنهم ليست قارة بل هي تابعة لمكان وجود صيدلية الحراسة بالنهار كما بالليل.فبمجرد ركن سيارتك لخمس دقاءق لاخذ بعض الدواء من صيدلية الحراسة تجده يطالبك بالاداء فان كان الامتناع خاصة من طرف النساء كان السب والشتم والتهديد.

  • فؤاد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:15

    السيبا نايضة . او الشفارة على جميع المستوايات. و المواطن يدفع التمن . التفكير في الحلول منعدم . الوعي ديال الناس لي في الجماعات و البلديات منعدم .
    مجال يمكن نخدموا فيه آلاف الناس ب طريقة قانونية والجميع يستافد . المواطن. الحارس و الجماعة . و لكن الطمع و السطو . ديال فرد واحد لي في أغلب الأحيان حنا لي صوتنا عليه .
    ممكن تقنين هاد المجال . الحارس يكون عامل داتي . منخرط في جميع الادارات . يكون متعاقد مع الجماعة . يخلص واجبات التعاقد . او ديك فلوس الجماعة تكون باصلاح او تحسين للشارع او تزينو .
    ولكن هادا حلم في مغرب . او بزاف ديال الناس واقفين ضد تحقيقو

  • idane
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:16

    عندما يشتري مواطن سيارة فهو يساهم في دوران عجلة الاقتصاد، و يؤدي ضريبة TVA و يؤدي ضريبة سنوية و يقتني وقود رسميا اءا فهو فاعل كبير في الاقتصاد الوطني
    فآخر شئ يمكن تصوره هو ان يكتري هذا الشخص 4 امتار في (بلده) لركن سيارته و بشكل رسمي و دون اي خدمة في المقابل
    راه ما يمكنش تكري ليا بلادي
    بحال شي واحد شاري منزل و خاصو يخلص اذا بغا يستغل الحمام
    رفقا بالمواطن

  • Simo
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:17

    المهم والأهم هو أين تذهب كل تلك الأموال المتحصل عليها بالضغط والاكراه والوعيد….

  • الحتلال
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:18

    الاحتلال هو احتلال.والعصابات ومن يقف وراءها يجب على الدولة ان تحمي المواطن من هذا الاجرام الممنهج. حقنا ان ضاع في الدنيا فإنه لن يضيع أمام رب العزة. (…….وكل راع مسؤول عن رعيته)

  • Salmatabriquet
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:20

    L’auteur n arrive même pas à répondre aux questions directement en simplifiant les termes juridiques!!!

    Je trouve ennuy de lire le text!
    La majorité des gens vont être confus entre ces termes et d’ailleurs si l auteur avoue la complexité des choses! Vaut mieux les simplifier et non pas étaler tout les textes et définitions juridiques?????

  • سامي الجابر
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:27

    رغم قولك شح القانون المنظم لهذا الفضاء فإنك أطلت كثيرا،
    صاحب السيارة يدفع ضريبة تسمى الضريبة على الطريق و من فقه ركن السيارة أينما شاء دون مقابل باستثناء المواقف التي تشيد كمرائب بمقابل أو في الشوارع المكتظة المتواجدة بمركز المدينة، و تكون هناك علامات تحدد الرقعة الخاضعة لنظام الأداء، غير ذالك فهو يدخل في إطار العشوائيات و غياب الدولة و القانون و السيبة.
    الأمر سهل جدا ، ما على سادة القوم إلا التوجه لأقرب بلد أوروبي ( اسبانيا مثلا ) و الإطلاع على كيف هي قوانينهم و تنظيم شوارعهم، الأداء في بعض الشوارع بدون حارس ولا قواد و الثمن مناسب ،
    أما في شوارع المغرب المواطن يؤدي على وقوف سيارته كل يوم ما مجموعه أضعاف الضريبة على الطريق، و الحل هو امتناع اصحاب السيارات على الأداء و الاحتجاج أو إقامة مظاهرات و مسيرات للفت انتباه مسؤولي البلد، لأن حتي المسؤولين يخافون ولا يستحيون.

  • El Himer
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:27

    احسن ما قيل فى هذا المقال هو الجمل الاخيرة.

  • متابعة
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:30

    ارض الله الواسعة فرقتوها ودرتو ليها ضريبة وتستغلون اموالها اين تذهب هذه الضراءب لوكانت لصالح المعوزين نقولو ما فيها باس
    ما عرفت اللي عندو سيارة على قد الحال للضرورات فين يركنها في السما او حتى هو عليه ضريبة راه للاسف ما بقينا كنسمعو غير ضريبة على ضريبة على واقيلا حتى الهواء غادي نخلصو عليه مزال
    استغفر الله العظيم

  • يوسف
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:32

    “بخصوص الحراسة العشوائية للسيارات، فمن المؤكد أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا لتنظيم هذه الخذمة، وحماية المواطنين والمقيمين من المضايقات والابتزاز”.
    هده الفقرة هي اهم ما في هدا المقال ولان السلطات العمومية في بلاد الريع والفوضى نائمة ولا تهمها حماية الممتلكات والاشخاص يبقى الوضع كما هو حتى يوم البعث.

  • حميد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:34

    المرجو الجواب بشكل مباشر ومبسط واش نخلصو كاع لي لابس جيلي اولا لا.اذا كان الجواب بالنفي اش نديرو مع هادوك ولمن نعيطو باش تاحد ميتعدا علينا.
    هذا باختصار اما الحيثيات والتعقيدات والتاويلات والتكيفات والاكراهات …..وبلابلابلا ماعندناش الوقت والكانا نقراو هاذ شي.
    خير الكلام ما قل ودل.
    هاد المقال خاصني نص نهار باش نقراه
    شويا لاباس!!!

  • ولد عيشة
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:37

    لم أفهم شيئ .أنواع الملك العمومي أنواع الملك العمومي أنواع الملك العمومي. واش غاذين نخلص أو لالا .مقال طويل مفيه حتى شي إفادة.

  • زهير
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:40

    كفى من استغلال الطبقة المتوسطة !!!
    نحن لسنا مسؤولين عن فقر هؤلاء الذين يقال عنهم حراس !!! كان عليهم حراسة انفسهم من بطش الزمان و الاهتمام بدراستهم او البحث عن عمل منتج للجميع. انهم مجرمون (هرايفية).!!!!

  • التيباري
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:44

    وماذا عن احتلال الملك العام من طرف الطاكسيات الكبار(الابيض)للملك العام بشارع الحسن الثاني بالرباط قرب النفق الجديد وحرمان سكانه من ركن سياراتهم .هذا الشارع يعرف هجوم فيروس الطاكسيات على الاماكن الممنوع فيها الوقوف والتوفيق وعلى ممر الراجلين وفي الأماكن الممنوعة امام اعين الشرطي$$$$ ؟؟؟!!!!!..
    اين حق المواطن الذي يخلص الضريبة ولا يستفيد من اي شيء

  • عبده المصحح
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:45

    هادي كلها هضرة خاوية و تفلسيف لا معنى له ….. علاش كنخلصو الضرائب و منها الضريبة على السيارات …. بلا ما نذكرو الضريبة لي كنخلصو في كل لتر من المازوط او ليصانص …. واش هاد الضرائب ما كافياش باش نستافدو من ركن السبارة باشارع العام بدون اداء إضافي … الله يرحم الوالدين شوية ديال الموضوعية راه المواطن تقهر فين ما مشا يخلص …

  • رأي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:52

    أداء السيارات للصريبة السنوية يعفيها من الاداء بالشارع العام و انتهى الكلام

  • عبد الله
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:53

    اقترح ان يوظف هؤلاء الحراس ( الانعاش الوطني مثلا ) دون ان ياخذوا شيئا من صاحب السيارة لانه سيكون قد ادى واجب الركن في اي مكان مقابل قدر نصف سنوي او سنوي مع واجب التامين او الضريبة السنوية على السيارات … و للمهتمين و المعنيين بلورة الفكرة و اخراجها في الصورة القانونية المثلى .
    ارحو ان تكون الفكرة واضحة .

  • kaki
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 08:58

    Ce qu il a oublié l acteur dans cet article c est quelque soit le cas nous payons déjà une vignette chaque année dans le but et l exploitation des lieux publics et communaux….

  • حكم
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:00

    مقال طويل وفارغ المحتوى ودون خلاصة

  • mohamed
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:03

    كل هده التحليلات ليست الا الخرفات التي تزكي النصب والاحتال على المواطنن في دولة الحق والقنون لا تجيد مثل تلك التصروفات والفساد التي تتسرف بها الدولة على المواطنن في الوقوف على ملك العام اصبحنا اضحكة عندما ترى كل شبر من الازيقة مستعمرة من طراف قطاع الطروق اينا حق المواطن الدي يودي كل الواجبات الثمين والضائب ل تحميه الدولة وتحمي املكه على ما انه ويضنه الجميع الدولة لا تحمي شي في دوال الحق هناك من يستثمر في الموقفات الخوصاصة بثمان معروف مسبقا اما اراضي العمم لي الجميع لا تباع والا تكراء الا عندنا ب طروق الفساد تحت لقمة العيش هل نحن في دولة غير فيها امن حتى نجد كل هده المشرميلين ليلا ونهارا يسرقونا المغاربة

  • مواطن صريح
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:03

    وفي غياب اي تنضيم لهدا القطاع يبقى كل من هب ودب يقتني سترة صفراء ويشرع في ابتزاز المواطنين متخيلا ان هدا حق مشروع له وان المواطن ملزم ان يؤدي لهده الفئة والتي غالبا تكون من دوي السوابق العدلية مقابل ركن سيارته وهدا شيئ غير مقبول الى متى سيبقى هدا التسيب ومن سيحمي المواطنين من هؤلاء قطاع الطرق او متسولون بشكل غير مباشر ليس هم المواطن ان يحل مشكل البطالة هدا من اختصاص الدولة والتي تلقي بهدا النوع من المشاكل على المواطنين وهدا يجرنا الى ان على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هده الفئة ادا كان المواطن يؤدي ضريبة على استعمال الطريق فلا حاجة له ان يؤدي ضراىب اضافية وغير قانونية .

  • Musta lam
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:10

    بلا بلا بلا
    عايزين جملة مفيدة
    ثم قال وبعدها استرسل وفي الأخير اثبت….

  • ملاك
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:11

    هدره خاويه كلشي هدشي لي مكتوب الجريده تمشي تعمل فيديوهات في اماكن فيها الحراس تما نهدرو سيرو طماريس راه عديد حراس تما ..الخلاص 20 درهم لان مكان فيه مطاعم واعرين و للي لاباس عليهم كمشبو تما و اصلا ما حراص ما والو ز الشرطه كيدوززو حداهم يعني متافقين

  • مواطن غيور1
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:18

    السلام عليكم
    قد أتفق مع الأستاذ في كل ما جاء به ربما في الساحات، لاكن هناك تغليط بالنسبة للأداء للركن بجنبات الطريق وهنا يوجد المشكل الحقيقي.
    القانون 14-113 وإن أكد على الاداء في جنبات الطريق، فإنه قانون ظالم لا يستقيم خصوصا وأن السيارات تؤدي عن استعمال الطريق في الضريبة السنوية للسيارات، والاستعمال يشمل الركن بالطبع.
    هذه ضريبة مقنعة مزدوجة تساءل العدالة الضريبية!!
    بالعربية هذه سرقة موصوفة وغدر.

  • amin
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:18

    هناك بوكو حرام و عندنا بوكو كلام
    الجماعات تستخلص المال بشكل مشبوه و طرق غير بريئة
    في أمريكا التي هي البطل في استصدار الضرائب لا يوجد عندهم حراس سيارات لا في المدينة و لا الشواطئ ا هذا الابتزاز و الضغط اليومي هذا هو التحرش بعينه عندما تجد نفسك دائما في وضعية دفاع

  • Marocain
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:28

    comportements de la corruption que l’État exerce sur les citoyens en se tenant sur la propriété publique. des ruelles colonisées par des mal fauteurs, Où est le droit du citoyen ? qui s’acquitte de tous les devoirs fiscaux que l’Etat exige pour assurer leurs sécurité et celle de leur biens, l’état aujourd’hui ne protège pas ni les biens ni les citoyens, dans le domaine des droits, Il y a ceux qui investissent dans des parking privées à un prix connu d’avance. Quant aux biens publiques il reste pour tout le monde, ne doit pas ni à vendre ni à louées, sauf dans le cas de la corruption sous la subsistance. Sommes-nous en un pays dans lequel il n’y a pas de sécurité, jusqu’à ce que nous trouvions tous ces délèguent, jour et nuit, dépouillant des marocains

  • mounir
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:32

    وطن المتناقضات يخرج فيه المواطن من ادارة من الادارات بعد ان دفع للموظف 300 درهم ويثور في ووجه رجل بسيط دفعته الظروف لان يمارس عملا اشبه بالتسول..و الغريب في الامر كدلك ان مثل هؤلاء المتعجرفين الدين يجدون صعوبة في دفع درهمين او خمسة دراهم كصدقة جارية لا يترددون بعد مغادرة مكان التوقف بامتار في فتح ابواب سياراتهم لاول بائعة هوى يدفع لها نتيجة نزوة عابرة 100 او 200 درهم….

  • مروان
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:35

    حماية المواطن من ابتزازات اصحاب السترات الصفراء واجب دولة خصوصا ان اغلبهم اصحاب سوابق مدمنوا المخدرات متسلحون بالسيوف والسكاكين والعصي يصولون ويجولون في كل الشوارع والازقة وامام المحلات التجارية محتلين الاملاك العامة كأنهم اشتروها من الدولة

  • داوي خاوي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:36

    هاد السيد غير هضرة خاوية و تفلسيف بلا فايدة
    موقف السيارات القانوني تيكون بتسلم وصل فيه المبلغ وتوقيع الجماعة
    اما لبلايص لي فيهم الجيلي الصفر وهاز فيدو زرواطة هاداك سرقة تحت التهديد وخاص البوليس والمحكمة يديرو خدمتهم

  • Tawdi7at
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:43

    ما هذا الخرطي !!!؟ هل عندما يقف أمامك رجل يخرج من حيث لا تدري بزرواطة و يطلب منك نقودا هل يعتبر هذا الأمر تعاقد قانوني أم إجرامي بين طرفي النزاع ؟؟؟؟

  • مهني
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 09:47

    الجماعة لاتكترت للمواطنين او حقوقهم همها الوحيد الجانب المادي وتراكم التروات وبيع الرخص لمن لا يستحقها الجميع ياخد نصيبه من الكعكة من العميل بشركة العدادات لمواقف السيارات بالدارالبيضاء يوميا مايفوق 700درهما بالاضافة لاجرته الشهرية مرورا بموضفي الجماعة الى المسؤول الاول عن القطاع خاص المراقبة من الداخلية او الولاية ماعدا دلك فقط السرقة والنهب لان المال السايب يعلم السرقة

  • عبداللطيف
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:00

    حسيت براسي تلفت وسط هاد القانون
    واخيرا لقينا الحل
    يبق الاقتتال جاريا بين الحارس والسائق حتى الجريمة

  • بركينك
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:14

    يجب محاربة اصحاب الجليات ومراقبتهم مراقبة صارمة جلهم
    شماكرية حينما تركن سيارتك لا تراه وعندما تستعد للاقلاع
    يقف بجانبك ارا وادا امتنعت سيكون جزاءك السب والشتم
    واشهار السلاح الابيض فى وجهكفى بعض الاحيان

  • المهدي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:38

    تحليلات دون جدوى ، الشعب لا يريد كلاما بل يريد أمانا من كل متسلط فردا كان أو جماعات.

  • Brahim
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:40

    الامر بسيط جدا وبدون تعقيدات ان كان لابد من الأداء لحراس السيارات في كل وقت وحين من الاحسن ان تستحدث الدولة ضريبة استغلال الملك العمومي تؤدى سنويا لفائدة خزينة الدولة مقابل ملصق صغير على الزجاج الامامي يعفيك من تسلط هؤلاء الحراس وتكون

  • أمازيغي باعمراني
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:42

    الحل سهل والمشكل سهل والطرف الوحيد المسؤول عنهما هم رؤساء الجماعات الفاسدين يكترون مواقف السيارات بأثمنة خيالية والمكتري يسيطر على المواقف والشوارع .

  • بلا بلا بلا
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 11:27

    هاد رؤساء الجماعات لي كل ينتاخبهوم الشعب لتجويد وتحسين وتخليق العيش في ربوع المملكة بغيناهم يخدمو خدمة وحدة باركة عليهم وهي يهنيونا من قطاع الطرق لي هما العساسة ديال السيارات والعساسة ديال الشواطء.

  • ziroo
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 11:34

    du bla bla. article sans aucun intérêt. juste une perte de temps. ouf

  • amine
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 11:42

    اسباب هده المشاكل غياب شركات و مصانع لتشغيل العاطلين العمل…
    لن تنقدم دولة. استبدادية ريعية تحكم بطريقة تخلفية ترجع لقرون وسطى
    سياسة الريع و زيد الشحمة في …

  • سالم
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:04

    من الآخر اصحاب الجليات الصفر كاينين غير في المغرب عفوا كاينين حتى في فرنسا وهم يطالبون بحقوقهم أما في المغرب فهم جماعة من اللصوص والشمكارة الى مخلصتيش أنت في خطر وقف تشري كوميرة بدرهم واحد وخلص مول الجيلي أصفر بدرهمين .

  • مهاجر مغربي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:05

    ممكن الدولة الوحيدة في العالم التي فيها حراس سيارات يؤدون عنها،زرت دول عربية متقدمة ولم أر مثل ماعندنا،وأعيش في أوروبا ولا يوجد البثة حراس أو تأدية في الشوارع على السيارات أو،أقول أن السبب الرئيسي الذي جعل هؤلاء الحراس موجودون في المغرب بكثرة هي السرقة ثم السرقة،أوروبا اترك نوافذ السيارة مفتوحة ولاتخف،إذا العلة موجودة مادام هناك فقر ولا وعي في البلد وقلة الإيمان،والحل هو الاتفاق على تسعيرة مخفضة لاتضر بأحد والسلام.مادمت في المغرب فلا تستغرب.

  • كلام من اجل الكلام
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:07

    ساعة اونص ديال القراية باش مانستافد والو وهذا مشكل الباحثين عندنا. لا زالوا يبحثون عن أسلوب الكتابة المعروف بخير الكلام ما قل ودل.

  • علي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:23

    سأصوت للحزب الذي سيعلن عن تنظيم هذا المجال. ملاحظة: ليست لدي سيارة، لكن أكره السيبة.

  • الودراسي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:39

    الباحث تجشم عناءا كبيرا في تصنيف انواع الملك العمومي ولم ينتبه ان القضية تنحصر في قانونية الركن parking و مشروعية الحراسة gardiennage لانه اذا استمرينا في هذا المنطق فسنجد يوما اشخاصا يطالبون بمقابل لحراسة منازلنا ولما لا تنقلاتنا في المدينة او خارجها و نعود لايام الزطاط و السيبة وهي ماركة مغربية اصيلة

  • يونس
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:59

    القوانين جاءت لتنظيم حياة المواطنين و ليس لقهرهم ماديا و نفسيا. القانون ليس كلام منزل من السماء. إذا كان لا يخدم مصلحة المواطن فيجب تغييره. رؤساء الجماعات جاءوا لخدمة المواطنين و ليس لخدمة مصالحهم الانتخابية. لا يملك أحد الحق في فرض مساطر أو قوانين تحيل حياة فئة من المواطنين إلى جحيم يومي. خلاصة القول، الا كان القانون يسمح بالتجاوزات، فحنا مبغيناهش، بدلوه. و لي بقات فيه فئة “حراس السيارات بالقوة” يلقى ليهم حل حقيقي و يدمجهم في النسيج الاقتصادي بشكل يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية. أما هاد القضية ديال لوح فئة على فئة تصرف عليها، فهي سياسة الفاشلين و غير القادرين على إيجاد حلول حقيقية. هادي نتيجة الدكاكين السياسية على مر السنين. لا استراتيجية لا نظرة مستقبلية لا والو. فقط كيضاربو شكون يسير الميزانية.
    حشمتونا أمام العالم بسياساتكم الهشة و الهزيلة. السياسيين الحاليين (سبب الازمة) غير قادرين على مواكبة الاستراتيجيات الكبرى للملكة. عطيونا التيساع، يكفي التبهديل لي بهدلتو هاد البلاد و هاد المواطن.

  • المصطفى
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 13:27

    زودوهم برخص غير قابلة للتزوير حتى نعرف مع من نتعامل غير ذلك فهي الفوضى بعينها

  • Oslo
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 14:23

    أين هي المجموعة التي تأتيها الأوامر لتحل المشكل في رمشة عين.أقصد القائد مع القواة المساعدة،كما نلاحظ في هذه الجائحة.هبطت إلى الشارع فالتزم الجميع بما يسمى بالقانون.لماذا لم تأتيهم الأوامر،بالنسبة لهذا المشكل الكبير،دون أن أنسى شوطئ البحر ومشكل أصحاب البراصولات؟؟لا أفهم شيئا.

  • rachid
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 14:56

    أولا مالك على هاد الدورة كاملة لتصل بنا الى الصفر. انت لا تحتاج لا لبحث ولا لقانون للحكم على بوصفير. المسالة مسألة ريع وبلطجة وفساد بمباركة من السلطات التي تتغاضى عن هذه الممارسات وتترك المواطن الصالح لمصيره.
    ثانيا البحث الحقيقي يكون في المختبرات أما الهادوري هو علم وبحث من لا علم ولا بحث له. انتهى الكلام.

  • مهتم
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 16:23

    المشكلة عند المواطن المغربي في الشارع العام وب النهار

  • رد عل الرقم 48 منير
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 16:59

    الصدقة تكون اختيارية و عن طيب خاطر وليس تحت طائلة التهديد و عن طريق التحرش باصحاب السيارات. هذا من جهة…
    من جهة اخرى ليس من حقك أن تحاسب الناس فيما أنفقوا أموالهم هناك قانون و دين ينظمان هذه المسألة. ثم ان هناك من يضطر للتوقف عشرات المرات يوميا بسيارته ليدفع كما تقول خمس دراهم عن كل توقف…اتركك لتقوم بحساب كم يتطلب ذلك شهريا…

  • maghribi
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 17:09

    عاى ما فهمته من المقال موضوع الحارس معقد ومشوك ، يعني الدولة تعجز امام البلطجة في المجال العمومي ؟ بعني مشينا فيها . اعتقد ان بعض الحزم و الصرامة سينهي الموضوع والزمة في ضرف وجيز بلا بحوت واختبارات

  • kad
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 19:13

    كتبونا هدا ملك عمومي..هدا ملك جماعي هدا ملك خاص..كنظن هدا الحريرة سبابهها المنخبون….هوما ليكيصفتون هدا المبتزون

  • مصطفى
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 19:16

    المواطن يؤدي ضريبة كل سنة على سيارته .والسؤال ماذا تعني هذه الضريبة.؟

  • NADAL
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 19:32

    المقال صيغ على شكل بحث في الإجازة. ويشكو من نواقص عدة. المرفق العام مدبر و مؤدى عنه فلا يحتاج إلى تدبير آخر من الناحية التشريعية والتنظيمي(. يؤدي المواطنون الضريبة السنوية). وعند كابة المقال كان من الضروري الاستدلال بالاجتهاد القضائي الذي ألغى الصابو رغم حيازته لجميع الشوط القانونين من الجماعة. فكفى من استغلال جيوب المواطنين تحت دريعة التدبير و التنظيم.

  • مغربي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 20:22

    و اخر كلامك هدم و نسف كل المقالع!
    الدولة هي التي تتحمل مسؤولية الخسائر التي يلقاها المواطن في الشارع العام ! و الواضح مما قلته انها مجبرة و ملزمة بالتعويض لأي متضرر ! اذن ما نفع الحارس و شركات الحراسة ؟؟؟؟ هي تستخلص الضرائب و من تلك الضرائب يمكنها تعويض الاضرار اذن علاااااااش هاذ النصب و الاحتيال

  • Chaiba net
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 20:57

    ركن الناقلات و اية توضيحات و القانون واضح كل الوضوح التوقف بالشارع العام قانونا يقتضي التزام أقصى اليمين و احترام التوقف الممنوعة كما هو مسار اليه بقانون السير و في وضعية سليمة أما ركنها المواقف مهيءة و مسدودة بها حارس او حراس هذه الأخيرة تقت١ي الأعداء أما الحالة الأولى فهي محتوى ضرورة الضريبة الخصوصية و الضريبة على المحاور و هي معمول بها منذ خروج فرنسا من المغرب و منصوص عليها في قانون السير القديم و الحديث. الشوارع العمومية أصبحت مرتعا للمنحرفين و ابتزازا و سلبا لما المواطنين و احيانا مراتع للشجار و اهانة الناس. رخصة السياقة مفهوم فرضها الورقة الرمادية مفهوم فحواها و شهادة التأمين معروف الهدف من اجباريتها و الفحص الثقني مفهوم فرضها لكن الضريبة الخصوصية و الضريبة على المحاور ما هي حقيقتها. بكل البساطة هي البقعة التي تشغلها الناقلة حيثما كانت متوقفة. و لإرادة التوضيح يجب التسلح بالقانون و تطبيق النصوص. جهل القانون يلخبط الشأن بين مستعمل الطريق و المتطفلين. مما يستوجب تنوير النصوص القانونية عبر القنوات المختلفة و بكل الوسائل المتاحة.

  • محمد
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 21:33

    ينبغي إزالة حراس السيارات من قرب المساجد خمس صلوات =خمس خلاصات
    والشمكارة فكازا دارو مابغاو اللي تقطع يوقف على السيارات صحة هادشي خاصو حل

  • sun shine state
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 21:59

    aux etats unis les parkings devant les plages,les malls,les grands supers marchers,les parks d,amusements sont non payant,,,les parkings payants sont dans les centres villes ou il y, a des administrations,,,,,,,,au maroc il te faut au moin preseque 100 dhs par jour juste pour les faux gardiens,,,il suffit d,entrer juste dans une boulangerie pour acheter du pain en sortant tu trouves un homme avec une gueule d,un criminel qui t,attend devant ta voiture.

  • فاعل جمعوي
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 21:59

    المواطن كما عليه واجبات فله حقوق أيضا و أولها الأستفادة من الملك العام , فادا أصبح يباع هو أيضا فمادا بقي له

  • tbaten
    الجمعة 18 يونيو 2021 - 23:54

    وماذا أستاذي عن علاقة ذلك بالظغط الضريبي ….أما اللبحث عن الأعذار للأسياد فقد ألفناه ولكننا لن نطبع معه ….تحياتي ومعذرة على التطاول

  • سارة
    السبت 19 يونيو 2021 - 08:14

    تحليل جيد. لكن مستعصي الفهم للعموم. أغلب التعاليق تعاتب الكاتب كأنه هو المسؤول عن الظاهرة. وذلك ناتج عن عدم فهمهم للمقال.

  • عمر عمرو
    الأحد 20 يونيو 2021 - 19:23

    التعليق جميل و شامل و لكن لم يتطرق كاتبه لصلب الموضوع ووضع اليد على المشكل الدي هو كيفية تفويت هده المواقف في بعض المدن نجد أصحاب الجيلي بالصيف و لم شر كاتب المقال إلى قانونية الأداء بدون وصل و لمادا تؤدي الضريبة الخصوصية على السيارات على العموم فوضى عارمة كجميع الميادين في المعرب

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب