قدمت الحكومة، في منشور لها، حصيلة الاستثمار العمومي خلال السنوات الأربع الماضية، قائلة إن المتوسط السنوي للاستثمار العمومي بلغ 201.6 مليارات درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي 230 مليار درهم سنة 2021، قائلة إن اعتمادات استثمار الميزانية العامة تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2007.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد “تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدره 73.6 مليارات درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 56.6 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2012، و42.9 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011”.
وانتقلت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة من 53 بالمائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 بالمائة سنة 2018؛ في حين شرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الإستراتيجيات القطاعية، لاسيما الجيل الجديد من الإستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس.
وحسب المنشور فإن الأمر يتعلق بمخطط الجيل الأخضر 2020-2030، الذي تلا مخطط “المغرب الأخضر”، ويروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350.000 إلى 400.000 أسرة) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، و”إستراتيجية غابات المغرب”.
وهناك أيضا مخطط تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.
وتسعى الدولة من خلال إبقاء وتيرة الاستثمار مرتفعةً إلى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإنعاش الاقتصاد الوطني لفترة ما بعد الأزمة.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي برسم سنة 2021 بين 85.1 مليار درهم لميزانية الدولة، و81.9 مليارات درهم لميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، و45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و18 مليار درهم مخصصة لميزانيات الجماعات الترابية.
الاستثمار الحقيقي هو النتيجة تشغيل أصحاب الشواهد وانخفاض البطالة. الله وفق
منذ متى المغرب يمتلك افران الحديد ههههههههه
حتى الصورة لمصنع صيني للفولاذ