هل يبقى العالم الإسلامي إلى سنة 2030؟

يَتموْضعُ عُنوانُ هذا المقال: هل يبقى العالم الإسلامي إلى سنة 2030؟ ضِمن مبحث الدراسات المستقبلية، التي تُعْنى بوضع سيناريوهات افتراضية للمستقبليات بصيغة الجمع، على اعتبار أن الدراسة المستقبلية تنفتح على عدة ممكنات تَنْوَجِدُ في رحِم الاحتمالات، (المستقبل المحتمل، المستقبل الممكن، المستقبل المستبعد، المستقبل المرغوب..) لذلك تبقى نتائج الدراسات المستقبلية نسبية، وهذا لا يُزيلُ عنها صفة العِلمية، مادامت النسبية لم تعد خطيئة علمية، بعدما سادت في العلوم التجريبية بدءا من الفيزياء، مرورا بالعلوم المجردة (المنطق والرياضيات) وصولا إلى العلوم الإنسانية، والملاحظة المهمة بخصوص الدراسات المستقبلية هي اسثمارها لكل أصناف العلوم، وهو ما يجعلها بحق وريثة العلوم (أم العلوم)، ولن أخوض عبر هذا المقال في نشأة وماهية ومناهج وغايات الدراسات المستقبلية، سأترك هذا للمقالات المقبلة ، وسأمر إلى طرح السيناريوهات المحتملة.

السيناريو الأول:

استمرار مسلسل انهيار العالم الإسلامي، اعتمادا على الوقائع الراهنة من نكسة فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، الصومال، السودان.

الصراع الاسلاميالاسلامي (الصراع السعودي الايراني، الصراع السعودي اليمني، الصراع السعودي السوري…) علما أن دولة السعودية تُشكِّلُ رحم نشأة العالم الاسلامي، وبها تتواجد الرموز الأكثر قدسية للمسلمين (مكة المكرمة، المسجد النبوي وغيرها من المقدسات) والمفترض في الذي يدخل ضمن الماينبغيات، أي ما ينبغي أن يكون، هو أن تكون دولة السعودية قاطرة ديمقراطية قوية تقود العالم الاسلامي وتسهم في تقدمه، وحلحلة مشاكله (مشكلة الجوع، الفقر، الحرب.. في اليمن، الصومال) لا الانزلاق في تأزيمه وصوملته، وغياب الديمقراطية وسيادة القمع والاستبداد ستفضي حتما إلى خراب العمران بتعبير عبدالرحمان بن خلدون.

معظم المنظمات والهيآت ذات الصبغة الاسلامية وأبرزها منظمة التعاون الاسلامي، ورابطة العالم الاسلامي، تتسم بالهشاشة وضعف الفاعلية جراء الاختلافات والخلافات الكبيرة بين الدول الاعضاء، وبالتالي هي مجرد تنظيمات شكلية، تسودها روح الهيمنة والتحالفات الساذجة، وتكتفي بالصمت أوإصدار البيانات والشجب في الكثير من القضايا الاسلامية والانسانية الخطيرة كإبادة مسلمي الروهينجا نموذجا.

تفاقم الازمات الداخلية في أغلب دول العالم الاسلامي، المتعلقة بالاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية اندلاع الثورات التي ستتحول إلى فوضى هدامة بسبب غياب العدالة الاقتصادية وكنتيجة غياب العدالة الاقتصادية، وفقدان مصداقية قيم الأمة والمواطنة.

جُل دول العالم الاسلامي تعرف انفجارا ديمغرافيا يتطلب توفير الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في الشغل، الامن الغذائي، الامن المائي، الامن الهوياتي، ومع غياب “مفهوم المشروع المجتمعي” في جل دول العالم الاسلامي، ستتعمق الهوة بين الحاكمين والمحكومين، ومن أخطر إفرازاتها: مطالبة الاقليات العرقية والدينية بالاستقلال على الدولة المركزية (استفتاء الاكراد بالعراق)، أيضا ظهور “الذئاب المجتمعة” ضدا على مفهوم “الدئاب المنفردة” وذلك بانتشار مجموعات وميليشيات ورجوع ظاهرة “الفتوة” المرخص لها من الدولة المركزية أو المعارضة لها، بسبب ترهل ورخاوة الدولة.

تجييش الدول غير الاسلامية ذات الهوية المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية والعلمانية والالحادية وغيرها من الهويات المتحاملة على الهوية الاسلامية، بتكريس فكرة “الاسلام الدموي” و غيرها من المفاهيم العدائية والتي تروجها الامبريالية عن طريق إعلامها القوي ومراكز بحثها المأجورة والتي تستعين بباحثين وخبراء حاقدين على الهوية الاسلامية بما في ذلك المرتزقة من أبناء العالم الاسلامي.

هذه المراكز لدراسات ذات صبغة عِلمية، غير أنها غارقة في الايديولوجيا التضليلية، على غرار دراسة دراسة مركز أبحاث “بيو” الأمريكي التي خَلُصت إلى أن الإسلام هو الديانة الأسرع انتشارا في العالم، متوقعة أن يتجاوز الإسلام الديانة المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، ليصبح الديانة الأكثر انتشارا في المستقبل، وتقول الدراسة أن نسبة المسلمين ستصل سنة 2050 نسبة 73%، في حين أن نسبة المسيحيين ستنخفض إلى 35%، ولن أطيل في ذكر تفاصيل الدراسة التي تهدف إلى التحذير من خطورة انتشار الاسلام بشكل ضمني وضرورة يقظة معتنقي الديانات الاخرى لمواجهة “المد الاسلامي” والاسلاموفوبيا والفاشية الاسلامية.

نتائج اشتغال هذه المراكز بدأت في إعطاء أكلها عبر النظرة السلبية للهوية الاسلامية ليس فقط من طرف عير المسلمين، بل داخل الدول الاسلامية بظهور الملحدين والمتحولين دينيا بين فئة الشباب، واستخفافهم بالهوية الاسلامية وتخلف العالم الاسلامي وضعف منظومة الحقوق والحريات كلها عوامل تساهم في نفور الطاقات الشابة ويأسها من هويتها الدينية، وانبهارها بالهوية الغربية التي هي هوية مسيحية في بنيتها الفكرية والذهنية رغم لبوسها العلماني، سيما مع انتشار الجماعات المتطرفة التي يصنع معظمها الغرب الامبريالي كالقاعدة وداعش.

رؤية خريطة العالم الإسلامي اليوم وما تشهده من انهيارات متسارعة، وصولا إلى مفهوم الدول الفاشلة، والتمادي في قمع الحريات وحماية الفساد، وتآمر الدول الإسلامية على بعضها البعض والاستعانة بالدول الإمبريالية، وتساقط أحجار الشطرنج بوتير سريعة يجعلنا نخشى من انهيار العالم الإسلامي قبيل 2030، مع صعود قوى إقليمية جديدة تتعامل مع العالم الإسلامي بمنطق ابتزازي ، وميلاد تحالفات نادي الكبار (أمريكا والدول الإوربية واليابان وكوريا الجنوبية، وروسيا والصين وكوريا الشمالية…) والتي تنظر إلى العالم الإسلامي كبقرة حلوب ومنجم يجب نهبه وتقاسمه بين اللصوص الكبار.

اختراق الطفل المدلل “الكيان الإسرائيلي” لمعظم الدول الإسلامية، في الخليج بعد مسلسل التطبيع الاستباقي، بشكل علني على غرار زيارة ناتنياهو إلى سلطنة عمان والترحيب به بحفاوة من طرف السلطان قابوس بن سعيد، فضلا عن تمتين مختلف الأنظمة العربية لعلاقاتها مع إسرائيل عبر ترسانة من المبادلات الاقتصادية، التي تستفيد منها إسرائيل بالدرجة الأولى، إضافة إلى رفرفة العلم الإسرائيلي في الكثير من الدول العربية في إطار غطاء مفضوح ضمن فعاليات رياضية وثقافية، الهدف منها هو تكريس التطبيع مع التواجد الإسرائيلي كأمر مسلم به، وهذا يكشف مدى الضعف والهشاشة التي بلغها العالم الإسلامي، الذي يفتح الأبواب على مصاريعها للمغول الإسرائيلي، الذي يتمدد بحرية في الخليج، وأيضا في الدول الإسلامية في إفريقيا، مُراكما الكثير من المكتسبات من خلال وضع قواعده العسكرية في الجسد الاسلامي المريض، وزيارة رئيس تشاد إدريس ديبي للكيان الإسرائيلي، وهي الزيارة التي وصفها نتانياهو بأنها تجسيد للعصر الجديد لإسرائيل، أي عصر القوة والهيمنة، والتحكم في رقعة الشطرنج العالمية.

في مقابل انبطاح معظم الدول اٌسلامية لإسرائيل، تخلت عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية “أمة” وقضية “هوية” وجعلت الفسطينيين يواجهون مصيرهم، إمعانا في كسر المقاومة من جهة، ودفعهم للقبول بالشروط الإسرائيلية، وتحويل فلسطين من رمز هوياتي للأمة الإسلامية، إلى قضية صغيرة، تخص المواطن الفلسطيني، وبنفس المنطق التفتيتي التذويبي لدول العالم الإسلامي، يتم غض البصر عن إبادة مسلمي الروهينجا، واعتداء الصين على الأقليات المسلمة وتعنيفها، ناهيك عن محنة الصومال واليمن وسوريا وليبيا، فكل هذه الأزمات أصبحت تعتبر شأنا وطنيا خاصا بأصحابه، في حين أن مفهوم “العالم الإسلامي” يعني “وحدة” هذا العالم في إطار تعدد أوطانه وشعوبه وأعراقه ولغاته وثقافته..، والوحدة تقتضي “المصير المشترك”.

السيناريو الثاني:

وقف مسلسل النزيف في العالم الاسلامي، وعودة نهضة الهوية الاسلامية، مرورا إلى عصر أنوار العالم الاسلامي، هي أيضا من بين الممكنات والاستشرافات الممكنة، خصوصا وأن التاريخ الانساني ليس تاريخا متصلا فقط، له نقطة بداية ونقطة وصول، تجعلنا نقول إن الشروط والعوامل والمحددات الراهنة للعالم الاسلامي والمليئة بالأعطاب هي ملامح لانهياره مستقبلا، فالتاريخ الانساني هو تاريخ قفزات وقطائع، لذا يمكن للعالم الاسلامي أن ينجز قطيعة وقفزة نوعية من واقع التشرذم والانحطاط والرداءة إلى مستقبل الاتحاد والقوة والتقدم، وهذا ليس من باب الوهم ورفع المعنويات، أو المعجزات والمستحيلات، مادام الوجود الانساني هو وجود الممكنات، والعالم الاسلامي يراكم العديد من المكتسبات والمقدرات المادية والرمزية، وإذا كان انهياره سيشكل كارثة للانسانية جمعاء وعودة البشرية لقانون القوة والهمجية وعودة الاستعمار والعبودية والتصفية الهوياتية وهيمنة الشر، فأن نهضة العالم الاسلامي وخروجه من عنق زجاجة السقوط، تستلزم الكثير من الشروط:

الانتقال من دول الاستبداد والاشخاص إلى دول القانون والمؤسسات، معظم دول العالم الاسلامي تسبح في الشخصنة، هي دول شخص وزعيم وقائد، ومهما كان هذا القائد مُلهما وعادلا فإن ارتهان مصير دولة بشخص، يجعلها أشبه بكعب أخيل نقطة ضعف الدولة المميتة رُغم كل الكفاءات التي يمتلكها هذا الشخص، مما يفضي إلى سقوط الدولة لاحقا كما يعلمنا التاريخ، إضافة إلى أن تاريخ السلطة يخبرنا كيف تحول أشخاص من عمق الفضيلة إلى فاتحي “صندوق باندورا” المليء بالشرور والآلام وتوزيع الآمال الكاذبة والنهاية هي الانهيار ويمكن الرجوع إلى مقدمة المفكر الموسوعي ابن خلدون لمعرفة تصوره لاسباب سقوط الدول وخراب العُمران.

تشجيع البحث العلمي والانفاق على التعليم والتكوين والابداع والابتكار، لأن المشاكل المستقبلية في الصحة والأمن المائي والغذائي، التي ستكون أكبر التحديات التي يواجهها العالم نظرا لإفرازات الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية ونهب الدول القوية لمقدرات الدول والشعوب الضعيفة، هذه الأزمات ستكون شرارة حروب وهيمنة، سلاحها الحقيقي هو البحث العلمي وليس امتلاك الخيرات الطبيعية كالنفط والعاز الطبيعي والمعادن وغيرها، لأن الدول القوية مستقبلا ستشهِرُ سيف الابتزاز المكشوف مقابل البقاء في السلطة والسلم المشروط، والمثال منح السعودية الرئيس الأمريكي 480 مليار دولار، وصفقات شراء الاسلحة التي تُنجزها دول العالم الاسلامي مع الغرب وروسيا والصين، هي مجرد غلاف رقيق لتحالفات وهمية.

الهوية الاسلامية أكبر من الدين، لأنها تشكل الهوية الثقافية والهوية التاريخية ومجموع العادات والتقاليد والرموز التي تُجسّدُ الجذور الأصيلة لحضارة ما، واقتلاع جذور أية هوية أو حضارة، هو قتل وإبادة لهذه الهوية الحضارية، وانخراط دول العالم الإسلامي في الحملة الصهيوغربية التي تٌسَوِّقُ لمفهوم “إسلام الارهاب” لحسابات سياسية، يُغذي المشروع الإمبريالي في تصفية الهوية الاسلامية، في حين أن محاربة التطرف تكون باعتماد المقاربة التربوية والتنويرية، لا المقاربة الأمنية الإعدامية.

الاستثمار في التعليم ووضع برامج رائدة مشتركة بين دول العالم الإسلامي والإفادة من الكفاءات التربوية والعلمية التي يزخر بها العالم الإسلامي، وإطلاق جوائز مغرية في البحث العلمي والابداع والابتكار ومسابقات تصنيف المؤسسات التعليمية والمعاهد العلمية والجامعية هو الطريق الملكي لانبعاث نهضة العالم الإسلامي من جديد.

أخطر أمراض العالم الاسلامي هو الانهيار القيمي والإخلاقي، بما يخلفه من نتائج مدمرة في كل مناحي الحياة المتمثلة في استفحال قيم الفردانية والأنانية والغش والخداع والوصولية والارتزاق والعنف والهمجية وهيمنة القيم المادية في الحياة اليومية وانحسار قيم العيش المشترك والغيرية والحياة بوعي أخلاقي والتضامن مع الفئات الهشة والرحمة والتسامح والمدنية.

الانخراط في المشروع الديمقراطي هو المبتدأ والخبر، لنهضة العالم الإسلامي، وعصر التنوير الأوربي بدأ بإنجاز الدولة الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات والتعاقدات والحقوق والواجبات والحريات، وإجهاض المشروع الديمقراطي في العالم الإسلامي سيضاعف من حجم النزيف السياسي والحقوقي والاجتماعي، وسيخلق يأسا لدى النخب النزيهة وعموم المواطنين، ويفسح المجال الوصوليين ودفع ضعاف النفوس إلى اللحاق بصفوف الانتهازيين، والتسريع بانهيار الدولة، خاصة مع اللجوء إلى تصفية المعارضين كما هو الحال اليوم في أغلب دول العالم الاسلامي، وبالتالي هشاشة حرية التعبير ومضاعفة الحاقدين على الدولة الذين ينافقونها في أحسن الأحوال وينتظرون سقوطها، وهذه النتيجة سبق أن حذر منها المفكر ابن خلدون.

الاهتمام بالعلوم الإنسانية وعلى رأسها علم المستقبليات والدراسات المستقبيلة، وإنشاء مراكز بحثية، وتمويل فُرُق الباحثين بها، والأخذ بنتائج دراستها في كل مظاهر الحياة، وهي دراسات بدأها كبار خبراء المستقبليات في العالم الإسلامي، ونشير هنا إلى الدراسات التي أنجزها المفكر المهدي المنجرة، والتي تنبـأ فيها بحدوث ثورات في العالم الإسلامي (ثورة ما عُرف بالربيع العربي) وغيرها من الدراسات التي حث فيها على ضرورة الاتحاد الحقيقي بين دول العالم الإسلامي، ومساعدة الدول الإسلامية الغنية للدول الإسلامية الفقيرة في إنجاز البنى التحتية والتعليم والصحة والأمن الغذائي، وغير خفي مدى إسهام الباحثين في العالم الإسلامي في مختلف مباحث الدراسات المستقبلية المرتبطة بالتربية والاقتصاد والسياسة والبيئة والعلاقات الدولية، بيد أن دراساتهم لا تتجاوز آثارها المحاضرات والندوات والمؤلفات والدوريات تظل مهملة في رفوف المكتبات، والمتابع لهذه الدراسات سيشهد بعلمية الكثير منها نظريا وميدانيا رغم الإكراهات والعوائق المتنوعة، لكن الطامة الكبرى أن علاقة شعوب العالم الإسلامي بـــ “القراءة” علاقة مُمانعة ورفض واحتقار، وأول خطوة لمنع العالم الإسلامي من السقوط هي منع “القراء” من السقوط والانهيار، وعصر الأنوار في العالم الإسلامي حين كان الغرب يعيش في عصر الظلام انبثق من فعل القراء تشجيع الترجمة والبحث العلمي، وانهيار العالم الاسلامي كان مع حملة اضطهاد الفكر والمفكرين وسقوط بغداد وغرناطة.. وتسلم الغرب مشعل عصر الأنوار بالاحتفاء بالفكر والمفكرين.

السيناريو الثالث:

بما أن الدراسات المستقبلية، منفتحة على الممكنات والاحتمالات والمرغوبات، فإن ما ترغب فيه شعوب العالم الإسلامي، قد يُساير ما خَلُصتْ إليه دراسة مركز أبحاث “بيو” الأمريكي من كون الإسلام سيصبح الديانة الأسرع انتشارا في العالم، متوقعة أن يتجاوز الإسلام الديانة المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، ليصبح الديانة الأكثر انتشارا في المستقبل، وتقول الدراسة أن نسبة المسلمين ستصل سنة 2050 73%، في حين أن نسبة المسيحيين ستصل 35%، والهندوس بنسبة 34%، كما تشير الدراسة إلى زيادة نسبة المُلحدين، مع انتشار كبير للأسلام في كل دول العالم. لكن الدراسة تتحدث عن سنة 2050، مما يجعل التساؤل عن غاياتها وأجنداتها أمرا مشروعا مادام المطبخ الذي طُبِخت فيه أمريكيا.

وهذا يعني أن الهدف من الدراسة قد يكون جلب المزيد من الأعداء للهوية الإسلامية، أو تخدير الشعوب الإسلامية بادعاء أن الإسلام سيكون هو الديانة الأكثر انتشارا، في حين أن واقع الحال يؤكد الحرب الشرسة التي تمارس على المسلمين، وهي حرب لها مظاهر متنوعة، مظهر اقتصادي يتجلى في التفقير المنتظم للمسلمين وحياة الحرمان التي يعيشونها من أبسط الحقوق والحاجيات كالحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في الأمن، ومن المؤسف أن يصبح الماءالصالح للشرب مأساة يومية للكثير من شعوب العالم الإسلامي، ناهيك عن الحرب الإعلامية التضليلية وحرب الإبادة في سوريا، وليبيا وبورما والصومال، ومأساة مئات الآلاف المصابين بالكوليرا في اليمن.. والمشردين والنازحين والمعذبين في العالم الإسلامي.