قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، إن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يتطابق مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ولا يمس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
واستند مفيد في رأيه بخصوص دستورية القاسم الانتخابي، الذي أثار جدلا كبيرا قبل أن تحسم المحكمة الدستورية في دستوريته، إلى جملة من المرتكزات؛ في مقدمتها احترام القضاء الدستور للأمور التي تدخل في صميم السلطة التقديرية للمؤسسة التشريعية.
وذكر، في هذا الإطار، بالاختصاصات التي يبينها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الواردة في الفصل 62 من الوثيقة الدستورية؛ ومنها نظام انتخاب أعضاء الغرفة الأولى، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
واعتبر مفيد، في معرض حديثه عن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في ندوة نظمتها كلية الحقوق أكدال، حول القوانين التنظيمية الجديدة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن موقف المحكمة الدستورية سليم، بتأكيدها على أن كل ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمؤسسة التشريعية خارج عن نطاق مراقبة القضاء الدستوري.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المتابعين للشأن السياسي أن الغاية من القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية هي تقليص عدد مقاعد حزب سياسي معين في البرلمان، اعتبر مفيد أن هذه الآلية الانتخابية الجديدة “تتوخى حماية التعددية بما يسمح بالتمثيلية المستحقة لجميع الأحزاب السياسية حسب حجمها”.
ويرى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق فاس أن القاسم الانتخابي “يسعى إلى غاية دستورية وهي تشجيع المواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية على المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الفصل الحادي عشر من الدستور الذي يجعل من واجب السلطات العمومية النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات”.
وبخلاف الآراء التي تتخوف من أن يؤدي القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى تراجع عدد المصوتين، يرى مفيد عكس ذلك، بقوله: “إن القاسم الانتخابي من شأنه أن يحقق غاية توسيع المشاركة في الانتخابات؛ ذلك أن احتساب أصوات المسجلين سيشجع على التصويت”.
من جهة ثانية، قال مفيد إن تمحْوُر النقاش حول مدى قانونية القاسم الانتخابي من عدمه، دون غيره من المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية الجديدة المؤطرة للانتخابات، “أمْر مؤسف، وكأن لا شيء في هذه القوانين غير القاسم الانتخابي”.
وأوضح أن القوانين الانتخابية الجديدة “تضمنت مجموعة من الضوابط التي من شأنها ضمان حكامة العملية الانتخابية، مثل التجريد من العضوية لعدم التصريح بنفقات الحملات الانتخابية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقليص حالات التنافي؛ وهو ما شأنه أن يساعد على تداول الانتخابات داخل المؤسسات المنتخبة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القوانين التنظيمية الجديدة المؤطرة للعملية الانتخابية جاءت بدعم التمثيلية السياسية للمرأة، تكريسا لما سطره المشرع الدستوري، بعد رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب إلى تسعين مقعدا.
وختم بالقول إن القوانين التنظيمية الجديدة “لها الكثير من الإيجابيات؛ لكنها اختُزلت في نقطة فريدة هي القاسم الانتخابي”، مشيرا إلى أنها “جاءت بضمانات للمساهمة في إجراء انتخابات فيها نزاهة وشفافية وتعددية وتمثيلية حقيقية؛ لأن كل حزب سيحصل على التمثيلية التي تلائم حجمه، وهذا سيُفضي إلى التنافسية بين الأحزاب السياسية”.
شرحوا لنا بالخُشَيْبَات شنو هو هاذ القاسم الإنتخابي … أعطيونا أمثلة … مقاطعة فيها ألف مُسَجَّل، مثلاً، صوت منهم عشرة، كيفاش غدي نحسبوا هاذ القاسم؟ و علاش صالح أصلاً؟
العملية الانتخابية في المغرب مجرد خطوة للامام وقفزة نحو الخلف ، لا شيء تعطيه سوى مجموعة ممن يستغلون المناصب الحكومية للترقي الاجتماعي والحفاظ على هندسة المجتمع بخدمة الأثرياء وذوي السلطة الفعلية الذين تتداخل السلطة والثروة في مستواهم ، وإبقاء الفقراء الذين يشكلون مصدرا للثروة ، وأيضا الحفاظ على المستويات الثلاث للتعليم : التعليم الفرنسي الذي يعيد اخراج نخب تهيمن على المناصب العليا ، وتعليم خصوصي الذي تهيمن عليه لوبيات ، وتعليم عمومي وراءه قصد عدم تجويده وافراغه من محتواه ليخرج شبابا ضعيف التكوين والمستوى سيشكل مادة استعمالية لأصحاب البزنس ووقودا للسياسيين والتنظيمات المختلفة وإلى رؤوسهم يتسلل مكر الثعالب …لكن هذا التعاطي مع الوطن بهذا الشكل البشع سوف يفضي حتما لغرق السفينة ، أملنا في مغرب يضم الجميع أساسه الصدق وحب الوطن واستشراف المستقبل وصناعة نهضة تفضي لمغرب قوي نفتخر به ويلجم أفواه أعدائه ، لكن مع الأسف الاستبداد وعقلية “لا أريكم إلا ما أرى” تحول ذلك
ديرو قاسم الانتخابي ولا لي بغيتو كيما طبقتو علينا الحجر الليلي في هذ الشهر الفضيل وسديتو علينا المساجد حتى حنا غنطبقو الحجر الانتخابي انشاء الله
هو لا يمس بمقتضيات الدستور و لكن يمس بالعملية ((الدمقراطية)) للإنتخابات، مثلا أنا مسجل فاللوائح الإنتخابية و فيوم التصوية وقعاتلي شي حجا مامشيتش صوت علاش غادي ينضم الصوت ديالي للحزب الفائز وخا أنا مابغيش نعطيه ليه!! هنا فين عواج الفگوس كيما كيگولوا، أنا لي مافهتش هاد القاسم الإنتخابي علاش جات و دخلاتو وزارة الداخلية فالتعديل رغم أنه حتى حزب ماتقدم بيه كمقترح للتعديل !؟؟ كيف لوزارة أنها تفرض واحد التعديل لي أصلا مطالب بيه حتى حزب؟!
كيفما درتو الحجر الصحي في الشهر الفضيل حتى الشعب غيدير الحجر في الإنتخابات
أولا لمن يسأل عن شرح مبسط للقاسم الانتخابي:
لنفرض مثلا انه في دائرة انتخابية هناك 4 مقاعد للتباري..تتبارى بشأنها 4 لوائح احزاب..وأن عدد المسجلين هو 200 الف شخص..فكل لائحة ستحصل على نفس عدد المقاعد بغض النظر عن عدد الاصوات المحصل عليه.
لنشرح ذلك:
200 الف ( عدد المسجلين) مقسومة على عدد المقاعد 4 تساوي 50 الف.
اذا القاسم الانتخابي هو 50 الف.
اذا حصلت اللائحة 1 على 40 الف صوت.
واللائحة 2 على 25 الف صوت
واللائحة 3 على 20 الف صوت
واللائحة 4 على 15 الف صوت
فقسمة المقاعد ستكون على الشكل التالي.
اللائحة 1 تفوز بمقعد واحد.
اللائحة 2 بمقعد
اللائحة 3 مقعد
اللائحة 4 مقعد.
وهذا هو صلب السجال.
للأسف…الذين يركزون على سؤال هل قانون القاسم الانتخابي دستوري او غير دستوري لا يريدون ان يتكلموا عن هل قانون القاسم الانتخابي ديمقراطي ام غير ديمقراطي.
من الواضح جدا ان الغاية من القاسم الانتخابي هو سعي الاحزاب التقليدية الى عدم تكرار ما وقع عنذما رفض بنكيران دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة الحالية و تمسك التجمع الوطني للأحرار بدخوله الامر الذي جعل المغرب بدون حكومة لقرابة ستة اشهر و هو الشيء الذي اغضب الملك.
المهم اننا لا يهمنا طريقة الانتخابات لأن نتاءجها بالنسبة للشعب واحدة وهي انتاج مفسدين جدد. لكن هذه المرة ساصوت لإزاحة الحزب الحاكم الذي دمر البلاد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا وستكون اخر مرة اصوت فيها .
هدف القاسم الإنتخابي هو أولا تقليص عدد مقاعد حزب الخوانجية ثم ثانيا زيادة بلقنة مجلس النواب بدخول الأحزاب الصغيرة والميكرو-أحزاب،وكل هذا حتى يتمكن القصر من التحكم المطلق في كل شيء(وهو الذي اليوم وبدون هذا القاسم يتحكم في كل شيء)،وذلك عن طريق البلوكاج البرلماني.
كان من الممكن تقبل القاسم الإنتخابي لو صاحبه رفع العتبة لا أقول إلى 10% ولكن على الأقل إلى 8% لأن وجود الميكرو-أحزاب في مجلس النواب لاهدف منه إلا تعطيل وتبخيس عمل هذا المجلس لتبقى ماتسمى بالمؤسسة الملكية هي المستحوذة على المشهد السياسي، تظهر أنها هي الوحيدة القادرة على الإستجابة لمطالب المواطنين وأن الأحزاب لاتعرف إلا التطاحن بينها.ثم ماذا لو قامت وزارة الداخلية بمراجعة شاملة للوائح الإنتخابية بالتشطيب على كل اللوائح القديمة وإعادة التسجيل من جديد؟هناك 11 مليون مسجل في اللوائح القديمة بما فيهم الأموات وهذا الرقم لن يتعدى نصفه في حالة إعادة التسجيل.
القاسم الانتخابي هو قرار احترازي في حالة مقاطعة الشعب للانتخابات
في حالة انتخاب مئة شخص فقط من المغرب كله سيجعل ان هناك حزبا متصدر ا و آخر متدبل و بالتالي لن تلغى الانتختبات و لن تعاد
كل هذا خوفا من قوة الشعب فالمقاطعة
وعي المواطن بحقوقه بجعلهم يتخدون اجرائات مضادة
كاتفاق. جميع شركات الزيت لرفع الثمن لانه لو رفعته شركة واحدة الثمن لقاطعناها
في الوقت الذي كنا نسعى فيه إلى الارتقاء والتقدم في تطبيق الدمقراطية الحقة ها نحن نرجع إلى دون ما حققناه في الدمقراطية بهذا القاسم الانتخابي بحيث كنا نطمح بأن نجعل اي مجلس جماعي أو أي حكومة تتكون من حزب او حزببن او على الاكثر ثلاثة لكي نحاسبه( ها ) إذا فشلت في ولايتها أو نزكيها إذا نجحت في مهامها وأن تنحصر المسؤولية في حزب او حزبين ولا مجال للتهرب أو الاختباء وراء الاحزاب الاخرى كما هو الآن الكل يحمل المسؤولية للآخر حتى اصبحنا لا ندري من يتحمل المسؤولية ممن يهرب منها يعني مجالس وحكومة مبلطجة كذلك القاسم الانتخابي سيزيد من العزوف الانتخابي لان ما قيمة صوتي إذا ذهب إلى من لم اصوت عليه ونجح. وما مستقبل المنطقة التي صوتت على حزب معين بكثرة لانه خدمها واشتغل جيدا فيهاولم يفوز فيها إلا بمقعد واحد وفازوا معه مقاعد من احزاب اخرى لم يحظوا جميعهم حتى بربع المصوتين اهذه هي الدمقراطية والنزاهة والشفافية التي يدعونها ويزوقونها كل شيء صار واضحا .والاحزاب لا تشرع إلا القوانين التي تخدمها ولا تخدم مصلحة الشعب والوطن والدليل نعيشه الآن .
على اي نزاهة يتحدت هدا القاسم الكعكة الانتخاىات بهده الفطيحة لاتساوي حبر على ورق مقاطع الانتخابات
لنقول أن المحكمة الدستورية لا تعقيب لديها على البرلمان لضمان فصل الصلط هذا جميل . في المقابل نتكلم على القاسم الإنتخابي جاء لضبط تقسيم المقاعد لضمان التعددية على حساب هوى الضابط المشرف على الإنتخابات ليس بالأصوات المعبر عنها . هل الذي لم يذهب للتعبير عن رأيه في التصويت بعرفه المشرف على تقسيم المقاعد لمن سيصوت؟ وبالتالي يعطىه صوته ؟ هذا ما فهمت . هل هذا يستقيم ؟ أسأل كمواطن عادي. لا أفهم في تفيير القوانين . لكن أرى أن هذا القاسم ربما سيخالف إىادتي إن لم أصوات أو ربما تكون قراءة الدوائر الخارجية مخالفة لقراءة ساستنا وتضرب العملية الإنتخابية برمتها في الصميم. هذه وجهة نظر ولكم واسع النظر .وإن تجاوزنا الزمن وفي الأخير نتأسف.
القاسم الانتخابي هدفه اذلال واحتقار واهانة هذا الشعب وهذه العملية تعتبر من بين عشرات الجرائم التي ارتكبت في حقه عبر عشرات السنين!!
ودليل على من بيدهم الامر ليست لهم اية نية لاحترام ارادة المواطنين !!!
لقد قالوها بصراحة”” ليس لنا اية اعتراف بان هناك شعب “
القاسم الانتخابي الجديد هو عندما يكون عندنا 1000 مسجل ويلزمنا 4 مقاعد فيلزم كل حزب أن يحصل على 250 صوت ليأخذ مقعد. وإن صوت فقط 500 من هذه الالف وفاز الحزب الاول ب 300 والثاني 75 والثالث 65 والرابع 60, فسيأخذ الحزب الاول مقعد لانه عنده أكثر من 250 صوت ويبقى عنده 50 صوت، فعندئذ ييأخذ الحزب الثاني مقعد والثالث مقعد والرابع مقعد لأنهم عندهم أكثر من 50 صوت التي تبقت للحزب الاول ولم تخول له الفوز بمقعد ثاني، فتصبح النتيجة عندنا أنه من فاز ب 300 صوت كمن فاز ب 75 و 65 و 60 فالكل حصل على مقعد واحد.
أما على القاسم الانتخابي السابق، فلا عبرة بعدد المسجلين بل العبرة بالمصوتين، فإن كان المسجلون 1000 و صوت 500 كما في المثال ويلزمنا 4 مقاعد فكل حزب سيحصل على 125 صوت سيفوز بمقعد وعندئذ سيفوز الحزب الأول الحاصل على 300 صوت بمقعدين، وتبقى له 50 صوت، وسيفوز الحزب الثاني والثالث بمقعد مقعد، لأنه لم يتبقى عندنا إلا مقعدان، وعندهم أكثر من 50 صوت التي تبقت للحزب الاول.
أما الحزب الرابع فلن يفوز حسب هذا القاسم بمقعد.
النتيجة حكومة أضعف ممن قبلها لأنها ستتكون من أحزاب كثيرة، نظرا لاستحالة فوز حزب بأكثر من م
السلام عليكم هو أصلا كون الإنتخابات عندها أهمية ما نشوفوش شي حد ما صوت عليه حد في شي وزارة باش نهضرو على هاد القاسم الإنتخابي.
القاسم الانتخابي هو خطوتين للديموقراطية نحو الخلف سيقتل المنافسة النزيهة وسيجعل اي حزب غير مرغوب فيه من طرف الشعب أن ينجح نسبيا في الانتخابات…. لاحولا ولا قوة الا بالله
عليكم ان تفكروا كيف تقنعون المواطن أن يشارك في الانتخابات وليس أن تحتسبوا اصوات المواطنين رغم مقاطعتهم للانتخابات ؟؟؟؟!!!!
أول مرة ماغاديش نصوت. هاد القاسم الانتخابي ماكاين حتى فدولة في العالم إلا في المغرب.
عملية الإنتخابات مجرد مسرحية لم أتق بأي مسؤول كلهم شفارة
هل بالامكان تخصيص حلقات على القنوات الفضائية الوطنية لشرح معنى هذا الضيف الثقيل على الفهم لدى أغلبية الشعب .كيف يتم تحديد الفائزين بالمقاعد في الانتخابات .هل عن طريق احتساب الأصوات المعبر عنها أولا. هل يتم احتساب القير المعبر عنها ..السؤال المحير. هل من مجيب. شكرا
القاسم الانتخابي هو نتيجة لعملية حسابية تقريبية. حبذا لو تفضل متخصص في الرياضيات او الاحصائيات بشرح معنى هذا القاسم وتقديم مثال تطبيقي على مستوى منطقة إنتخابية معينة كي يتمكن المواطن من الفهم الجيد للقاسم الانتخابي
نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي اصبحنا نعيش فيها والتي تزداد تأزما يوما بعد يوم ، وبعد تجربة الأحزاب والتي كانت تنعث بأحزاب الدولة ، جاءت بعدها تجربة المعارضة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وتلتها تجربة حزب العدالة والتنمية، والمواطن يقبع في مشاكله وتزداد اختناقا على رقبته، من هنا نطالب بالحجر اليومي من 8صباحا إلى 8ليلا يوم الانتخابات .
لنفرض مثلا انه في دائرة انتخابية هناك 4 مقاعد للتباري..تتبارى بشأنها 4 لوائح احزاب..وأن عدد المسجلين هو 200 الف شخص..فكل لائحة ستحصل على نفس عدد المقاعد بغض النظر عن عدد الاصوات المحصل عليه.
لنشرح ذلك:
200 الف ( عدد المسجلين) مقسومة على عدد المقاعد 4 تساوي 50 الف.
اذا القاسم الانتخابي هو 50 الف.(اي لا احد من المرحشين استطاع الحصول على القاسم الانتخابي) وعليه توزع المقاعد كما يلي:
اذا حصلت اللائحة 1 على 40 الف صوت.
واللائحة 2 على 10 الف صوت
واللائحة 3 على 4000 صوت
واللائحة 4 على 100 صوت
فقسمة المقاعد ستكون على الشكل التالي.
اللائحة 1 تفوز بمقعد واحد.
اللائحة 2 بمقعد
اللائحة 3 مقعد
اللائحة 4 مقعد.
وهذا هو صلب السجال.اي مول 40000 صوت بحالو بحال مول 100 صوت// ويجي فللاخر يقول دستوري بشاااااخ
للأسف…الذين يركزون على سؤال هل قانون القاسم الانتخابي دستوري او غير دستوري لا يريدون ان يتكلموا عن هل قانون القاسم الانتخابي ديمقراطي ام غير ديمقراطي.
الحجر اليومي في الانتخابات كلنا مقاطعون كفى
مزال مفهمتش هاذ القاسم الانتخابي واش غادي اخرج شي عجب من الصندوق والله مفهمت استسمح على التعبير بالدارجة المغربية.
اسيدي دير قاسم الانتخابات و لا بوبكر الجوطية و لا علال الخضار ….ايلا ما كانتش مراقبة و تسمح الدولة للمجتمع المدني بصلاحيات و لم لا حصانة وطنية و ايلا ما كاينش ربط المسؤولية بالمحاسبة ..غير الله يهنيكم من كل شي و ف كل شي …سهلو علينا غير الموت حلال
القاسم المشترك ههه يعني عارفين الشعب او نص الشعب غادي يبيع صوتو اولا مغاديش يصوت والباقي مسجل رغم الوفات
اذن العملية سيطالها التزوير يعني ان ناخذ الاصوات بعشواية المهم ان تكون مسجلة وتابعة للجماعة الترابية الخاصة بالحزب