الأسبوع المنصرم لم يكن هناك موضوع سوى صفقة القرن وما تم تداوله عن كون هناك اتجاه نحو مقايضة المغرب لصحرائه بالقضية الفلسطينية، وهو التداول الذي عمد البعض إلى تناوله كحقيقة مطلقة، كواقعة ثابتة في حق المغرب وفي اتجاهه نحو مقايضة موقفه من النزاع العربي الإسرائيلي، بالنزاع المفتعل حول الصحراء، وتحول إلى خبر مؤكد بنيت عليه تحاليل سياسية وانطلق البعض في التعبير عن وجود تغيرات استراتيجية في المغرب…. والمنطقة وكأن الأمر حقيقي، وكأن المغرب فعلا دخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يقايض موقفها من ملف الصحراء، بموقف المغرب من القدس، ليصل الأمر لحد أن يطرح برلماني في الغرفة الثانية على وزير الخارجية سؤالا عن الصفقة، عن الصحراء وفلسطين لتتحول الجلسة إلى مزايدة كبيرة على وزير الخارجية وعلى الدولة، بنوع من البلاد السياسية لأن السياسي ولا المنتخب البرلماني لا يبني أسئلته عما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لم يكلف نفسه عناء البحث عن مصدر الخبر وحقيقته، الذي لم يكن غير الإعلام الإسرائيلي القريب من نتنياهو الذي يعيش عزلة سياسية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية ولم يجد غير هذه الورقة ليستميل أصوات الناخبين من اليهود المغاربة المقيمين هناك والمعروف عنهم ولاؤهم المطلق للمغرب، وبلادة سياسية كذلك لأنه أن يتم تحويل جلسة للتصويت على ترسيم حدود المياه الإقليمية وهو موضوع وطني يحظى بالأولوية القصوى في هذا التوقيت خاصة مع محاولات الضغط التي مورست من طرف خصوم المغرب ومن طرف حكومة جزر الكناري التي حاولت عرقلة هذا التصويت بالعمل على دفع حكومة بيدرو شانشيز للضغط على المغرب لوقف هذا المسار المؤسساتي في الموافقة على القانون المتعلق بتنظيم وتحديد المياه الإقليمية للمحيط الأطلسي المغربية، وهي المحاولات التي انتهت بالفشل واصطدامها مع الرغبة الدبلوماسية المشتركة البلدين في حل أي خلاف بالحوار المباشر.
شخصيا بكل مسؤولية، اعتبر أن جر النقاش من نقاش يتعلق بلحظة وطنية كانت تحظى باهتمام ومتابعة دولية كبيرة تفتقد للحس الوطني اللازم، يكفي فقط الرجوع للقنوات الإخبارية الإسبانية ليتأكد أن بعض منتخبين وبرلمانيينا معزولين عن قضايا الوطن، وأن حس المزايدة السياسية يغلب على حس المسؤولية الوطنية، ما الرابط بين جلسة لمناقشة التصويت على قانون وطني يتعلق لاستكمال الوحدة الوطنية بالملف الفلسطيني؟
لنكن واضحين في الإجابة، من يقوم بهذا الربط فهو يعبر عن جهل مركب اتجاه القضية الوطنية الأولى للمغاربة، وهو ملف الصحراء، بل يقدم خدمة كبيرة لخصوم المغرب ودعايتهم السياسية التي تستند على تشبيه القضية الفلسطينية “بالقضية الصحراوية”، معتبرين إياهما معا قضيتي تصفية استعمار، ويشبهون وضعية فلسطين في علاقتها بإسرائيل، بوضعية الصحراء في علاقتها بالمغرب!!!!
يجب أن نستغرب من هذا السقوط في بئر سحيق من الإسفاف السياسي، لأن من يصيبه عمى السياسة ويركب على كل شيء لتحقيق نقط سياسية أمام الجمهور من المشاهدين ممن كانوا يتابعون الجلسة، وليظهر بمظهر المنافح على القضية الفلسطينية، فالأمر لا يعدو أن يكون تعبيرا على نوع من التخبط السياسي، تعبير عن جهل مركب من مختلف التطورات الكبيرة السياسية التي حققها المغرب علاقة بملف الصحراء منذ سنة 2015 إلى الآن دون أن يكون في حاجة إلى مثل هذه المقايضة، ودون أن يقايض يوما وحدته الوطنية وحقوقه الشرعية في الصحراء، بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
لنعد للقضية الفلسطينية، ولنذكر جهلة السياسية والتاريخ بعلاقة المغرب شعبيا ورسميا بالملف الفلسطيني، المغرب شعبيا قاد مسيرة طويلة من التضامن مع الشعب الفلسطيني وانتفاضة الحجارة الأولى والثانية، ولم يتوانى يوما في التعبير عن كافة أشكال الدعم الشعبي المناصر للقضية الفلسطينية…. وسيظل كذلك نظرا للارتباط التاريخي بفلسطين والقدس التي سمين أحد أبوابها بباب المغاربة.
المغرب رسميا، الملك عبر عن موقف واضح اتجاه أي حل أيا كان مسماه يهضم حقوق الشعب الفلسطيني، ويطمس هويته الوطنية، كما كان للملك موقف شجاع اتجاه فتح سفارات بعض البلدان في القدس.
المغرب رسميا، يترأس لجنة بيت مال القدس وتحظى بقيادة شخصية للملك، وهي اللجنة التي كان لها دور كبير في الوقوف ضد كل محاولات طمس الهوية الثقافية معماريا للقدس الخاصة الشرقية، ودعمت اللجنة أسر شهداء الشعب الفلسطيني، وكان لها إسهام كبير في بناء عدة مؤسسات تعليمية ممن قام الاحتلال الإسرائيلي بهدمها، وعبرت عن رفضها لسياسة تهويد القدس الشرقية وسياسة الاستيطان التوسعية…
للأسف، البعض انساق وراء إشاعة وجود صفقة مغربية، أمريكية إسرائيلية بهدف فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء مقابل فتح المغرب لسفارته بالقدس، متناسين أن المغرب وفي عهد الملك الحالي هو من أمر بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب منذ سنوات احتجاجا على السياسة الإسرائيلية بفلسطين، وقع هذا الانزياح دون طرح الأسئلة اللازمة، من المستفيد من هكذا إشاعات ومن يريد خلط الأوراق في المنطقة، خاصة وأن المستفيد منها لن يكون سوى بن بنيامين نتنياهو وابراهيم غالي، الأول ليستغلها في الحملة الانتخابية والثاني ليعزز بها خطابه السياسي الذي يعيش لحظات إفلاس حقيقية.
في الختام، لا يمكن إلا أن نسجل استغربنا من بعض المحسوبين على التيار الديني في المغرب بمختلف أدرعه السياسية الجماعة، الحزب عن ترديدهم لشعار قضية فلسطين قضية وطنية، فأن يردده يساري فهو أمر يمكن تفهمه لأنه ينسجم مع تحليله للقضية الفلسطينية التي يعتبرها خط مواجهة أول مع الإمبريالية وفقا للأدبيات اليسارية في المغرب والعالم العربي، لكن أن يتلقف هذا الشعار بالحمولة الإيديولوجية التي يحملها، والإحالة الفكرية على التراث الماركسي التيار الديني، فهذا أمر يدعو للاستغراب والتساؤل، ويدعو للكثير من التمحيص أمام هذه اللخبطة التي لم تعد تميز بين الماركسي اليساري، والإخواني الإسلاموي!!!!
