وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ذاتها، قصد النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي إعلان هذه الاتفاقية مباشرة بعد توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، تماشيا مع توجهات الوزارة سالفة الذكر.
وتهدف هذه الشراكة، وفق اللجنة الجهوية، إلى الإسهام المشترك في دعم وتعزيز التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والنهوض بها داخل المؤسسات التعليمية التابعة لهذه الجهة، وتكريسها لدى الناشئة كسلوك يومي.
وسيتأتى ذلك من خلال وضع وإنجاز وتتبع وتقويم الأنشطة والبرامج المشتركة؛ من قبيل إحداث أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وتفعيل أدوارها، وتقوية قدرات الأستاذات والأساتذة منسقات ومنسقي الأندية، وخلق آليات للتواصل والتقاسم وتبادل الخبرات، والانفتاح على التجارب المتقدمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وتلتزم الأكاديمية بموجب الاتفاقية، التي اطلعت عليها هسبريس، بتعميم فحواها على جميع المديريات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية، ودعوة المصالح الإقليمية إلى تفعيل بنود هذه الاتفاقية بتنسيق مع اللجنة، وذلك لتنفيذ البرامج المسطرة حول ثقافة حقوق الإنسان.
ومن جهتها، تلتزم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، بموجب هذه الاتفاقية، على التنسيق التام مع المصالح الإقليمية بشأن برمجة وتنفيذ الأنشطة المزمع إنجازها؛ بينما سيتم العمل بشكل مشترك على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، عبر تنظيم ندوات وحلقات دراسية حول قضايا المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
المواطنة لا تتحقق بالدروس و المحاضرات و الوصلات التوعوية على شاشة التلفزيون أو على أثير الإذاعة. المواطنة تتحقق بوجود بوصلة حضارية سليمة و بوجود نخبة سوية قادرة على لعب دور القاطرة، أما و البوصلة معطلة و النخبة فاسدة فكيف لسلوك الشعب و المؤسسات أن يكون مواطنا؟