في إطار تتبع القرار القاضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مُصنّعي ومهنيي صباغة المباني بأن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من هذه الأقراص ستنتهي بتاريخ 30 أبريل 2021.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الممارسة “تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية”.
وأشادت الوزارة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، المتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، وبيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وكذا سحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.
وجددت الوزارة التأكيد في الأخير على التزامها بالتعاون مع ممثلي القطاع من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض به، معلنة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة.
المشكل لي عندنا في المغرب هو أن ثمن السلع و الخدمات غير تيصعد متينزلش. بحال دابا سطل ديال الصبغة 30 كيلو فيه جوطون ب 100 درهم، غادين احيدو جوطون و يبقى ثمن السطل تابث.
وعليه يجب أن ينخفض ثمن الصباغات على الأقل بمبلغ الجوطون ليستفيد منها المستهلك
أحسن عمل قام به سي العلمي حيت انقذنا وإنقد حثي البيءة من كثرة السطول ديل الصباغة اللي كانت تمشي هبءا طمعا في الجطون
في نظري… حسب تجربتي الخاصة مع حرفيي الصباغة في منزلي أكثر من مرة… دائماً يطالبون بالزيادة في أعداد براميل الصباغة للإستفادة من “الجوتون” وبتواطؤ ربما حتى مع الدروغري… وإن لم تراقبه ربما بعضهم برمي بها في مجاري المياه قبل إتمامها
إلا حيدتو الجوطون لي كايسوى 100dh خاصكوم تنقصوها من ثمن السطل ديال الصباغة .
شكرا للسيد الوزير مولاي حفيض العلمي باعتباره الرجل المشرف على وزارة التجارة والصناعة على اقدامه على هذه الخطوة الجبارة في انصاف المستهلكين و التجار الصغار من بطش و تغول الشركات المصنعة للصباغة بالمغرب و أتمنى من الحكومة المقبلة الزام الشركات المصنعة للصباغة باعتماد الصباغات الايكولوجية و من جهة أخرى نطلب من وزارة المالية و إدارة الضرائب بافتحاص دقيق للشركات المصنعة للصباغة بالمغرب وتدقيق الحسابات المالية و ما مدى تورطهم في توريد محلات الجملة بمنتوجاتهم من الصباغة معفية من TVA في تواطئ سافر مع مدونة التجارة و قيم المنافسة و هناك الكثير من مستودعات الصباغة لتجار كبار في الميدان و خاصة بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء و من غير المحتمل من وجود شبهات فساد مع إدارة الضرائب و كما هو معلوم هامش الربح في ميدان الصباغة هو قليل جدا فكيف يتحول البائع الي موزع على صعيد التراب الوطني ؟و مرة أخرى اوجه نداءي الي وزارة المالية و التدقيق في حسابات الشركات المصنعة و التجار المحتكرين للصباغة فهناك شبهات فساد كبيرة و خاصة بعين الشق.
بالفعل في الأيام الأخيرة شتريت صطل صباغة من الحجم الكبير و قام البائع بخصم 80 درهم من الثمن الاعتيادي و أخبرني بأنه ثمن الجوطون
قرار صائب يدخل في. اطار محاربة الريع وحماية المستهلك
وماذا سيستفيد المواطن من القرار إذا لم يخصم ثمن الجوتون من ثمن الصباغة
مبادرة طيبة. شكرا السيد الوزير. انا شخصيا عشت المشكل عدة مرات مع الصباغ.
فلوس الجوطون غدي تخرج من ضهر دك العامل البسيط لي كيخدم ميوم بالنهار لي معرض لامراض الناتجة عن المود الكيموية الموجودة في الصراغة وخطر اخرء متل السقوط من اعلي المباني ام المقاولين كيخدو الفلوس باردين خص الدولة تفعل المراقبة في الورشات لي فيها هد المقاولين ديال الصباغة رهم كيستغلو عدد كبير من العمال
بأقل تمن وكجنو من ورهم اموال طائلة هد الناس رهم كيستغلو اليد العاملة بدون حقوق متل الضمان لاجتماعي والتائمين على لاخطار كيخدمو في النوار خص الصرامة مع الصباغ ره كيصورو الفلوس
أحسن قرار تبارك الله عليكم. دب نقصو ثمن الجوطون من ثمن السطل بش يكون شويا ديال العدل. قهرتون بتشلهبيت ديالكم
دابا كواشي تيشوف الصباغ هو الشفار.مشفتوش نتوما المستهلكين منين تيجي المعلم باغي المعقول تيطلب التمن دبال الخدمة كاليطي.تتبقاو تبرو لواه جا واحد طلب غير القد والقد .وتتفضلو الخرماز على المعلم وتتهبطو التمن للارض بالسيف مايجي واحد ويطلب عدد كبير من عبوات الصباغة لي التمن ديالها ارتفع والجودة ديالها نقصات لحاق الشركات علامن تيقلبوا على الربح من طبيعة الحال.بقاو حضيين الجوطون
شكرا لجميع الصباغة وتحياتي اليكم انتم من تتفننون في بيوت الناس وتتقنون عملكم على احسن وجه شكرا نريد ان يكون لدينا قوانين الكثير منا مريض بالحساسية و امراض اخرى من يسأل عنا نحن لا نريد الجوطون ولكن نريد القليل من الانتباه من طرف المسؤولين وشكرا
ما أتعجب منه هو أين كانت وزارة الصناعة والدولة طيلة هذه السنوات من ممارسة الشركات للجطون أو سياسة تشفارت. الجطون أصلا لا تقدمه شركات الصباغة هدية للصباغ وإنما تأخذه من جيب المستهلك المهلك وتعطيه للصباع وهذا نوع من السرقة ومن أكل أموال الغير بالباطل.. وهذا محرم شرعا. السطل أصلا لا يساوي ذلك الثمن إذ يساوي أقل من قيمته بكثييير وتخيلوا معي الكميات الهائلة والأطنان التي تنتج الشركات كل يوم. داكشي كيطيح عليهم بوالو كلو رباح. في حين أن أصحاب العقاقير مساكين بالكاد يربحون 10 أو 20 درهما في السطل. المشكل لي كايعاني منه القطاع هو وجود محلات العقاقير الكبار الموزعين (القروش أصحاب الكروش) في كل حي من أحياء المدينة الذين يستفيدون من تخفيضات مهمة وعروض من الشركات وببيعون بثمن الجملة باش ما يخليوش التاجر الصغير يبيع .. شركات الصباغة لا تهتم بالتجار الصغار إلا بغيتي تقضا عندهم مايتسوقوش لك يحسبو لك الثمن أكثر باش ماتبيعش. والفاهم يفهم….
سلام على الجميع المشكل يشمل منضومة التجارة ككل بالمغرب فلم نعد نعرف الفرق بين المصنع والموزع وتاجر الجملة فالأتمنة لاتختلف بين باءع الجملة والتقصيط ولم يعد هناك احترام الأصول التجارة في ضل غياب وتفعيل دول كل مندوب لا بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة ولا وزارة الداخلية وباقي ممتلئ القطاعات فالموضفون ينامون في المكاتب
حرص كبير على امور لا تضر باحد…..اين المشكلة اذا كانت جميع شركات الصباغة تستعمل هذا الاسلوب لبيع منتوجها…بالعكس كان على السيد الوزير ان يفحص جودة المنتوج مقارنة مع منتوج لا يستعمل ” الجوتون ” واذا ثبت انه رديء يصدر عقوبات للمنتج….الاهمية تعطى لامور ليست بمهمة. نعم يمنع الجوتون اذا كان يستعمل لتغطية الغش والتدليس وسيكون ذلك في صالح المستهلك…. للاسف تقع في بلادنا امور ليس لها اي تفسير.
المشكل المعلم الصباغ كان يربح من هد الجطون الآن المستهلك هو من سيدفع الثمن….الزيادة في ثمن الخدمة.
ربما هنا الصباغ خصو ازيد في تمن البريكول او الخدمة لغيشد اقصد الصباغ الحريفي حيت معتمد على الجوطون بش اشيط له شويا د لفلوس اما حاليا الا تحيد جوطون مبقاش عندو رباح المعلم كيخدم في مئية و خمسون درهم لنهار و الخدام عادي ميئة درهم ادا اولي شفار او ميشد الخدمة اما المقاولين هدو حجة اخرى اغلبهم شفرة
مراقبة الوزن على مسؤلية من ?
الطارو ديال 30كيلو فيه 28.5 كيلو
من غير معاير الجودة.