وزير العدل: إصلاح القضاء يراهن على ودّيَة فض المنازعات

اصلاح القضاء رهين باصلاح أنظمته الأساسية ويتعلق الأمر بالقضاة وموظفي العدل وذلك عبر العنايةبأسرته أما القوانيين فهي ليست مشكلة لأن القدامى استطاعو الدراسة فقط في الألواح الخشبية وحققوا الشىء الكثير

التحكيم التجاري ليس بجديد فغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمكناس كانت السابقة الي احداث مركز خاص بهدا الموضوع كما ثم تعيين المحكميين لكن الامر في الجهات التي لا ترغب اشراك الفعاليات دات الاختصاص في تفعيل مثل هده المشاريع التي نحن كمهنيين قبل المستثمر الجنبي في اماسي الحاجة نظرا لنجاعتها وسرعتها في البث في النزاعات في ظرف محدد لا يتعدي في اكبر تقدير ثلاثة اشهر .وها نحن اليوم نرئ كيف يتهافت رجال القانون الاستلاء علي هده المراكز دون اشراك الاطراف المعنية .هده الاشكالية التي عالج القانون 08/05 جزء منها نتمي ان يثم معالجة باقي الاشكاليات عن طريق الانانية وحب المناصب .وكل من زار الموقع الالكتروني لجهة مكناس تافيلالت سيلاحظ من خلال اطلاعه علي هدا المركز علي ما اشارنا اليهمن اشكاليات .

لا إصلاح مرتقب دون الأخد بعين الإعتبار لأوضاع شغيلة قطاع العدل وخاصة أوضاع الموضفين كافة الموضفين دون إسثثناء (..) من هنا ندرك أن الإصلاح قائم من جهة أخرى كل من قضى أربعة سنوات في مركز المسؤوليات يستبدل بغيره إقتداءا بنصحية المغفور له الحسن الثاني كرم الله مثواه للتذكيربعض المسؤولين على مستوى جهة سوس ( رئيس محكمة إبتدائية بإنزكان )نموذجا إستوفى 12 سنة في موقع المسؤلية ولازال متشبث بكرسيه الوثير ولا وزير العدل وغيره إستطاع أن يقول له : أيوا تحرك من مكانك / لغيرك 12/ سنة من المسؤليةأيها الرئيس ثتير علامة ثثير علامات استفهام عريضة . وهدا ليس بصعب على وزيرنا في العدل مولاى الناصري .

في سنة 1989 دار حوار بين ملك وابنه الاكبر ووزير توفي
فقال الملك لابنه هل تستطيع القضاء على الرشوة
رد عليه الابن وكيف سيتكون مكافئتي يا جلالته
فضحك الوزير والملك
فردالوير انه يشبه والده

ترددت كثيرا في أن أقوم بنشر ملفي عبر هذا الموقع ، لكن معاناتي كمواطن وكمهاجر مغربي بهولندا ، تجاوزت كل الحدود ، وجعلتني أكاد أفقد الثقة حتى في نفسي ، خصوصا بعد ما شعرت أن القضاء الذي كنت أنتظر إنصافه ، انحاز بعض المنتمين إليه للمشتكى بهما في واضحة النهار. وهكذا أجهضوا أحلامي ، كشاب مستثمر ، فكرت يوما ما في أن أستثمر أموالي في مشاريع تعود بالنفع على وطني ، لأكتشف في الأخير ، أنني كنت ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص يمتهنون النصب بامتياز ويحتمون بمظلات عديدة ، فحولوا بذلك حياتي إلى جحيم ،حيث أصبحت أسير المحاكم لأكثر من 6سنوات ، وما زلت إلى حد الآن رهين النطق بالحكم من طرف المحكمة التجارية بطنجة ، حيث كنت مضطرا لحضور أكثر من عشر مرات في السنة لمتابعة ملفاتي المتناثرة بين المحاكم التي كان يتم تأجيلها في غالب الأحيان لأتفه الأسباب. كل ذلك ، من اجل زرع اليأس في قلبي ودفعي لان أنسى كل ملفاتي والتنازل عن شكاياتي على غرار ضحايا آخرين مثلي ، منهم من اضطر تحت التهديد إلى التنازل عن شكايته للمشتكى بهما وأقسم على أن لايعود ثانية إلى ارض الوطن ، بل منهم من أوصى أبناءه أن يدفن في المهجر ، بعد أن ذاق مرارة الظلم ، ظلم بني البشر ، من بني جلدته … لكن يبدو أن المشتكى بهما ، أخطئا التقدير هذه المرة ، فأنا لن أتنازل عن حقوقي وسأظل متشبتا بها ومستعدا للتضحية بكل شيء ، لأنني أرفض أن يتم النصب علي في واضحة النهار، وبتزكية من طرف أشخاص ، كان من الأجدر بهم أن يكونوا في طليعة من ينصفونني بقوة القانون وقوة الأدلة ، لكن هؤلاء ، ضمنهم بعض المنتسبين للقضاء كما ذكرت ، اختاروا صم آذانهم وانحازوا بقوة للمشتكى بهما ، فمنحوهم صك البراءة ضدا على القانون وضدا على الحقيقة الساطعة .وبالنسبة للمشتكى بهما ، فيتعلق الأمر بالشقيقين محمد كناد ومصطفى كناد ، اللدين يتمتعان بنفوذ واسع في مدينة طنجة و علاقتهم برجال القضاء، جعلهما يستصدران أحكاما بالبراءة ضد ا على القانون رغم التناقضات الواضحة في الملف الجنحي ،المتعلق بشكاية من أجل النصب والاحتيال .لذا أتساءل ، من يحمي هذين الشخصين ، ويجعلهما بعيدين عن كل مساءلة قضائية نزيهة تعيد للقانون هيبته وللضحايا حقوقهم .ولا شك أن من سيطلع على تفاصيل ملفي ، سيدرك كيف تداس الحقوق وكيف يساهم بعض المنتمين إلى القضاء في غض الطرف على المجرمين بل ويقومون بحمايتهم ، في حين يتم إهمال كل الشكايات المرفوعة ضد هذين الشخصين من طرف عدة ضحايا آخرين .
و مازال الملف في محكمة التجارية بمدينة فاس بين اخد و رد رغم وجود ادلة قاطعة

نحن نطلب انصاف اجراي محمد الدي ادين بالسجن المؤبد بدون اي سند قانوني

توصل موقع آش كاين بريس برسالة إلكترونية من مصدر موثوق له معلومات غاية في الأهمية حول ملابسات جريمة الكنبورية التي تمر الآن في المحاكم، والتي أثارت حولها زوابع عدة، وشكلت علامة استفهام كبيرة بين علامات الاستفهام المطروحة حول نزاهة القضاء المغربي، وقد أصرّ صاحب الرسالة والمعلومات على أن نتكتم على إسمه نظرا لحساسية موقعه وطبيعة مهنته، وعليه فإنّنا ننشر لقراءنا الكرام تفاصيل الرسالة:

“إن ملف جريمة الكنبورية شابه تقصير كبير جدا سواء في البحث التمهيدي أو التفصيلي بحيث لم يتم استدعاء الأشخاص الذين لهم علاقة بالضحيتين، و هم البرلماني يونس بنعمر الذي كانت له علاقة غرامية مع الضحية سعيدة عزوز و هذا بتصريح اخت الضحية رشيدة عزوز و أيضا السنيغالي ديوب الدي كانت له هو ايضا علاقة غرامية مع الضحية ليلى العموري، و هو الذي تكلف باجراءات الدفن قبل اكتمال الخبرات الخاصة بالجثة، و ايضا لم يتم تعميق البحث مع المصرحين الذين تم الاستماع اليهم من طرف الضابطة القضائية و خصوصا الشخص المسمى عبد السلام اعبايدة الذي كان جالسا برفقة المتهم محمد أجراي، و كدا الضحيتين يوم 14و 15 اكتوبر 2008 بنزل طارق و كان البحث معه عشوائي و الذي ينفي معرفته بأجراي رغم أنه صديق أجراي، و الرحالي محمد شريك أجراي محمد بحيث انهم الثلاتة كانوا يجلسون مع بعضهم مرتين في الاسبوع في الغندوري و ذلك قبل أن تتأزم العلاقة مع أجراي، و الرحالي و الذي كان يراقب دخول و خروج أجراي من منزله قبل اعتقاله، و هو الذي وضع المينوط في يد أجراي بصفة غير قانونية لأنه شرطي سابق و أن صديقه هو من أعطاه المينوط بوشعيب الوردي الذي كان شرطي بقسم الاخلاق العامة، و هذا بشهادة الشهود المصادقين على شهادتهم .