استقبل محمد بنعبد القادر وزير العدل، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
وجاء اللقاء إثر انتهاء المناقشات حول مسودة مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، حيث تم التوافق على جميع المقتضيات التي تضمنتها هذه المسودة، تمهيدا لإحالتها على مسطرة المصادقة والاعتماد.
ويتضمن المشروع مستجدات من شأنها تحديث وتطوير المهنة والارتقاء بها وبوضعية المنتسبين إليها، كما يتضمن مستجدات تهم مسطرة الولوج إلى المهنة ومجال التكوين بشقيه: الأساسي والمستمر، وكذا مجال التخليق والتأديب والاختصاصات التي سيمارسها المفوضون القضائيون، إضافة إلى تعزيز الحكامة بالمؤسسات التمثيلية للمفوضين القضائيين.
كما كان اللقاء مناسبة ثمن خلالها وزير العدل ورئيس الهيئة روح التعاون ومنهجية التشاور بين الجانبين، مجددين التزامهما بتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا اسمه وزير تكميم الأفواه………
اللهم اني فوضت امري اليك ولم افوضه الى المفوضين القضائيين ولا الى وزير تكميم الافواه فابعد عني كل ما يجبرني الى الالتجاء الى مثل هؤلاء الذين يسترزقون ويعيشون من دعاوي الناس ومشاكلهم يارب.
من 2016حكمت لي المحكمة بالتعويض وكملت لحد الان أربعة من المفوضين القضائيين ولا شيء انجزلماذا اذن يعملون فقط لجيوبهم يجب النظر بجد في قضية المفوضين.
مداما القضاء غير مستقل ونزيه في المغرب لن تتقدم هذه البلاد
Le youtuber #ChafikOmerani a été condamné aujourd’hui par un tribunal de Casablanca à 3 mois de prison ferme et à 40000 DH (moins de 4000 euros) d’amende.
Omerani reste en prison.
On verra ce qui va se passer en cour d’appel .
ايها الوزير لا اعرف حتى اسمك عليك اصلاح هذا القطاع الفاسد.وتكريس العدالة الاجتماعية وكفى من الحفلات.
الأحكام تنطق
والملفات تدرس
لكن دون تنفيذ
وخير مثال قضايا الطرد التعسفي بطنجة
عندما يجد باطرون أكبر معمل نفسه في مأزق
يراوغ ويزور ويتولى شهود الزور
ودائما له الأفضلية دون رادع
حتى المفوض القضائي لا سلطة له في تنفيذ
الأحكام ضد الباطرونا
إذن لماذا هذه المهنة موجودة مفوض قضائي
عندما حاولت قراءة عنوان المقال ظننت أن وزير العدل يستقيل وقلت هذه سابقة من نوعها في الحكومة المغربية. وعندما ركزت قرأت انه يستقبل ولا يستقيل فخاب أملي ان الاستقالة لم ولن تتحقق مع وزرائنا الذين يحبون كراسيهم بشغف حتى أن بعضهم يقضي عطلة ءاخر الاسبوع في مكتبه وفوق كرسه عوض أن يكون مع عائلته حتى يظمن ان مكانه في الوزارة مستقر ولا احد يحاول الاستيلاء على منصبه الوزاري
باختصار شديد هذا الجهاز في حاجة ماسة وملحة الى ” التنظيف ” . هناك عناصر كفأة تحترم المهنة …لكن اكثرهم يشتغلون بمنطق مزاجهم وهذا امر غير مقبول . على وزارة العدل اعادة النظر في طريقة توظيف عناصر هذا الجهاز لانه مرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء .