تعثّر مشروعُ قانون تصنيف الفنادق المغربيّة بعدَ عامين من إطلاقه

كثيرةٌ هيَ مشاريع القوانين التي تستغرقُ سنواتٍ قبلَ أن ترى النور في المغرب، وهذا بسبب التعقد الذي يطال الملفات المعالجة أو الاشتغال على تلك النصوص التشريعية دون وجود حاجةٌ ماسة إليها، ليبقى الإعلان عنها معلقاً، في الوقت الذي يبدو تنفيذُ القوانين الجاري إعدادها غيرَ كافٍ.. وهذا هو شأن مشروع قانون شُرع ضمنه قبلَ أزيد من عامين بهدف تبني معايير ومواصفات جديدة في تصنيف مؤسسات الإيواء الفندقية وشبه الفندقية.

فبعدَ أن أعدَّ مكتبان دوليان دراستين كبيرتين للكشف عن أرضية لإعداد معايير التصنيف الجديدة، قامت وزارة السياحة بالإعلان عن مشروع قانون قيلَ وقتها إنه سيكون جاهزاً قبلَ نهاية 2010 حتَّى يتم إصدارهُ عام 2011.

منذ تلك اللحظة والصمت المطبق يطال المشروع على مستوى وزارة السياحة وهيئات المهنيين، كذلك الشأن بالنسبة للجامعة الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعات الفندقية اللتان تعاونتا، بشكل كبيرِ، مع الوزارة الوصية قصدَ وضع المعايير الجديدة المرغوب فيها لرفع مستوى الفنادق المغربية حتى تغدو منافسة للبلدان المنازعة للمغرب سياحيا، خصوصا وأنّ المصلحة للتطلب توفر الفنادق الوطنية على نجوم توافق مؤسسات الإيواء بالدول الأوربية التي تأتي منها غالبية السياح الأجانب.

أهمية التغيير الذي يمكن إحداثه على مستوى التجهيز تبرزُ بصورة كبيرة، فبعض الاستثمارات التي قيلَ إنها ستوجه للحفاظ على التصنيف لم تتحقق، وهوَ ما دفعَ مهنيي السياحة إلى القول إنَّ المعايير الجديدة للتصنيف ليست كافيةً في حد ذاتها ما لمْ يكن النسيجُ الفندقي بالمغرب قادراً على أن يستجيبَ لها.

وزارة السياحة تقول إنها واعية بالأهمية الكبيرة لتوفر الجودة بمؤسسات الإيواء السياحي، مضيفةً أنها تعاطتْ مع المتطلبات الجديدة للسياح والخبراء الدوليين، خصوصاً فيما يتعلق بجانب النظافة والأمن والتنمية المستدامة، وهوَ ما دفعَ الوزارة الوصية على القطاع إلى معاودة النظر في نظام التصنيف الجاري به العملُ حاليا، علاوةً على تقييم جودة البنى التحتية، وأخذ تقييم الزبون بعين الاعتبار، مما يبدو معهُ أنَّ تقدمُ المشروع والجدول الزمني لصدور النصِّ لغزان محيّران.

مطلقو المشروع كانوا يسعونَ إلى تنظيم كافة أشكال الإيواء من فنادق وإقامات سياحية، ورياضات ودور ضيافة وكذا المخيمات، راغبين في أن يتم إدراجُ مراكز الأعمال الاجتماعية ضمن هذا المشروع، وهوَ ما رفضهُ الفندقيون باعتبار تلك المراكز منافسة شرسة لهم.. بواعث المشروع كانت تسعى إلى محاربة الإيواء غير النظامي، كما أنَّ مشروع القانون المذكور كانَ سيلزمُ مؤسسات الإيواء بتنقيط مبني على دفتر تحملات، تحصلُ بموجبه على عدد محدد من النجوم.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التصنيف تتولاها وزارة السياحة منذ صدور قرارٍ في الـ 18 دجنبر 2003، صدرَ في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس 2004 ويحدد مقاييس تصنيف منشئات الإيواء السياحي من فنادق ومخيمات وإقامات سياحية وقرى الاصطياف.