أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم الجمعة، النطق بالحكم في قضية الموظفيْن بوزارة المالية، عبد المجيد ألويز، ومحمد رضى، المتابعيْن على خلفية تسريب وثائق إلى الصحافة، في ما يُعرف بـ”ملف تعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة”.
وعرفت الجلسة الرابعة من المحاكمة، التي وازتها وقفة احتجاجية للجنة التضامن مع المتابعيْن، سجالات حادّة بين دفاع المتابعيْن ودفاع المطالب بالحقّ المدني، دامت لما يقارب ربع ساعة، الأمر الذي أفضى إلى مغادرة هيأة المحكمة للقاعة، إلى أن عاد إليها الهدوء، والعودة للإعلان عن تحديد موعد جديد للمحاكمة، يوم 21 يونيو القادم.
ودفعت هيأة الدفاع عن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، في مرافعاتها في اتجاه الدفع بعدم قانونية المتابعة، لكون تسريب وثائق استفادة وزير المالية السابق، والخازن العام للمملكة، من تعويضات، حقّ يخوّله الدستور الجديد في الفصل السابع والعشرين، والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
واعتبرت هيأة الدفاع المحاكمة غير قانونية، سواء اعتُمدت القانون الجنائي أو النصوص الخاصّة أو الدستور، الذي يُخوّل للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومة، دون أي تمييز بين المواطنين، إذ يحق لأيّ مواطن كانَ أن يحصل على المعلومة التي في حوزة الإدارة، والوزارة التي تسربت منها الوثائق هي إدارة عمومية، طالما أن هذه الوثائق لا تشكل خطرا على الأمن الداخلي والخارجي للبلد.
ورأت الهيأة في مرافعاتها أنّ الوثائق المنشورة في الصحافة لا تشكّل أي خطر على أمن الدولة، مثلما لا تشكّل أيّ مسّ بالحياة الخاصّة للمسؤوليْن المستفيدين منها، وهذا ما يشكّل، حسب ما جاء في مرافعات هيأة الدفاع، ضربا للحرية، وخرقا للدستور وللقوانين المنظمة للقرارات الإدارية، وأنّ ما كان على المسؤولين فعله هو مكاتبة الصحيفة التي نشرت خبر استفادتهما من العلاوات، وإثبات أنها مشروعة، متسائلة حول ما إن كان المسؤولان يتمتّعان بحصانة خاصة، طالما أنّ حتى ميزانية القصور الملكية تنشر على الجرائد ويطلع عليها الرأي العام.
من جهة أخرى، تسَلّمت كتابة الضبط لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط صباح يوم أمس الخميس شكاية كانت قد تقدمت بها لجنة التضامن مع المعتقليْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، ضد صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، وهي الشكاية التي كانت المحكمة قد رفضت تسلّمها يوم أوّل أمس الثلاثاء، حسب ما أكّده عبد الإله بنعبد السلام، عن لجنة التضامن، مضيفا أنّ اللجنة تتابع تطورات ملف “علاوات مزوار وبنسودة” عن كثب.
سيناريو واضح و باين!!!! غاديين يبقاو يأجلو يأجلو حتى يقولو:" حكمت المحكمة بالبراءة على "سي" مزوار و "سي" بنسودة" بالبرائة "
و سافي سالينآآ و تفرجنا ف الكاسيطا و رجعناها لمولاها
قنوانين لا نجدها الا في بلدان نامية كالمغرب تعفي كل ما نهب واراد نهب اموال الشعب
اما الذين يبلغون عن هؤلاء يصبح متهما بالخيانة العظمى اي افشاء السر المهني لان القضية تهدد امن البلاد واستقرارها
سبحان الله يعني يلقون القبض على الشريف النزيه الغيور على مصلحة الوطن و يطلقون سراح التماسيح الذين افسدوا البلاد و العباد و الله انه لامر جلل فلك الله يا بلدي العزيز
نتمنــى أن تأخــذ العدالــة مجراهــا الطبيعــي وينال هولاء الذيــن يتلاعبــون بأمــوال الشعـــب الفقيـــر جزاءهم بغض النظـــر عن مناصبهم.
الفساد سر من اسرار الدولة و كل من يكشفه يتعرض للمحاكمة وكما يقول المثل مول الفز تيقفز
فعلا انقلبت الدنيا رأسا على عقب. فبدلا من الخوض في قانونية وأخلاقية استفادة المسؤولين من تلك التعويضات الخيالية، يحاكم موظفان كل ما فعلوه أن أعلنوا للمغاربة عن تلك التعويضات. وهنا نقول للسيد بنكيران وللسيد الرميد أن لايوجد هناك عفاريت ولا جن لا يراهم أحد. هؤلاء أيها السادة مسؤولان بشريان معروفان أوكلت إليهما إدارة أموال الأمة، فأخذا لأنفسهما تلك المبالغ التي تدخل ضمن أمانة الأمة. فإذا لم يستطع القضاء تبين المذنب الحقيقي، فبئسه من قضاء. وإذا لم لا تستطع الحكومة المتبجحة بالدين والأخلاق ردع مثل هذه التصرفات المشينة، فبئسها من حكومة. وكا يقول إخواننا المصريون: "عليه العوض ومنه العوض" في بلادنا ككل. أيها المسؤولون كلكم تتحملون ذنب محاكة الناهين عن المنكر، والسكوت عن ناهبي المال العام.
أنا لا أعرف بالضبط هل يجب محاربة المفسدين أم من يكشف المفسدين ؟؟؟
تأجيل تأجيل تأجيل …هذا هو الفساد…بهذا التأجيل يزيد زمان الفساد, والان فاس تموت ولاحول ولا قوة الا بالله…
اغيثوا فاس من الفساد …
وكفانا من تأجيلات التي لا تنفع الا الفسااد … هناك اناس مفسدين في المغرب يريدون سوريا و يتلهفون للقتل بكل الوسائل…ومغادرة هيأة المحكمة للقاعة اكبر دليل على ما يسعى اليه المفسدون…
نحن الان نعرف من يفسد ب 10000 لفيديوات والعدل خائف…
خوف العدل امام الفساد جريمة…
هذه الوثائق لا تشكل خطرا على الأمن الداخلي والخارجي للبلد…
هؤلاء الفاسدين يشكلون خطرا على الأمن الداخلي والخارجي للبلد….
ايتها العدالة , التاجيل في صالح الفساد…
وفاس تحتضر
نهان في عز الثوراث, النظام يحمي رجالاته المافيوزية و يحاكم من تكلم عن فسادهم والملف أكبر من وزير العدل.
الطنجرة يمكن تنفجر في أي لحظة لأن النضام يستحمرنا و عقليته التي ورثها من العصور الوسطى لن تتغير.
لازال المغرب تحت ضغط مجموعة من المرتزقين على حساب الشعب المغربي، عوض تشجيع مثل هؤلاء و ترقيتهم يتم محاكمتهم…..لا تستغرب ما دمت في المغرب…كاين شي مفسدين خاصهم يغادرو المغرب او يحاكموا كي يصلح حال البلاد و العباد….
يقع هذا في عهد حكومة بنكران الذي قال يوما للمغاربة أنه جاء ليجفف منابع الفساد. لو حصل ذلك في عهد حكومة أخرى ، لقامت الدنيا .
un maroc bizzare celui qui touche de l argent sans la merite poursuit ceux qui denonce la malgouvernence et on dit qu il ya crise economique (lah….li ma yehchem)
قال دفاع المطالب بالحقّ المدني، قل دفاع حق الفساد وناهبين مال الشعب، لو كان عندنا القانون مطبق على الجميع لكان بنسودة ومزوار خلف القظبان
أصبحنا في بلد من يقول الحق ويقول ربي الله يتم اعتقاله
اكيد ان العدالة والتنمية ستخسر مسكاسب كبيرة لانها لم تف بما وعدت به الشعب المغربي كان الاجدر بوزير العدل ان يقوم بواجبه دون مركب نقص في هذه النازلة لان الاموال التي كانت تنهب اموال الشعب وليس الحق لا لمزوار ولا لخازنه العام الحق فيها كفاكم من استهتار واستحمار الشعب واطالب المغاربة بمساندة الاخوان عبد المجيد ومحمد الذين لا ذنب لهم الا كشفهم للصوص عرق المغاربة
" النطق بالحكم في قضية الموظفيْن بوزارة المالية، عبد المجيد ألويز، ومحمد رضى، المتابعيْن على خلفية تسريب وثائق إلى الصحافة" راه كيتابعو الموظفين ماشي مزوار او بنسودة لذكر فقط ابحثو عن من هو بنسودة لتتاكدو انا متابعته من المستحيلات في المغرب لان له حماية سامية
هدا هو قانون ضربوا البردعة و خليو الحمار
الحكومة تمشي و تجي وسياسة الدولة هي هي……
او فينك أسي بنكيران الدي يقول العفاريت والتماسيح . هالععفاريت و
هالتماسيح ولكن أين أنت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و لا خايف منهم سي…………..
ولا غير كلام الانتخابات أصافي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
LE gouverneur de la banque centrale a été demis de sa fonction à cause d'une nuit à l'hotel avec un diner total 800 euros payé par son ami et interdit d'exercer une fonction pendant 5 ans ca s'est passé en Allemagne
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يحاكمون من سرب الاوراق الى الصحافة ولا يحاكمون الجناة الاصليين
لقد اصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا و سرقنا
قالك طلع تاكول الكرموس نزل شكون گالها ليك!
يقومون بحملة اعلامية لا تبقي ولا تذر من اجل التبليغ عن الرشوة الراشي والمرتشي وعندما يبلغ من صحا ضميره عن المفسدين يحاكمونهم بحجة افشاء الاسرار المهنية بالله عليكم متى كان التبليغ عن الفساد افشاء للاسرار!
بدل ان يلتحق مزوار باقرب سجن لحبسه على ذمة التحقيق فيما نسب اليه يجرجرون المبلغين امام المحاكم وكانهم يريدون القول من حاول فضح التماسيح والعفاريت فان مصيره السجن
الله العنها دولة تفو
انشروا يرحمكم الله بدون تقطيع
Comparez avec ce qui s'est passé en France : Jérome CAHUZAC – Ministre en Fonction et MEDIAPART
===>
LIBERTE INCONDITIONNELLE AUX DEUX HEROS
+
CONDAMNATION
AUX DEUX VOLEURS AVEC RECUPERATION DE L'ARGENT des Marocains VOLE
Je crois que Mezouar et Ben souda qui devriont être derriére les barres et non pas ces innoçants, c'est qu'elle loi ça? Je m'adresse á vous les résponsables? Demandez d'abord l'argent de ces voleurs et de ces tricheurs avant que vous alliez demander de l'argent des pay-bas qui vont arrêter de l'envoyer aux orphelins marocains qui l'un de leurs parents est décédé ici en Holland!!! Les ministres de la Holland travaillent bien leurs pays ils sont sincéres, ils savent que l'argent du peuple marocains est volé par les résponsables, c'est pour cela qu'ils vont arrêter tout, pourquoi doivent ils payer pour les marocains tandis que ces marocains ont un Pays et un gouvernement, j'éspére que la Holland arrête une fois pour toute d'envoyer l'argent au Maroc. Pays des hypocrites et des voleurs.. Merci Hespress.
Un État qui défend la confidentialité de ce genre de documents n'est pas un État de droit. Ces deux fonctionnaires n'ont rien fait de mal. Deux choses l'une : soit les personnes qui ont bénéficié des primes en question n'ont rien à se reprocher et donc les documents filtrés n'ont pas d'importance. Soit, dans le cas contraire,Messieurs MEZOIR et BEN SOUDA, ont triché et à ce moment-là les personnes qui ont filtré les preuves sont des héros de la nation et le peuple doit les défendre en réclamant leur libération et leur intégration dans leurs fonctions.
i want to know what the law says in Morroco :
Does it really say that if you Report a Discrepency, it's
considered Treason ?.
لا ادري متى انام و لما استيقظ اجد بلدي يسود فيها العدل و الديمقراطية كالدول المتقدمة. فحرام كل الحرام ان نكون في دولة الحق و القانون ونحاكم جهارا اناس غيورين على وطنهم و نترك المجرمين الفاسدين خارج السجون و المحاكمة دون حياء و لا حشمة.
اين محاربتك يا بنكيران والرميد للفساد ؟ اين صراخكما الذي تذغدغون به مشاعر بؤساء هذا الوطن ؟؟ لقد انفضح زيف خطابكم وانقشع الغيم عن نفاقكم وسياتي قريبا اليوم الذي ستحاسبون لا نكم لم تتحملوا مسؤوليتكم على الاقل في الدفاع عمن فضح الفساد إإإإ فما بالكم من محاربة الفساد يا إإإإإإإإ يا مخادعين إإإإإإإإ
لا أعرف بالضبط هل يجب محاربة المفسدين أم من يكشف المفسدين ؟؟؟ يحاكمون من سرب الاوراق الى الصحافة ولا يحاكمون الجناة الاصليين
لقد اصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا.
الله اكبر وقانون هدا يحمي السارق.
السارق سارق ومن بلغ عنه يجازى بكفاءة وصدق ليس بكفالة ومتابعة.وان كان تبليغه كدب حينها نعاقبه.اما حالتنا عوض ان تتابع القضية كقضية فساد وسرقة والمتهم بريء حتى تتبت ادانته اصبح يناقش ليس له الحق في التبليغ والفصل كدا وكدا ونترك المتهم الحقيقي في متابعته.يارب متى يطبق العدل في الارض.
اين الفساد الذي تريد ان تحاربه يابنكيران في حملتك الانتخابية، هاهما المفسدين ارينا ماذا تستطيع فعله. قتلتينا بالاكاذيب يا بنكيران و الشفوي. كنت تريد ان تصل الى الكرسي و ها انت وصلت، لكن موعدنا الانتخابات القادمة.
لاالاه الا الله على قانون.
وقانون هدا واش من قانون نتابع من سرب الدليل ولا نتابع من سرب المال.
فساد القضاء يفضي الئ نهاية الدول .ابن خلدون
ليكن في علمكم ان الحكومة و لا وزير العدل لا دخل لهما في الموضوع ولايحق لهما التدخل هما يحركان الملف في البداية وينسحبان ليقول القضاء كلمته لان القضاء مستقيل ولا بغيتونا نرجعو لور تحيات لكم
والله الى الفساد فالمغرب عجيب.
السارق يسرق والمسروق يقبض عليه
هؤلاء المجرمون أخطر من البو ليزاريو ومن اخطر المجرمين يحاربون الأمة والوطن وبكل الوسائل من اجل مصلحتهم ولن يهدأ لهم بال حتى يدمروا هذا البلد ، الحل هو مقاومتهم وبكل الوسائل حتى القضاء على هؤلاء الأشرار
د ولة الحق و القا نون ولاشك في ذلك الدولة التي اخلت سبيل خالد عليوة الذي نهب اموالا طاءلة دون حسيب ولا رقيب وهاهو خارج من اطار المحاسبة القانونية بمباركة من حزب عريق الديمقراطية في شخص كاتبه العام وفي المقابل يتم حبس الاخ رشيد نينفي ي لا نه فضح المستور وقال كلمة حق مدعومة بالحجج الدامغة فلا داعي لقهرنا بكلام ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيقه على ارض الواقع اما حكومة بن كيران فقد تجاوزها الزمان اما المكان فلن تبرحه فهو مكانها الطبيعي وهو تخراج العينين