السوق الدينية

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة الحديث باسم الدين وعنه وفيه، إذ عاد الدين بقوة إلى واجهة التداول السياسي والإعلامي والثقافي، وذلك على خلفية “الربيع العربي” وصعود الفاعل السياسي الإسلامي الذي تصدر موقع الحكم في كذا بلد عربي. وهي ظاهرة غير مسبوقة منذ العشرات من السنين، وبوجه خاص منذ بداية الموجة الاستعمارية الأوروبية التي اجتاحت العالم الإسلامي من الخليج إلى المحيط، حيث تسللت إلى العقل العربي ثقافات جديدة أربكت عملية الفرز لديه، وأدخلته مرحلة من التوتر لم يخرج منها إلى الآن.

هناك اليوم اتجاهات مختلفة ومتباينة تتعامل مع النص الديني كل من زاويته، تعامل تمليه الاختيارات السياسية أو القناعات الفكرية غير المتأثرة بالحراك السياسي، وهناك أصوات ومواقف متصارعة باسم الدين نفسه، وهناك اتهامات بالكفر والضلال صادرة من هذا الاتجاه نحو ذاك الاتجاه والعكس، وهناك رواج للتكفير بشكل غير مسبوق على الإطلاق في التاريخ الإسلامي، إذ حتى وإن وجد التكفير في الماضي فهو لم يوجد بمثل هذه الغزارة، ما يعني أن هناك تيارات باتت تتجرأ على الدين وترغمه على أن يكون أداة حرب لا أداة تواصل. وما تزايدت هذه الظاهرة إلا لأن هناك جرأة مقابلة لم تعد تمنح للدين ـ بمعنى الإيمان لا بمعنى التشريع ـ حرمة. ووسط كل هذه الاختلافات والنزاعات أصبح كل اتجاه أو تيار يرسم مربعا محددا يعتبره صميم الدين، إلى الحد الذي يمكن القول معه إن الأمر بات يستدعي إعادة تعريف الدين من جديد، أو التذكير بهذا التعريف على الأقل.

يرجع تعبير “السوق الدينية” إلى أربعة من علماء الاجتماع الأمريكيين ألفوا كتابا عنونوه”السوق الدينية في الغرب”، تحدثوا فيه عن تعددية الخطابات حول الدين وعلاقة الدين بالديمقراطية في البلدان الغربية وموقع الدين من الدولة وما إن كانت الدولة منفصلة بالفعل عن الدين، كما هو شائع لدى الكثيرين. غير أن ما يهمنا هنا هو الشق المتعلق بتعددية الخطابات، أي بتعدد المنتجين للخطاب الديني في العالم العربي.

لقد وجد تعدد المنتجين للخطاب الديني دائما، فقد وجد منتج الخطاب الصوفي حول الدين ومنتج الخطاب السلفي ومنتج الخطاب الفقهي، وبين هؤلاء المنتجين كان هناك صراع خفي أو علني، ومنذ العشرينات من القرن الماضي أضيف الخطاب الإخواني، وهو خليط من كل هذه الثلاثة بدرجات متفاوتة لكن محور عملية الإنتاج لديه هو السلطة. وبينما كان جوهر الصراع ـ في الغالب ـ بين أولئك الاتجاهات الثلاثة هو”السلطة العلمية” أصبح بعد ظهور التيار الإخواني هو”السلطة السياسية”. صحيح أن السلطة السياسية كانت دائما محور صراع، ولكن أصحاب السلطة العلمية كانوا دائما في تمايز عنها ما لم تستدع الضرورة التدخل ثم العودة من جديد إلى موقعهم السابق في السلطة العلمية، قبل أن يخلط التيار الإخواني السياسي بين الإثنين في قالب واحد ويجعل السلطة السياسية والسلطة العلمية مترادفين، إذ أصبح يرى أن مجرد الاحتجاج على الحكم والدعوة إلى الإصلاح يعطيه السلطة العلمية التي تضعه فوق الآخرين. وهذا أكبر انقلاب حصل في تاريخ التعامل مع النص الديني في الإسلام، لكن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد تعميق واختبار لتأكيد علميتها.

وبعكس ما يتصور الكثيرون، فإن رواج السوق الدينية اليوم في العالم العربي من شأنه أن يسهم في إنضاج الممارسة الدينية، وأن يعيد تجديد الفكر الديني الذي تيبس طيلة أكثر من قرن بسبب غياب استعماله في المجتمع، صراعا واختلافا. وما يحصل اليوم ـ وهو مرشح للتزايد باستمرار في السنوات المقبلة ـ شبيه تقريبا بما حصل في القرون الماضية عندما كان الدين في قلب المجتمع ويتم التعامل به بشكل يومي، مما أدى إلى نشأة الفرق والجماعات وتعدد وجهات النظر حول الدين والنصوص الدينية، قاد بدوره إلى تطوير الفكر الديني.

ومهما كان اختلاف البعض مع التصور السياسي للدين لدى الحركات الإسلامية، فإن هذه الأخيرة هي صاحبة الدور الرئيسي الذي أشعل الشرارة الأولى على طريق عودة الدين إلى الممارسة الفعلية في المجتمع بعيدا عن جموده في الأوراق، بيد أن تطور الفكر الديني والممارسة الدينية غير مرتبط بنجاح أو فشل هذه الجماعات، لأن البعض يعتقد خطأ أن فشل هذا النموذج يعني نهاية الفكر الديني أو انحصاره، وما سوف يحدث هو العكس. لقد كانت أول فرقة تكونت في تاريخ الإسلام هي الخوارج، ولكن هذه الفرقة انتهت بعد أن فتحت الباب أمام نشأة فرق أخرى أكثر نضجا طورت الفكر الديني الذي نعرفه اليوم.