على الرّغم من مرور أكثر من سنتين على التعديلات التي عرفها الدستور، إلا أنّ الحقوقيين ما زالوا يقلبون صفحات الوثيقة الدستورية، بحثا عن السبب الذي جعل المغرب يتوقف عند حدود الانتقال الديمقراطي، دون أن يتجاوزها نحو الديمقراطية الفعليّة، التي نادت بها حناجر المحتجّين في الشوارع، إبّان الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير، والتي جعلت الملك، بعد تسعة عشر يوما من خروج أولى مسيراتها، يضع دستور المملكة على طاولة التعديل من طرف لجنة عبد اللطيف المنوني.
في لقاء نظمه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بنادي المحامين بالرباط، حول موضوع واقع الديمقراطية بالمغرب، تحت شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب”، سارت تدخّلات المشاركين في اللقاء في منحى واحد، وهو أنه، وعلى الرغم من التعديلات التي أُدخلت على الدستور، إلاّ أن الواقع يُثبت “ألا فرق بين مغرب ما قبل التعديل ومغرب ما بعد التعديل”.
“سواء من ناحية تطبيق أو تأويل الدستور، ليست هناك إشارات توحي بأنّنا نقترب حتى من النظام الديمقراطي”، يقول أستاذ القانون الدستوري عمر بندورو، الذي بدأ مداخلته بالرجوع إلى السياقات التي تمّ فيها تعديل الدستور بعد خطاب 9 مارس 2011، والتي اتّسمت، حسب بندورو، بغياب القواعد الأساسية التي يجب أن تكون أرضية لكتابة دستور ديمقراطي.
بندورو استعان بمقولة لأحد المفكرين الفرنسيين، يقول فيها “قل لي كيف وُضع دستورك أقُلْ لك في أيّ نظام تعيش أنت”، ليبرهن على أنّ الطريقة التي تمّ تعديل الدستور بها، “تبيّن أنّ المغرب بلد غير ديمقراطي”، حيث تطرّق إلى حملة الاستفتاء التي واكبت التعديل الدستوري، التي انعدمت فيها حريّة التعبير عن رأي معارضي الدستور في وسائل الإعلام العمومي، واستغلال الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمساجد، من أجل الدعوة إلى التصويت على الدستور، وذلك بفرض خُطبة جمعة موحّدة على جميع خطباء المساجد، “وكلّ هذا وحده كاف لإبطال العملية الديمقراطية”، يقول بندورو.
بعد التطرق إلى الأجواء التي صاحبت تعديل الوثيقة الدستورية، التي قال بندورو إنها “غير ديمقراطية”، انتقل أستاذ القانون الدستوري إلى ما بعد التعديل، قائلا، إنّ دستور 2011 لمْ يُقرِّ القواعدَ التي يجب أن تتوفّر في دستور ديمقراطي، وأنه “مُخصّص للدعاية الخارجية فقط”.
وقال، “حتى لو تجاوزنا الخروقات التي شابت مرحلة التعديل، فإنّ تأويله عرف منذ الاستفتاء عليه عدّة خروقات من طرف المؤسّسة الملكية، منها تعيين عدد من السفراء دون الرجوع إلى الحكومة، كما ينصّ على ذلك الفصل الـ49 من الدستور، الذي يقول إنّ التعيينات تتمّ باقتراح من رئيس الحكومة بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
إضافة إلى مسألة تعيين الملك للسفراء، عدّد بندورو الخروقات الأخرى التي قال إنّ المؤسسة الملكية ارتكبتها، في ثلاثة خروقات، أوّلها إقرار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، دونَ حلّ البرلمان، وهو ما يُعتبر، يضيف المتحدث، مخالفا للفصل الـ76 من الدستور، الذي ينصّ على أنّ مجلسي البرلمان يستمرّان في ممارسة مهامّهما، ما عدا إذا قرّر الملك حلّ المجلسين أو أحدهما، بناء على الفصل الـ51 من الدستور، وهو ما لم يحصل.
“الخرق” الثاني للدستور، الذي أورده بندورو في معرض حديثه، يتعلق بشروط تعيين الملك لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم 29 نونبر 2011، تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه، كلّف عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية. بندورو اعتبر ظهير تكليف عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية مخالفا للدستور، وكذلك تعيين رئيس الحكومة، لأنّ الفصل الـ47 من الدستور ينصّ على “أنه لا يمكن للملك أن يأمر بتصريف الأمور الجارية إلا إذا قدّم رئيس الحكومة استقالته، وهو ما لم يحدث”، يوضح بندورو، الذي ذهب إلى القول إنّ “تعيين رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، يعتبر تعيينا غير دستوريّ”.
وختم أستاذ القانون الدستوري “الخروقات” التي تحدث عنها بالاختصاصات المخوّلة لرئيس الحكومة، والمتمثلة في المجالات الإستراتيجية، ومنها مجال التعليم، الذي “اعتبره الملك خلال خطاب 20 غشت الماضي من المجالات الإستراتيجية، فيما ينصّ الدستور الجديد على أنّ المجالات العمومية هي من اختصاص الحكومة”، يوضح بندورو، مضيفا أنّ هذا يطرح مشكلا حول ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي، “لأنّ كل شيء يمكن أن يصير مجالا استراتيجيا، وهذه وسيلة من الملك لتوسيع صلاحياتها وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة، لأنّ كل شيء يمكن أن يصير مجالا استراتيجيا، من التعليم إلى الطاقة وحتى النفايات”، يشرح بندورو، الذي ذهب إلى أنّ هناك سياسة ملكية تهدف إلى الاسترجاع التدريجي لصلاحيات المخولة للحكومة.
في إطار علاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية، استهلّت المحامية خديجة الروكاني مداخلتها، التي تطرقت من خلالها إلى “أزمات الديمقراطية المرتبطة بالحركة النسائية”، بالحديث عن ضعف وهشاشة النخبة السياسية والأحزاب المغربية، وهو ما جعلها غير قادرة على التأثير في الحياة السياسية، “بسبب تبعيتها وذوبانها في النظام السائد”.
الروكاني انتقدت أيضا النخبة الثقافية قائلة إنها عاجزة عن الضغط الفكريّ من أجل إحداث تغيير ديمقراطي، كما تطرقت إلى علاقة الدين بالدولة، قائلة إنّ النظام يتعاطى مع الدين من منطلق استغلاله لجعله مصدرا لشرعيته السياسية. المحامية الروكاني ذهبت إلى القول إنّ استغلال طريقة تعامل الدولة مع الدين، “يعكس أنّ الفردَ لا يوجد ضمن أولويات النظام المغربي”، مستدلّة بـ”فشل السياسة التعليمية الرافضة لتلقين مبادئ تحرّر العقل، ونقل قيمة الحرّية والمساواة للفرد المغربي”.
الحقوقي فؤاد عبد المومني، تطرّق في مداخلته التي كانت تحت عنوان “الديمقراطية في المغرب.. ثنائيات ومفارقات”، إلى التحوّلات والتغيّرات التي عرفها المجتمع المغربي، والتي “جعلت التسلّط ينحسر”، متمثلة في الانفتاح على العالم الخارجيّ، والتحرّر من الثقل القَبلي، وازدياد نسبة المتعلّمين، وكلها عوامل غيّرت الأرضية، التي لم تعد تسمح بممارسة التسلّط بنفس الحدّة التي كان عليها من قبل، “وإن كان التسلّط ما يزال قائما”.
المومني انتقد المنتمين إلى الصفّ الديمقراطي، لعدم قدرتهم على تحويل الأفكار إلى برامج على أرض الواقع، حيث اعتبر أنّ المشكل لا يكمن في الاستبداد، “بل في الصفّ الديمقراطي الذي يكتفي فقط بالشعارات ولا يقدّم برامج قوية للتطبيق”.
je ne sais pas pourquoi vous vous cassez la tête sur la legitimité de la nomination du chef du gouvernement, le champs politique marocain est très facile à comprendre même pour ma grand-mère, il suffit juste maitriser la notion du makhzen et vous allez voire tout est claire.
يعني أن بنكيران مجرد كابوس "كو شمار" حل بالمغاربة ؟ ياريت لو كان مجرد حلم مزعج…
كان يجب أن تعين أنت أو أمثالك لرئاسة الحكومة لكي تقوم بتنزيل صحيح للدستور
لم أعد أثق في هذه المجموعة و مع كامل الأسف هناك من يصدق خرافتهم و شعاراتهم الخاوية لا يكفي لكي تكون مناضلا حقيقيا أن تتهجم عن الملكية و رئيس الوزراء بل يجب أن تنزل إلى المشاكل الحقوقية الحقيقية من قل حقوق المواطن في الأمن و التربية و الغاء و السكن و الصحة
كيف يمكنكم أن تقنعوني أن المغرب به عشرات الآلاف من المنظمات الحقوقية و أيضا فيها عشرات الآلاف من المغتصبين و أيضا ينالن العفو من العقوبة ستقولون الملك سأقول لكم لا إنه القانون و الملك يطبق القانون إضغطوا لكي تغيروا قانون العفو و تأكدوا أنه من المسحيل أن يوقع عليه الملك
Je trouve que certains gens gaspillent trop de temps et d'énergie sur des choses qui n'apportent aucune valeur au Maroc
فعلا فالمغرب مازال على حاله، فالسلطة الفعلية مازالت بيد القصر، وهو ما يظهر يوما بعد آخر، فحتى رئيس الحكومة يجد العراقيل تلوى الأخرى لتطبيق برنامجه الاصلاحي والسير بالبلاد نحو الديمقراطية ولو جزئيا، فلاحضنا كيف تمت زعزعة الاغلبية بدفع حزب الاستقلال الى الانسحاب منها بتواطئ من شباط، وكيف يشترط مزوار الانفراد بالمالية للابتعاد عن المراقبة ويعود الى العمل بالصناديق السوداء… فأرى ان البلاد ذاهبة نحو الافلاس، وتحت كل هاته الضغوط سيترك بن كيران المفاتح بعد ان تفادى ذلك كثيرا حتى يتجنب الاستضام مع القصر الذي يهدف الى تحميله المسؤولية بشتى الوسائل… كما ارى ان رئيس الحكومة ضاق من التحمل وينتظر فقط تحرك المعارضة – التي يسيرها القصر- لترفع ملتمس الرقابة على حكومته، وتتحمل الى جانب القصر ما ستؤول اليه البلاد، وبعد ذلك يستفيق الشعب ومثقفيه، ويعرفون ما يعانيه بن كيران من مقاومة ضد الاصلاح…
ملاحظة لست مدافعا عن بن كيران او منتميا لحزبه، بل مجرد متتبع لأحوال البلاد بحكم دراستي للتاريخ خاصة السياسي منه..ورغبة من في تنوير الرأي العام، وأرجو ان يساهم كل مثقفي البلد في ذلك، وكل من له غيرة عليه.
لو خرجتم الى الشارع وقمتم بحملة تحسيسية حتى يعود المواطن الى استعمال الارصفة عوض ازدحامه بالسيارات لكان افضل واحسن من كلامكم هذا.
الديموقراطية سلم من الاسفل الى الاعلى وليس العكس.
اعتذر لم اقبل اي فكرة من افكاركم سوى فكرة عدم حل مجلس المستشارين.
تذخل عبد المومني في النهاية يلخص الوضع بكل تجلياته ولو أن المحامية الروكاني وضعت ألأحزاب في صورتها الحقيقي.
خلاصة النظام ليس الوحيد الذي يسعى الى حلحلة الوضع لكن الجميع له مسؤولياته تجاه بلادهم.
مقطع : ((إقرار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، دونَ حلّ البرلمان، وهو ما يُعتبر، يضيف المتحدث، مخالفا للفصل الـ 76 من الدستور، الذي ينصّ على أنّ مجلسي البرلمان يستمرّان في ممارسة مهامّهما، ما عدا إذا قرّر الملك حلّ المجلسين أو أحدهما، بناء على الفصل الـ 51 من الدستور، وهو ما لم يحصل.)) .. ما علاقة الفصل بإقرار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها؟
مقطع : ((بندورو اعتبر ظهير تكليف عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية مخالفا للدستور، وكذلك تعيين رئيس الحكومة، لأنّ الفصل الـ 47 من الدستور ينصّ على "أنه لا يمكن للملك أن يأمر بتصريف الأمور الجارية إلا إذا قدّم رئيس الحكومة استقالته، وهو ما لم يحدث"، يوضح بندورو، الذي ذهب إلى القول إنّ "تعيين رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، يعتبر تعيينا غير دستوريّ")) .. ما علاقة الفصل بتعيين رئيس جديد للحكومة؟
مقطع : ((مستدلّة بـ "فشل السياسة التعليمية الرافضة لتلقين مبادئ تحرّر العقل، ونقل قيمة الحرّية والمساواة للفرد المغربي")) .. أين درست أنت حتى "تحرر" عقلك؟
الدستور المغربي كسائر الدساتير الموجودة في الدول المتخلفة أو الغير الديمقراطية فيه مجموعة من الفصول المبهمة و الغير الواضحة لترك المجال للعديد من التأويلات و الحكم في الأخير يكون هو الملك…بالإضافة إلى أن العلاقة بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية غير واضح و ليس هناك فصل واضح للسلط فمثلا وزير العدل من الحزب الحاكم و أغلب المناصب السامية في العدل تعين بظهير ملكي…والمؤسسة الملكية تتوفر على العديد من المشاريع الإقتصادية و الفلاحية إضافة إلى بعض المسؤولين السياسيين و العسكريين….حيث أن هناك تداخل وعلاقة وطيدة بين ماهو اقتصادي و سياسي و قضائي….. وهذا أمر لا يوجد في الدول الديمقراطية …
أقول للسيد بندورو، ان قولك بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة قرار غير دستوري.فأنا أقول لك وبكل بساطة بأن رأيك هو الغير الصحيح ،مهما كانت سياسة السيد بنكيران .وليكن في علمك أنه ثم اختياره من طرف أغلبية الشعب المغربي ،أما أنت ومن أمثالك فلستم الا بيادق وسماسرةالسياسة ،هدفكم الوحيد هو التحطيم والتفشيل
ارتبطت مسيرة النخبة المتقفة بالمغرب بالاشتراكية فلا هم اتروا إيجابا إبان ايام عزها ولا هم عرفوا كيف يصلون الى عقول العامة من الناس بعد تورة الاعلام ، وهذا يبين الكسل الذي أصابهم ,اين انتم من جحود هؤلاء التلاميذ الذين يحكمومننا الان بنشر الجهل و الامراض المعدية اقتربوا اكتر وكفا كلاما في المقاهي دون فائدة.
les marocain non pas la conscience suffisante de leur situation donc c'est a vous de réagir de tout vos idées malgré que vous avez révéillé tard !! pour l'intéret de notre nation
كلام مردود على صاحبه لأن فيه كثير من المغالطات ويحكم على الوقائع بالنوايا ويتغافل عمدا عن سياقها التاريخي وتسلسلها في الزمن. تتحدثون عن الدستور كما لو أنه قرآن منزل. وأشك أن تكونوا تؤمنون أصلا بالكلام المنزل. من الذي يضع الدستور؟ هل نخبة من المجتمع هي التي تجتهد وتخرجه إلى الوجود، أم أن الدستور هو الذي يخرج المجتمع إلى الوجود؟ يعتقدون أن الدستور هو مشروع مجتمع نسخة طبق الأصل من مجتمعات أوروبية لا علا قة لها بواقعنا. ألا يوجد في العالم نماذج مختلفة من الديموقراطيات؟ نحن لسنا في حاجة إلى مجتمع آخر نحن نففخر أننا مسلمون أمازيغ وعرب نعيش في إطار ملكية دستورية . شعارنا: الله، الوطن، الملك
بسم الله الرحمن الرحيم . المعارضة ضعيفة لانها تعتمد على مثل هؤلاء الاساتذة ،مايقوله بنذورو سيبعث اساتذة القانون الدستوري من القبر ،هدا استاذ يطلق اي شيء كل مايقوله خاطئا ،كل من لم يعين في منصب لانه ضعيفيصبح معارضا وكل من تقاعد كعبدالمومني ،اتقوا الله انكم تغلطون الناس وتقولون خطابا واحدا وترفضون الاختلاف .العوني لايستدعي الاهؤلاء لتشويه اليسار .رحم الله التحليل السياسي والدستوري مع هؤلاء ،هذه المراة ضعيفة والاستاذ ضعيف والمومني ضعيف
لهذا تضحك عليكم الدولة لان لها الاستاذة الاكفاء فانتم بؤساء ولاحول ولاقوة الابالله -شكرا هسبريس
كل ما جاء به التقرير مهم, ولكن الأهم جاء في مداخلة فؤاد عبد المومني الدي انتقد المنتمين الى الصف الديمقراطي, الدين يكتفون فقط بالشعارات ولا يستطيعون أن يحولوها الى برامج قابلة للتطبيق, ودلك راجع الى أنهم يخدمون أجندات محلية وأجنبية سواء أكان دلك عن علم أوعدمه.
لهدا أرجو شخصيا وصادقا, ان أردنا النهوض بالمجتمع وباقلاع ديمقراطي حقيقي أن نلتفت الى الخزان الكبير والقاعدة العريضة المكونة من الشباب الدين جلهم لا يفقهون شيئا عن السياسة وتشعباتها والطريقة المثلى للتعامل معها والانخراط في دواليبها, فأرجو من النخب العاجية والسرمدية أن تفسح المجال للفئات النشيطة والفعالة للقيام بأدوار طلائعية وخلق مناخ من الشفافية يفضي الى دينامية وحرية وعدالة اجتماعية. فاليوم أصبح من الضروري الاستماع الى نبض المجتمع لأن الأمر يدعو الى دلك وبالحاح. سلام
بندورو، الركالي، و غيرهم كثير لا يجيدون الا الخطاب الاستهلاكي مشحون بانتقاد الغير متناسيين خطاياهم تجاه الشعب و الوطن.. ما بالكم تنتقدون كل شيء و اي شيء و لا تقنرحون شيئا ام انها .. سياسة اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون..
راجعوا الى انفسكم و تيقنوا ان الديموقراطية بهذا البلد ليست مسؤولية الملك وحده او رئيس الحكومة بل هي مسؤوليتي و مسؤوليتك و مسؤولية الجميع .. غير ذلك سنظل في الحلقة المفرغة حيث ينتقد بعضنا بعضا و كل منا يدعي الافضلية حتى ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه..
المغاربة جلهم جهلاء لايعرفون الدساتير المغربية .فجميع هده الدساتير والتي جلها وضعت في عهد الإستعمار ومازالت توملى علينا من طرفه بطريقة جهنمية ومشيطنة.فصراحة دائما نجد هده الدساتير تمنح السيف للحاكمين لقطع أعناق المحكومين لخضوهم كالأغنام ليحافظوا هم على خيرات البلاد مناصفة مع من يحميهم من دول الخارج .
la religion et la politique n'ont jamais font bon ménage depuis les temps anciens et donc le choix d'un parti politique islamiste était une faute stratégique des marocains car vote pour moi si tu veux les belles femmes au paradis est déloyal et fait atteinte meme au concept de democracie! cette technique éléctorale "bandwagon fallacy technique in politics" doit étre combattue par les partis qui ont base intellectuelle au maroc sinon on va étre gouvérnés par les bouchers et lkheddara!!!!
لا خير في أمة تهوى الانبطاح واحزاب تلعق الاحذية ….
إن الثورات الفكرية كانت دائما منطلق إرساء الديمقراطية في الدولة كما كان هو الشأن في القرن 19 قرن عصر الأنوار الذي كان مهد تنقية الدول الأوروبية من أوساخ الفساد و الإستبداد و الطغيان.
فإذا كان المغرب غني بنخبته المتقفة التي أغلبها يلعب دور المنافق للمؤسسة الملكية لأن جميعهم يعلمون أن هذه الأخيرة و منذ الإستقلال و هي تمارس سياسة فرق تسود و تزيين الظاهر و ترك الباطن فهو أيضا غني بشبابه الذي أغلبهم تابعوا الشهوات و الغوايات و عباد الماليات إلا أن بين ذاك و هذا نجد نخبة كسرة الصمت و نادت بضرورة تنضيف المغرب و هناك شباب متحمس إلى مغرب مشرق و يأمل في النضال الشريف لتحقيق المراد.
وخلاصة القول إننا لا نريد عنفا و لا ظلما بل نريد مصالحة و جدية و نزاهة و رجوعا إلى الله من طرف ماكنا فهو الاحق بنا لكن وجب عليه التوك على ملك الملك الذي لا يموت و يتقييه فيينا.
الدستور كله مخترق وكان مجرد اطفاء جمرة الاحتجاجات وفعلا حصل ما حصل وانتهت اللعبة وعادت حليمة الى عادتها القديمة..
يا ك ما شدش المخزن اليدين للمصوتين في المعازل وفوق صناديق الانتخابات … اذن يبقى المواطن في نظري هو المسؤول الاول عن النتائج واخا ايدير المخزن مائة الف حملة
وكما قال احد المعلقين قبلي ( رقم6) انزلو للشارع وقوموا بتاطير المواطنين واعطاء القدوة في المواطنة والتسيير … يالاه وريونا حنة يديكم اوبانوا فالساحة عمليا ماشي بالتنظير …
لاا افهم اطر كبيرة تتحدث عن'الديموقراطية' و'حقوالانسا ن'ولكن جاهلين
كل الجهل حق الانسا ن نعم الانسان الاما زيغي في التحدث :
– بلسا نه –خلقه الله به– في اي محكمة (لاللترجمة في وطنه)
– " في اي ادا رة
– " في اي مستشفى—-
– " في البرلما ن–
——ووووووووو—–
—-كل عقل وكل اجتما ع في المغرب يجهل هذا المشكل العويص
فيه ان وبا طل—-وهو من اسبا ب تخلف البلد—-
نعم الانسا ن الاما زيغي : يعمل بجد يحترم الاخر يسا مح يرفض العنف
يرفض الهمجية التي تدور في الشرق–قتل الاطفال–
كل ثقة ومسلم حقيقي يخاف الله–ووو-انسان بكل ما—
–ولكن ظلمه المغربي الاخرمازال—بشيئ من' شرقيته'
أنتم مع كامل الاحترام لا تزيدوننا الا مرضا وألما و حزنا على حاضرنا ومستقبلنا في هذاالبلد.فأنتم تتوقفون في التشخيص للوضع الذي لايخفى على أحد وماذا بعد؟ ؟
d'un point de vu il a raison en se qui concerne le fait d'inciter les gens a dir oui en utilisant les mosquées et aussi d'autres intervention royaliste qu'on peut considérer comme inconstitutionnelle
إصبح المغاربة لا يتيقون في كل من يكتر الكلام ويضهر بان افكاره هي الصحيحة لكن م هو الا بوقا للوصوليين .لهدا إدعو كل الطلبة الدين يعرفون هؤلاء الاساتدة ان يفيدون هل هم فعلا ديموقراطيون يقومون بعملهم كاملا ويساعدون طلبتهم ويجتهدون من اجل ارضاء الجميع ام يكتفون. باستخلاص روابتهم والتفرغ في المقابل للكلام الدي لايفيد في الوقت الحالي بقدر ما يضيع الوقت.
Mr Benkirane n’a rien apporté pour les Marocains..,si je suis conseiller du Roi ou bien parmi les PDJ,je vais conseiller a changé Benkirane par otmani,car n’a rien fait jusqu’à date aucune vision ni créativité ni évolution pour créer des postes…sauf il a Bloqué les diplômés sup Master et+ qui peuvent participer au développement de pays en rajoutant l’examen écrit barrage afin de ne pas les embaucher au lieu de faire comme dans les pays développés pour les MASTER et DOCTORAT une étude de dossier+l’oral suffisant pour mettre la bonne personne à sa place…Dans cette période il faut quelqu’un qui a une vision globale des problèmes du Maroc avec une perception juste de la justice transitoire à tout le peuple,et ce n’est pas quelqu’un de Blabla qui n’a pas pu réaliser une de ses promesses dans deux ans,si on le compare par Ex en France le premier ministre a réaliser plus de5 promesses électorale dans un an donc Benkirane est payé par les marocains sans rien faire que des promesses vide…
ان كلاحظاتي التي جعلت الصفحة لا تنشرتعليقلتي لذلك اخنصر التعليق وبدايته تكون من اخر مختص ما قيل في الندوة .-يشدد بان الجميع يكتفي فقط بالشعارات ولا يقدم برامج قوية للتطبيق – واسال : اية برامج ومخططات قوية للتطبيق في مدة معلومة بالتزام وتعهد قدمت طوال حياتهم .انهم من هؤلاء اصحاب الشعارات والجلوس والكلام والقيل والقال.لا ادافع عن حزب لانني اكره كل من يريد التفرقة والفتن لليلاد والضرر للعباد مثل اصحاب اللافتات والدعايات والاشهار والسعارات.انهم يحملون افكار استعمارية ويحسبوننا باقل منهم عقلا وافكارا وغير ذلك .وانتظر النشر.
أين كنت ياسيد بندورو طيلة السنتين ولماذا حتى اليوم لتقول لنا إن تعيين غير دستوري ثم فيماذا سيفيد هذا التحليل الآن؟
لا يحتاج أحد أن يملي كلام على أن المغرب بلد غير ديمقراطي هذا شيء طبيعي مادام النظام في المغرب هو نظام ملكي بإمتياز ولايمكن أن نتحدث عن تقاسم الأختصاص أو الحكم بين الملك والحكومة فالكل بيد الملك فتبقى الحكومة تقوم بالدبير الإداري للدولة داخل كل وزارة على حدا فمبالك بالبرلمان والقضاء، فأنا متيقن بضرورة وجود الملكية بالمغرب من أجل الحفاظ على وحدة الدولة ولكن لا يجب أن تكون بهذه السلطة. الملك يسود ولا يحكم.
يا الله بان لكوم بان تعيين بن كيران غير دستوري هل كنتم نائمين ام لديكم هذف اخر
يا سيد ابندورو . ادا كان المغرب غير ديمقراطي فنحن المغاربة لانقبلك بيننا
Que grande es ben doro. Me gusta muchisimo su descurso. estudie con el en la universidad du oujda y desde aqui le paso un saludo cordial
يا اخواني كل ما تطرق اليه الاستاذ كان صائبا لان المشكلة في المغرب ليست في الدستور او القوانين لانهما دائما ما تتم صياغتهم باحكام لخدمة اجندة النظام بل المشكلة في منطق الدولة العميقة الذي يسود في المغرب انه منطق يفرض على المؤسسة الملكية ان تحسب لكل شيئ فالوثيقة التي قدمت للقصر الملكي من طرف اللجنة تم تعديل الكثير من فصولها في القصر وهذا بشهادة اعضاء من اللجنة لذلك عنما يتطرق اهل التخصص لمجال يجب على العامة ان تستمع او انكم تتركون اليمين يصنع رايكم وتهملون اليسار وتتحدوث بتبجح عن الديموقراطية
ارى ان كل هذه التخبطات التي نعيشها في بلادنا الحبيبة و الفساد الذي اصبح يعم كل القطاعات الحيوية في المغرب هي ناتجة عن بعدنا الحقيقي لديننا و عن بعدنا كذلك لدستورنا الحقيقي القران الكريم
هذا هو الواقع:
"…الطريقة التي تمّ تعديل الدستور بها، "تبيّن أنّ المغرب بلد غير ديمقراطي"، حيث تطرّق إلى حملة الاستفتاء التي واكبت التعديل الدستوري، التي انعدمت فيها حريّة التعبير عن رأي معارضي الدستور في وسائل الإعلام العمومي، واستغلال الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمساجد، من أجل الدعوة إلى التصويت على الدستور، وذلك بفرض خُطبة جمعة موحّدة على جميع خطباء المساجد، "وكلّ هذا وحده كاف لإبطال العملية الديمقراطية"، يقول بندورو…"،وتلك هي الحقيقة…والذين يطبلون للدستور"الجديد"وللديموقراطية المغربية الرائدة على مستوى بلدان العالم العربي وللاستثناء المغربي عليهم أن يخرصوا…وعلى الدكاكين السياسية -يمينا ويسارا ووسطا-أن تكف عن نفاقها وريائها وانتهازيتها وانبطاحيتها أمام المخزن الذي يغدق عليها بكافة أنواع الامتيازات حتى تخرص..أمس كان ما يسمى بالأحرار ومختلف زملائه من أحزاب الادارة بما فيها حزب الجرار/أيقونة المخزن الجديد…بعده كان حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي..والآن حزب المصباح..كلهم ذاقوا حلاوة المناصب وامتيازاتها وخانوا الشعب…لذلك لا ننتظر من هذه الدكاكين شيئا.