سوريات يتزوّجن اضطراراً بهدف "السَتر"

يعكس ارتفاع عدد حالات زواج السوريات في لبنان، ولاسيما القاصرات منهن، حجم المعاناة التي ترزح تحتها عشرات الآلاف من الفتيات اللاتي لم يتوفر لهن سبيل لتأمين لقمة العيش ومقومات البقاء بعد لجوئهن إلى لبنان هربا من العنف المتزايد في بلادهن، فهذا “الزواج الاضطراري” يبدو أنه الخيار الوحيد للاتقاء من غدر الزمان وخطر الاستغلال الجنسي.

يقول رئيس محكمة جبل لبنان القاضي “محمد هاني الجوزو”، “إن زواج لبنانيين من سوريات تضاعف عدة مرات منذ اندلاع الأزمة السورية مارس2011، وربعهن من القاصرات”، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة إحصاء عدد حالات جواز اللبناييين من سوريات.

ويمضي “الجوزو” قائلا، إن “هناك عدة عوامل لانتشار هذه الظاهرة، منها شعور الشاب اللبناني بأن الزواج من اللاجئات نوع من الشهامة وإتمام لواجب ديني، بجانب العامل الاقتصادي إذ إن شروط ومتطلبات المرأة السورية قليلة جداً مقارنة باللبنانية”، مضيفا: “نشهد يوميا على زيجات لبنانيين من لاجئات سوريات لسهولة الأمر وتوفره، باعتبار أن كلفة الزواج كاملا لا تتعدى الأربعة آلاف دولار أمريكي”.

“الأمر لا يتعلق بالماديات.. شرع رب العالمين يحثّ على إكمال نصف الدين (الزواج)”، بهذه الكلمات يلخص اللبناني “باسم الألطي” سبب زواجه من اللاجئة السورية “آمال”، المقيمة في بلدة برجا بجبل لبنان، بعدما نزحت برفقة أهلها من مدينة درعا جنوبي سوريا قبل حوالي تسعة أشهر.

ويعمل “الألطي” في مطبعة كتب، ويبلغ راتبه 700 ألف ليرة لبنانية (حوالي 470 دولار أمريكي)، ولا “يبقى منه شيء حتى آخر الشهر”، بحسب قوله.

ويتابع بقوله: “أحببت الارتباط بفتاة سورية على اعتبار أن متطلباتها قليلة، فالسوريات لا يحببن المظاهر ولا يهمهن أن يكون لدى الرجل سيارة فخمة أو شقة تمليك أو حساب مصرفي في البنك، كل ما يهمهن هو السَتر”.

“الألطي” سيقيم مع عروسه السورية في غرفة خاصة جهزها بسرير جديد داخل منزل والديه في بلدة برجا، أما مهر العروس فلن يتعدى الأربعة آلاف دولار أمريكي.

وبكثير من الأسى، تروي “آمال” قصة تهجيرها من بلدها سوريا، ومن ثم استقرارها مع أهلها في بلدة برجا، حيث تعرفت على باسم، الذي يقطن في المبنى المجاور.

ورغم موافقتها على الزواج من الشاب اللبناني، إلا أن “آمال” كانت تفضل الارتباط برجل سوري والاستقرار في بلدها، ومع ذلك تقول: “لبنان بلد قريب يمكنني متى شئت زيارة بلدي، كما أن حياة الناس هنا قريبة من حياتنا”.

ويرى القاضي “الجوزو” أن “ظاهرة ارتفاع معدلات الزواج بين لبنانيين وسوريات لها أوجه سلبية وأخرى إيجابية.. من الإيجابيات أن الصلة الاجتماعية ستزيد بين البلدين، ومن السلبيات أن معظم هذه الزيجات قائمة على أسس غير ثابتة ومتينة بسبب سهولتها ما قد ينتج عنه بعد فترة قليلة حالات طلاق”.

ويرفض “الجوزو” الفتاوى التي أطلقها بعض المشايخ اللبنانيين بضرورة الزواج من سوريات لكي يؤمن لهن “الستر”، موضحاً أن “قضايا الزواج ليست بحاجة لمحفز أو فتاوى”.

ويرى أنه “من السلبيات، زواج القاصرات السوريات باعتبار أن عدد هذه الزيجات يشكل حوالي ربع مجمل الحالات.. وتضع المحاكم شروطا وإجراءات للتخفيف من تلك الظاهرة، منها منع زواج من هن دون الثانية عشرة عاما، ووجوب تقديم تقرير طبي يؤكد أن الفتاة مستعدة جسديا للزواج، إلا أنّه يبقى من الصعب ضبط تنامي هذه الظاهرة كليا”، على حد قوله.

ويوضح “الجوزو” أن “هناك من يستغل وضع اللاجئات السوريات في لبنان تحت غطاء المساعدة الإنسانية والشهامة والأخلاق.. وتوجد مؤسسات قامت بإيواء لاجئين، ولكنها مدتهم في الوقت نفسه بالمخدرات والكحول وفتحت لهم بيوت دعارة”، على حد قوله.

إذ “وقع عدد لا بأس به من اللاجئات السوريات ضحية الاستغلال الجنسي؛ جراء وجود الكثير منهن دون معيل ولا معين في بلد اللجوء، ما جعلهن فريسة سهلة المنال بعيون بعض الرجال الاستغلاليين”، بحسب الطبيبة النسائية السورية، “سعاد الحمصي”.

وتروي “الحمصي”، التي نزحت برفقة عائلتها من مدينة حمص (وسط سوريا) مع اشتداد الأزمة السورية، لتقطن في إحدى المدن اللبنانية، حيث تعاين النازحات السوريات والفلسطينيات الآتيات من سوريا، قصصا عن حالات مأساوية تعرضت لها لاجئات سوريات في لبنان.

وتقول لوكالة “الأناضول” للأنباء إن “العدد الأكبر من الحالات التي أعاينها تعود لقاصرات متزوجات بعمر 13 و14 و15 عاماً، فالفتاة بهذا العمر تكون في مرحلة النمو ما يجعلها عرضة لأمراض متنوعة.. والقاصرات اللاتي يحملن في بداية الزواج يعانين من مشاكل صحية شديدة تصل أحياناً إلى استئصال الرحم ما يعني القضاء على فرص الإنجاب لديها، إضافة إلى إمكانية تعرضها لنزيف وفقر دم وإجهاضات”.

ومن المشاكل الأخرى التي تصادفها اللاجئات السوريات تعرضهن للخداع من قبل “الزوج”، الذي يمزق وثيقة الزواج بعد إقامة علاقة جنسية لفترة قصيرة لا تتعدى الشهر.

وتشدد “الحمصي” على أن “الأرامل والمطلقات هن أكثر النساء اللاتي يواجهن الاستغلال؛ إذ يتعرضن للابتزاز الجنسي بشكل كبير لقاء مساعدات مادية يحصلن عليها من المعتدي بحجة الإغاثة والمساعدة”.

وتتابع بقولها: “أعاين شهريا حوالي 300 حالة، 5% منها تعاني من تحرشات جنسية، 10% قاصرات متزوجات يعانين من أمراض متنوعة و8% مطلقات تعرضن لاعتداءات جنسية”.

وتحاول الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإنسانية تدارك هذه الحالات المأساوية ومساعدة اللاجئات السوريات عبر تخصيص جلسات لمعالجتهن نفسياً.

مسؤولة برنامج المساواة بين الجنسين في مؤسسة “أبعاد”، رولا المصري (الصورة)، ترى أن “النساء السوريات وقعن ضحية الأزمة السورية مرتين، فهن ضحايا اللجوء وضحايا الواقع”. و”أبعاد” جمعية لبنانية غير حكومية هدفها الأساسي هو استحداث آليات جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتوضح في تصريحات للأناضول أن “هناك عدة تحديات وضغوطات تواجهها اللاجئات على صعيد المجتمع، متمثلة في التحرشات وزواج القاصرات.. بعض النازحات القاصرات واجهن في لبنان أشكالاً من العنف عبر إرغامهن على الزواج من قبل أهلهن تحت ضغط الأعباء الاقتصادية، بجانب كونه تدبيرًا وقائيًا لعدم وقوعهن ضحية التحرشات في بلد اللجوء”.

وتلفت “المصري” إلى أن “بعض اللاجئات بتن يعتمدن على آليات جديدة لحماية أنفسهن، خاصة الأرامل والمطلقات، إذ يقمن بإجراء مكالمات تليفونية وهمية للادعاء أمام محيطهن أن رجالهن لازالوا على قيد الحياة في سوريا، وهذه طريقة وقائية لتجنب الاستغلال أو التحرش الجنسي”.

وتفيد دراسة، أعدتها مؤسسة “أبعاد” عن وضع اللاجئات السوريات، بأن “الأدوار تبدلت، فبعد أن كان الرجل هو المعيل لعائلته، باتت المرأة تلعب هذا الدور ما شكل ضغطا إضافيا عليها”.

وبحسب الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، تجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان الـ800 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم من وفد من عائلات 300 ألف عامل موسمي سوري متواجدين في لبنان.

* وكالة الأناضول