قرارُ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعدم الترخيص للقاضي أنس سعدون للسفر إلى لبنان، خلال شهر يوليوز الماضي، لإلقاء محاضرة حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بالمغرب بعد سنتين من المصادقة على الدستور الجديد “، ما زال يثير ردودَ فعلِ نادي قضاة المغرب الذي يعتبر القاضي أنس سعدون عضوا فيه.
فقد أعلن النادي أنّ عددا من القضاة المنتمين إليه، بمن فيهم رئيسه أنس مخلي، يستعدّون لزيارة المحكمة الابتدائية بأزيلال للتضامن مع القاضي أنس سعدون، الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائية أزيلال، يوم فاتح نونبر القادم.. وأفاد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أنّ الزيارة التي سيقوم بها عدد من القضاة المُنضوين تحت لوائه إلى المحكمة الابتدائية لأزيلال، تأتي “على إثر المنع غير الدستوريّ الذي تعرّض له القاضي أنس سعدون من طرف وزير العدل والحريات، الذي رفض الترخيص له للمشاركة في إحدى الندوات الدولية”.
وأضاف المكتب، في بيان صادر عنه، أنّ القاضي أنس سعدون، يتعرّض لمضايقات بسبب انتمائه الجمعوي، باعتباره عضوا نشيطا في جمعية نادي قضاة المغرب، معتبرا أنّ المنع الذي طاله من إلقاء محاضرة في لبنان، حول استقلالية السلطة القضائية في المغرب على ضوء الدستور الجديد، “يُعتبر محاولةً لمصادرة حقّ القضاة في التعبير العلني والانتساب إلى الجمعيات المهنية للقضاة”.
واعتبر نادي قضاة المغرب، أنّ الدافع وراء منع القاضي أنس سعدون من السفر إلى لبنان، قد يرجع إلى مقالاته التي انتقد فيها وزير العدل والحريات، “خاصة تلك التي وصف فيها تصريحاته حول الجمعيات المهنية للقضاة بأنه تشكل بداية الردّة الحقوقية بالمغرب”، على حدّ تعبير بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
من جانبه اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، أن ما تعرض له القاضي أنس سعدون يعتبر “تعديا صارخا على حق القضاة في التعبير”، مُعبّرا عن أسفه على “أن يصدر هذا المنع غير الدستوري عن وزارة العدل والحريات في زمن اعترف فيه الدستور بحق القضاة في التعبير العلني”.
إلى ذلك، اعتبر نادي قضاة المغرب، أنّ التبريرات التي تمّ اعتمادها من طرف وزير العدل والحريات في جواب رفض الترخيص للقاضي أنس سعدون للسفر إلى لبنان، “تبقى غير مؤسَّسَة على أي أساس واقعي، وذلك لوجود عدد كاف من النواب يمكنهم تعويض غياب الأستاذ أنس سعدون، بسبب الرخصة الاستثنائية التي طلبها، لا سيما وأنّ طبيعة عمل قضاة النيابة العامة تتيح هذه الامكانية”، معلنا أنّ القضية ستكون ضمن محاورِ التقرير السنوي حول وضعية استقلال السلطة القضائية والقضاة بالمغرب الذي يعتزم النادي إصداره قريبا.
مجرد سؤالين : الأول السيد مخلي في البيان يتكلم مرة باسم النادي،ومرات باسمه الشخصي…بمعنى أنا هو نادي القضاة ؟؟؟ السؤال الثاني: المعروف أن القضاة غالبا بحكم التزاماتهم العائلية يطلبون الآجازة خلال شهري يوليوز و غشت من كل سنة… اذا كان هذا الأمر معروفا…فان تعليل الوزارة في محله؟؟أقول ذلك لأن ملفات المواطنين اذا تصادفت مناقشاتها مع هذين الشهرين في الغالب يمدد أجل المناقشة الى سبتمبر…هذا يبين بأن السيد مخلي حول النادي الى ((( نقابة للقضاة ))) فما هو رده؟ وماهي حدود التمييز بين العمل الجمعوي والعمل النقابي؟ وأنا أكرر هنا السؤال الذي أثير في الموضوع زمن الوزير الناصري قبل مجيء الرميد ؟؟؟ أنشري هسبريس رأي مواطن مهاجر.
لم يترك الرميد احدا الا ونفث فيه سمومه ، لقد ارجع العدل الى الوراء ، واستخسر في قضاة المغرب الاشاوس ان يدلو بدلوهم في اهم الندوات العالمية ، ليظهروا الوجه الحقيقي لعدالة المغرب بعد تولي حكومة بنكيران سدة الحكومة، بعدما توسمنا خيرا في دستور المملكة الجديد ، ها هي الأيادي البنكيرانية تريد إقباره كأنه لم يصدر الى الوجود ، لكن هيهات فكما جاءت بكم صناديق الاقتراع فهذه الأخيرة موعدها سيأتي لا محالة مرة اخرى وسيكون مكانكم ان شاء الله هو صندوق مزبلة التاريخ
هل سمعنا يوما أن هذا النادي فكر يوما في تقليص مدة معالجة ملفات المشتكين ووضع جدولة في التفاتة لمحاولة الدفع بالقضاء الى الاستقلالية:
نحن أغلب المغاربة نتنازل في بعض الأحيان عن حقوقنا لكون شعارنا يقول : من دخل المحكمة صعيب عليه اخرج منها ،
أقول للسيد سعدون يا أخي نحن أيضا في المغرب محتاجون الى محاضراتك وعلمك ليس فقط في استقلالية القضاء ولكن في كل ما ينفعنا ويعود بالنفع على بلدنا,
تحياتي للقاضي سعدون وأقول له ان الحقوق تنتزع وعليك ونادي القضاة بالقيام بدور المحامي هذه المرة من أجل الوصول للهدف وهذه سنة الحياه رغم أني أقول أن الرميد رجل بألف رجل.
وفقكم الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد
غريب امر هذا الوزير الذي يحمل اسم "العدل والحريات".
يعتبر قرار الوزير لمنع القاضي من السفر الى لبنان لاجل القاء محاضرته قرار جاءر وغير منطقي وغير مقبول في هذا العهد الجديد. منع القاضي من السفر ينتهك حقوقة المشروعة في التنقل وحرية التعبير والراي. هذا دليل قاطع بان القضاء في المغرب لا يتمتع باستقلالية تامة. وكيف يمكن للمواطن العادي ان يلمس العدل والحريات?????? هذا يعتبر من طبيعة الحال الاستثناء المغربي. في الوقت الذي يجب على السيد الوزير "للعدل والحريات"ان ينزل ويفعل مضامين الدستور الجديد نلمس منه تنزيل الزواطة على جماجم العاطلين وتعنيف الصحفيين وسجنهم وتعنيف كذالك المواطنين الذين تظاهروا ضد المجرم كالفان وحتى البرلمانيين نالوا نصيبهم من العنف ويمنع القاضي من السفر. غريب امر هذا الوزير انه لم يستثني احدا من التضييق والتعنيف للمواطنين في حالة الاسثناء المغربي!
ل التذكير قاضيان في النار وقاضي في الجنة مادا تلاحظ ايها المواطن
الرميد وصحبه لا يعرفون سوى المنع والقمع والزيادات،وهاهم حتى القضاة يتضررون من سياساتهم الخرقاء فما بالك بباقي المواطنين
"يُعتبر محاولةً لمصادرة حقّ القضاة في التعبير العلني والانتساب إلى الجمعيات المهنية للقضاة".
Je me demande où vous étiez les années passées? Vous commencez à réagir maintenant au nom je ne sais de quoi parce que vous avez perdu les privilèges "les facilités pour magouiller" qu'il y avait auparavant n'est-ce pas? Les juges (les corrompus-les mal saints) au Maroc sont les plus grands responsables de la situation actuelle.
نريدوا قضاء نزيه وعادل… لا قضاء مستقل وظالم ……
القضاة المحترمين
أب من أسرة فقيرة ينتظر حكم الاستناف لبنته في محضر 20 يوليوز
رغم أن حكم الابتدائية كان لصالح المعطلين
حفضكم الله حفضكم الله
سؤال إلى السيد الرميد المعروف بنواياه الحسنة و بنزعته الحقوقية، هل يرضيكم السيد الوزير أن يسجل عنكم الزمن الحقوقي في المغرب قمعكم لحرية القاضي الخلوق و الوديع و الإعلامي البارز و الجريئ الاستاذ أنس سعدود؟ أنا متأكد أنكم لا تعرفون قدر هذا الرجل المناضل فإن كنتم تعرفون قدره ما كان هذا القمع و المنع من المشاركة في الندوات الدولية ليقع أبدا في عهدكم و بوافقتكم بقصد أو بغير قصد، ماوقع أعتبره نكسة حقوقية بامتياز و إضمار لطاقة فكرية واعدة لا أجدها تختلف أبدا مع النظرة الكونية و الوطنية في إصلاح القضاء، إن معرفتي الوثيقة بشخص الأستاذ الجليل أنس سعدون تجعلني أؤكد لكم أن ما فعلتم بحقه كان سوء فهم إن لم أقل خطأ فادح ينبغي إصلاحه و الإعتذار من شيم المتواضعين، كان عليكم السيد الوزير لما عهدنا فيكم من حرص على استقلالية القضاء، أن تعملوا على تمكين الأستاذ أنس سعدون من ممارسة حقه الدستوري في الإنتماء لجمعية نادي قضاة المغرب و ما يتبع ذلك من الدفاع عن أهدافه في تحقيق استقلالية القضاء و قوته و نزاهته عبر المشاركة في أنشطته إن على المستوى الوطني أو الدولي. والله الموفق لما فيه خير البلاد و العباد.
JE pense que Mr RMID est le seul ministre du Gouvernement de Benharbane qu'on peut le feléciter pour son courage et son dévouement à la cause de faire avancer les choses dans ce pays où beaucoup de gens ont perdu espoir dans ce système structuré de voleurs et de mafieux. Les magistrat du Maroc hachakoum sont des…..et tous le monde sait ça sauf quelques minorités. Rmid n'est pas comme son collegue Othmani, ex ministre de l'exterieure qui a pris comme residence les avions de RAM. Chaque fois il est ds un pays une fois Abudai une fois Gaboun une fois je sais pas….
لا تتهم الناس بالباطل اتقي الله في السيد باش عرفتي سعدون معروف بالفساد نحن نعرف عائلة سعدون كلها أغلبهم شرفاء وخاصة كبير العائلة وسعدون أنس يتسم بالأخلاق العالية والصفات الحميدة ..
وأنا على يقين أنك لاتعرفه بتاتا وأستغرب منك أن تكتب مثل هذا الكلام فاجئتني يا أخي أمثالك يرمون الناس بالباطل "هم اللي مخليينا لور لور "
نريد قضاء نزيها وعادلا… لا قضاء مستقل وظالم …ويجني على حقوق الناس التابثة بالمستندات….لا بالوساطة والمعارف والرشاوي….ما هو معروف عن قضاءنا ،أنه علبة سوداء كسواد لباس المحامي…مع ربطة بيضاء ،تشير بوجود قضاةُ أولاد الناس ونظيفي الذمة لكن قليلون جدا…خصوصا في النيابة العامة… تحياتنا وتقديرنا للقضاة النزهاء الذين يرجعون الحقوق لأصحابها …يستحقون منا كل التضامن ضد أي متسلط ومتعسف على حقوقهم….أمنيتي أن أرى قضاة وموظفين النزهاء يقومون باضرابات واحتجاجات ضد الفساد والرشاوى الموجودين في صفوف المفسدين حيث يمارسون عملهم…خصوصا وأنهم يعرفون من يتلقى الرشاوى في الملفات…لماذا السكوت على الفساد يا موظفي الدولة في الادراة..؟؟ .نعم أنت أيها الموظف تعرف المفسد… وأنت ساكت ومتواطؤ بالسكوت أو المشاركة….؟؟ هذا الكلام ينطبق على بعض المحاماة ،والمتذخلين في العدالة ،هم كذلك ينتشر فيهم الفساد، والتحايل، والوسطات….نعلن تضامننا مع كل نزهاء ونظفي الذمم في سلك العدالة بمختلف اصنافهم…الخزي والعار لكل مفسد مستمرا في فساده…
إلى من اتهم ذ.سعدون .أقول له ألا تخشى ربك يوم الحساب.هل تعرف ذ.الفاضل.هل تعرف أخلاقه.والله العظيم إنه شاب من عائلة مثقفة درست العلم.أغلبهم في القضاء.يستقبلك دوما بابتسامته المعهودة.كل من عمل إلى جانبه ينبهر بأخلاقه وتدينه وسمعته الطيبة إضافة إلى العلم الغزير.شخصيا عرفته في الكلية.كل الطلبة كانوا يحبونه حتى الاساتذة لازالوا يذكرونه بالخير والطيبوبة.ومساعدة الجميع.للإشارة فهو يحضر لشهادة الدكتوراة.فقل استغفر الله وتب قبل أن يحاسبك يوم القيامة.فقد أسأت إليه دون معرفته.وإن أردت التأكد فاذهب إلى القصر الكبير واسأل عن عائلة سعدون.فحتما ستنبهر.
استغفر ربك كثيرا السيد وزير العدل المحترم، على ماقترفته في حق رجل نبيل يشهد القاصي و الداني بأخلاقه الحسنة و تدينه،أنت لا تعرف من يكون الرجل الذي اغتصبت حقه الدستوري ظلما و عدوانا، لأن من في السماء أحبه و نشر حبه بين الناس أينما حل و ارتحل،لم و لن تستطيع النيل من ذ أنس سعدون مهما حاولت، لا ابالغ إن قلت لكم السيد الوزير أن الأستاذ أنس قل مثيله في هذا الزمان رجل يزن ذهبا في إخلاصه و نزاهته و علمه و أخلاقه… فل تتذكر السيد الوزير المحترم قول الرسول الأكرم ص فيما معناه 'من عادا لي وليا فل ياذن بحرب من الله و رسوله' استغفر ربك و سارع إلا إصلاح ما أغفلته بصيرتك إن الظلم ظلمات يوم القيامة،