أعلنت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، عن مركز للبحث والرصد والتدريب، بهدف الرفع من قدرات الفاعلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان من خلال توسيع دائرة البحث و الدراسات والتكوين، ورصد تطور مسار العدالة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب.
ويتشكل المركز، الذي يرأسه الناشط الحقوقي سعيد خمري، من مجلس إداري و لجنة علمية وأمانة عامة، ويأتي “تعزيزا لعمل جمعية عدالة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع العدالة، ومن أجل احترام شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لكافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، وبدون تمييز لأي سبب من الأسباب”. حسب ما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
Excellente initiative à condition de développer la lecture de l'écoute et l'analyse des doléances et propositions des citoyens