ثقافة الفقر

تعاطت العديد من الدراسات في العالم العربي لمسألة الفقر، والتي تعتبر أحد المشاكل العويصة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، إلا أن مسألة “ثقافة الفقر” لم تحظى بذات الاهتمام، على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المفهوم.

فمنذ تقديمه في الستينات من القرن العشرين اهتم العديد من الباحثين الغربيين بمفهوم “ثقافة الفقر”، ويقصد بهذا المفهوم – الذي ألقى عليه الضوء الباحث “أوسكار لويس”- (أن الناس الذين يعيشون في كنف الفقر تنطبع سماتهم وسلوكهم وشعورهم بقيمتهم داخل المجتمع، إذ يتعدى الأمر مسألة الحرمان إلى الجريمة، الإدمان وفقدان القدرة على الحراك الاجتماعي…)

هذه السلوكيات وإن كانت تجعل الفقراء “يتعايشون” مع فقرهم بشكل ما، وإلى حد ما، إلَّا

أنها تعمل مع الزمن على تكريس فقْرِهم، وكذا على استنبات “ثقافة الفقر” لدى الأفراد والأسرة والمجتمع. هذه الثقافة التي يرى بعض علماء الانتروبولوجيا أنها “ثقافة فرعية تنتقل من جيل إلى جيل مع مسارات العائلة، موضحين أنها تتجاوز الاختلافات الإقليمية والقومية قائلين بأن لها أوجه شبه مشتركة بين الدول تتجسد في بنْيةِ العائلة، وهي في نظرهم تكيفات عامة لمشاكل عامة”.

ويَتَّصِفُ الأفرادُ المُتَشَرِّبينَ للثقافة الفرعية للفقر بمستوى طموحٍ منخفض و بانصياعهم للقَدَرية وغياب مشاركتهم في الحياة العامة وعدم اندماجهم في المؤسسات الأساسية للمجتمع الأكبر… وتنتقل هذه القيم عبر الأجيال، فعندما تطفو هذه الثقافة على سطح المجتمع تؤثر في أطفاله، هؤلاء الذين يتشربون القيم والسلوكيات الأساسية التي ينقلها لهم “وسطهم الاجتماعي” فينمو إحساسهم بالعجز عن اللحاق بركب المجتمع، ليصبحوا نتيجةً لذلك غير مهيئين للاستفادة من الفرص والظروف التي قد تُصَادفُهم عبر مسار حياتهم”.

هكذا يتسم الأفراد الذين يرزحون تحت “ثقافة الفقر” بمستوى منخفض من التعليم والثقافة، كما قَدْ ينعدمُ لديهم روح الانتماء، فهم ” لاَ ينتمون لاتحادات عمل وليسوا أعضاء في أحزاب سياسية، كما أنهم فقدوا الثقة في حكوماتهم، وينظرون بشيء من الريبة وسوء الظن للأشخاص الذين يتولون المناصب العليا، ولديهم موقف انتقادي سلبي تجاه بنى المؤسسات السائدة”.

ويرى” أوسكار لويس” بأن ثقافة الفقر هي: ” تكيف ورد فعل الفقراء على مكانتهم الهامشية في مجتمع طبقي، رأسمالي،على الفردية، إنها تمثل جهدا للكفاح والتغلب على المشاكل، مع شعور بفقدان الأمل واليأس الذي يتطور من إدراك عدم احتمال إنجاز النجاح بقيم وأهداف المجتمع الأكبر”.
إلا أن حدَّة تأثير “ثقافة الفقر” تختلفُ من مجتمعٍ إلى آخر، فلكل مجتمع سماته التي تميزه من قيم ومعتقدات ومُثُل… تتعلقُ بالحياة في شَتَّى جوانبها، والحياة السياسية كجزء هام منها، ونخص بالذكر القيم والرموز الخاصة بالنظام السياسي، وكيف يفترض أن يعمل، وحول ما قد تفعله الحكومة، وحول نظرة الشعب إلى السلطة والتزاماته إزاءها – والأمور السابقة تشكل ما نسميه بالثقافة السياسية – وهي تختلف بشكل ملحوظ من أمة إلى أخرى، وتكون جزءا مما نكون على وعي أو على غير وعي به.

تلكم السمات، وإن كانت قابلة للتغيير، فتغييرها يتسم بالبطء. وهي تنتقل من جيل إلى جيل عبر احتكاك الأفراد خلال نموهم بمجموعة من المؤسسات الاجتماعية والسياسية، حيث يكتسبون كثيرا من الأفكار والاتجاهات والقيم تمكنهم من لعب أدوار اجتماعية بالطريقة التي تتماشى مع المعايير المجتمعية.

إن ما سبق يفرض على الدول والحكومات أن تعمل بشكل حثيث على الحد من “ثقافة الفقر”، وذلك عن طريق:

• تدعيم المنهجية الديمقراطية، وحمايتها من أي انزلاقات قد تهددها من خلال دعم دولة الحق والقانون، لأن تطبيق القانون يُعطي إحساسا بالمساواة، مما يفسحُ المجال للطموح لدى أفراد المجتمع، والذي يُعتبرُ عنصرا هاما في تقدم المجتمعات، إذ تدلنا ملاحظات الباحثين على أن مستوى الطموح حتى عند أفقر السكان في بلد ذو أيديولوجية ديمقراطية وحركية متصاعدة، يكون أعلى مما هو عليه في البلاد المتخلفة، وما ينبغي الاشارة إليه هو أن ارتفاع مستوى الطموح لدى السكان ليس ضربا من ضروب الإنشاء، بل هو عامل حاسم للحد من نسبة” ثقافة الفقر”؛

• رفع معيقات البحث العلمي ورفع المستوى التعليمي، نظراً للدور الهام الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير التكنولوجيا المتقدمة، ودور هذه الأخيرة في الحد من نسبة ” ثقافة الفقر”.

• تكريس المساواة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة بشكل عادل؛

• إذكاء الشعور بالانتماء لدى أفراد المجتمع.