نفى الصحافي أحمد الأرقام، صاحب خبر دفع “رشاوى” داخل الحركة الشعبية من أجل الاستوزار، قبل أن يعتذر لقياديي هذا الحزب عن خطئه، أن يكون قد تعرض لأية إهانة، كما لم يتعرض لها أي صحافي حضر جلسة الصلح التي عقدها حزب “السنبلة” الجمعة الفائت.
وأورد الأرقام، في تصريح مكتوب نقلته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتوصلت به هسبريس، إن تلك الجلسة التي عقدت بعد مساع حميدة، كللت بالنجاح، ولم يتعرض لأية محاكمة، لا علنية ولا سرية”، مضيفا أن قيادة الحركة الشعبية فضلت الحل الودي بدل اللجوء إلى القضاء، كما آثرت أن تكون علاقتها بالجسم الصحفي طيبة”.
وأفاد التصريح بأن “الصحافي المعني قدم اعتذاره لكل من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وحليمة عسالي، القيادية في الحزب، لما قد يكون تسبب مقاله السالف الذكر، من إساءة غير مقصودة، مع توضيح أنه بادر إلى نشر اعتذار لجبر الضرر المعنوي للمعنيين بالأمر، لأنه مسهم ومس أسرهم بدون نية إحداث الإساءة”.
وتابع المصدر أن “الزميل نفى نفيا قاطعا وجود أية صفقة وراء المصالحة، بل كان الهدف هو وضع العلاقات المتوازنة بين دور الصحافيين، المطالبين بإخبار الرأي العام، والفاعلين السياسيين، الذين عليهم احترام هذه المهنة، التي قد تؤدي في ممارستها اليومية، أحيانا، إلى نشر أخبار غير دقيقة أو خاطئة” على تعبير التصريح ذاته.
وكان صحافيون قد اعتبروا في وقت سابق أن “ما جرى في مقر حزب الحركة الشعبية أريد منه “اختراع” أعراف جديدة في مهنة الصحافة، وعلاقتها بالأحزاب السياسية، وجعل ثقافة الاعتذار خارج كل الأصول المتعارف حولها، وتحويلها إلى “مسرحيات مخدومة” لتبييض وجوه سياسية وإهانة الصحافيين” وفق العبارات الواردة في بيان هؤلاء الصحافيين.
يقول المثل (لدارها بيديه يفكها بسنيه )قاليك مصالحة بين الصحافة والمهتمين بالرشوة من الأجل المناصب ……؟! لفهم شيحاجة يفسرها لينا الله يرحم الوالدين ؟؟ والريحة د الفساد عطات وشرح الواضحات من المفضحات … فين غادين بهاذ البلاد ؟؟
هذا الصحافي اعترف بلسانه بنشره «الإشاعات»، وهذا خطأ مهني يرتب عقوبات في المؤسسات التي تحترم نفسها، وهو عندما راح يعتذر بشكل مذل لقيادة الحركة الشعبية، نسي حق القارئ، ولم يعتذر لهم، وكأنه يكفيه أن يعتذر لمبديع والعسالي كي يحوز على صكوك الغفران. أعحبني بيان الصحافيين الذين نددوا بظروف الاعتذار ومسرحته، لكن لم يعجبني فيهم تضامنهم مع هذا الصحافي، لأنه صراحة لا يستحق.