العمل السياسي وجدلية أسبقية الاشتراط أو المشاركة

العمل السياسي وجدلية أسبقية الاشتراط أو المشاركة
الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:15

أجرى الدكتور أحمد الريسوني حوارا مع موقع “إسلام أونلاين”تناول فيه مجموعة من القضايا المرتبطة بالحركات الإسلامية والسلفية، وأجاب عن سؤال يتعلق بالموقف من رفض جماعة العدل والإحسان المشاركة في الانتخابات،مبديا عدم موافقته على عدم المشاركة،وساق لتأييد رأيه مجموعة من الحجج،وللأمانة نعيد كتابة ما قاله،لننصرف بعد ذلك لتقديم إيرادات وإبداء ملاحظات على ما صرح به:


السؤال:هل يمكن اعتبار رفض جماعة العدل والإحسان لشروط اللعبة السياسية بالمغرب مقبولا بالاستناد إلى واقع التضييق على باقي مكونات الحركة الإسلامية المشاركة في مؤسسات العمل السياسي بالمغرب؟


– “هو مقبول نظريا وغير مقبول عمليا. وموضوع الرفض والقبول في العمل السياسي موضوع نختلف فيه مع الإخوة في جماعة العدل والإحسان، بصفتي عضوا في حركة التوحيد والإصلاح.


فرأي الجماعة هو رفض الدخول للعمل السياسي الموجود بحجة أن شروط الانخراط فيه غير متوفرة وغير متحققة، ونحن نرى أن المشاركة هي التي تنضج هذه الشروط وتحسنها، فالبقاء في الضفة الأخرى وعلى جانب الطريق الآخر والمناداة بتحقيق الشروط ليس في التاريخ أن شيئا من هذا تحقق بهذه الطريقة، لأن العمل السياسي يحتاج إلى مزاحمة ومدافعة ونقاشات مستمرة وممارسة وتجربة.


ولذلك نعتقد أن اختيار جماعة العدل والإحسان الابتعاد والاشتراطات ليس صوابا ولن يؤدي إلى نتيجة، لأنه منذ الثمانينيات وهم يسيرون في هذا الاتجاه ونحن نبلور الاتجاه الثاني، الذي يمثل حزب العدالة والتنمية حاليا طليعته“.


يشرف هذا النص بقارئه على أفكار رئيسية ضمنها الدكتور الريسوني إجابته:



  • رفض المشاركة في العمل السياسي مقبول نظريا ومرفوض عمليا.
  • خيار المشاركة هو الذي ينضج شروط المشاركة ويحسنها
  • خيار الابتعاد والاشتراطات ليس صوابا ولا يحقق أي نتيجة.
  • لم يتحقق شيء في التاريخ عبر المناداة بتوفير الشروط قبل المشاركة

فلنتجه رأسا للوقوف على كل فكرة من هذه الأفكار الأربعة:


1. رفض المشاركة في اللعبة السياسية مقبول نظريا ومرفوض عمليا


والتعليق على هذا القول يقتضي رسم أمور:



  • تمة خلط ظاهر – لا يجوز أن يقع فيه فضيلة الدكتور الريسوني وهو الأصولي الفقيه- بين المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية،وبينهما بون شاسع، فالأولى أعم وأهم من الثانية ،وليس من الصواب في شيء حمل العمل السياسي برمته على معنى المشاركة الانتخابية والدخول في المؤسسات المترتبة عنها.
  • إذا كانت السياسة تعني في المرجعية الإسلامية- التي نشترك فيها جميعا- القيام على الأمر بما يصلحه،لم يعد من المتعسر علينا تبيان مشمولات المشاركة السياسة: بدءا من الاهتمام بالشأن العام؛لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والانطلاق في ذلك من القيم الضابطة والحاجزة لمسيرة العمل أن تنحرف أو تنجرف أو تتميع أو تستسلم أو تعطي الدنية من دينها ومبادئها طائعة غير مكرهة،وجماع تلك القيم تقوى الله في السر والعلن،وفي النظر والعمل،والعلم لأنه إمام العمل،والحائل دون الوقوع في الزلل،والحكمة بما تعنيه من رفق بالناس وعدم التعنيف عليهم،وعدم استعجال تحصيل النتائج،والنظر في العواقب والمآلات،ولا غرو أن أكثر الذين يستعجلون المشاركة الانتخابية أعياهم الصبر على مهام التربية الشاقة،والصبر على اقتحام عقبات تأسيس الوعي وترسيخه،وصولا إلى نيل رضا الله والناس من خلال التفاني في خدمتهم ،لأن العمل السياسي الإسلامي ينشد الخدمة لا السيطرة.ولا يخفى على أحد أن أهم الأهداف غير المعلنة التي تنشدها الدولة من وراء حصار “العدل والإحسان” هو ضرب عمقها الاجتماعي ،على الرغم من قلة ذات اليد، والإمعان في قطع سبل التواصل مع الناس.
  • لم أجد مسوغا للتفريق بين ما هو نظري وما هو عملي عند قول الدكتور الريسوني إن عدم المشاركة مقبول نظريا وغير مقبول عمليا،وهذا الاعتقاد ينطوي على دعوة لجماعة “العدل والإحسان” أن تسير في عملها السياسي على غير ما تعتقده وتؤمن به،مما قد يضطرها أحيانا إلى التحايل على قناعاتها النظرية،لتسويغ ممارساتها العملية،وتغليف ذلك التحايل”باجتهادات علمية”لإقناع قواعدها بسلامة نهجها.

2. خيار المشاركة هو الذي ينضج شروط المشاركة ويحسنها



  • أولا هذا العنوان ينطوي على تسليم بعدم نضج شروط المشاركة قبل المشاركة،كما ينطوي على غرر لأنه لا يبين لنا ضمانة تحسين شروط المشاركة،ولا يبين لنا ما الواجب عمله إذا لم تتحسن شروط المشاركة،كما إن الإصرار على المشاركة مع عدم تحسن شروطها- وهم ما يشهد به الواقع والتقارير الدولية- لا يمكن بتاتا أن يبرر شرعا ولا طبعا.
  • إن خيار عدم المشاركة لم يعد خيار”العدل والإحسان”لوحدها،الشيء الذي يريد خصومها تصويره للناس،بل تحول إلى خيار شعبي بعد مهزلة انتخابات 2007 عندما لم تتعد النسبة الحقيقية للمشاركة 20% ،وتتبدى من الآن نذر ضعف المشاركة في الانتخابات البلدية ليونيو 2009 بعدما لم تنفع حملات الترغيب والترهيب والفتاوى في دفع الناس للتسجيل في اللوائح الانتخابية،هذه الفئات الشعبية الواسعة تتحجج لمقاطعتها بمنطق سهل وبسيط وواقعي ،ولا يتفوق الدكتور الريسوني عليها إلا في إحكام الصياغة الفقهية والأصولية التبريرية للمشاركة.وإذا كان خيار المشاركة بدون قيد ولا شرط هو الذي ينضج شروط المشاركة ويحسنها لماذا تدنت نسب المشاركة الانتخابية إذن بالرغم من وجود الطرف الإسلامي الذي اعتبره الدكتور الريسوني يمثل طليعة اتجاه المشاركة؟
  • إن الاشتراط المتصل بالعمل السياسي لا بد أن يكون اشتراطا متبادلا بين طرفين،وإذا كانت شروط المنادين بعدم المشاركة-وفي طليعتهم”العدل والإحسان” – واضحة،فما الذي اشترطه المنادون بالمشاركة؟نعم نادوا بضرورة التزام السلطة بالحياد،فهل التزمت بها فعلا،اللهم لا،وباعتراف أنصار المشاركة على الملأ وعلى شاشات التلفزة “الوطنية”،ونادوا بضرورة ابتعاد الداخلية عن التدخل في الشأن الداخلي للأحزاب،فهل التزمت الداخلية؟اللهم لا،وباعتراف مباشر وأمام مهندس تلك التدخلات التي أعلت من همته،أي اشتراطات دفعت وزير الداخلية لإقالة عمدة مدينة مكناس من منصبه دون الرجوع إلى القضاء …والقائمة طويلة.
  • إن عدم الاشتراط هو الذي حول شورانا الإسلامية من ملزمة إلى معلمة،وحول المبايعة التي تتم باشتراطات متبادلة بين الحاكم والأمة،إلى بيعة فوقية قسرية إكراهية،وهو الذي أسهم في بلقنة المشهد السياسي المغربي والتعمية على المجرمين والمفسدين الحقيقيين بالإشارة فقط إلى المتهمين الثانويين.

3. خيار الابتعاد والاشتراطات ليس صوابا ولا يحقق أي نتيجة



  • إن الشكل الذي يصور به الدكتور الريسوني – في مواضع أخرى من كتاباته غير هذا الحوار- عدم مشاركة “العدل والإحسان” في الانتخابات، ومن يسمعه يتكلم عن الابتعاد،يخال المرء أنه يتحدث عن عقلية “التكفير والهجرة” حيث تنتشر ذهنية المقاطعة لكل شيء للدولة والمجتمع،لا عن تنظيم قوي يمارس المعارضة السلمية من موقع القوه الهادئة المقترحة وغير المهووسة بكرسي الحكم،وتربطه صلات قوية بالشعب،وعندما نقول الشعب نعني جيران السكن وشركاء الحي،وزملاء الدراسة والعمل، وغيرهم
  • إن الذي يبتعد لا يشترط في الأعم الأغلب،وأهم نتيجة تحققها الاشتراطات هي الحفاظ على نظافة المعارضة من غير السقوط في نزعة طهرانية تتحاشى تصحيح الأخطاء ومعالجة الأمراض،بل تنزل إلى واقع الناس لكنس القاذورات التي قد يصيبها بعض من رشاشها،وإن القول بأسبقية المشاركة على الاشتراطات لا شك يؤدي إلى الهوي في تجريبية تكرر الأخطاء ولا تتحملها سرعة التحولات السياسية.وإن تنبهت للأخطاء فبعد فوات الأوان.
  • إن الذي يشترط يجب أن يعد للابتلاءات – في دينه أو أهله أو ماله- جلبابا،بلا انفجار ولا تفجير ولا فورة غضب أو حماس رخيص،وهذه الحقيقة من الأبجديات التي يتعلمها أبناء المرجعية الإسلامية.
  • ما هي إذن النتائج التي حصلها أنصار المشاركة؟

هل أوقفت نهب المال العام؟


هل حسنت من وضعية حقوق الإنسان؟


هل أفرزت مؤسسات منتخبة قوية تقرر ولا تبرر؟


هل فضحت حكومة الظل التي يقودها المستشارون وزملاء الدراسة والتي تسير الأمور من وراء ستار؟


هل حسنت من ترتيب المغرب على المستوى العالمي في مجالات التعليم والتنمية والصحة؟


هل قضت على اقتصاد الريع وشراء الولاءات بالرشاوي والأموال؟


هل أفرزت لنا مؤسسة للعلماء قوية ومهابة الجانب؟هل..هل…


4. لم يتحقق شيء في التاريخ عبر المناداة بتوفير الشروط قبل المشاركة



  • إن مما يتهدد التحقيق العلمي الرصين السقوط في التعميم،كالقول بعدم تحقق أي شيء في التاريخ- بهذا القطع– عبر المناداة بتوفير الشروط قبل المشاركة،وكنت أتمنى لو اعتذر الدكتور الريسوني عن الإجابة في حوار قصير بينما الأمر يحتاج إلى جلسات وندوات ومطارحات،نعم إذا كان الدكتور يرى الإصرار على الاشتراط حتى الاستشهاد فشلا،بهذا المقياس غير الدقيق يكون قد فشل الحسين رضي الله عنه،وفشل سعيد بن جبير رضي الله عنه،وفشل صاحب “نصيحة أهل الإسلام” في وجه الملك عبد الحفيظ،بينما أثر المعارضات في التاريخ لا يدرس بتلك السهولة الظاهرة في أحكام الدكتور الريسوني،فعدم المشاركة نوقش من طرف الكثير من علماء الفقه السياسي الإسلامي تحت عنوان:جواز أو عدم جواز غشيان السلاطين،لنتفق بداية على أن من أسباب عدم مغادرة الاستبداد لبلادنا هو انصراف الطيبين والخيرين عن السياسة وتكالب أصحاب الأهواء والمصالح والمتملقين عليها،والضامن لعدم انصرافهم ذاك هو تسييج المشاركة بشروط صارمة،ويبدو لي أنه من المستحب في هذا الباب الوقوف عند نموذج من الرجال هو ألصق بخصوصيتنا المغربية،وأجدر بأن يقدم سياسيا بغير الوجه الذي يريد البعض من أصحاب السيف والقلم – عمدا- أن يقدمه به،وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس،فلم يثبت عنه إطلاقا أنه قدم بيعة إطلاقية من غير قيد ولا شرط2،وله ثلاثة مواقف من مسألة”غشيان السلاطين“3:



    • الأول: عدم غشيانهم مطلقا:

سئل عيسى بن عمر المدني: أكان مالك يغشى الأمراء؟ قال:لا.



  • الثاني: غشيانهم لأجل قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قيل لمالك:تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون؟فقال :يرحمك الله وأين المتكلم بالحق.



  • غشيانهم ليتبين العالم الحق من المدعي والمرتزق

قال مالك:حق على كل مسلم،أو رجل فعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان فيأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره.


أما في مضمار التطبيق،فيقول نحيف بن يعقوب:كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه وحثه على مصالح المسلمين،وكان لا يلقي بالا للبروتوكولات المخزنية،قال ابن وهب وابن عبد الحكم:قال مالك:دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده المرتين والثلاث فرزقني الله العافية من ذلك فلم أفعل“.


وقال ابن يعقوب:خرجنا مع مالك إلى المصلى يوم عيد،ومالك يمشي،وخرج عبد الملك بن صالح أمير المدينة في سلاح وتعبية ورايات وأعلام فنظر إليهم مالك فقال:إنا لله وإنا إليه راجعون،ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.


وسأله غير واحد عن هدايا السلطان،فقال:لا تأخذها،فقال :أنت تقبلها،فقال مالك:أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك،وكان رحمه الله لا يفتي مستعملي أهل الجور في الوظائف،قال مصعب:استفتى والي المدينة مالكا في مسألة فأبى أن يجيبه،وقال:كيف أجيبك وقد وليت على المسلمين خيثم بن عراك؟فعزله وأفتاه عندئذ.


والمعروف أن الإمام مالكا هو واحد من أهل المدينة الذين يحتج بعملهم حسب المذهب المنسوب إليه،بل كثيرا ما يحتج لطاعة الجورة من الحكام بعمل أهل المدينة،ويستعان بالقواعد الفقهية والأصولية،بينما لا يحتج لعدم المشاركة بذلك العمل،مع العلم أن أهل المدينة صدر عنهم عمل خطير ومهم أراد بعض المؤرخين طمسه وإهالة التراب عليه وهو إخراج أهل المدينة للولاة والمسؤولين الأمويين “والثورة ” عليهم بعد بلوغ نبأ المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الحسين رضي الله عنه في ملحمة كربلاء.لماذا لم تبن اجتهادات على هذه السابقة التاريخية ،أليست من عمل أهل المدينة؟


كيف إذن يمكن تحيين هذه المواقف بما يناسب واقع المؤسسات وبما يعضد أطروحات أنصار الاشتراط قبل المشاركة.

‫تعليقات الزوار

5
  • يوسف
    الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:27

    بارك الله في جوابك الكافي الشافي .
    كل مرة تتحفنا جماعة العدل و الاحسان بإطار من أطرها المباركين المتميزين بعلمهم و عملهم و أدبهم.

  • أبو سعد
    الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:21

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .في أحييكم أيها الرجال الصادقوق في هذه لجريدة الالكترنية.إنكم تقولون ما سكت ويسكت عنه الكثير .وفقكم الله لما فيه خير الدنيا والآخرة وحفظكم الله من كيد الظالمين. أما فيما يخص الموضوع أود أن أقول لعلمائنا الأجلاء :إتقوا الله في الأمة وأبناء هذه الأمة.إصدعوا بالحق فإن الدنيا آفلة والآخرة هي الباقية.

  • الغريب
    الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:23

    ان الحوار بين الافكار التي تتبناها مختلف الحركات الاسلامية المغربيةعامل ايجابي جدا.
    ان بقاء العدل والاحسان على موقفها هذه المدة الطويلة دون تغيير يدل على ان الحركة لا تقرأ الواقع المغربي جيدا .فالنظام لن يغير قواعد اللعبة هكذا لسواد عيون جماعة العدل.ان ارادة الشعب المغربي
    في الديموقراطية الحقيقية التي تجعله هو المقرر في مصيره وهو الذي ينتخب بارادته الحرة مسيريه في الحكومة اوالمجالس المختلفة.ان الوصول للشروط المبتغاة لتحقيق ذلك يحتاج الى تغيير للدستور ليصبح الملك حكما يسود ولا يحكم .وليصبح الحزب الاول في الانتخابات هو المكلف بالسياسة العامة التي انتخب على اساسها. وليصبح الصراع السياسي قائما على البرامج والافكار .
    الوصول الى هذا يحتاج الى مدافعة ومشاركة ومطالبة. نحن نرى ان العدل تنتظر ظهور المنقذ من الضلال وهي سعيدة بجلساتها التربوية وبالاعداد المتزايدة للمريدين. الذين تظن انهم الجيل الفريد . ان عدم تجريب هذا الكم من الاتباع في الاحتكاك المباشر في تسيير شؤون الناس بالتدرج قد يؤدي عند المشاركة الى مفاجئات غير سارة.
    ان المشاركة تعطي لك النظرة الحقيقية لما تستطيع فعله حقيقة
    وان التسيير اليومي للشان العام مختلف عن التعبئة و العيش في احلام اليقضة.
    ان الاستاذ الريسوني وجيه جدا
    ادخلوا عليهم الباب لتكتشفوا قدرتكم وكذا طبيعة هذا الشعب الفريد. ان حزب العدالة والتنمية يعرف الآن الواقع السياسي المغربي اكثر من السابق واطره لم تعد تزايد بل المشاركةهي في واقع مغربي صعب جدا. وان المشاركة اصعب من المقاطعة . اما اذا اصبحت الشروط السياسية مواتية فلا داعي لمشاركة الفضلاء العدليين حين ذاك.
    الذين يقولون ان العصيدة باردة فليدخلوا ايديهم فيها.

  • الزاكي
    الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:17

    السلام على من اتبع الهدى .
    من دهاء النظام المغربي أنه استطاع أن يمد في عمره باستدراج اليسار وحركة التوحيد والاصلاح للدخول في مؤسسات لا تسمن ولا تغني من جوع. يظنون أنهم سيغيرون من الواقع شيئا ناسين أنهم يؤملون الناس في شيئ لاأمل فيه. يا أحبتنا في حركة التوحيد والإصلاح اجلسوا مع أنفسكم وقيموا أعمالكم. هل بعد مشاركتكم منذ أكثر من 10 سنوات تغير الوضع في المغرب إلى الأحسن أم إلى الأسوء…إلى متى ستظلون لعبة سائغة في يد الظالمين .يزينون بكم صورتهم البشعة…

  • idrissi
    الأربعاء 1 أبريل 2009 - 16:25

    السيد د أحمد الزقاقي، الشقيق التوأم للسيد بلقاسم الزقاقي، أحد المعتقلين 12 محكوم عليهم20سنة ظلما،د أحمد الزقاقي عتقل سنة 2002، وقد كان محكوما بالمؤبد غيابيافي نفس الملف لكنه بعد إعادة المحاكمة بناء على إلقاء القبض عليه، صرحت المحكمة ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 6

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال