قاتل ابنة ليلى غفران أمام المفتي وحكم بإعدامه بعد شهرين

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء قراراً بإحالة المتهم بقتل ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران، وصديقتها، إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً للحكم بإعدامه، حيث حددت جلسة 17 يونيو القادم، للنطق بالحكم في القضية، التي تعود وقائعها إلى أواخر نونبر الماضي.

ففي جلستها الأربعاء، قضت محكمة “جنايات الجيزة”، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بإحالة أوراق المتهم، ويُدعى محمود سيد عبد الحفيظ (19 عاماً)، بعد إدانته بقتل كل من هبة إبراهيم العقاد (ابنة ليلى غفران)، وصديقتها نادين خالد جمال الدين، أثناء محاولته سرقة المنزل، الذي كانتا تقيمان فيه.

وكانت الجلسة التي سبقت جلسة النطق بالحكم، قد شهدت انضمام الدفاع عن والدي المجني عليهما، إلى النيابة العامة في اتهامهما ضد المتهم، مشيرين إلى “ثبوت التهمة بحقه بتوافر ركن الخطأ، وعلاقة السببية، كما هو ثابت بأوراق القضية وأدلة الثبوت”، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أكدا أن الضرر بالنسبة لوالدي كلتا القتيلتين، تمثل في “الآثار البالغة التي تعرضا لها، جراء مقتل ابنتهما، وهما في مقتبل العمر”، وطالبوا بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحق المتهم، كما أثبتا دعواهما المدنية بقيمة 5001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطالب محامي الفنانة ليلى غفران بإحالة الدعوى المدنية ضد اتحاد ملاك “حي الندى”، بمدينة “الشيخ زايد” الواقعة غربي القاهرة، والذي شهد ارتكاب الجريمة، باعتباره “مسؤولاً عن التعويض المدني المناسب”، إلى المحكمة المدنية المختصة.

كما ادعى أحد المحامين مدنياً عن نفسه، ضد أولياء أمور الفتاتين المجني عليهما، معتبرا أنهم أخطأوا في تربية بنتيهم، وهو الأمر الذي اعترضت عليه المحكمة، وعصام شيحة، محامي والد الضحية نادين، مؤكداً أنه “غير ذي صفة” في الدعوى، لكي يقوم بالادعاء ضد أي طرف.

وأثبت الدفاع عن علي عصام الدين، زوج المجني عليها الأولى، هبة العقاد، تنازله عن دعواه ضد الفنانة المغربية ليلى غفران، والتي اتهمها بالبلاغ الكاذب في حقه.

وكانت قد تقدمت الفنانة غفران ببلاغ للنيابة العامة، طالبت فيه بالتحقيق مع الزوج، كمتهم في القضية، وهو البلاغ الذي لم يمكن للنيابة التأكد من صحته.

من جانبه، أكد الدفاع عن المتهم على براءته، مبدياً تمسكه بالطلب الذي سبق وأن تقدم به، والمتضمن الطعن على تزوير محاضر المعاينة التصويرية، التي تظهر تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه الجريمة.

ودفع محامي المتهم، أحمد جمعة، بـ”بطلان القبض” على موكله، وما تلاه من إجراءات، لأن “الضبط تم قبل صدور إذن من النيابة العامة، وفي غير حالة من حالات التلبس، وبطلان إذن النيابة على محضر ضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم.”

كما اعتبر أن كافة الاعترافات المنسوبة إلى موكله في محاضر الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، وأمام قضاة تجديد الحبس “باطلة، ولا يعتد بها، كونها لا تطابق الواقع والحقيقة، وتحمل تناقضات مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي”، بحسب قوله.